جناب آقای تقوایی بخش اول آن 2 صفحه خواهد بود که به زودی و تا ساعاتی دیگر تقدیم می شود

صفحه 12

نكته قابل تامل اين  است كه بانكهاي دولتي به دليل ساختار اداري و نظام حاكم بر آنها از امتياز و آزادي عمل بانكهاي خصوصي برخوردار نيستن به همين دليل بانكهاي خصوصي توانسته اند بخش قابل توجه از بازار پولي كشور را را به داختصاص دهد ونتيجه اينكه در نتيجه اجراي سياستهاي اصل 44 مبني بر واگذاري 80 سهام بخشي از بانكه  دولتي مي توان شاهد شكوفا تر شدن و چابكتر شدن شبكه بانكي بود.فرصت برابر و آزادي عمل يكسان در اقتصاد باعث افزايش بهره وري مي شود و شبكه بانكي خصوصي و دولتي بر همين قاعده رويين تن و مطمئن تر گام بر مي دارند

بخش دوم

v      ضوابط سياست‌هاي پولي براي بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري يکسان خواهد بود.

ü      نقد:یکی از پیامدهای اعمال ضوابط سیاستهای پولی برای همه بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری این است که امکان رقابت واقعی و شفاف را بوجود می آورد تا بازار پولی کشور در تجهیز و تخصیص منابع خود بدون برخورداری از امتیازهای قانونی یا محدودیت ناشی از مقررات به ارائه خدمات بپردازند تا رضایت مشتریان فراهم شده و امکان سنجش عملکرد ها ایجاد شود.اما این نگرانی وجود دارد که بخش خصوصی در دستیابی به فرصتهای جدید به دلیل رقابت با بخش دولتی و یا اعمال مقررات محدود کننده ناشی از سیاستگذاری اقتصادی دولت در بخش پولی و بانکی در تنگنا قرار گیرند.مهم این است که نتیجه این سیاست به افزایش بهره وری شبکه بانکی ، رقابت در شرایط برابر ، حذف بوروکراسی و بستر سازی برای ارائه خدمات بانکی بیانجامد و اگر ساختار ناکارامد کنونی شبکه بانکی دولتی هم بر بخش خصوصی حاکم شود ، نتیجه شکست دور از انتظار نخواهد بود.

v      سرفصل‌هاي حساب اعتبارات بانک‌ها در سال 1387 شامل کشاورزي، صنعت و معدن،ساختمان و مسکن، صادرات،بازرگاني (شامل سرمايه در گردش) و خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي) خواهد بود و سرفصل " متفرقه و ساير" حذف مي شود و بانک‌ها مي بايد در زمان تصميم‌گيري براي پرداخت تسهيلات، سر فصل صحيح و مناسب را انتخاب کنند .از سوی دیگر مقرر می شود :به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانکي به صورت بخشي صورت گیرد که بر این اساس سهم بخش کشاورزي 25 درصد ، صنعت و معدن 33 درصد ،ساختمان و مسکن 16 درصد ،بازرگاني و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد خواهد بود .

ü      نقد:حذف سرفصل متفرقه و سایر از سرفصلهای اعتبارات بانکی باعث می شود تا راه برای بانکها در تخصیص اعتبارات خود  در قالب سایر و متفرقه بسته شود و امکان ارزیابی اهداف کمی و کیفی تعریف شده از سوی سیاتگذاران اقتصادی وجود داشته باشد تا دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی فعال در هر یک از زمینه ها متناسب با سهم تعیین شده به اولویت بندی برنامه های خود بپردازند ، نتیجه اجرای صحیح این سهمیه بندی باعث می شود تا در تامین منابع مالی خود مدیریت دقیقتر داشته باشند و در مدیریت نقدینگی خود به منابع قابل اتکا بیاندیشند.از سوی دیگر موجبات توازن در توزیع اعتبارات پدید آید تا از انحراف منابع بانکی به بخشهای خاص نظیر بازرگانی و خدمات و تنگ نظری در تخصیصی اعتبارات کشاورزی و یا صنعت و معدن و صادرات جلوگیری شود.اما ابهام اصلی این است که این سهمیه بندی بر اساس چه مطالعاتی انجام شده و تا چه اندازه  متناسب با نیازهای واقعی و موثر برای اقتصاد ملی تدوین شده است.از سوی دیگر در شرایطی که بانکه به ویژه بانکهای خصوصی بخواهند منابع خود را در بخشهایی هزینه و سرمایه گذاری کنند که بازدهی بیشتر و اطمینان از برگشت داشته باشند ، تکلیف چیست؟ ایراد دیگر این است که چه سازوکاری برای جلوگیری از انحراف در سهمیه های تعریف شده پیش بینی شده است و مهم تر اینکه اگر دولت در سیاستها و برنامه های خود بخواهد ، تغییری در این سهمیه ها ایجاد شود ،یا بانکها خود بخواهند تا تغییر عمده یا جزیی اعمال کنند ، آیا امکان انعطاف پذیری وجود دارد.سختی کار بانک مرکزی مقاومت در برابر درخواستهای جابجایی اعتبارات در هر شرایط است که آیا امکان اقتدار وجود خواهد داشت و در صورت تعدی از سهمیه بندی به لحاظ قانونی و اجرایی امکان جریمه یا مخالف میسر خواهد بود.

v      با هدف کمک به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالي در بخش مسکن، ضروري است بانک‌ها تا «اطلاع ثانوي» از اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده خودداري کرده و صرفا تسهيلات براي «احداث واحدهاي مسکوني» بپردازند مشروط به اینکه  تسهيلات در قالب مشارکت مدني براي احداث واحدهاي مسکوني (انفرادي و مجتمع‌سازي) باشد و  سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسکوني تا 70 درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداکثر 250 ميليون ريال است.

ü      نقد:فرض بر این است که بازار مسکن در شرایط حاضر از حیث عرضه و تقاضا فاقد تعادل بوده و همین امر باعث افزایش قیمت مسکن شده است.در چنین وضعیتی توقف تسهیلات خرید مسکن به استثنای بانک مسکن و سوق دادن منابع بانکها به سمت عرضه مسکن می تواند خلا موجود را برطرف سازد تا در یک مهلت زمانی تعریف شده تعادل لازم ایجاد شود.نتیجه اجرای چنین سیاستی می تواند بورس بازی زمین و مسکن را راکد کند اما چند ابهام جدی وجود دارد:

‌أ.         آیا ریشه اصلی نابسامانی موجود در بازار مسکن و روند افزایش قیمت مسکن ناشی از نبود تعادل در عرضه وتقاضا است یا از عوامل دیگری تبعیت می کند؟برای شناسایی سایر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن و خنثی کردن آنها چه تدابیری اتخاذ شده است؟چه اینکه این دغدغه وجود دارد که اعمال یک سویه سیاست پولی و محدودیت ایجاد کردن در تزریق منابع بدون در نظر گرفتن سایر عوامل می تواند به ابتر شده اهداف مورد نظر و نیز شکست برنامه ریزی شود.

‌ب.     چه تضمینی وجود دارد که واحدهای ساخته شده در نتیجه سیاست جدید نظام بانکی ، به قمیت واقعی تمام شده با سود مورد انتظار عرضه شود و رویکرد احتکاری و کسب سود بیشتر حاکم شود؟به بیان دیگر پس از تقویت عرضه مسکن ، توزیع آنها با نظارت صورت می گیرد یا بر اساس بازار آزاد انجام خواهد شد .آیا سهم تعیین شده برای بخش مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان خواهد بود؟

‌ج.      بسته بانك مركزي به تنهايي نمي تواند مشكبل مسكن را رفع كند و تنها كمك رسان خواهد بود تا دولت بتواند در يك برنامه ريزي دقيق اقتصادي و اجرايي نقدينگي را به سمت ساخت مسكن در يم مهلت زماني مشخص سوق داده و از بورس بازي ها جلوگيري كند.با هماهنگي بين سياستهاي بخس مسكن و با بسته بانك مركزي اميد وجود دارد كه مسكن از حالت كالاي احتكماري خراج شود و كاركد اصلي خود را بيابد

‌د.        قید پرداخت نشدن تسهیلات خرید مگر بانک مسکن ،باعث رکود تورمی در بخش مسکن می شود و ابهام قانونی این است که اعطای امتیاز به بانک دولتی مسکن و محروم کردن بانکهای خصوصی مبتنی بر کدام مجوز قانونی و توجیه اقتصادی و سیاستگذاری پولی صورت می گیرد؟آیا این رویکرد ایجاد رانت برای بانک دولتی مسکن نیست؟تکلیف سپرده گذاارن در بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن چه می شود؟آیا این سیاست بانک مرکزی نافی حقوق سپرده گذارارن از یک سوی و تعلیق تعهدات بانکها و موسسات اعتباری نخواهد شد؟

‌ه.        خطر جدی این است که با اجرای این سیاست با قید اطلاع ثانوی  که می تواند چند ماه و چند سال طول بکشد ، بازار مسکن راکد شده و سازندگان به دلیل پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان ، در شرایط تردید برای فروش قرار گیرند و با حذف محدودیت اعمال شده «جهش ناگهانی قیمت» در بازار مسکن ایجاد شود که دور از انتظار نیست.

v      قبول طرح‌هاي ارائه شده به بانک، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي کننده يا توصيه‌کننده، منوط و موکول به بررسي توجيه اقتصادي پيشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هيات مديره بانک يا مديرعامل) است.

v      خدمات و تسهيلات بانکي در سال 1387 تحت سرفصل‌هاي عقود مشارکتی و مبادله ای عرضه می شود که  عقود مشارکتي در قالب مشارکت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( ‌تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه يک شريک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام مي‌گيرد. ورود در اين مشارکت‌ها، در مواردي مجاز است که گزارش توجيه فني -  اقتصادي طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائيد بانک قرار گيرد و پيش‌بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود  است.همچنین تسهیلات بانکها در قالب عقود مبادله‌اي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن بر اساس سودآوري طرح حداقل معادل نرخ ابلاغي توسط بانک مرکزي است.ـحاشيه سود عقود مشارکتي حداکثر 3 درصد تعيين مي شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش اين حاشيه سود و افزايش کيفيت خدمات بانکي رقابت کنند. یکی دیگر از شرایط تعیین شده این است که ارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خريد اوراق تجاري شرکتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشارکت شرکتي (براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يک چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانک انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود ودرآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتي است که ارائه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.

ü      نقد:اعمال سیاست فوق موجب خواهد شد که بانکها در پرداخت تسهیلات شان متناسب با عقود تعریف شده و قراردادهای مبتنی بر ان حساسیت بیشتری به کمیت و کیفیت سود آوری طرح ها نشان دهند و در بررسی توجیه فنی و اقتصادی دقت کافی به خرج دهند و در اثر نظارت عالیه بانک مرکزی و وضع قوانین و مقررات کنترلی جدید از پذیرش اسناد سوری  و غیر واقعی پرهیز کنند.نکته مهم دیگر حذف قید تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده است که در عمل مسوولیت پذیری بانکها را در ارزیابی های نخستین و نظارت در اجرای طرح ها در قالب عقود مشارکتی را افزایش می دهد .تاکید بر حاشیه سود حداکثر سه درصد برای بانکها ممکن است باعث شود تا بانکها در رقابت به ارائه خدمات کیفی بیشتر روی آورند تا بلکه هزینه های خود را کاهش دهند از سوی دیگر پيش‌بيني سودآوري طرح های مشارکتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود  حداکثر سه درصد به منزله آزادی عمل بانکها و تعیین نرخ سود توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بازار خواهد بود و از اعمال سیاستهای دستوری جلوگیری خواهد کرد تا رقابت شفاف تر و جدی تری صورت گیرد و این به نفع مشتری خواهد بودودر عقود مبادله ای هم این امکان فراهم شده تا سود بانکی بر اساس سودآوري طرح حداقل معادل نرخ ابلاغي توسط بانک مرکزي باشد.اجرای دقیق این سیاست باعث توجه همزمان به رابطه نرخ تورم و سود بانکی می شود و از زیان دهی بانکها و نیز تبعات بعدی جلوگیری می کند.یکی دیگر از ویژگی ها به ارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران بر می گردد که در قالب خريد اوراق تجاري شرکتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشارکت شرکتي (براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري) بوده وبانکها تضمینی برای بازپرداخت يا بازگشت سرمايه ندارند و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود.این فرصت در واقع می تواند به تقویت منابع نقدینگی سرمایه گذارارن کمک کند بدون اینکه تعهدی در نظام بانکی ایجاد کند .اما اینها یک روی سکه است و روی دیگر سکه با ابهام مواجه است از جمله اینکه:

‌أ.         آیا سود عقود مشارکتی برای بخشهای مختلف اقتصادی یکسان خواهد بود یا خیر؟اگر یکسان باشد تمایل شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات در بخشهایی چون بازرگانی و خدمات به دلیل بازدهی اقتصادی و اطمینان از سود آوری بیشتر خواهد بود و امکان خودداری از پرداخت تسهیلات به سایر بخشها به هر ترتیب وجود دارد.

‌ب.     تعیین نرخ سود متناسب با تورم به اضافه سه درصد حاشیه سود برای بانکها با دشواری ها و پیچیدگی هایی زیاد مواجه است از جمله اینکه آیا نرخ تورم درست محاسبه شده است و سال مبنا چگونه تعریف خواهد شد و در صورت نوسانات شدید در نرخ تورم اثرات آن چگونه قابل بررسی و زیانهای احتمال به چه نحو قابل جبران است؟

‌ج.      آیا سهم معین و قابل مطالبه ای از تسهیلات بانکها به عقود مبادله ای و مشارکتی اختصاص می یابد یا بانکها از آزادی عمل در تجهیز منابع خود و نیز تخصیص آن در قالب عقود مورد نظرشان برخوردارند.

ü      در عقود مبادله ای که مناقشه برانگیزترین بحث خواهد بود تا چه حد امکان استقلال عمل شبکه بانکی و منطق اقتصادی اعمال خواهد شد و تا چه اندازه اقتدار قانونی وزرا و مسوولین دولتی تعیین کننده خواهد بود و در صورت تصمیم گیری برمبنای دستور تکلیف منابع بانکها و تعهدات آنها در برابر سپرده گذاران چه خواهد شد  و زیان ناشی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی چگونه جبران خواهد شد؟

ü      ارائه خدمات به سرمايه‌گذاران چه جهت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي چه براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري هرچند می تواند باعث تقویت بازار سرمایه شود اما به هر حال یکی از ابزارهای بازار سرمایه محسوب می شود و امکان دارد مفری برای بانکها باشد تا به طور غیر مستقیم به بنگاه داری و سرمایه گذاری روی آورند.

ü      اما اصل مشکل این است که اقتصاد ایران با محدودیت منابع و افزایش تقاضا مواجه است و سازوکارهای تعریف شده در شرایطی ثمر بخش خواهند بود که توازن منطقی بین عرضه و تقاضا در منابع بانکی وجود داشته باشد.این ابهام وقتی جدی تر می شود که بخش دولتی سهم قابل توجه ای از منابع بانکی را در شکلهای مختلف در اختیار می گیرد وآیا وضع سیاستهای جدید در شرایطی که محدودیت عرضه هم وجود دارد باعث رانت جویی و تشدید نزول خواری در بازار غیر رسمی به ویژه در تجارت و فعالیتهای اقتصادی خرد و متوسط نخواهد شد؟.

v      اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانک‌ها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ديداري، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، منابع بين بانکي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانکي پرداخت مي شود و بانک‌ها بايد بدون استفاده از منابع بانک مرکزي به تنظيم منابع و مصارف خود بپردازند واضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعي و کوتاه‌مدت جدول نقدينگي بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود .اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی از دو طريق اخذ هزينه سنگين 34 درصد سالانه از اين مبالغ(ابزار قیمتی) و کنترل اداري بانک مرکزي و مديريت آن (ابزار مدیریتی) ممکن خواهد بود .

ü      نقد:قابل دفاع ترین سیاست و قابل اتکا ترین ابزار پولی بانک مرکزی برای جلوگیری از تزریق نقدینگی و نیز خلق پول پرقدرت و اثرات مخرب آن بر اقتصاد قفل زدن بر منابع بانک مرکزی و بستن خزانه این بانک بر بانکهای عامل است.اگرچه برخی منتقدان این سیاست بانک مرکزی را عقیم سازی منابع این بانک می دانند که ممکن است بر تنگنای بانکها در ارائه تسهیلات بیافزاید اما واقعیت این است که دل بستن بانکها به منابع بانک مرکزی و ایجاد تعهد بدون مسوولیت پذیری در برابر آن خطرناک بوده و انحراف در هدف را بوجود می آورد.ماهست و فلسفه وجودی منابع بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و رسالت اش در سطح کلان با بانکهای عامل که وظیفه ارائه خدمات پولی را باید داشته باشند  ، متفاوت بوده و از این رو انتظار هم عرض داشتن از این دو باطل است.بانک مرکزی ناظر است و سیاستگذار و منابع موجود در خزانه بانک مرکزی دارای کارکرد نظارتی و کنترلی است و نه کارکرد تعریف شده برای بانکهای عامل .به طور طبیعی دریافت منابع بانک مرکزی با عبور از ابزار قیمتی یعنی پرداخت سالانه 34 درصد سود سالانه فاقد توجیه بوده و در صورت اقتدار بانک مرکزی ، گذر از کانال مدیریت آن برای برداشت اضافه سخت تر هم خواهد بود.با اجرای این سیاست به طور دقیق و محاسبه شده و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی می توان از ایجاد تعهدات فاقد توجیه اقتصادی و فنی و متاثر ار فشارهای دولتی و یا سیاستگذاری اقتصادی توسط بانکها جلوگیری کرد .از سوی دیگر اعمال سیاست یادشده به بهبود مدیریت نقدینگی توسط بانکها هم در بازپس گیری مطالبات شان و هم در پرداخت تسهیلات جدید بیانجامد.عمده نگرانی بخش خصوصی این است که بانکها به دلیل این سیاست در فرایند اعطای تسهیلات تجدید نظر کنند و برای دریافت مطالباتشان سخت گیری بیش از حد به خرج دهند اما باید توجه داشت که بدهکار اصلی بانکها بخش دولتی بوده و فشار برای بازپس گیری این طلبها به تقویت منابع بانکها و تجدید قوای آنها کمک می کند و در وهله بعد باعث انضباط بخشیدن به رفتار مالی دولت هم خواهد شد تا آسان به منابع بانکها بدون توجه به اثرات تورمی آن دل بسته نباشند.

v      بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي کنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب کنند. مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيأت مديره و مديران عامل بانک‌هاست هرچند امکان تفویض اختیار وجود دارد و البته باعث رفع  مسئوليت هيأت مديره و مديران عامل بانک‌ها نبوده و انها مسئول و پاسخگو هستند.در بسته بانک مرکزی 6 اقدام برای اجرای دقیق این سیاست در نظر گرفته شده از جمله  بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي‌هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت‌هايي از قبيل صوري بودن يا زيادنمائي پيش فاکتورها ،بررسي تخصص، سابقه ‌کار، اهليت و خوش‌حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن ،تعيين نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانک ، تنظيم و عقد قرارداد دقيق و کامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانک و مشتري ، انجام نظارت دقيق توسط بانک بر روند پيشرفت هر طرح و نیز وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران

به باور بانک مرکزی مرحله آخر یعنی وصول مطالبات و جمع آوری وجوه و محاسبه سود به دست امده از محل وامهای پرداختی و پرداخت آن به مشتری آسان خواهد بود به شرطی که مراحل قبلی درست اجرا شود و در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاکره و توافق‌هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانک است.بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانکداري بدون ربا، ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي و قراردادي امکان کامل براي اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشارکتي و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول دارد و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت‌هاي براساس اسناد و مدارک صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري کند. در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانک پذيرفته نيست و در مقابل هيچ تکليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانک قابل اعمال نيست و بانک در صورت بروز تخلف يا زيان ده شدن طرح و يا معوق شدن مطالبات، نمي‌تواند براي تبرئه خود از اين تکليف‌ها و اجبارها استفاده کند.

ü      نقد:اجرای این سیاست نیازمند آیین نامه ها و دستور العملهای جدید است و باید دید با وضع مقررات آتی آیا فرایند اعطای تسهیلات آسان تر شده و یا  دیوانسالاری موجود را تشدید می کند .این فراز از بسته سیاستی با دو رویکرد مسولیت پذیری مدیریت بانکهای عامل در برابر منابع مالی خود و نیز بازبینی شرایط پرداخت وام و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها صورت می گیرد.دو اتفاق رخ خواهد داد نخست اینکه بسیاری از بانکها از فشار بخشهای دولتی و دستگاههای اجرایی تا اندازه ای رها خواهند شد و با آزادی انتخاب به تخصیص منابع خود می پردازند و دوم اینکه ممکن است در شرایط حاضر بانکها در دادن تسهیلات سخت گیری به خرج دهند و به سادگی از پذیرش طرح ها طفره بروند البته آیین نامه های جدید برای برظطزرف کردن چالشهای احتمالی امید وار کننده است.مشکل اینجاست که نظارت کنونی ضعیف است و نسبت به ابزار های نرم افزاری و سخت افزاری بانک مرکزی برای کنترل دقیق روی منابع بانکها تردید وجود دارد.از این رو ابیستی جنبه نظارتی بانک مرکزی و ابزارهای آن تقویت شده و از امکان بروز پدیده هایی چون خرید و فروش وام ، رانت جویی و ورود کارگزاران بانکها به بنگاه داری پنهان جلوگیری کرد چرا که دز غیر این صورت فساد را تشدید و منابع بانکها را منحرف می سازد. حال باید دید بانک مرکزی در برابر این سیاست خود که ، کليه طرح‌ها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانک از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروه‌هاي مختلف استاني يا ملي ، صرفا" جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانک دارد و هر يک از بانک‌ها موظفند نسبت به انجام بندهاي مذکور  اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسي‌ها، نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم‌گيري کنند، امکان پذیر خواهد بود آنهم در شرایطی که بخش دولتی و سیاستگذاری اقتصادی عامل تعیین کننده بوده و اختلاف بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی بر سر تسهیلات زودبازده نمونه ای آشکار است

v      یکی از منابع و مصارف عمده شبکه بانکی کشور که مورد توجه بخش قابل توجه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري است. بر  اساس سیاست جدید بانک مرکزی در جذب منابع قرض الحسنه، سپرده‌گذاري بدون انتظار دريافت سود و يا قبول تبعات ناشي از کاهش ارزش سپرده ناشي از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود هرچند روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانکي و براساس دستورالعمل بانک مرکزي قابل اجرا خواهد بود.برای همین منظور مقرر شده تا  ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانک مرکزي انجام مي شود و حداکثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود.همچنین پرداخت قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است که کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانک و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي شود.البته  قرار است بانک مرکزي نسبت به انجام مطالعات کارشناسي و اخذ مجوزهاي لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرايط قانوني و شرعي براي سپرده‌گذاري بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، به طوري که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهاي کارآمدتر، کم ريسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود. از سوی دیگر مقرر شده تا منابع حاصل از سپرده هاي قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهيلات قرض‌الحسنه ‌شود و از مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري خودداري شود.

ü      نقد:واقعیت این است که در شرایط کنونی بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه استفاده می برند و وام در قالب عقود مبادله ای یا مشارکتی با سود بالای 10 درصد تا 24 درصد هم می دهند و همیشه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشکل آفرین بودند.اجرای این سیاست باعث خواهد شد تا شبهه ربوی بود به دلیل دورشدن منابع قرض الحسنه از ماهیت خود برطرف شده و از سوی دیگر گشایشی در پرداخت اعتبارات قرض الحسنه صورت می گیرد.سامان دادن به وضعیت مخرب نزد بانکها در جذب سپردههای قرض الحسنه هم مورد تایید همگان بوده تا از انجام تبلیغات غیرواقعی و مروج مادی گرایی و تجمل گرایی جلوگیری شود و جوایز بانکها مشوق پایدار برای سپرده گذارارن باشد.البته چالش اصلی بانک مرکزی اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای حفظ ارزش پول سپرده گذارارن است که با ابهام فقهی مواجه است.

v      فعاليت کليه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي که عمليات پولي ، بانکي و اعتباري انجام مي دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزي مجاز است. بر اين اساس ، صندوق قرض‌الحسنه بدون اينکه خلق پول کنند ، مشمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض‌الحسنه دارند،  مجاز به اخذ سپرده سرمايه‌گذاري نيستند،وام قرض‌الحسنه جدولي نبايد پرداخت کنند، مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه‌گذاري و توليدي بپردازند،به ميزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مسدود مي‌شود و پرداخت سپرده به صاحب آن و يا پرداخت قرض‌الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.همچنین در صندوق های قرض الحسنه ،  به موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفع‌هاي واحد نبايد وام قرض‌الحسنه پرداخت شود و بانک مرکزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي که ضوابط فوق رعايت شود نظارت مي‌کند.همچنین موسسات مالي و اعتباري موظفند تحت نظارت بانک مرکزي الزاماتي نظير نسبت‌هاي بانکي ( از قبيل کفايت سرمايه، سقف فردي، پرداخت اعتبار به ذينفع واحد)، محدوديت اعطاي تسهيلات به سهامداران و مديران موسسات و افراد و واحدهاي وابسته به آنان (حقيقي يا حقوقي)، تعيين سود سپرده‌ها و تسهيلات و نيز محدوده قابل رقابت ( شيوه تبليغات و ارائه جوايز به سپرده‌گذاران) را رعايت و از انجام هر نوع فعاليت پولي و بانکي خارج ضوابط خودداري کنند.در صورت رعايت نکردن  موارد فوق، بانک مرکزي از فعاليت موسسات متخلف جلوگيري مي می کند مراتب عدم رعايت و نوع اقدام براي محدود کردن فعاليت بانکي موسسات متخلف را به نيروي انتظامي منعکس تا اقدامات موردنظر بانک مرکزي در رابطه با فعاليت‌هاي پولي و بانکي موسسه متخلف اجرا شود.

ü      نقد:باید امیدوار بود تا بانک مرکزی ناظر بر تمام فعالیتهای پول و اعتباری شود.این مساله باعث شفاف شدن فعالیتها شده و از تزریق نقدینگی مخرب در چارچوب فعالیت صندوق های قرض الحسنه و نظایر آن و یا سوء استفاده های احتمالی جلوگیری خواهد شد.هم اینک بسیاری از صندوق های قرض الحسنه کوچه و بزرک قدرت پول سازی و خلق پول دارند و امکان پولشویی هم وجود دارد.لذا شفافیت مالی ضرورت دارد و نگرانی از بروز تنگنا در سر راه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با توجه به الزام بانکها برای به کار گیری منابع قرض الحسنه خود در راستای وام قرض الحسنه تا اندازه ای برطرف می شود. اشکال کار اینجاست که حوزه فعالیت بخش خصوصی و مردمی برای ورود به فعالیتهای قرض الحسنه در نتیجه ورود و دخالت بخش دولتی تضعیف شود که راهکار این است که در یک برنامه زمان بندی شده و بستر مناسب بخش خصوصی امکان مانور را پیدا کند و بخش دولتی از دخالت در پذیرش سپردههای قرض الحسته به حاشیه برود.نظارت بانک مرکزی بر فعالیت قرض الحسنه ها و موسسات اعتباری خارج از محدوده نظارتی این بانک اگرچه در ابتدای راه تلخ سات اما نتیجه اجرای این سیاست به طور دقیق و مستقل از رویکرد عمودی دولت شیرین خواهد بود.