رضا کربلایی

نامگذاری سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نشان از نارضایتی ایشان از رشد مصرف و شدت آن در کشور دارد و پرواضح است که تداوم وضعیت کنونی هشدار دهنده و سخت خواهد بود.تاکید معظم له بر مسوولیت قوای مقننه و مجریه ( مجلس و دولت ) نشان می دهد که این دو نهاد تصمیم ساز و مجری باید در جهت گیری ها و اولویت گذاری ها میسر توسعه کشور تغییراتی را انجام دهند تا بلکه الگوی مصرف در جامعه به نحوی بهینه شود که سرمایه های ملی بیش از هدر نرود.

بدون تردید اتکا کردن بر روشهای شعار گونه نسبت به این مهم نمی تواند این مطالبه ملی را تحقق ببخشد و از این رو باید امسال را سال پایه گذاری سیاستها و برنامه هایی برای اصلاح الگوی مصرف و تدوام اجاری آن در سالهای آینده دانست از این رو نباید این مهم را یک هدف یکساله دانست، بلکه ضرورتی است برای سالهای آینده.

واقعیت این است که در سه دهه اخیر ، جهت گیری سیاستهای اقتصادی کشور به سمتی حرکت کرده است که استفاده از انرژی به عنوان یک مزیت نسبی قلمداد شده است و به همین دلیل سرمایه گذاری ها با رویکرد انرژی بری بیشتر همراه شد و نتیجه این که شدت مصرف انرژی در تولید ناخالص داخلی به طور هشدار دهنده ای فراتر از استاندارد جهانی در اندازه پنج برابر  گزارش می شود.

بی گمان اسراف در جامعه ایران محدود به حوزه انرژی نمی شود اما به یقین،  اصلی ترین و بیشترین و پرهزینه ترین اسراف در عرصه انرژی در تمام زمینه های تولید ، توزیع و مصرف صورت می گیرد.بی تردید دل خوش کردن به سازوکارهای غیر قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف به ویزه مصرف انرژی باعث دست نیافتن به الگوی بهینه می شود، اما مهم این است که محور قرار دادن سیاستهای قیمتی بر اساس کدام برنامه و با چه کمیت و کیفیتی باید اجرا شود و این همان چالش بنیادین و کارشناسی دولت و مجلس در روزهای پایانی سال برای اصلاح نظام یارانه ها و آزادسازی قیمتها بود که همچنان ادامه دارد.

به نظرم تغییر سیاستها برای اصلاح الگوی مصرف نیازمند سه تحول بنیادین است:

یکم: استراتژی واحد و عزم مشترک و عملیاتی دولت و مجلس ؛ در غیر این صورت تمام برنامه ها عقیم خواهد ماند و هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت.تجربه به ما می گوید نداشتتن درک درست ، اراده واحد و نبود اجماع بر سر برنامه های اقتصادی باعث از دست رفتن فرصتها ، خنثی شدن اهداف در نتیجه اتخاذ تصمیم های متناقض و گاه متضاد می شود.از این رو داشتن استراتژی روشن و واحد و عزم واقعی برای اصلاح الگوی مصرف و چگونگی آن با بهره گرفتن از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی ضرورتی است انکار ناپذیر.

دوم: طراحی الگوی چند جانبه با حق انتخاب؛ این که تصور شود جامعه همه باید به یک صورت مصرف کنند تا عدالت جاری شود بی گمان نه با آموزه های دین اسلام و شریعت تشیع همخوانی دارد و نه با شرایط امروز جامعه امکان اجرای چنین ایده ای وجود دارد از این رو در طراحی الگی مصرف باید حق انتخاب شهروندان جامعه به نحوی رعایت شود که مصرف زیاد مستلزم پرداخت هزینه های مالی بیشتر و مصرف به اندازه واقعی با تشویق های واقعی همراه باشد.در طراحی الگوی مصرف به نظر می رسد تداوم سیاستهای اقتصاد دولتی و متمرکز با چالش مواجه خواهد شد و از این رو آزادسازی بازار به نفع بخش خصوصی و تعاونی با نظارت عالیه دولت می تواند گزینه های مصرف بهتر با هزینه های کمتر را پیش روی مردم قرار دهد.از این رو اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی باید به نحوی صورت پذیرد که جامعه  اقتصادی کشور استفاده از انرژی ارزان و سایر ثروتهای عمومی را نه یک رانت برای کسب سود بلکه امتیازی برای رقابت اقتصادی بداند.از این زاویه می توان گفت جهت گیری قوانین و مقررات معطوف به اصلاح الگوی مصرف باید شفاف ، قابل اجرا و محاسبه شده باشد تا بازار داخلی و مصرف جامعه در اختیار کالاهای خارجی عمدتا با مصرف بالای انرژی نباشد.

سوم: پذیرش عمومی برنامه ها و همراهی مردم ؛  فرهنگ سازی برای همراهی مردم با برنامه های دولت و پذیرش آن باید به نحوی باشد که شایبه کسب محبوبیت های سیاسی از یک سو و یا کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت ها از سوی دیگر به حداقل برسد از این رو ضروری است تا فارغ از آلودگیهای سیاستی در اجرای برنامه های ملی گام برداشته شود .بدون تردید اصلاح الگیو مصرف مستلزم آزادسازی قیمتها و تغییر رفتارهای اقتصادی مردم است و از این رو طبیعی است که سوق دادن جامعه ای که اینک مصرفی شده است به سمت الگوی بهتر با هزینه هایی همراه است و این مهم باید به نحوی برنامه ریزی شود که اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک نیاز ملی و یا تهدید و فرصت نگریسته شود.