87/03/07
خراسان تو گويي تمام دوران صدارت ٣٢ دو ماهه داوود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد و دارايي كه به سكوت گذشت و دور از هيجان، قرار است به ايام سرپرستي ٩٠ روزه حسين صمصامي پرخبر باشد و اثرگذار. اين كه اثرگذاري اش مثبت خواهد بود يا منفي، فرصتي ديگر مي طلبد تا نخبگان خط كش ها بيرون آورند و اندازه بگيرند. راستي در باب همايون كه نمادي رسانه اي است از وزارت اقتصاد و دارايي چه خبر است؟
فرض نخست چنان كه شايع شده اين است كه انشايي كه در جاي ديگر و به قلم شخص يا اشخاص ديگر نوشته شده به دستان سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي ديكته خواهد شد. حسن گمان ما اين است كه همه شايعه است و جانشين وزير معزول با برنامه آمده است براي حيات مضاعف بخشيدن به ناتمام ها و نقص ها. صمصامي جوان است و تازه نفس و در سر و تن نيرويي دارد عجيب براي دويدن و دواندن وزارت، هر چند دويدن محض و بي هدف خطاست.
از عجيب گفته او كه ارتباطي بين سود بانكي و نرخ تورم وجود ندارد، كه بگذريم، خبري آمد كه خبري در راه است. ٨ بانك دولتي در هم ادغام مي شوند و بانك قرض الحسنه و بانك سرمايه گذاري ايجاد مي شود.
تحولي عظيم تر از اين در نظام بانكي سراغ داريد؟ اگر خبر را حمل بر صحت بگيريم، چاره اي نيست كه بپرسم هدف چيست و غرض كدام است و ابزارتان آيا از جنس اقتدار دولتي است يا منطق اقتصادي؟ آشنايان به قانون دانند كه هركدام از بانك هاي عامل دولتي اساسنامه اي دارند و اهدافي جداگانه بر آن ها متصور است؟ اندكي پايين و بالا كردن حد و مرز آن ها مجوز مجلس مي خواهد.
فرض كنيم كه ابهام قانوني ندارد و دولت مجاز است ساختار موجود را دگرگون سازد وبانك هاي كنوني را بميراند و بانك هاي جديد زنده كند به نيت خير و انديشه نو براي آينده. آيا نظام بانكي با اين حذف و اضافه ها و ادغام ها در جهت چشم انداز خواهد بود و بر مدار سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي خواهد چرخيد يا عكس آن رخ خواهد داد؟ نتيجه نهايي از حيث مديريت( با واگذاري سهام بانك ها) و بهره مند از منابع بانك ها (بادريافت تسهيلات)، مردم را صاحبان بانك ها مي كند يا اين كه دولت بانكداري پيشه خواهد كرد و منابع بانك ها به بخش دولتي يا به فرمان هاي دولتي تخصيص مي يابد؟
ايجاد هيجان و يا حكم به تعليق دادن در نظام بانكي براي اينكه دماسنج اقتصاد است و هر كس حساب جيب خود را دارد، آسيب جدي بر شاكله اقتصاد وارد مي سازد.
نرخ سود بانكي در ديگ تعليق افتاده و بسته سياست هاي پولي بانك مركزي هم به بايگاني فراموشي سپرده شده است، دو كارگروه ويژه رئيس جمهور هم مشغول كارند تا ميوه هايش به بار نشيند، هر روزه روز شايعه مي شود كه مظاهري مي رود يا مي برندش- تفاوتي نمي كند- و خود گويد در دفتر كارم هستم، تنها ابزار بانك مركزي هم براي كند كردن شدت نقدينگي خود كند و بي اثر شده است(اوراق مشاركت) و قس علي هذا.
درباب همايون چه خبر است؟ به گمانم هيچ كه پرده ها همچنان بالاست مگر آن كه پرده ها برافتد و رازها عيان شود. امروز صمصامي و مظاهري در پژوهشكده نيرو در شهرك قدس تهران به هم مي رسند البته شايد و سخن خواهند گفت از سياست هاي پولي و ارزي سال پيش رو. مي خواهم بپرسم آقاي رئيس كل و آقاي سرپرست! بگوييد در باب همايون چه خبر است خود دانيم در ميرداماد(نماد رسانه اي بانك مركزي) چه خبري خواهد شد.
هجدهمين همايش يك روزه سياست هاي پولي و ارزش امروز هم زمان با پاگشايي نمايندگان مجلس هشتم برگزار مي شود و در اين روز پرخبر، باشد كه خبرها در باب همايون پنهان نماند. آيا صمصامي ماموريت دارد تا دين خويش را به معاون اول رئيس جمهور ادا كند و با هموار كردن راه براي ورود پرويز داوودي به بانك مركزي اميد به وزارت را در خود زنده نگه دارد؟ در دوران شكل گيري مجلس هشتم ضرورت دارد تمام خبرها به دقت رصد شود تا نظام بانكي از تشنج هاي مصنوعي مصون بماند.
فرض نخست چنان كه شايع شده اين است كه انشايي كه در جاي ديگر و به قلم شخص يا اشخاص ديگر نوشته شده به دستان سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي ديكته خواهد شد. حسن گمان ما اين است كه همه شايعه است و جانشين وزير معزول با برنامه آمده است براي حيات مضاعف بخشيدن به ناتمام ها و نقص ها. صمصامي جوان است و تازه نفس و در سر و تن نيرويي دارد عجيب براي دويدن و دواندن وزارت، هر چند دويدن محض و بي هدف خطاست.
از عجيب گفته او كه ارتباطي بين سود بانكي و نرخ تورم وجود ندارد، كه بگذريم، خبري آمد كه خبري در راه است. ٨ بانك دولتي در هم ادغام مي شوند و بانك قرض الحسنه و بانك سرمايه گذاري ايجاد مي شود.
تحولي عظيم تر از اين در نظام بانكي سراغ داريد؟ اگر خبر را حمل بر صحت بگيريم، چاره اي نيست كه بپرسم هدف چيست و غرض كدام است و ابزارتان آيا از جنس اقتدار دولتي است يا منطق اقتصادي؟ آشنايان به قانون دانند كه هركدام از بانك هاي عامل دولتي اساسنامه اي دارند و اهدافي جداگانه بر آن ها متصور است؟ اندكي پايين و بالا كردن حد و مرز آن ها مجوز مجلس مي خواهد.
فرض كنيم كه ابهام قانوني ندارد و دولت مجاز است ساختار موجود را دگرگون سازد وبانك هاي كنوني را بميراند و بانك هاي جديد زنده كند به نيت خير و انديشه نو براي آينده. آيا نظام بانكي با اين حذف و اضافه ها و ادغام ها در جهت چشم انداز خواهد بود و بر مدار سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي خواهد چرخيد يا عكس آن رخ خواهد داد؟ نتيجه نهايي از حيث مديريت( با واگذاري سهام بانك ها) و بهره مند از منابع بانك ها (بادريافت تسهيلات)، مردم را صاحبان بانك ها مي كند يا اين كه دولت بانكداري پيشه خواهد كرد و منابع بانك ها به بخش دولتي يا به فرمان هاي دولتي تخصيص مي يابد؟
ايجاد هيجان و يا حكم به تعليق دادن در نظام بانكي براي اينكه دماسنج اقتصاد است و هر كس حساب جيب خود را دارد، آسيب جدي بر شاكله اقتصاد وارد مي سازد.
نرخ سود بانكي در ديگ تعليق افتاده و بسته سياست هاي پولي بانك مركزي هم به بايگاني فراموشي سپرده شده است، دو كارگروه ويژه رئيس جمهور هم مشغول كارند تا ميوه هايش به بار نشيند، هر روزه روز شايعه مي شود كه مظاهري مي رود يا مي برندش- تفاوتي نمي كند- و خود گويد در دفتر كارم هستم، تنها ابزار بانك مركزي هم براي كند كردن شدت نقدينگي خود كند و بي اثر شده است(اوراق مشاركت) و قس علي هذا.
درباب همايون چه خبر است؟ به گمانم هيچ كه پرده ها همچنان بالاست مگر آن كه پرده ها برافتد و رازها عيان شود. امروز صمصامي و مظاهري در پژوهشكده نيرو در شهرك قدس تهران به هم مي رسند البته شايد و سخن خواهند گفت از سياست هاي پولي و ارزي سال پيش رو. مي خواهم بپرسم آقاي رئيس كل و آقاي سرپرست! بگوييد در باب همايون چه خبر است خود دانيم در ميرداماد(نماد رسانه اي بانك مركزي) چه خبري خواهد شد.
هجدهمين همايش يك روزه سياست هاي پولي و ارزش امروز هم زمان با پاگشايي نمايندگان مجلس هشتم برگزار مي شود و در اين روز پرخبر، باشد كه خبرها در باب همايون پنهان نماند. آيا صمصامي ماموريت دارد تا دين خويش را به معاون اول رئيس جمهور ادا كند و با هموار كردن راه براي ورود پرويز داوودي به بانك مركزي اميد به وزارت را در خود زنده نگه دارد؟ در دوران شكل گيري مجلس هشتم ضرورت دارد تمام خبرها به دقت رصد شود تا نظام بانكي از تشنج هاي مصنوعي مصون بماند.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 3:48 بعد از ظهر | لینک
|