خراسان بي ترديد اقتصاد ايران از درد كشنده تورم رنج فراوان مي برد و هيچ اولويتي ديگر براي مجلس هشتم در حوزه اقتصاد وجود ندارد؛ اعتراف ديرهنگام نايب رئيس دوم مجلس، محمدرضا باهنر، مبني بر از دست رفتن افسار تورم هم نشان از عمق تورم دارد. بر اين باورم برخلاف اين كه دولت عامل تورم ناميده مي شود، نهال تورم بر اثر تصميم هاي مجلس كاشته مي شود. چگونه؟
" سياست هاي مالي: يكي از ريشه هاي تورم را بايد در سياست هاي مالي و پولي دولت ديد كه در قالب بودجه به مجلس نمود پيدا مي كند. افزايش بودجه هاي عمراني بدون كار كارشناسي، انتقال بودجه عمراني به بودجه جاري، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف فاقد توجيه اقتصادي، ناديده گرفتن كسري بودجه هاي آشكار و نهان و... همه و همه در قامت بودجه هاي ساليانه شكل مي گيرد به حكم مجلس.
" سياست هاي پولي: هيجان در بازار پول به اوج رسيده و طي دو سال گذشته نظام بانكي در تنگناي تصميم هاي متفاوت و متناقض به سر برده است. مجلس هفتم باني كاهش نرخ سود بانكي بود و نتيجه اين كه تورم افزون شد و وام ها به مردم داده نشد.
از سوءاستفاده برخي بانك ها در دامن زدن به تورم سخن گفته شد و سكوت راز مجلسيان شد. آيا مجلس هشتم برنامه اي براي ثبات و اقتدار و استقلال از دست رفته بانك مركزي دارد؟ مجلس هشتم از ابتدا با دولت تكليف را روشن كند كه نرخ هدف تورم چه ميزان پيش بيني شده است تا بتوان همه را به راه درست هدايت كرد. دولت در ميدان سياست هاي پولي يكه تازي مي كند و مجلس ناظر غايب است.
" سياست هاي بازار سرمايه: نقدينگي به مرز هشدار رسيد و راهي به بازار سرمايه و بورس پيدا نكرد. افتخار مجلس اين است كه براي فعال تر شدن بورس قانون نوشته است؛ اما به همين اكتفا كرد و نديد چرا نقدينگي راهي بورس نمي شود. چرا خصوصي سازي شده است خصومت سازي، چرا يك بار هم مجلسيان بورسي ها را نخواستند تا دردشان بشنوند و... رونق بورس يعني سامان ديدن پول هاي سرگردان. بورس نياز به حمايت رواني و نظارت قانوني مجلس دارد مي گوييد نه؟ رئيس مجلس در روزهاي نخست گام به بورس گذارد حتي نمادي، شاخص ها لبخند خواهند زد.
" سياست هاي قانوني: رنج بي ثباتي در قوانين و مقررات بر زخم تورم در اقتصاد ايران افزوده است. بازي گيج كننده تعرفه ها، نظارت هاي شكلي بر توزيع كالا بي آن كه نظام توزيع از آلودگي ها پاك شود، يكه تازي دولت در ميدان خصوصي ها، بخشي نگري در وزارت خانه ها، خنثي سازي فعاليت ها و... نشان از چه دارد؟ به نظرم مجلس دو سال نخست را قانون گذاري نكند بلكه با شناسايي قوانين مزاحم و فاقد مبناي اقتصادي و مغاير با سياست هاي اصل ٤٤ نسبت به حذف و اصلاح آن ها اقدام كند و راه را براي بخش هاي غيردولتي باز كند. تورم برخاسته از اقتصاد تنبل، با بهره وري پايين، هزينه بر و فسادانگيز دولتي است.
" تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص براي سامان دادن به اقتصاد كمتر اثر مي دهد چرا كه ابزار نظارتي مجلس كندتر شده است و ديگر وزرا و دولت را كمتر به خود مي آورد. به فرض اين كه وزيري بركنار شود به حكم استيضاح، خسارات وارده ناشي از عملكرد او را چگونه مي توان جبران كرد؟ تحقيق و تفحص ها چه فرجامي پيدا كرده است؟ گزارش تفريغ بودجه چه تاثيري گذاشته است؟ به نظرم مجلس به پالايش دروني خويش براي نظارت نياز دارد تا دولت را گمان دور زدن قانون در سر نباشد، چرا كه اجراي بد قانون از اجرا نكردن آن مصيبت بارتر است.
" تعامل دوسويه و نقشه راه: اين همه نه براي دعوا انداختن بين مجلس و دولت است كه براي تعامل دوسويه و مطمئن نياز است. دولت و مجلس بايد در پرده بنشينند و نقشه راه را كه در پيام رهبر معظم انقلاب به خوبي آشكار است، دقيق اجرا كنند. نمي توان تورم را به گردن دولت يا مجلس انداخت بي آن كه چراغي در دست باشد و ميزاني براي سنجش؛ يقين بدانيد اين تورم دولت و مجلس نمي شناسد، چپ و راست نمي داند، يك خاصيت دارد كه ويران مي سازد چون مهار نشود، تورم اگر منطقي باشد و برخاسته از رشد اقتصادي واقعي لازمه اقتصاد است اما اگر ناشي از بي تدبيري در خرج كردن پول نفت باشد، با خود خيلي چيزها مي برد. نمايندگان مجلس هشتم از رفتگان مجلس هفتم ياد كنند.