نتيجه ورود مستقيم رييس جمهور به بخش مسكن و صدور دستورات تازه براي سر و سامان بخشيدن به بخش زمين و مسكن چه خواهد بود؟ بيم ركود مي رود و اميد به آرامش مشروط به آن كه فرجام اش توفان پس از آرامش نباشد.تجربه به ما مي گويد از ركود نبايد شاد بود چه اينكه بازار مسكن از يك فرايند سينوسي پيروي مي كند و پس از گذر دوران ركود،دچار جهشهاي قيمتي خواهد شد.ليكن عزم رييس جمهور و دولت را ببايد به فال نيك گرفت چه اينكه درد را خوب شناخته اند تا درمان اش چگونه باشد.

جهت سياستهاي دولت در بخش مسكن ناظر به نظارت بر معاملات بخش مسكن و جلوگيري از فعاليتهاي سوداگرانه است و البته جهت اصلي اش معطوف به تحريك عرضه مسكن به جاي تقاضا است.دولت مي خواهد از فعاليت هاي سوداگرانه مسكن كه دليلي بر گراني مي شود با وضع ماليات سنگين جلوگيري كند تا برخي سوداگران خريد و فروش زمين و مسكن را پيشه رسمي خويش نسازند.دولت مصمم است ساخت مسكن را افزون كند تا كمبود مسكن را پوشش دهد و كفه تقاضا و عرضه يكسان شود.دولت در تلاش است تا با نگاهي فرابخشي گره هاي موجود را بازكند و از اين رو با تشكيل كارگروه ويژه با اختيارات تام ، تمام مانع هاي قانوني ، اجرايي و مالي را بردارد.ميمون  و مبارك باد چنين عزم به آرزوي پايداري و استمرار و ثبات اما.

نگرانيم از آنكه چنين تصميمي دوام نيابد و گر هم يابد جواب شايسته نگيرد و اين نگراني را در كوتاه تريت عباراتها و ساده تين بيان نويسم تا نگوييند سجع نوشتي و خود نفهميدي چه مراد بود.اگر دولت خود بخواهد مسكن بسازد خطا خواهد بود مگر يادمان نيست كه دولت مسكن ساز ، دير و گران مي سازد و مردم چندان به نقش مسكن سازي دولت به سالهاي گذشته راضي نيستند .اگر سياست ،فعاليت همزمان و غير مزاحم دولت ، تعاوني و خصوصي باشد به تناسب و قاعده رقابت اميد ها افزون شود.اما بايد آسيب شناسي كرد بيماري مسكن سازي دولتي ها و به ويژه تعاوني ها از كجاست.دل خوش داشتن به وعده انبوه سازان هم چندان صلاح نباشد .به نظرم زنجيره توليد و ساخت مسكن و نقش بخشهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني كامل و واقع بينانه نيست و هركدام از مدار خويش بيرون افتاده اند.سوداگري هم در اين خلا سود آور شده است.

خطر ديگري كه ممكن است تلاش دولت را عقيم سازد اين است كه پس از رشد توليد مسكن سازوكار توزيع و عرضه نهايي براي مصرف كننده چه فرجامي پيدا مي كند؟ چالش اساسي اين است كه به دليل كم بازده بوده ساير بخشهاي اقتصادي امكان ركود تورمي وجود دارد و تداوم روش احتكاري مسكن تهديد آميز خواهد بود.ساده تر اينكه مسكن سازان باسزند و گران بفروشند و يا يا نفروشند تا گرانتر شود و اين همان جهش قيمتي است كه اقتصادي ها از آن خبر مي دهند.خام نبايد بود كه چون ساخت و ساز افزون تر شود و خريداري نباشد چاره اين است كه ارزان بفروشند.نظارتي لازم باشد عميق و دقيق كه سوداي سوداگري ريشه ندواند و اين مهم با بگير و ببند ميسر نشود.

دولت هم اكنون قانون دارد براي حمايت از توليد مسكن و سامان دادن به آن، پول خرج مي كند به اندازه شايد كه 27 هزار ميليارد تومان كم پولي نيست.وام خريد نمي دهد و وام ساخت مي دهد پس كمبود اعتبار ندارد چه اينكه نقدينگي در جامعه موج مي زند و اين همه يعني اميد به آرامش اما مبادا توفاني كه همه كاشته ها نابود سازد و به سرماي و گرمايي، بازار مسكن دل بلرزاند و پاي بلغزاند.چه اينكه نقدينگي شمشيري است دولبه و مهارتها و ظرافتها بايد در به كاربردن آن.

من نفهميدم كارگروه سامان دادن زمين و مسكن با اختيارات ويژه چرا جايي براي كلان انديشان ندارد و نه وزير اقتصاد و دارايي و نه رييس كل بانك مركزي در آن حضور ندارند شايد مصلحتي فراتر از درك و فهم ما در ان نهفته باشد.به هر سو كه مي نگرم عزم دولت دل گرم كننده است و گامهايش اميد آفرين اما به پشت سر كه نظر كنم توهم فانتزي پيدا مي كنم. راست اش اين است كه دولت محترم چالشها را شناخته و اهداف را مشخص ساخته است اما اينكه قانون و برنامه خوب اجرا شود يا بد ، و آرامش در بازار مسكن مقطعي است يا دايمي و ... البته مهم باشد.ساده تر از اين نتوان نوشت و آرزو اين باشد كه دولت مسكن را پديده اي اقتصادي و اجتماعي بداند به حق نياز مردم و حقوق مسلم ايشان به حكم قانون اساسي .مسكن از داروهاي مسكن سرگيجه گرفته است اين را دريابيم.