دولت اراده کرده است تا اقتصاد را جراحی کند و قرار است هفته اول تیرماه راز این جراحی از پرده برون افتد.مجلس هشتم هم کم کم به دایره عمل وارد شده و با شکل گیری کمیسیون های تخصصی این انتظار وجود دارد که حرکت ، رفتار و کردار و گفتار دولتی ها را سخت زیر ذره بین برده تا هر انچه مصلحت جامعه و منفعت مردم است ، محقق شود و چه مصلحت و منفعتی بالاتر از اندیشه کردن برای مهار تورم افسار بریده.

به حکم سند چشم انداز ، رسیدن به جایگاه اقتصادی اول در منطقه با تورم بالا ، رشد کم شتاب اقتصادی و برخاسته از هزینه کرد درآمدهای نفتی دشوار است .در پیوست سند چشم انداز و در فصل امور اقتصادی ، تحقق رشد اقتصادی سریع ، پیوسته و با ثبات از یک سو و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری از دیگر سو با هم دیده شده و البته مهم تر از همه این است که باید تلاشها برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های متوسط و کم درامد جامعه از نظر دور نماند.از این رو پیش بینی شده که در صورت تداوم وضع موجود و نادیده گرفتن اهداف سند چشم انداز به عمد یا سهو باعث خواهد شد تا متوسط نرخ تورم در 10 سال نخست (1384-1394) به 22.7 درصد (22 و 7 درصد) برسد و اگر برمدار اهداف تعیین شده حرکت کنیم رویای تورم 5 درصدی کام اقتصاد را شیرین خواهد کرد.

ادعای دولت این است که نه تنها به اهداف چشم انداز دست یافته بلکه در برخی موارد چند گام به جلو برداشته است و اعتراف تلخی دارد به ناکامی در مهار تورم.هرچند این ادعا به وقت ارائه گزارش دقیق از پیش رفت ها و پس رفتها در قالب برنامه چهارم به مجلس عیان تر خواهد شد اما با فرض خوش بینانه صحت ادعای دولت این پرسش مطرح می شود که نرخ تورم هدف از سوی دولت چه میزان است؟

ساده ترین و منطقی ترین انتظار از دولتها این است که نرخ تورم هدف را برای همه اعلام دارند تا میزانی باشد برای تصمیم گیری ها.بدون در دست داشتن این میزان ، شکست برنامه ریزی ها و کم اعتمادی شهروندان برای همراهی برنامه های دولت طبیعی خواهد بود.مهم نیست دولت می تواند اعلام کند به تورم دو یا سه رقمی هم می اندیشد تا اشتغال ایجاد کند ، سرمایه گذاری را افزون کند و ... آنگاه اهل علم و عقل بهتر می توانند راه نشان دهند و بی راهه ها و کج راهه ها را علامت گذاری کنند تا بر مبنای آن بتوان برنامه ای نوشت.

مجلس هشتم فرصتی است تا میزان الحراره تورم را از دولت بخواهد و گرنه اعلام آمادگی برای مهار تورم بدون داشتن تورم هدف راه به جایی نمی برد و چون نرخ تورم هدف اعلام شد و بین دولت و مجلس توافق نهایی حاصل شود آنگاه می توان دولت را به انضباط مالی دعوت کرد و هر انچه کم کننده یا افزون کننده تورم باشد را می توان خط قرمز کشید.

علی لاریجانی در مقام رییس مجلس و محمود احمدی نژاد در مقام  رییس جمهور مسوولیت دوچندان دارند تا دغدغه ها را در دولت و مجلس به همدیگر نزدیک سازند و برنامه ها و طرح ها و لایحه های اقتصادی را بر مبنای شاخص تورم راه ببرند.وگرنه دیری نخواهد پایید که مجلس گوید دولت عامل گرانی هاست و دولت فریاد براورد دست مجلسی ها بود و مردم چون همیشه به انتظار که چه خواهد شد.نرخ تورم هدف چه میزان خواهد بود؟