طرح جامع تحول اقتصادي رئيس جمهور در ٦ سطح اتفاق خواهد افتاد. اين را از متن مصوبه اخير هيئت وزيران مبني بر تعيين ١٧ عضو كارگروه تحولات اقتصادي مي توان فهميد.
براين اساس، تحول در حوزه هاي مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه ها و ارزش گذاري پول ملي روي مي دهد كه حوزه فعاليت وزارت اموراقتصادي و دارايي (ماليات ها و گمرك)، بانك مركزي (بانكي و ارز ش گذاري پول ملي) بازرگاني (توزيع كالا) و يك حوزه بين بخشي، بين وزارت خانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني (توزيع يارانه ها) را شامل مي شود. به نظر مي رسد هيئت وزيران در طرح جامع تحول اقتصادي خود به طورمستقيم نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظام بيمه اي را هدف قرار نداده است؛ هرچند تحول موردنظر در سطوح اعلام شده، حوزه هاي برنامه و بودجه را از حيث تامين منابع بودجه اي (نظام مالياتي و گمركي) و از حيث تخصيص اعتبارات (يارانه ها) دربرمي گيرد و از زاويه اي ديگر توزيع يارانه ها نيازمند اصلاح نظام بيمه اي نيز خواهد بود.
تاكنون رئيس جمهور با تشكيل دوكارگروه تحول رفتاري و اصلاح قوانين و مقررات براي نظام بانكي و يك كارگروه براي نظام بيمه اي تلاش كرده تا اصلاحات موردنظر خويش را به اجرا درآورد كه تنها نتيجه دو كارگروه نخستين ارائه بسته پيشنهادي بانك مركزي بوده كه هم اينك مورد چالش قرار گرفته است. البته رئيس جمهور احمدي نژاد سال گذشته گروهي را مامور كرده است تا مقدمات تدوين برنامه پنجم توسعه را فراهم آورند.
به گمانم با حذف شوراهاي متعدد تصميم گيري، دولت مصمم است با تشكيل گروه هاي كاري، راه ميان بر براي شناسايي موانع اقتصادي و اتخاذ تمهيدات براي بازگشايي راه پيشرفت پيدا كند. اما دغدغه اصلي اين است كه ميزان تعهد دولت به تصميم هاي نهايي در نتيجه اين كارگروه ها چگونه خواهد بود؟ آيا اين تصميم ها ضمانت قوي اجرايي دارد؟ آيا از پشتوانه كارشناسي لازم برخوردار است؟ آيا كارگروه هاي متعدد باعث موازي كاري نخواهد شد يا اين كارگروه ها در طول هم قرار مي گيرند؟ به نظرم محموداحمدي نژاد دريافته است كه ساختار كنوني تصميم گيري ها پاسخ گوي نياز جامعه و شتاب براي حل مشكلات نيست و از اين رو تلاش مي كند با تغيير فضا و ساختار از ديوان سالاري دست وپاگير كنوني و مقاومت هاي درون سازماني بكاهد، اما پرسش مهم تر به جوهره حركتي اين فرآيند و تصميم گيري ها برمي گردد به اين معنا كه هدف نهايي چيست؟ آيا برآيند اين تصميم ها در راستاي حركت در مسير سياست هاي اصل ٤٤ و افق چشم انداز است؟ باور دارم رئيس جمهور به درستي به آسيب هاي موجود در سطوح شش گانه مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالاها، توزيع يارانه ها و ارزش گذاري پول ملي پي برده است و براي برطرف كردن آسيب ها نيت خيري دارد، اما اين كه راهي كه انتخاب مي كند توام با موفقيت است يا خير بحث ديگري است كه تا انتشار جزئيات طرح جامع تحول اقتصادي بايد صبر پيشه كرد. البته بايد دانست اقتصاد به نيت خير كاري ندارد، به نتيجه نمره مي دهد و اين راه را براي رئيس جمهور دشوارتر مي كند.