در متن اساسنامه بانك توسعه تعاون مصوب هيئت وزيران آمده است كه سرمايه بانك مبلغ ٥هزار ميليارد ريال است كه به ٥ ميليارد سهم يك هزار ريالي تقسيم مي شود و تمامي سهام متعلق به دولت است و سرمايه اوليه ياد شده از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون اختصاص داده و تامين مي شود.
اين گزارش مي افزايد: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي مقرر مي دارد كه بانك توسعه تعاون هم جزو قلمرو دولت بوده و مشمول صدر اصل ٤٤ قانون اساسي خواهد بود.بند (و) ماده ٩ اين قانون تصريح دارد: بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل ٥هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون تاسيس مي شود و اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد و وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود.
به موجب قانون ياد شده صندوق تعاون پس از تاسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل و شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي شود. همچنين سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تامين بخشي از كمك هاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود.البته هنوز اين پرسش مطرح است كه الزام بانك توسعه تعاون به اجراي برنامه هاي وزارت تعاون تا چه اندازه مي تواند به افزايش سهم بخش تعاون به ٢٥ درصد توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران منجر شود؟ ماده ٩ قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي دولت را موظف ساخته است تا به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ٢٥ درصد تا پايان سال ١٣٩٣، سند توسعه بخش تعاون را با مشخص كردن راهكارهاي اجرايي و مسئوليت هر يك از دستگاه ها تهيه و تصويب كند.
اين سند بايد مبناي تدوين بودجه هاي سالانه قرار گيرد. براساس قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، بانك مركزي به همراه بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي ، مسكن و توسعه تعاون در تصدي دولت باقي خواهد ماند.
قانون ياد شده هم چنين تصريح دارد: بانك هاي غيردولتي و موسسه هاي مالي و اعتباري و ديگر بنگاه هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شود و بانك هاي دولتي كه سهام آن ها واگذار مي شود صرفا در قالب شركت هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. هم چنين سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي ١٠ درصد و براي اشخاص حقيقي و ديگر اشخاص حقوقي ٥ درصد تعيين مي شود.
تخصيص منابع و كمك به تامين سرمايه كارآفرينان و افراد جوياي كار به منظور ايجاد اشتغال جديد و كمك به بنگاه هاي اقتصادي موجود، ارتقاي ظرفيت ها و توانمندي هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين المللي و تشويق افراد براي سرمايه گذاري در بخش تعاوني ازجمله اهداف اصلي تاسيس اين بانك خواهد بود.بانك توسعه تعاون همانند همه بانك هاي دولتي مي تواند در تمام فعاليت هاي بانكي، پولي ازجمله افتتاح حساب هاي مختلف ، معاملات ارزي، صدور دسته چك، خريد و فروش سهام و انجام معاملات طلا و نقره فعاليت داشته باشد و حتي اجازه گسترش شبكه بانك در خارج كشور را هم دارد.
وزراي تعاون، اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، بازرگاني، جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هفت عضو مجمع عمومي بانك توسعه تعاون هستند و رياست آن با وزير تعاون خواهد بود.هيئت مديره بانك ياد شده پنج نفره خواهد بود و انتخاب هيئت مديره و مدير عامل توسط وزير تعاون به مجمع عمومي پيشنهاد مي شود و با تاييد آن ها از وزير تعاون حكم مي گيرند.