سال گذشته در چنين ايامي بود كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم درباره بودجه ٨٧ به سراغ داستان سريال سلطان و شبان رفت و با لبخند خاص خودش گفت:«البته مشابه قصه قانون بودجه ٨٧را در سريال «سلطان و شبان» ديده ايد. آن جا كه جاي سلطان و شبان با هم عوض مي شود. سلطان به خانه ننه شيرو مي آيد. اما ننه شيرو از حالات خاص شيرو شگفت زده مي شود و آخرالامر خطاب به مردم ده مي گويد آي مردم اين شيرو شيروي من نيست.» .سخنگوي دولت نهايت نتيجه گرفت كه اين شيرو، شيروي ما نيست و بودجه ، بودجه دولت نيست و تبعات اجراي آن هم به عهده مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اينك آن داستان در سال جاري از براي بودجه سال آينده، به بياني ديگر از زبان معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تكرار شد و رحيم ممبيني زبان به شكوه گشود كه : لايحه بودجه ٨٨ديگر يك لايحه نيست و در حد طرح نمايندگان مجلس است.هرچند علي لاريجاني رئيس مجلس تذكر داد تا خارج از موضوع حرف نزند، اما ناگفته پيداست كه دولت مسئوليت بودجه سال آينده را نخواهد پذيرفت چه اين كه بودجه امسال كه به كمترين تغيير دچار شد از سوي دولت دگرگون اجرا شد و... به حكم قانون اساسي نه حقي از دولت ضايع شده است كه بخواهد از پذيرش بار مسئوليت بودجه شانه خالي كند و نه مجالس پيشين تا اين اندازه ، بودجه سالانه كشور را تغيير داده بودند . شايد بتوان چالش ايجاد شده را ناشي از زاويه ديد دولت و مجلس نسبت به ماهيت بودجه و گسست احتمالي در برنامه هاي دولت و دل پريشاني هاي مجلس دانست.داستان بر سر زمان است و چگونگي اجرا. انجام اصلاحات اقتصادي در ايران با پيامدهاي منفي اوليه همراه است و طبيعت دوران گذر اقتصاد از دولتي به خصوصي هم همين است. به اين پرسش ها بينديشند! ١- از دولت بايد پرسيد كه چرا اصلاح قيمتها را از روز نخست شروع نكرد و حتي مجوزهاي قانوني افزايش تدريجي تعرفه هاي برق و آب را با سوداي عدالت و حمايت بايگاني كرد اگر دولت قبلي به حكم ايده غلط تثبيت قيمت هاي مجلس گذشته نتوانست قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند ، چرا دولت كنوني حتي اندك افزايش را در برنامه خويش قرار نداد تا آن كه سال پاياني فرا رسيد و ناگهان عزم خويش را براي اصلاح يك باره قيمت ها جزم كرد ٢- از مجلس حاضر بايد پرسيد چرا با علم به خطاي مجلس هفتم در تثبيت قيمت ها بارديگر بر همان منطق قانون بودجه مي نويسد هرچند نگراني وكلاي مردم از پيامدهاي لايحه بودجه دولت با محوريت آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي جاي تقدير دارد ، تاخير در انجام اصلاحات اقتصادي نگران كننده است.از اين رو بايد پرسيد مجلس مصمم است ، هدفمندي يارانه ها را تا چه زمان به تاخير اندازد و چگونه آن را تاييد خواهد كرد؟ آري اين شيرو ، شيروي دولت نيست و البته بايد گفت مجلس هم تابع محض تصميم دولت نبايد باشد اما در اين ميان اقتصاد ايران را چه مي شود كدام شيروي اقتصاد ، شيروي واقعي و شايسته مردم ايران است هنوز تفكرات اقتصادي نزد دولتمردان و مجلسيان و اهل سياست و به طور كلي اركان حاكميت پراكنده و فاقد الگوي اجرايي روشن است و اين شايسته ايران نباشد.
سال گذشته در چنين ايامي بود كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم درباره بودجه ٨٧ به سراغ داستان سريال سلطان و شبان رفت و با لبخند خاص خودش گفت:«البته مشابه قصه قانون بودجه ٨٧را در سريال «سلطان و شبان» ديده ايد. آن جا كه جاي سلطان و شبان با هم عوض مي شود. سلطان به خانه ننه شيرو مي آيد. اما ننه شيرو از حالات خاص شيرو شگفت زده مي شود و آخرالامر خطاب به مردم ده مي گويد آي مردم اين شيرو شيروي من نيست.» .سخنگوي دولت نهايت نتيجه گرفت كه اين شيرو، شيروي ما نيست و بودجه ، بودجه دولت نيست و تبعات اجراي آن هم به عهده مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اينك آن داستان در سال جاري از براي بودجه سال آينده، به بياني ديگر از زبان معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تكرار شد و رحيم ممبيني زبان به شكوه گشود كه : لايحه بودجه ٨٨ديگر يك لايحه نيست و در حد طرح نمايندگان مجلس است.هرچند علي لاريجاني رئيس مجلس تذكر داد تا خارج از موضوع حرف نزند، اما ناگفته پيداست كه دولت مسئوليت بودجه سال آينده را نخواهد پذيرفت چه اين كه بودجه امسال كه به كمترين تغيير دچار شد از سوي دولت دگرگون اجرا شد و... به حكم قانون اساسي نه حقي از دولت ضايع شده است كه بخواهد از پذيرش بار مسئوليت بودجه شانه خالي كند و نه مجالس پيشين تا اين اندازه ، بودجه سالانه كشور را تغيير داده بودند . شايد بتوان چالش ايجاد شده را ناشي از زاويه ديد دولت و مجلس نسبت به ماهيت بودجه و گسست احتمالي در برنامه هاي دولت و دل پريشاني هاي مجلس دانست.داستان بر سر زمان است و چگونگي اجرا. انجام اصلاحات اقتصادي در ايران با پيامدهاي منفي اوليه همراه است و طبيعت دوران گذر اقتصاد از دولتي به خصوصي هم همين است. به اين پرسش ها بينديشند!
١- از دولت بايد پرسيد كه چرا اصلاح قيمتها را از روز نخست شروع نكرد و حتي مجوزهاي قانوني افزايش تدريجي تعرفه هاي برق و آب را با سوداي عدالت و حمايت بايگاني كرد اگر دولت قبلي به حكم ايده غلط تثبيت قيمت هاي مجلس گذشته نتوانست قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند ، چرا دولت كنوني حتي اندك افزايش را در برنامه خويش قرار نداد تا آن كه سال پاياني فرا رسيد و ناگهان عزم خويش را براي اصلاح يك باره قيمت ها جزم كرد
٢- از مجلس حاضر بايد پرسيد چرا با علم به خطاي مجلس هفتم در تثبيت قيمت ها بارديگر بر همان منطق قانون بودجه مي نويسد هرچند نگراني وكلاي مردم از پيامدهاي لايحه بودجه دولت با محوريت آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي جاي تقدير دارد ، تاخير در انجام اصلاحات اقتصادي نگران كننده است.از اين رو بايد پرسيد مجلس مصمم است ، هدفمندي يارانه ها را تا چه زمان به تاخير اندازد و چگونه آن را تاييد خواهد كرد؟
آري اين شيرو ، شيروي دولت نيست و البته بايد گفت مجلس هم تابع محض تصميم دولت نبايد باشد اما در اين ميان اقتصاد ايران را چه مي شود كدام شيروي اقتصاد ، شيروي واقعي و شايسته مردم ايران است هنوز تفكرات اقتصادي نزد دولتمردان و مجلسيان و اهل سياست و به طور كلي اركان حاكميت پراكنده و فاقد الگوي اجرايي روشن است و اين شايسته ايران نباشد.
RSS
