- رضا کربلایی
و باردیگر گزارش دیوان محاسبات خبرساز شد.چه سال پیش بود که گزارش دیوان از تفریغ بودجه 1385 بر سر واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار به خزانه بر دامنه اختلاف ها بین دولت و مجلس افزود و چه اکنون که به هنگام خوانده شدن گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 1386 بر چالشها افزود.جالب اینجاست که دولت و مجلس بیش از انکه درباره اصل موضوع بحث داشته باشند بیشتر نگران ذهنیت و برداشت و قضاوت افکار عمومی هستند .البته این نگرانی قابل درک است چرا که سال پیش واریز نشدن مبلغ یادشده به خزانه چنان در بین مردم شایع شد که یک میلیارد دلار گم شده است، حال انکه غرض این نبود.از این رو ضرورت دارد اندکی موضوع بازتر شود.
اصل 52 قانون اساسی می گوید :ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.اصل 53 نیز تصریح دارد: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.اصل 54 بر تشکیل ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي دلالت دارد و سرانجام اینکه اصل 55 قانون اساسی مقرر می دارد: ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي کند كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي کند و اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
این قانون در 30 سال اخیر اجرا شده و کمتر به یاد دارم که تا این اندازه گزارش تفریغ بودجه خبرساز شده باشد و حتی یادم هست به هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی کمتر نماینده ای به دقت ان را گوش می داد تا انجا که طولانی بودن گزارشها خسته کننده نشان می داد.پیش از این دیوان محاسبات خبرساز شده بود، ان هم به ایام بهمن 84 که دولت نهم روی کار آمده بود ، بر می گردد.رییس وقت دیوان که اکنون معاون پارلمانی رییس جمهور است ، پیش از انکه گزارش دیوان محاسبات نهایی شود ، بر خلاف قانون گزارش ناقص را اماده کرد و پیش از انکه به رییس وقت مجلس دهد ، خبرنگاران را فراخواند و نمودار کشید و بالای سربرد و چنان از تخلفات گسترده در دولت قبل سخن گفت که بسیاری را گمان بر این بود که غارتی بزرگ از بیت المال صورت گرفته است .یادم هست موضوع بر سر قرارداد صادرات گاز به امارت متحده عربی بود موسوم به «کرسنت» . و شگفتا روزگار که به وقت اش برملا کننده پرونده فساد در قرارداد کرسنت، خود نیز با همراهی وزیر معزول کشور بر سر میز مذاکره نشست و جنجالها بر پا شد و ...
اکنون وظیفه خود می دانم که شفاف انچه به ذهن می رسد را واگویه کنم تا چه در نظر افتد.
یکم: بروز تخلف بودجه ای در دخل و خرج های سالانه مسبوق به سابقه است و دستکم همه دولتها در اجرای قانون بودجه با شدت و ضعف انحراف داشته اند .اما اینکه برداشت افکار عمومی از تخلف چیست و غرض دیوان محاسبات از بیان تخلف چیست ، دو مساله جداگانه است.گزارش دیوان محاسبات در واقع تاکید می کند که هزینه ای بیش از انچه مصوب قانون بوده ، انجام شده است و یا اینکه بودجه ای در جای خود مصرف نشده است.علت اصلی این جابجایی اعتبارات در بودجه ناشی از این است که دولت به دلایلی ضرورتی را احساس کرده است و نسبت به جابجایی اعتبارات بیش از اندازه قانونی اقدام کرده و پولی را در جای دیگر هزینه کرده یا درامدی را به جای واریز به خزانه و برداشت مجدد ان ، مستقیم کسب و هزینه کرده است.این رویه خطا البته به عرف در نظام بودجه ریزی ایران بدل شده و دولت کنونی هم مصون از این رویه خطا نبوده است.
دوم: اشکال پیش امده از انجا ناشی می شود که در گزارش دیوان محاسبات ، انحرافهای بودجه ای به عنوان تخلف ثبت می شود و حال انکه همواره دولتها و از جمله دولت نهم ، اصرار دارند این تخلف نبوده بلکه ناشی از اختلاف محاسباتی است. تفاوت نمی کند که لفظ اطلاقی چه باشد، مهم این است که انحرافی در اجرای قانون بودجه رخ داده است.غرض تدوین کنندگان و مصوب کنندگان قانون اساسی ان بوده که با شناسایی انحراف های بودجه سالیانه ، نظام بودجه ریزی و قانون گذاری اصلاح شود و دولتها ملزم به اجرای قانون بودجه باشند تا بلکه کاستی ها کمتر و کمتر شود.
سوم: یکی از دلایل حساسیت پایین نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه در دولتهای قبل ، به تضعیف نقش نظارتی مجلس از یک سو و فاصله زمانی گزارش تفریغ با زمان خواندن آن در صحن مجلس از سوی دیگر مربوط می شد، چنانکه گزارش ها با دو سه سالی تاخیر خوانده می شد.اما به نظرم حساسیت بالای کنونی ناشی از کاهش فاصله زمانی گزارش مربوطه با سال اجرای قانون بودجه و تلاش مجلس حاضر برای تقویت بعد نظارتی خود از یک سو و در پیش بودن انتخابات اینده ریاست جمهوری و رقابت دورن گروهی اصولگرایان از سوی دیگر است.از این رو اولی هرچه پسندیده تر و به مصلحت تر است اما دومی اگر واقعیت داشته باشد، نازیبنده و نکوهیده است.
چهارم: ضرورت دارد دولت و مجلس بر سر علت اصلی انحرافهای بودجه ای و راه های کاستن از میزان آن راهی بیابند چرا که تخلف از قانون بودجه منطقی نیست و اجرای قانون بودجه ای که اجرای ان دشوار باشد و یا اینکه دست و پای دولتی را ببندد ، باعث اتلاف منابع و مخدوش شدن مصالح عمومی می شود.از این رو دست یازیدن به حریم مقدس مجلس برای ترک یا تضعیف وظیفه نظارتی اش و یا فروکاستن از اعتماد عمومی به دولت (هردولتی) با ایجاد ذهنیت ها و باورهای غلط در نزد افکار عمومی شایسته نظام و حافظ منافع مردم نخواهد بود.
خلاصه انکه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سالیانه باید ملاکی باشد برای اصلاح نظام بودجه ریزی و بستن راه انحراف دولتها از مسیر قانونی و نه مستمسکی برای تخریب دیوار اعتماد عمومی مردم به دولت و مجلس.هر دو قوای مجریه و مقننه باید نسبت به اصلاح امور همت گمارند و نه اینکه انحرافی بیش از اندازه بزرگ شود یا اینکه تخلفی با حمایت غیر منطقی نادیده گرفته شد.مهم حقوق مردم است که شایسته احترام باشد و مصلحت نظام که بایسته استحکام.