توليد در مرز خطر قرار دارد و توليد كننده وامانده است تا راه نجات بيابد. برخي را گمان بر اين است كه نظام بانكي را بايد ملزم كرد تا با گشاده دستي در اعطاي تسهيلات دردهاي توليد را تسكين دهد حال آن كه بانك ها خود مانده اند با انبوه مطالبات ريز و درشت معوق و در تنگناي تجهيز منابع شان سخت گرفتار شده اند. نرخ تورم نه تنها بانك مركزي كه بخش توليد را آزار مي دهد، به راستي راه نجات چيست؟ آن گونه كه وزارت كار و اموراجتماعي گزارش داده است دست كم هزار و ٤١٧ واحد توليدي با مشكل تامين نقدينگي دست و پنجه نرم مي كنند كه بالغ بر ٥٧٠ هزار كارگر در اين واحدها مشغول به كارند و اين واحدها ١٣ هزار ميليارد تومان (١٣ ميليارد دلار) به بانك ها بدهكارند و قادر به بازپرداخت آن نيستند. تامل در اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه به طور متوسط هر واحد بالغ بر ٩٠ ميليارد ريال بدهي و بيش از ٤٠٠ نفر كارگر دارد كه در صورت تداوم بحران بايد در انتظار بيكاري نگران كننده بود.نخستين پيامد بحران در بخش توليد بدون ترديد باعث كاهش سطح توليد و به خطر افتادن سطح اشتغال موجود خواهد بود و تداوم اين روند در شرايطي كه اقتصاد با تورم بالاي ٢٠ درصد مواجه است باعث نگراني عميق مي شود. در كالبد شكافي ريشه هاي بحران مي توان مجموعه اي را از تصميم هاي دولت در تنظيم سياست هاي مالي، پولي، بازرگاني داخلي و خارجي، اشتغال و ... دخيل دانست و نگرش تك بعدي به نقش و ميزان تاثير هر عاملي مي تواند مخرب باشد. پرسش هايي كه دولت بايد در جست و جوي پاسخ به آن ها باشد عبارتند از:
"در شرايطي كه توليد داخلي با بحران مواجه شده است، سياست هاي تجاري در حمايت از توليد به چه نحوي بايد باشد؟ آيا كاهش تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني برخي كالاهاي مصرفي در اين شرايط منطقي است؟ آيا كاهش تعرفه و سود بازرگاني مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز بخش توليد به سرعت مي تواند بر كاهش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي اثر بگذارد؟
"در شرايطي كه كشورهاي مختلف جهان به كمك اقتصاد ملي خود به طراحي بسته هاي نجات روي آورده اند، سياست هاي پيش گيرانه دولت تا چه اندازه و در چه مدت زماني مي تواند اثرات مخرب بحران جهاني را خنثي يا كم اثر كند؟
"سياست هاي پولي بانك مركزي در شرايطي كه هم با تورم بالاي ٢٠ درصد مواجهيم و هم واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي روبه رويند، چگونه بايد بازنگري شود؟
"آيا سياست هاي مالي دولت به ويژه سياست هاي درآمدي دولت از جمله ماليات در شرايط ركود مي تواند ضامن رقابت بخش توليد باشد؟
"نظام مديريتي و بهره وري بخش هاي توليدي داراي بحران، چگونه است؟ اين پرسش وقتي جدي تر مي شود كه بزرگ ترين خودروسازان ايراني مدعي خريد كالا و مواد اوليه خود در دوران افزايش قيمت ها مي باشند كه نشان از ضعف ايشان در تحليل شرايط اقتصادي جهان و پيش بيني آينده دارد.
پرسش هاي ديگري هم مطرح است كه بايد با يافتن پاسخ هاي واقع بينانه در جست و جوي راه نجات بود. شايد ادعاي دولت و به طور مشخص بانك مركزي مبني بر تدوين راهكارهاي حمايت از توليد نظير ايجاد خطوط اعتباري، تزريق مديريت شده نقدينگي و ... مطرح شود اما به نظر مي رسد به دليل اتخاذ سياست هاي متناقض و متضاد، اثرات مثبت سياست هاي حمايتي دولت خنثي و بي اثر شده است. اقتصاد از جنس علوم انساني است و چون موجود زنده اي در برابر هر فعل و انفعالي از خود كنش و واكنش نشان مي دهد از اين رو رفتارشناسي اقتصادي كمك مي كند تا در برابر بحران ها بتوان برنامه ريزي دقيق داشت. اعتقاد دارم اين ايده كه اكنون وقت مهرباني با توليد است و بايد سياست هاي انبساطي پولي در دستوركار قرار گيرد وقتي موثر خواهد افتاد كه ساير سياست هاي اثرگذار هم به تعديل منطقي و علمي، مورد بازنگري قرار گيرد. اكنون فرياد بخش توليد بلند است چون سال هاي پيش كه صداي بازار پول بلند بود. اقتصاد، مهارت دست كاري دستوري سياست ها نيست كه علم شناخت بازخوردها و ترسيم راهبردها و تدوين راهكارهاست. صداي بلند بخش توليد را بايد نگران كننده دانست.