همواره تلاش کرده ام در نوشته هایم به شخصیت محوری روی نیاورم و به ساختارها توجه داشته باشم اما گاه نوشتن درباه شخصیتها بهانه ای می شود برای واکاوی ساختارها.این را از برای آن یاداوری کردم که بگویم طهماسب مظاهری مرد تنهای اقتصاد ایران است.برای دوری از اغراق و ریا چاره این است که اقتصاد و قواعد حاکم بر آن را سخت اندیشه کنیم که  نیاز امروز ماست برای فردا.

دل نمی سوزانم برای مرد تنهای اقتصاد ایران که انتقاد کردن از او که به هر حال در صدد تحول است ، راز ماندگاری و قوام اش باشد اما مانده ام چه رخ داده که این گونه قلم قرمز بر برنامه هایش می کشند شاید به بهانه اینکه باید برود.مصداق ها آورم تا عیان گفته باشم.

تازه دولتمرد جوانی که سودای وزارت در سر دارد و امیدها بود که او در اقتصاد نمره مثبت بالا بگیرد ، سخنی گفته که نشان می دهد افسار وزارت به او دادن به صلاح نباشد .حسین صمصامی مزرعه آخوند در مقام سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی گفته است : نرخ سود بانکی بر اساس اعلام رئیس جمهور 10 درصد است و هیچگونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند.

صد البته گفته او در مقام فرایند اجرای یک تصمیم صحیح است و اما روی دیگر سکه همان است که می گوید: ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد،و البته مثال آورد از سرزمین آمریکا نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است. صادقانه ترین و صریح ترین نقد این است که آنجا چون نرخ سود پایین تر از تورم باشد سپرده های مردمی سوی بورس رود و در بلاد ما سوی دیگر رود.آنجا به سالها نشینند و دعوای کارشناسی کنند که چند دهم درصد پایین آورند و ما به اشارتی چند درصد پایین آوریم.کاش غلط باشد دلشوره نگارنده که صمصامی سودای وزارت دارد و دغدغه اقتصاد را چندان در نیافته است وگرنه انتظار از او بیش بود شاید جوانی اش دلیلی شده باشد که هرگز چنین مباد.

اما یکی از اولین برون افتاده از کابینه بازهم به دفاع از تفکری غالب در دولت آمده و میهمانی محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی را اجابت کرد تا از بهره وری بگوید.فرهاد رهبر البته در حاشیه سخنی گفته قابل تامل که بانک مرکزی باید در کنار اعلام بسته سیاستی خود، نظارتها را در حفظ ارزش پول تقویت کند و از سیاستهای دستوری بی قائده و بی نظارت پرهیز کند و به سمت نظام ارشادی با نظارت کامل حرکت کند و اگر غیر از این باشد رسالت خود را انجام نداده است.او در واکنش به سیاست 6 قفله شدن منابع بانک مرکزی بر روی اضافه برداشت بانکها گفته است: بانک مرکزی درها را بسته و در دیوار پشت را باز گذاشته به نحوی که هم اکنون با افزایش پایه پولی کشور نقدینگی افزایش یافته است.او که رئیس دانشگاه تهران هم شده پیشنهاد کرد که بانک مرکزی قفلها را باز کند و نظارتها را افزایش دهد و مواظب باشد کسی از دیوار پشتی وارد نشود.

اختلاف نظر فرهاد رهبر با طهماسب مظاهری بر همگان عیان است و نفی نظر سازنده نباشد اما نقد نظر ضرورت دارد.کاش فرهاد رهبر بگوید در دیوار پشتی به روی که باز است و به فرمان که باز می شود؟ آنها که از دیوار پشتی راه به منابع بانک مرکزی دارند اغنیای اقتصاد دولتی اند یا ضعفای بخش خصوصی؟ قبول کنیم که وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت خرید و ارزش پول باشد .با کدام ابزار؟ وقتی دولت نرخ تورم هدف ندارد و سیاستهای مالی باعث تزاید نقدینگی شده و قدرت خرید را کاهش داده است و ایشان در مقام رییس سابق سازمان منحل شده برنامه ریزی و مدیریت هم دستی بر آتش داشته اند چه انتظاری از متولی سیاستهای پولی توان داشت؟.به گفته ایشان ، بانک مرکزی با سیاست قفل زدن به منابع خود در صدد کاهش حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی است ولی با این حال در ابتدای سال 86 بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی حدود 8 هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به رقم 17 هزار و 200 میلیارد تومان معادل دو برابر بدهی بانکها در ابتدای سال 86 رسیده است که این مهم خود نشان از افزایش پایه پولی در کشور با وجود قفل زدن ها دارد.همچنین خبر داده اند که  سال گذشته با اجازه بانک مرکزی 113 هزار میلیارد تومان چک پول با عمر 37 روز منتشر شد که رسوب ناشی از آن حدود 13 هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد کرده است.

شفاف می پرسم این دو اتفاق دقیقا از چه زمانی شروع شده است ؟ قبل از روی کار آمدن مظاهری یا بعد از آن .فرمان آن را چه کسی صادر کرده است و...

خوش ندارم تقابل فردی در اقتصاد ریشه بدواند و آرزو دارم تقابل فکری باشد.انکار رابطه نرخ سود بانکی با تورم از سوی حسین صمصامی و فاش گویی ناقص فرهاد رهبر در خصوص دست اندازی ها به منابع بانکی نشان از تقابل فکری ندارد .فکر می کنم پیام روشن است که مظاهری باید برود.در خفا گفته بودند ماندن اش به یک سال شایسته نباشد و خطاست.گویم درست است خطاست رفتن او و یا ماندن او به شرط تسلیم.اقتصاد ایران مرد اقتصاد را می خواهد .