اقتصاد ایران

مافیای نفتی و قطار شهربازی

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 05:10:57 GMT

این یادداشت را برای روزنامه خراسان نوشته بودم که چاپ نشد

رضا کربلایی

آنچه غرض این یادداشت است البته نفتی فساد در درون و بیرون وزارت نفت پیرامون معاملات و قراردادهای نفتی نیست بلکه انگیزه اصلی این است که رویکرد آقای مسعود میرکاظمی وزیر نفت در برخورد با مافیانی نفتی چه نفعی در پیش خواهد داشت؟ به گمانم شعار دادن درباره مبارزه با مافیای نفتی و کشاندن این مساله به حیطه رسانه ها بدون داشتن برنامه ای مشخص چون سوار شدن بر قطار شهربازی است که پرهیجان و پرسر و صداست اما کیست که نداند قطار شهربازی مسیر مشخصی ندارد و بر دور باطلی حرکت می کند.

به نظرم مافیای اقتصادی چه در تجارت ، چه در صنعت و چه در نفت ، تلاش دارد تا در روند امور اختلال ایجاد کند اما وقتی فرایند امور خود فساد اور باشد ، سوء استفاده کنندگان آسوده خیال با بهره گرفتن از خلاهای قانونی و ضعف نظارت مشغول خواهند بود و چاره آن باشد که آقای وزیر بیش از آن که به جنجال رسانه ای دل خوش دارد و مافیای نفتی را چون شمشیر دموکلوس بر بالای سر مدیران احتمالا ناهمراه با خویش علم کند ، در این اندیشه باشد که زمینه های فساد را برچیند.مبادا رویه چنان شود که انها که اعتقادی به مافیای نفتی ندارد ، کنار گذاشته شوند و انها که دعیه مبازره با فساد را سر دهند بی آنکه توانمند باشند، بر مسند بنشینند.

بی گمان صنعت نفت با گردش مالی زیاد چون عرصه تجرات که آقای وزیر چهار سالی در آن سابقه وزارت داشته اند ، از آلودگی ها مبرا نیست اما یقین بدانید که بدنه نفت سالم است و علفهای هرز در هر سرزمینی خواهد رویید.آنچه در باب مافیای نفتی قابل احصا و پیگیری روش مند و قانونی است هرچند به نظرم مافیای به مفهوم واقعی آن نیست و دستکم می توان سطحی از فساد را برای آن در نظر داشت، بستر برآمده از ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری در وزارت نفت و شرکتهای ریز و درشت ان است. حتما آقای وزیر واقف هستند که اساسنامه شرکتهای نفتی نیازمند اصلاح است تا وزیر نفت را در مقام ناظر و نماینده حاکمیت بنشاند و چون وزیر نفت خود عامل و مجری و نصاب مدیران و امضا کننده بسیاری از صورتجلسه هاست ، دیگر نمی توان انتظار زیادی داشت.

به واقع اگر قصد و غرض مبازره واقعی با مفاسد نفتی و نه مافیای توهم زای نفتی است ، بهتر آن باشد که قوانین و مقررات شفاف شود تا بتوان امور را هم تسهیل کرد و هم رقابت مخدوش نشود و هم بتوان پاسخ طلبید.آقای وزیر حتما واقف هستند که توان هر انسانی محدود است و مبازره با مفاسد نفتی نامحدود و مستمر و بهتر ان باشد که سازوکارهای نظارتی قائم به ساختارهای قوی باشد نه به عزم شخصی استوار که چون محور مبازره بر عزم شخص استوار باشد ف زیان اش بیشتر از نفع آن خواهد بود.

از زاویه دیگر حساسیت برانگیز بودن مساله مبازره با فساد است و افتادن به باتلاق رسانه ای مافیای نفتی، بی برنامه و بی راهبرد و راهکار مشخص ، باعث تزلزل در تصمیم گیری و طولانی شدن روند امور خواهد شد.هرچند می توان به مصداق «ان را که حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است» تمسک جست و گفت که پاکان را واهمه چرا؟ اما در این روزگار که الودگی سیاسی در فضای اقتصادی موج می زند ، یقین بدانید که برای رهایی از مسوولیت پذیری همه مسائل به تایید مقامات بالاتر ختم خواهد شد، بی انکه ضرورتی داشته باشد و نتیجه ان اختلال در تصمیم گیری خواهد بود و افزایش هزینه ها.

دغدغه آن دارم که انگیزه آقای وزیر از طرح فی البداهه مساله مافیای نفتی پس از چهار سال از وعده انتخاباتی آقای رییس جمهور چیست؟ باورم این است که فساد کم اش هم زیاد است اما پرسش اینجاست که وقتی اقای وزیر می فرمایند 80 میلیارد دلار طرح نیمه تمام در صنعت نفت داریم، پس سوار شدن بر قطار شهربازی مافیای نفتی با کدام دستور صورت می گیرد؟ آیا بهتر نیست آقای میرکاظمی اندکی صبر بیندیشند و اگر مصداقی از مافیا و فساد نفتی یافتند ، به مراجع قانونی ارجاع دهند و یا کارگروهی از حقوق دانان را به استخدام درآورند تا خلاهای فساد اور در قوانین و مقررات نفتی را احصا کنند و یا افراد مورد وثوق خویش را در کمیسیون معاملات وزارت نفت و شرکتهای نفتی به کار گیرند و یا مجموعه ای از روشهای پیشگیرانه و وقت خود را مصروف راه انداختن پروژه های نفتی سازند؟

صادقانه با آقای وزیر باید همراه شد که مبارزه با فساد ضرورت دارد اما رویکرد مبارزه و روش انتخابی و حساسیت ان البته جای تامل ویژه دارد که شایسته تر ان باشد عمیق تر و دقیق تر به ان پرداخته شود.

UP DATE فله ای!

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:43:18 GMT

بعضی وقتا ادم الکی سرخودش را گرم می کند و از به روز کردن وبلاگ اش هم می ماند.راستش را بخواهید چند دلیل موجه دارم

اول تنبلی

دوم بی حوصلگی

سوم فضای پس از انتخابات! که اصلا ربطی ندارد

چهارم ...

بگذریم از امروز رفتم دیدم وبلاگم حسابی افتاده گوشه و شروع کردم به به روز کردن فله ای آن.البته شاید همت کنم و برخی نوشته های همکاران دیگر اقتصادی که به چشمم بخورد را روزانه روی وبلاگم قرار دهم

تا فردا

فهرست مطالبم از شهریور تا امروز در روزنامه خراسان

بن بست نقدینگی و صدای آژیر

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:37:05 GMT

روزنامه خراسان

۱۳ مهر ۸۸

سیاست های بانک مرکزی برای تجهیز منابع بانک ها با هدف ایجاد نقدینگی جدید به بن بست خورده است و بیم آن می رود که به دلیل ناتوانی در مدیریت نقدینگی محدود کنونی رکود فراگیر، بخش واقعی اقتصادی را با بحران شدید مواجه کند. صدای آژیر رکود اقتصادی و پس لرزه های آن در کاهش تزریق نقدینگی به بخش های تولید و اشتغال مدت هاست به صدا درآمد و ناگفته هویداست که بانک مرکزی و به تبع آن نظام بانکی کشور به روزمرگی افتاده است.اکنون رئیس کل بانک مرکزی ایران با نقدی بر سیاست های انقباضی دو سال اخیر اذعان و اعتراف می کند که درست است که سیاست انقباضی، تورم را کم می کند اما دیدید که اجرای این سیاست طی دو سال گذشته برای تولید مشکل ایجاد کرد. اما مهم تر این که محمود بهمنی تاکید می کند: رابطه نقدینگی و تورم باید در جایی یکدیگر را قطع کنند.باور دارم رئیس کل بانک مرکزی که امید خود را برای به تصویب رساندن لایحه افزایش سرمایه بانک های دولتی در مجلس کم کم از دست داده و البته راهی برای برون رفت از بحران بدهی های سنگین دولت و بخش دولتی به بانک ها و نیز مطالبات ۴۰ میلیارد دلاری معوق بانک ها نیافته است، درصدد است هشدار دهد که چاره ای باید اندیشید. اما چه چاره ای؟پرده ها را باید به کناری زد تا عریان شود آن چه در پس پرده گرفتاری بانک ها رخ داده است و این مسئله دو رو دارد. یک روی سکه، محدودیت منابع بانکی و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات است که کفه عرضه و تقاضا را سنگین و نامتعادل کرده روی دیگر سکه نیز ناظر بر کارآمد نبودن ابزارهای بانک مرکزی و نظام بانکی برای مدیریت نقدینگی محدود کنونی است و البته آشکار است که خط کشی های دستوری و آمرانه کمکی به نظام بانکی نکرده و نخواهد کرد.سیاست های اعطای خطوط اعتباری به بانک ها، فروش مازاد دارایی بانک ها، استمهال بدهی بدهکاران بانکی و... تاکنون تسکین دهنده بوده و بیم آن وجود دارد که رشد اقتصادی کشور، شتاب کمتر یابد اما قطع رابطه نقدینگی و تورم در شرایط رکود با شرایط تورم متفاوت است. بدبینانه ترین شرایط آن است که اعتراف کنیم بانک مرکزی ناتوان و زمین گیر شده و بهترین وضعیت آن باشد که عزمی واحد و اراده ای جدی برای باز کردن قفل ها ایجاد شود چرا که رئیس کل بانک مرکزی اگر بخواهد قفل خزانه را بشکند، توفیری حاصل نخواهد شد چرا که خزانه خالی است و بی تدبیری آمرانه به انتشار و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه خواهد انجامید. امروز دغدغه این است که باید مانع از قفل شدن چرخ های اقتصاد شد و در غیر این صورت گریزی نیست که غول تورم این بار نه به سبب ازدیاد نقدینگی که به دلیل عرضه محدود کالا و خدمات و افزایش تقاضا بازخواهد گشت، به تجربه جهانی در این دوران رکود سنگین اقتصادی که نیک بنگریم، درخواهیم یافت که نسخه های شفابخش کشورها همه از جنس تزریق نقدینگی است. اما نقدینگی به کدام بخش اقتصاد باید تزریق شود؟ نگاه خطی و البته خطا این است که فقط به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال تزریق شود اما وقتی فضای حاکم بر بازار نقل و انتقال کالا در داخل کشور و بازارهای هدف، راکد است محصول تولیدی در بازار رسوب خواهد کرد. بهتر آن باشد که مدیریت نقدینگی بر اساس نیازهای واقعی و در راستای تقویت زنجیره ای از فعالیت های اقتصادی باشد.در جهان امروز داشتن پول اهمیت کمتر دارد و گردش صحیح پول مهم و ضروری است و چه سخت است که همه گویند پول نیست و بازار کساد است.

آزمون نخست وزیر بازرگانی مدیریت واردات؛دائمی یا مقطعی

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:36:15 GMT

روزنامه خراسان

۳۱ شهریور ۸۸

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از ابتدای وزارتش تا کنون دو اقدام برای جلوگیری از واردات کالای خارجی انجام داده است؛ یکی افزایش سود بازرگانی واردات برنج در روزهای برداشت محصول در کشور که البته با چاشنی ابهام برانگیز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مبنی بر آلودگی13 قلم برنج وارداتی همراه شده است و دوم تشکیل کارگروه ویژه با هدف اجرای روشهای شناسایی کالاهای فاقد کیفیت وارداتی و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آن ها که این اقدام اخیر هم تامل برانگیز است که آیا سیاست‌های تجاری کشور در 4 سال آینده با رویکرد محدودیت های وارداتی همراه خواهد بود یا خیر.درباره اقدام نخست آقای غضنفری باید گفت افزایش سود بازرگانی برنج وارداتی قابل تقدیر است تا کشاورز تولید کننده این محصول کمتر آسیب ببیند اما درباره واردات برنج هایی که گفته شده مسموم و آلوده به آرسنیک و سرب اند ، انتقاد اساسی وارد است که امید می رود وزیر بازرگانی در گام نخست شفاف پاسخ گوی مردم باشد:1.اولا برنج های وارداتی یک شبه وارد کشور نشده اند و تبلیغ زیادی در رسانه ملی برای تشویق مردم به خرید انجام شده است و قطعا وارد کننده ها هنگام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از واردات و ترخیص آن از گمرک و توزیع آن در سراسر کشور، مراحل پیچیده‌ای را پشت سرگذاشته‌اند.از این رو توجیه مسئولان موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و بهتر است شفاف اعلام شود اگر برنج های وارداتی امنیت غذایی جامعه را به مخاطره انداخته است،مقصران دولتی و متصدیان امر واردات در وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی به مراجع قضایی ارجاع داده شوند و اگر داستان غیر این است شایسته تر این است که صداقت به خرج داده مردم را از نگرانی نجات دهند.2.کوتاهی در پاسخ دادن و دل بستن به گذر زمان برای فراموشی مسئله هم عذر بدتر از گناه خواهد بود چرا که در دولت قبلی جنجال بر سر واردات گوشت های آلوده فراگیر شد و درنهایت هم مشخص نشد که نشد و بیم آن می رود این جنجال باردیگر درباره برنج وارداتی فراگیر شود بی آن که مردم بدانند اصل موضوع چه بوده است .در حال حاضر بخش عمده ای از برنج های وارداتی مشکوک به آلودگی در سطح بازار وجود دارد و خیلی‌ها تردید دارند که برنجی که در رستوران ها و اماکن عمومی پخت می‌شود ، از آلودگی ها مبراست یا خیر؟ آیا وزارت بازرگانی فقط مسئول تنظیم بازار است و در برابر ورود کالاهای پرخطر به بازار مصرف مسئولیتی ندارد؟ اگر این برنج ها مشکوک به آلودگی و بر هم زننده امنیت غذایی است، جمع آوری آن ها از سطح بازار بر عهده کیست؟ مردم یا وزارت بازرگانی؟درباره تصمیم دوم وزیر بازرگانی مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه مقابله با ورود کالاهای بی کیفیت،هرچند اصل مسئله مورد تایید است، اما مهم این است که نفس تشکیل کارگروه‌هایی در نظام تصمیم گیری کشور کمتر به نتیجه مطلوب انجامیده و فقط راهکارهای مقطعی و زودگذر اتخاذ و اجرا شده بی آن که ریشه‌های واقعی مسائل کالبد شکافی شود.پرواضح است که کارگروه یادشده هم عمر کوتاهی خواهد داشت چرا که مبنای حقوقی و اجرایی برای تداوم عمر و تصمیم های آن وجود ندارد.چند نكته را با آقای غضنفری مطرح می كنم تا چه در نظر افتد:در خبر آمده است که اولا این کارگروه با هدف اجرای روش های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آن ها تشکیل شده است و نمایندگانی از 4 وزارت خانه بازرگانی ، صنایع و معادن( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی (گمرک)عضو آن می‌باشند.دوم این که قرار است این کارگروه با دریافت نظرات همه ذی نفعان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی تمامی راهکارهای قانونی موجود را برای مدیریت واردات کشور با در نظر گرفتن نیازمندی های تنظیم بازار و جلوگیری از تورم به کار گیرد.سوم این که وزیر بازرگانی به این کارگروه ویژه یک ماه فرصت داده است تا اقدامات عملی از طریق عدم ثبت سفارش کالاهای فاقد کیفیت را به کار بندد و راهکارهای چگونگی مدیریت و کنترل و موثر واردات کشور را با توجه به اهداف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان مورد بررسی دقیق قرار دهد.یکم: به نظر می رسد مدیریت واردات کشور و تنظیم بازار نیازمند یک سیاست شفاف تجاری است و دل بستن به اقدام یک کارگروه با در نظر گرفتن نظر نمایندگان مجلس بیشتر رویکرد اقناع نمایندگان مجلس را دنبال کند و کمتر تابع سیاست های کلان اقتصاد در بخش بازرگانی باشد که نتیجه چنین رویکردی به فرض صحت قطعا آشفتگی و اجرای تصمیم های خلق الساعه بدون پشتوانه خواهد بود.به ویژه این که برخلاف وعده آقای وزیر در روز رای اعتماد نقش نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته نادیده گرفته شده و از حضور آن ها در حد یک ناظر یا تماشاچی هم خبری نیست.دوم:تناقض ماهوی در این تصمیم وزیر بازرگانی آشکار است چرا که اگر هدف اجرای روش های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آن‌هاست پس تنظیم بازار و کاهش تورم در این میان بی معنا و نامفهوم خواهد بود. تنظیم بازار به واقع ناظر بر عرضه و تقاضای واقعی کالا و خدمات و ایجاد مرزی منطقی در بازار داخلی در برابر کالای داخلی و خارجی است و کاهش تورم با اجرای سیاست های تجاری بخشی از منظومه سیاست های اقتصادی کلان کشور خواهد بود و اصالتا نمی توان ارتباط مستقیمی را بین واردات کالای بی کیفیت خارجی و تورم جست وجو کرد.سوم: فرض بر این است که چگونه از واردات کالای خارجی بی کیفیت بر اساس استانداردهای ملی و موافقت نامه‌های تجاری با دیگر کشورهاجلوگیری کنیم؟ البته نمی توان دستور به محدودیت واردات کالای بی کیفیت داد بی آن که از بروز پدیده قاچاق آن نگران نبود.باور دارم اگر کالای داخلی به لحاظ کیفیت از استاندارد قابل قبول برخوردار باشد و از حیث قیمت هم بتواند با کالای خارجی رقابت کند، آن گاه عقل اقتصادی ایجاب می کند که مردم خود کالای خارجی نخرند.البته نباید از نظر دور داشت که بخش عمده کالاهای بی کیفیت به طور سازمان یافته وارد کشور می شود و به دلیل رشد مصرف گرایی جامعه و به لطف سیاست های تجاری با رویکرد درآمدزایی برای دولت ، سهم عمده ای را از بازار داخلی در اختیار گرفته است. به نظر می رسد ریشه مشکل جای دیگری است و آب در بالادست آلوده است و بستن جوی های فرعی افاقه نخواهد کرد.

سخنی با مسعود میرکاظمی! به رسانه های داخلی اعتماد کنید

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:34:01 GMT

روزنامه خراسان

۲۳ شهریور ۸۸

در کمتر از دو هفته ای که از نشستن مسعود میرکاظمی بر صندلی وزارت نفت ایران می گذرد ، شایعه های تنش آلودی صنعت نفت ایران را در عرصه داخلی در برگرفت ، حال آن که آقای وزیر در ایران نبود و نخستین تجربه اش را در اوپک می اندوخت اما شایعه چنان بود که از خانه تکانی گسترده در صنعت نفت ایران خبر می داد و این که قرار است 150 مدیر نفتی برکنار شوند. گمان دارم همه آن چه رخ داد تقصیر رسانه ها نبوده و بایسته است تدبیری اندیشیده شود برای این صنعت بین المللی به باور آقای وزیر! پوشیده نیست برای خبرنگاران عرصه نفت ایران که تغییر 150 مدیر نفتی از جمله بزرگ نمایی ها بود چه این که جمع معاونان وزیر نفت در شرکت های نفتی و سایر معاونان و مدیران ستادی کمتر از 50 نفر خواهد بود و با فرض تغییر یک باره مدیران شرکتهای فرعی نفت بازهم امکان وقوع زلزله مدیریتی در بدنه نفت آن هم در اندازه 150 نفر آن هم در ایامی که هنوز تودیع و معارفه ای برگزار نشده و وزیر نفت در ایران نبوده است ، دست کم یک شیطنت و یا به چالش کشاندن وزیر تازه بود. اما همین شایعه ها کافی بود تا مسعود میرکاظمی دریابد عرصه نفت ایران تا چه اندازه حساسیت برانگیز است و لحظه ای غفلت می تواند شبهه های زیادی را ایجاد کند.می خواهم از تجربه گذشته یاد کنم و از پیشنهادهایی که از خبرنگاران نفتی خواسته شد در باب تعامل سازنده با وزارت نفت که نیم بند مورد توجه قرار گرفت.اما روی سخن این بار با شخص آقای وزیر است که جایگاه خطیر وزارت نفت ایران دست کمی از وزارت خارجه ندارد و شایسته چنان باشد تا خبرنگاران داخلی محرم شوند و وحدت رویه ای برای اطلاع رسانی سالم ایجاد شود. ناصحانه و به تجربه می گویم که دل خوش داشتن به توضیح و تکذیب های رسمی به سیاق آن چه در وزارت بازرگانی رخ داد، هرگز در وزارت نفت جواب نخواهد داد و با تاکید بر باور شما مبنی بر بین المللی بودن صنعت نفت باید گفت که هر سخنی که از زبان وزیر نفت ایران، آن هم در این شرایط کنونی جاری شود ، به همه جای جهان مخابره خواهد شد و چه نیک باشد که ظرفیت رسانه ای داخلی را باور کنیم و امید که آن مسئله به محدود شدن دایره فعالیت رسانه‌های منتقد و درجه بندی روزنامه نگاران و خبرنگاران عرصه انرژی نینجامد. آقای میرکاظمی ! روابط عمومی در ایران ابتدا از شرکت نفت شروع شد ولی هنوز روند اطلاع رسانی در صنعت نفت ایران بیمار است و این بیان به معنای انکار توان موجود یا نفی خدمات مدیران روابط عمومی و کارشناسان آن در درون وزارت نفت و سایر شرکت ها نیست بلکه غرض این است ساختار کنونی اشکال دارد و جزیره ای عمل کردن ، پراکندگی ها ، موازی کاری ها ، فقدان انسجام در روند اطلاع رسانی در کل صنعت نفت ایران ، مثبت انگاری محض و نادیده انگاشتن انتقادهای سازنده و البته بهره نبردن از ظرفیت‌های نهفته و تجربه های گرانبها در دوران روابط عمومی های موجود و روزمرگی پیشه کردن در اطلاع رسانی و در یک کلام نبود استراتژی مشخص رسانه ای باعث خواهد شد تا تحولی رخ ندهد. اجازه دهید به بخشی از برنامه شما اشاره کنم آن جا که از نهادینه سازی صنعت نفت به عنوان محور گفتمان و تصمیمات ملی سخن گفته و به طور مشخص تاکید کرده اید که:« به همین منظور ضروری است اولا سازمان های دولتی و نظارتی از طریق تصویب و هماهنگی در اجرای قوانین مربوط به این حوزه و ثانیا بدنه جامعه و مردم از طریق فرهنگ سازی و ایجاد ارتباط مستمر و دو جانبه با بخش های دولتی ، فرهنگ و سازوکار مناسب برای ارتقای راندمان و بهره وری در تمام اجرای مرتبط با صنعت نفت در بخش های عرضه و تقاضا ایجاد و طی یک دوره زمانی هدفمند نهادینه شود و به این ترتیب حوزه انرژی در بستر و نهاد جامعه فرهنگ سازی شود» آقای وزیر! نمی دانم چرا برای این مهم هیچ اشاره ای به نقش رسانه ها نکرده اید ، هرچند باور دارم که نیک واقف اید فرهنگ سازی و نهادینه کردن صنعت نفت به عنوان یک گفتمان ملی بدون حضور رسانه ها و تعامل دو سویه در فضای شفاف به نتیجه نخواهد رسید.از این رو شایسته است کارگروهی از روابط عمومی های نفتی و روزنامه نگاران و خبرنگاران عرصه انرژی ایران تشکیل شود تا راهبردها و سیاستهای اجرایی را در ترسیم استراتژی رسانه ای صنعت نفت ایران تبیین کنند.آیا این پیشنهاد جدی گرفته می شود یا خیر؟ مهم این نیست، مهم آن است که عزم و شناخت آقای وزیر از پیچیدگی های پیش رو چه خواهد بود .باشد که فضای رسانه ای ، تقابل آمیز و یک سویه نشود.

اقتصاد در دولت دهم توصیه های سرنوشت ساز

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:32:43 GMT

روزنامه خراسان

۲۲ شهریور ۸۸

تامل در رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت نهم و دهم با ایشان نشان می دهد که توصیه های معظم له به ویژه در زمینه اقتصاد می تواند بر جهت گیری ها و سیاست های اقتصادی دولت دهم سرنوشت ساز باشد زیرا در توصیه های ۱۰ گانه رهبری به دولت دهم دست کم در چهار مورد به طور مشخص از دولت دهم خواسته شده تا در عرصه اقتصادی با تامل و تدبر بیشتری اقدام کند. پاسخ به پرسشی که در ابتدای کار دولت دهم در زمینه اقتصادی مطرح است، به یقین می تواند راهگشا باشد که از جمله دغدغه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: یکم: یکی از اصلی ترین اموری که دولت دهم در ابتدای کار باید انجام دهد ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه با رویکرد پیشرفت و عدالت و البته تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است و لذا دغدغه نخست این است که تعریف دولت دهم از مقوله عدالت آن هم در عرصه اقتصادی چیست؟ آیا اولویت نخست تحقق عدالت معطوف به طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای طرح تحول اقتصادی است یا این که الگوی دولت دهم و تعریف عدالت برخاسته از سیاست های کلی اقتصادی کشور متاثر از سیاست های کلی اصل ۴۴ خواهد بود؟ به نظرم احساس دوگانه ای در باب تحقق عدالت در اقتصاد و اولویت های بایسته برای تحقق این مهم وجود دارد و بیم آن می رود که نبود تعریف مشخص از عدالت و الزامات آن باعث مخدوش شدن هدف، هدر رفتن منابع و امکانات و به تحلیل رفتن اراده ها برای پی گیری مطالبات شود. آیا تعریف دولت دهم از عدالت برخاسته از گفتمان محدود و همسان با دیدگاه های خاص حاکم خواهد بود یا مطابق با واقعیت های جامعه ایرانی و حقایق اسلامی؟ شایسته این است که دولت با تعمق در چارچوب های تبیین شده در قانون اساسی، سیاست های کلان نظام به تمهید راهکارهای عدالت محور توام با عقلانیت روی آورد. دوم: ابزار و ملاک سنجش عملکرد دولت در اقتصاد با هدف سند چشم انداز و اسناد بالادستی آن چگونه قابل تبیین است تا از انحراف ها، زیاده گویی ها جلوگیری شود؟ سنجش عملکرد دولت با شاخص های سند چشم انداز بیشتر در قوانین بودجه سنواتی و گزارش سالانه برنامه های توسعه قابل احصا خواهد بود و از این رو شایسته است دولت به یکی از مهم ترین تکالیف بر زمین مانده برنامه توسعه مبنی بر گزارش عملکرد تمکین کند وگرنه ممکن است باز هم دولت خود را در رسیدن به اهداف سند چشم انداز پیشتاز بداند اما نسبت به آن شبهه وارد شود. سوم: در این فراز از بیانات اخیر مقام معظم رهبری دقت شود: «توصیه چهارم ما، اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ است» به نظر می رسد این دغدغه و انتظار سرنوشت سازی است و دولت دهم را فرض است تا اجرای ناقص و ناموزون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت نهم را کنار گذارد. واقعیت این است که نگرانی ها درباره خارج نشدن دولت از قلمرو مربوط به بخش های غیر دولتی و رشد ناموزون بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران زیاد است و شبهه شکل گیری اقتصاد شبه دولتی، فضای اقتصادی را ملتهب می سازد. از سوی دیگر فرآیند آزادسازی و خصوصی سازی با وجود حجم بالای واگذاری ها رضایت بخش نیست و بسیاری از مدیریت ها دولتی باقی مانده است. بخش تعاونی همانند بخش خصوصی از حاشیه نشینان اقتصاد هستند و بیشتر جیره خوار اقتصاد دولتی و شبه دولتی شده اند، الزامات واگذاری و درآمدهای ناشی از آن به طور کامل رعایت نمی شود و... شایسته این است که دولت دهم به یک آسیب شناسی در باب رویکرد دولت نهم در اجرای سیاست های اصل ۴۴ همت گمارد؟ آیا دولت دهم چنین خواهد کرد؟ چهارم: در باب حل مشکلات اقتصادی مردم، این مسئله اهمیت دارد که دولت هم چنان به دلیل حجم بالای تصدی گری می تواند پیشگام حل مشکلات باشد که بخشی از این مشکلات ناشی از دخالت و مدیریت دولت در اقتصاد است و بخش دیگر ناشی از رفتار اقتصادی دولت و جهت گیری سیاست ها. البته از جمله ضرورت ها در حل مشکلات مردم، کاستن از فشار تورم دولتی و اشتغال آفرینی واقعی است لیک شاه بیت توصیه های رهبری را می توان «پرهیز از شتاب زدگی» دانست و استفاده حداکثری از نظرات کارشناسی. شایسته است دولت دهم این فراز از سخنان ایشان را دقیق تر واکاوی کند که : «دنبال راه های درست باشید، اما از نظرات کارشناسی علمی و دقیق حتما باید پیروی بشود؛ به خصوص در مسائل پولی و بانکی. هیچ نمی شود بی احتیاطی کرد. یعنی این ها چیزهای بسیار ظریفی است. ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده، شما می بینید که دره هولناکی درست می کند که تا بخواهیم آن را پر کنیم و درست کنیم، مبالغی باید هزینه کنیم و زمان از دست بدهیم. به این نکته خیلی توجه داشته باشید. در مسائل اقتصادی از بی حساب و کتابی خیلی باید ترسید.» نتیجه این که باید دید منشور اقتصادی دولت در تصمیم گیری ها، رفتارها و کردارها و گفتارها، مدیریت ها و دخالت ها و... بر اساس کدام نقشه راه تنظیم و اجرا خواهد شد؟

میرکاظمی در اوپک ؛ دفاع از حق ایران فراموش نشود!

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:31:24 GMT

روزنامه خراسان

۱۷ شهریور ۸۸

صبح امروز مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به شهر وین مقر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) رفت تا نخستین حضورش در نشست اوپکی ها تجربه کند.آن چه برای جهانیان مهم است نگاه و موضع رسمی وزیر نفت جدید ایران درباره بازار جهانی نفت است و آن چه برای ایرانیان مهم تر است ، دفاع از حق ایران است که امید می رود فراموش نشود.کدام حق؟ بولتن سال 2008 میلادی اوپک که در تیرماه انتشار یافت البته برای ایران خوشایند نبود چه این که حجم ذخایر نفتی کشور ونزوئلا با رشدی 73 درصدی آن هم در فاصله یک سال و درج این مساله در بولتن آماری اوپک حاوی پیام خوش برای ایران نبوده و نخواهد بود. در بولتن آماری اوپك كه در جولای 2009 منتشر شد ذخایر نفتی ونزوئلا در سال 2008 به مقدار 3/172 میلیارد بشكه برآورد شده است كه 73 درصد نسبت به سال 2007 افزایش یافته است.این اتفاق البته واکنش محافل کارشناسی را برانگیخت مبنی بر این كه این مقدار افزایش ذخایر از كجا آمده است و چه تاثیری بر موقعیت این كشور و سایر اعضا به خصوص ایران در اوپك خواهد گذاشت؟ شدت گرفتن انتقادها نسبت به انفعال ایران و به ویژه وزارت نفت باعث شد تا ایران موضوع ضرورت تشکیل کمیته اثبات ذخایر در اوپک را برای اثبات ادعای ونزوئلا پیش بکشد تا آن جا که نماینده ایران در هیات عامل اوپک رسما اعلام کرد این مساله را در نشست آتی اوپک پیگیری می کنیم.اکنون فرصتی برای وزیر نفت جدید ایران ایجاد شده است تا مساله را پیگیری کند و به مردم گزارش بدهد که داستان چه بوده و سرانجام چه خواهد شد؟ موسسه مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است: اما مسئله نگران كننده در مورد افزایش ذخایر نفتی ونزوئلا این مسئله است كه در صورتی كه در آینده تجدید نظر در سهمیه‌های تولیدی اوپك مد نظر قرار گیرد این كشور سهمیه تولید بیشتری را مطالبه خواهد كرد.این موسسه افزوده است: كاهش‌‌های تولید اوپك در چند اجلاس گذشته بر مبنای سطح تولید كنونی بوده است و در صورت ادامه سیاست اوپك مبنی بر كاهش سطح تولید به منظور موفقیت آن و پایبندی اعضا تجدید نظر در سهمیه هر یك از اعضا ضروری است كه در این صورت ونزوئلا سهمیه بیشتری را مطالبه خواهد كرد. واقعیت این است که ممکن است دیگر اعضای اوپک هم مانند ایران نسبت به ادعای ونزوئلا واکنش نشان دهند یا از کنار آن بگذرند اما برای ایران اثبات ادعای ونزوئلا سنگین تمام خواهد شد و هرچند در اوپک کمیته ای با عنوان «کمیته تعاریف» وجود دارد که مقدار و سهمیه تولید کشورهای عضو اوپک را بررسی می‌کند، لیکن این کمیته تا کنون وارد بحث میزان ذخایر کشورهای عضو نشده است.ایران پس از انتشار بولتن اوپک و ثبت رکورد ادعایی ونزوئلا با ارسال نامه ای به اوپک خواستار تشکیل کمیته اثبات ذخایر و رسیدگی مستقیم به صحت آمار مربوط به اعلام ذخایر نفت شده است. حال انتظار به حق ایران این است که اوپک در واکنش به ادعای ونزوئلا و احتمالا طرح ادعاهای مشابه از سوی دیگر اعضا در آینده در راستای سیاست همگرایی اعضا ، مانع از جابجایی واهی صندلی اعضا شود و تنها به آمار اعلام شده از سوی کشورها بسنده نکند. اکنون باید دید مسعود میرکاظمی در نخستین حضورش در نشست اوپک چه خواهد کرد و آیا حضور هوگو چاوز در ایران و امضای چند سند همکاری در زمینه انرژی با مقامات ایرانی ، تاثیری بر پیگیری مطالبه قانونی ایران خواهد گذاشت یا خیر؟ باید مواظب بود که جایگاه ایران در اوپک تضعیف نشود مگر نه این است که وزیر نفت در برنامه اش به مجلس متعهد شده است که برای «حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدكننده نفت خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبا می‌باشد» بکوشد؟

فرصتی برای اقتصاد

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:30:25 GMT

روزنامه خراسان

۱۴ شهریور ۸۸

نگاهی به ترکیب آرای وزرای اقتصادی دولت دهم در جریان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که نمایندگان مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران دغدغه های جدی دارند و فرصتی تازه در اختیار مردان اقتصادی دولت قرار گرفته است تا با نشان دادن کارآمدی خویش ، نگرانی ها و دغدغه ها را کاهش داده و به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند چه اینکه دوران کارآموزی و آزمون و خطا در اقتصاد گذشته است و نقشه راه اقتصادی ایران پیش روی ایشان قرار دارد. از 10 وزیر پیشنهادی رییس جمهور در عرصه اقتصاد یکی افتاد و نتوانست اعتماد مجلسیان را به خود جلب کند و او محمد علی آبادی بود که نتوانست به وزارت نیرو راه یابد. از جمع 9 وزیر دیگر ،سه تن از اعتماد بالای مجلسیان برخوردار شدند و بی آن‌که در صحن علنی مجلس با مخالفتی مواجه شوند ، این توفیق را یافتند که رتبه سوم تا پنجم کابینه را از حیث میزان آرای موافق پس از وزرای دفاع و دادگستری کسب کنند.به نظرم اگر نبود عزم واحد دولت و مجلس برای بی ثمرکردن تلاش لابی صهیونیست های جهان برای مخدوش کردن چهره و وجهه وزیر دفاع و نیز اگر نبود بی حاشیه بودن و فقدان حساسیت تاریخی بر سر وزارت دادگستری به لحاظ مسئولیت اش ، این امکان فراهم بود که سکوهای نخست تا سوم کابینه به سید شمس الدین حسینی ، علی نیکزاد ثمرین و صادق خلیلیان وزرای اقتصاد و دارایی ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی اختصاص یابد که به ترتیب هر یک با 224 ، 219 و 200 رای موافق این فرصت را یافتند تا جامه خدمت بر تن کنند و چالشهای فراوان پیش رو را سامان دهند.از اتفاق هر سه وزارتخانه به لحاظ دربرگیری و تاثیر گذاری تصمیم گیری ها بر سرنوشت اقتصادی مردم از اهمیت فوق العاده برخوردار است.البته عبدالرضا شیخ الاسلامی هم با 193 رای موافق در جمع بالانشینان کابینه دهم به لحاظ اعتماد مجلس در مقام وزیر کار و امور اجتماعی قرار گرفت هرچند به لحاظ رتبه بندی او در جایگاه نهم قرار دارد اما لشکر شاغلان و بیکاران در انتظار رونمایی برنامه های او در عرصه پردردسر حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید است . به نظرم اگر بالانشینی سه وزیر اقتصادی در کابینه دهم را به لحاظ میزان اعتماد مجلس فرصتی بدانیم و نشان از اعتماد و اطمینان مجلس نسبت به برنامه ها و توانمندی ها و کارآمدی آنها به یقین می‌توان این دغدغه مجلس را جدی گرفت که پایین نشینی پنج وزیر اقتصادی نشان از تردید مجلس درباره آینده وزارتخانه های راه و ترابری ، تعاون ، بازرگانی ، صنایع و نفت دارد.چه بسا اگر نبود برخی توصیه ها و رایزنی ها آن گونه که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به این مسئله در هنگام اعلام آرا اشاره داشت ، بعید نبود که دست کم دو وزیر اقتصادی در جمع مردودی ها قرار می گرفتند و چون محمد علی آبادی باید در انتظار مسئولیت جدید بمانند. اکنون فرقی نمی کند که میزان آرای موافق و مخالف چه بوده است و چه آن که شاگرد اول کابینه شد یا آن که چون مسعود میرکاظمی آخرین مسافر قطار دولت دهم نام گرفت همه و همه وزیر اند و از تمام اختیارات و مسئولیت وزارت برخوردارند . به نظرم دست اندازهای پیش روی وزیر راه و ترابری به ویژه در عرصه حمل و نقل جاده ای و هوایی ، انتظارات از وزیر تعاون از حیث رساندن سهم اقتصاد تعاونی به 25 درصد تا پنج سال آینده ، چالشهای واردات و صادرات پیش پای وزیر بازرگانی ، کاستی های بخش صنعت و معدن برای وزیر صنایع و معادن و البته فرصتها و تهدیدهای داخلی و خارجی پیش روی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در بالادست و پایین دست نزد وزیر نفت جدی است و ایشان را شایسته چنان است که در عمل اعتمادها را افزون تر کنند.بی گمان فرصت وزارت را نباید با تشریح برنامه ها و دادن وعده ها در دو سال نخست سوزاند که اکنون باید سخن گفتن را وانهاد و دستکم تا یک سال آینده موتور اقتصاد را به حرکت درآورد.چه این که انتقاد از گذشته و گذشتگان دیگر مفهومی ندارد و مردم از این پس کارآمدی ها را ملاک عمل قرار می دهند.اقتصاد ایران را فرصتی دیگر پیش آمده است و وزرای اقتصادی را فرصت خدمت .از امروز به برنامه ها رجوع می کنیم و خواهیم پرسید که: پس چی شد؟

خروج از رکود ؛ برنامه چیست؟

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:29:28 GMT

روزنامه خراسان

۱۰ شهریور ۸۸

اعتراف صریح وزیر اقتصاد و دارایی به این که اکنون مشکل اقتصاد ایران از جنس دیگری است ، مهر تاییدی است بر رکود اقتصادی در ایران.به گفته شمس الدین حسینی سال گذشته به چنین روزهایی اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و اکنون با رکود دست و پنجه نرم می کند .از این رو این پرسش مطرح می شود که خروج از رکود اقتصادی چگونه ممکن است و چه سیاستی را باید در پیش گرفت که رونق اقتصادی در کشور پایدار شود و از نوسانات ناشی از عوامل اثرگذار داخلی و خارجی تا اندازه زیادی مصون بماند؟

همواره برای خروج اقتصاد از دوران رکود پاره ای سیاست های پولی و مالی انبساطی در پیش گرفته می شود که نتیجه ان تزریق نقدینگی برای به گردش درآوردن چرخ اقتصادی کشور است، اما دشواری آن جا ظهور پیدا می کند که در پیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انبساطی و تزریق پول باعث رشد انفجاری نقدینگی در بخش های غیر مولد و سیال شدن گردش نقدینگی در برخی بازارهای پرخطر می شود که نظیر آن را این روزها در رشد حباب گونه شاخص های بورس شاهد هستیم. در واقع در سال های پیش رو اقتصاد ایران هم باید با کاهش نرخ تورم مواجه شود و هم با کاهش نرخ بیکاری باعث خروج از رکود را به همراه آورد تا رشد مستمر 8 درصدی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص ها و اهداف کمی سیاست های کلی برنامه توسعه پنجم امکان پذیر باشد.چاره این نیست و در کوتاه مدت برای فرار از ورطه رکود سنگین اقتصادی و مصون ماندن از موج های سوم و چهارم بحران اقتصادی دنیا و کاستن از پس لرزه های خروج اقتصاد های بزرگ دنیا از رکود کنونی باید مجموعه ای از برنامه های پیش گیرانه اجرا شود و تا اندازه ای سیاست های پولی را بازتر گذاشت. بیم کارشناسان بر این است که تداوم رکود اقتصادی به بخش های واقعی اقتصاد کشیده شود و دامنه ان گستره تر از حد انتظار شود که در این صورت اصلی ترین قربانی رکود ، بخش تولید در همه زمینه ها خواهد بود و موجی از بیکاری را ایجاد خواهد كرد و نه تنها سطح اشتغال موجود و ظرفیت های تولید را از بین خواهد برد ، بلکه اثرگذاری سیاست ها و برنامه های جبرانی را کاهش می دهد.در صورت بروز چنین پدیده ای در آینده نه چندان دور به دلیل سرایت رکود به بخش تولید عرضه کالا و خدمات ناشی از آن مختل خواهد شد و کفه عرضه و تقاضا ، تعادل خود را از دست خواهد داد و به ناچار غلبه تقاضا بر عرضه یک تورم ناشی از کشش تقاضا را ایجاد خواهد کرد. باید اندکی صبر پیشه کرد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی و تیم اقتصادی دولت دهم برنامه جامع خویش را برای خروج از بحران ارائه کنند چه این که تاثیر سیاست های کلان مالی ، پولی و تجاری و صنعتی در بسته حمایتی دولت نهم تا کنون محسوس نبوده و دست کم تاکنون حفظ شرایط حداقلی بوده است ، اما بلند شدن دود سفید از اقتصادهای بحران زده بزرگ دنیا به معنای به مخاطره افتادن اقتصاد کشورهای در حال گذار است. از این رو مهم این است که نسخه دولت دهم برای خروج از بحران رکود و پیامدهای ان چیست و چه زمان رونمایی می شود؟

اقتصاد تدارکاتچی نمی خواهد

iraneconomist — Sat, 10 Oct 2009 03:28:36 GMT

روزنامه خراسان

۷ شهریور ۸۸

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در دولت نهم و به احتمال زیاد در دولت دهم می گوید: اقتصاد ایران فرمانده نمی خواهد و داشتن هماهنگ کننده و سازمان دهنده کفایت می کند. اشاره او به پرسشی است در باب این که وقتی در بین اعضای تیم اقتصادی کابینه اختلافی رخ دهد ، چه کسی حرف آخر را خواهد زد و فرمانده کیست؟ از نظر وزیر اقتصاد آینده ایران ، پایبندی به قانون موجود به ویژه قانون اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تعامل در چارچوب نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی دولت و ... باعث هماهنگی و سازماندهی سیاست های اقتصادی می‌شود و این کفایت می کند.به نظرم هم پرسش درباره فرماندهی اقتصاد ایران روشن است و هم پاسخ آقای وزیر بی ابهام و ایهام .اما به نظر این کفایت نمی کند که دردسر بزرگ در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی ، ناشی از همین بی سر بودن اقتصاد ایران است. به یقین بسیاری از خودسری های اقتصادی، به عمل نکردن به قوانین و مقررات موضوعه کشور بر می گردد و البته دردسر اصلی از آن جا ناشی می شود که همین قوانین و مقررات خود باعث اختلاف و تنش در تصمیم گیری‌ها می شود.هماهنگی مورد اشاره آقای وزیر، وقتی جواب خواهد داد که فهم مشترک از دردها و درمان ها وجود داشته باشد و در تشخیص دردهای اقتصادی و اولویت قرار دادن درمان آن به منطق و علم رجوع شود.اما وقتی تجربه به ما می گوید به وقت اجرا، اختلاف ها بر سر راه درمان و تشخیص درد چنان فراوان می شود که امکان تشنج اقتصاد یا افت فشار پدید می آید ، آن گاه ضرورت دارد که یکی تصمیم بگیرد و دل خوش کردن به نهادهایی چون کمیسیون اقتصادی دولت و یا شورای پول و اعتبار و نظایر آن بی فایده خواهد بود.چرا؟ مثال ها فراوان است در همین دولتی که روزهای آخر عمرش را می گذراند: داستان بنگاه های زودبازده ماجرای سود بانکی و تورم، سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، تنش بین سیاست های صنعتی و تجاری و ... که اگر به مصداق گفته شود ، خنده ای تلخ بر چهره‌ها ظاهر شود از جمله آنکه کس نفهمید تولید گوشی تلفن همراه عاقلانه بود یا نه و آن همه دلار و ریالی که ضایع گشت برای چه بود؟وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ایران نیک می دانند که اقتصاد این مملکت نیاز به تدارکاتچی امور جاریه ندارد، بلکه تشنه آینده نگری و درک ضرورت‌های بنیادین است.واقع این است که بخشی نگری به جای کلان نگری در اقتصاد ما بیداد می کند و ماهیت قوانین و مقررات جاری چنان است که هر وزیر اقتصاد دولت حدود اختیارات و وظایفی دارد که وظایف و اختیارات دیگری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.از سوی دیگر دخیل دادن تفکرات و نظرات شخصی تیم اقتصادی دولت در تصمیم‌گیری‌ها منشاء بسیاری از چالش ها می شود و نگران کننده تر این که برخی وزرا خواسته یا ناخواسته با تکیه بر اقتدار قانونی و یا نزدیکی به سایر ارکان تصمیم گیرنده کلان نظیر آنچه لابی درون دولتی نامیده می‌شود ، به نقض سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی روی می آورند.گمان نباید کرد دل بستن به این که وزیر اقتصاد و دارایی ، دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را به تازگی در اختیار گرفته است ، مهر پایانی است بر اختلاف های درون تیم اقتصادی دولت که این ها همه شرط لازم باشد و نه کافی.غرض از فرماندهی اقتصادی ایران این است که فصل الخطاب اختلاف های کارشناسی اعضای تیم اقتصادی در مرحله ای که منجر به تصمیم گیری نهایی می شود ، که خواهد بود؟ اجزای درون دولت یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور یا وزرای اقتصادی فرابخشی و یا نزدیکان به رئیس جمهور به لحاظ همفکری؟ سخن از مسایل جزیی نیست که بحث بر سر سیاست های کلان و جهت گیری هاست.آقای وزیر نیک واقفند که هم اکنون اقتصاد ایران در خطر رکود به سر می برد و خود آشکارا اعلام کردند در شرایط کنونی با قفل زدن بر منابع بانک ها و سیاست‌های پولی انقباضی موافق نیستند.از سوی دیگر بانک‌ها هم سخن دیگری به میان می آورند.به راستی اگر جهت گیری کلی بر آزادسازی منابع نداشته بانک ها باشد ، فرمانده آخر که خواهد بود با این فرض که شورای پول و اعتبار پاسخ منفی بدهد؟ درد اقتصاد ایران را در چهار سال آینده چگونه باید تشخیص داد و تجویز نسخه نهایی با کیست؟ باور کنیم اقتصاد اگر فرمانده نخواهد، پس تدارکاتچی هم نمی خواهد.