رضا كربلايي: تنها چند ساعت پس از دفاع رئيس كل بانك مركزي از سياست هاي جديد پولي و بانكي و اعلام او مبني بر قابل اجرا بودن بسته سياستي و نظارتي براي شبكه بانكي كشور از روز گذشته، وزير كار و امور اجتماعي منتقد نخست بانك مركزي و سياست هاي جديدش دست به قلم برد و از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور خواست از اجراي دستور طهماسب مظاهري جلوگيري كند. هنوز وزراي ديگر كابينه واكنش خاصي از خود نشان نداده اند، تنها علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در نشست نخست خود با خبرنگاران مشروط بودن موافقت خود را اعلام كرد و گفت: اگر تورم و نرخ سود بانكي توامان كاهش يابد آن را مي پذيريم و اگر نرخ سود از نرخ كنوني بالاتر برود نه تنها مخالف هستيم بلكه آن را تاييد هم نمي كنيم.
به گزارش خراسان، طهماسب مظاهري به شبكه دو سيما رفت تا به ابهام ها پاسخ دهد و از برنامه هايش دفاع كند، هرچند او اعلام كرد نرخ سود بانكي در عقود مبادله اي هنوز نهايي نشده و اميدوار است به زودي اين كار نهايي شود و اما شايد انتظار هم داشت تا منتقد اصلي دست به كار شود و به رئيس جمهور بنويسد: اجراي اين بسته سياستي متوقف و به كميسيون اقتصادي دولت براي رفع نواقص و تكميل آن ارجاع شود.آيا رئيس جمهور تمكين مي كند و حكم به توقف خواهد داد يا به اجراي بي قيد و شرط آن راي خواهد داد، بايد منتظر روزهاي آينده بود. شايد مناظره تلويزيوني مظاهري و جهرمي بسياري از ابهام ها راعيان تر كند.
به گزارش مهر وزير كار و امور اجتماعي در نامه اي به رئيس جمهوري با اشاره به اين كه بسته سياستي پولي و بانكي، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي از طريق رسانه ها منتشر شده است، نوشت: آيا بانك مركزي اختيار و مسئوليت تصميم گيري و ابلاغ اين نوع سياست ها را بدون تصويب شوراي پول و اعتبار يا كميسيون اقتصاد و يا دولت دارد يا خير؟! كه از لحاظ حقوقي تامل برانگيز است.
تيرخلاص!
در اين نامه آمده است: ضمن وجود نكات مثبت بسيار و جهت گيري هاي مناسبت در اين ابلاغيه، نكات اساسي و حلقه هاي مفقوده اي به شرح زير در آن نيز مشاهده مي شود كه اگر هرچه سريع تر اصلاح نشود نه تنها با اهداف تحول اقتصادي و بانكي سازگار نيست، بلكه تير خلاصي به توليد و سرمايه گذاري مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملا تورم را افزايش و هدايت نقدينگي را به سمت بخشي كه سودآوري بيشتر دارد يعني بازرگاني سوق مي دهد.
١ - باتوجه به تعيين سهم بخش هاي اقتصادي در ابلاغيه فوق، اولا مبناي تعيين اين سهميه بندي ها مشخص نيست. ثانيا ضمانت اجرايي اين سهميه ها در كل سياست ابلاغي به ويژه بند ١١ ديده نمي شود. باتوجه به سابقه عملكرد بانك ها در رعايت نكردن سهم هاي بخش هاي اقتصادي و تعيين شده در سال هاي گذشته نداشتن ضمانت اجرايي باعث عقيم ماندن طرح هاي توسعه اي و مولد مي گردد.
٢ - عقود مشاركتي يكي از عقود شناخته شده اسلامي است كه در صورت اجراي صحيح و كامل آن، از راه هاي مناسب تامين منابع به شمار مي رود كه اجراي آن ابزار و الزامات و نيروي انساني خود را طلب مي كند. در ادامه اين نامه مي خوانيم:ساختار و نيروي انساني بانك ها تاكنون نشان داده است براي اجراي اين نوع عقود مناسب نيست.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: با توجه به سياست اعلامي بانك مركزي، عملا بانك هاي كشور به سمت بانك هاي سرمايه گذاري كشيده مي شوند كه با توجه به سياست هاي تحول بانكي در راستاي جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم بانك ها و سوق پيداكردن آن ها به سمت صرفا خدمات بانكي مغايرت جدي دارد و از طرفي تا زماني كه ساختار بانكي و نيروي كارشناسي آن براي اجراي اين سياست آماده نباشد عملا همانند گذشته به ويژه فروش اوراق مشاركت كه به اوراق عرضه تبديل شده است به سمت تعيين نرخ سود ثابت و ربوي شدن قراردادها خواهند رفت.

قراردادهاي ظالمانه!
جهرمي در ادامه اين نامه مي نويسد: در سال ٨٦ بانك هاي خصوصي به نام عقود مشاركتي با تعيين حداقل نرخ سود، آن هم بسيار بالاتر از نرخ سود تسهيلات ابلاغي به سمت قراردادهاي يك طرفه و ظالمانه كشيده شده اند. بنابراين نامه، لازم است براي جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم بانك ها شركت هاي سرمايه گذاري به خدمت گرفته شوند و اين مهم به آن ها سپرده شود. همچنين همان طور كه در سال هاي گذشته مشاهده شده، بانك ها تمايل ذاتي دارند كه منابع خود را به بخش بازرگاني بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمايه گذاري پايدار با بازپرداخت طولاني مدت پرهيز مي كنند.
در اين نامه آمده است: با ابلاغ سياست بانك مركزي و با توجه به سودآوري بيشتر بخش بازرگاني نسبت به ديگر بخش هاي توليدي كشور مثل صنعت و كشاورزي، باز هم سهم بيشتري به اين بخش داده مي شود و عملا ضمن ضربه به توليد و سرمايه گذاري مولد و اشتغال زا افزايش تورم را نيز شاهد خواهيم بود.
بنابراين نامه، پيش بيني سودآوري طرح ها در عقود مشاركتي بر مبناي تورم به اضافه ٣درصد با چه مبنايي است.اگر اين تورم بر مبناي زمان قرارداد است كه تعيين سود ثابت خواهد بود و اگر اين تورم بر مبناي زمان پايان قرارداد است، چگونه پيش بيني سود احتمالي بنگاه و يا طرح اقتصادي مي شود.
افزايش تورم چه ربطي به سرمايه گذار و يا كارآفرين دارد كه بايد مجازات شود و بانك نيز سود زيادتري را طلب كند و قرارداد يك طرفه منعقد كند.
جهرمي در نامه خود به رئيس جمهوري تاكيد كرد: با توجه به اين كه در بند ٦-١ سياست هاي ابلاغي تعيين سود قطعي را در عقود مشاركتي رد مي كند اما سود پيش بيني طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تاكيد مي كند و در ذيل بند ٧-٤-٥ اين سياست ها مسئوليت  زيان ده شدن طرح را به عهده بانك دانسته است، چگونه مي توان عقد فوق را كه بايد براساس فقط سود، آن هم براي بانك و برابر با حداقل نرخ تورم وبدون پذيرفتن زيان احتمالي توسط بانك تنظيم مي شود را عقد مشاركتي ناميد. اين سياست عملا بانك ها را موظف به گرفتن تضمين در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانك توسط مشتري مي كند كه در نهايت به ضرر تسهيلات گيرنده و افزايش هزينه مبادله در واحدهاي اقتصادي مي شود.
در اين نامه ضمن تشكر از افزايش تسهيلات قرض الحسنه از ده ميليون ريال به يك صد ميليون ريال در اين سياست، تاكيد شده است: هر چند كه قرار بود تسهيلات تا ٥٠٠ميليون ريال در اين قالب سامان بگيرد. لازم است هر چه سريع تر جهت گيري پرداخت اين مبالغ روشن و شفاف شود و هزينه هاي ضروري بايد تعريف شود همانند اشتغال ويا مسكن و...در غير اين صورت منابع بانكي در راستاي هزينه هاي مصرفي پرداخت و عملا تورم را تشديد مي كند.
بر اساس اين نامه، با توجه به بند ١٨ سياست ابلاغي مبناي تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است كه عملا با توجه به رابطه دوطرفه و مستقيم تورم با نرخ سود نه تنها به كاهش تورم كمكي نمي شود، بلكه با افزايش نرخ سود، تورم نيز افزايش پيدا مي كند. يادآوري مي شود كه در سال هايي كه نرخ تورم در كشور ٤٩ درصد بود نرخ سود بانكي بسيار كمتر يعني ١٨ درصد تعيين مي شد. وزيركار و اموراجتماعي خطاب به رئيس جمهور اعلام مي كند: در كشورهاي گوناگون براي افزايش توليد و كاهش هزينه هاي مبادله و رقابت پذيرشدن محصولات بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي داخلي و جهاني حمايت هاي گوناگوني همانند تحويل زمين و تامين زيرساخت هاي رايگان وتسهيلات ارزان قيمت را براي سرمايه گذاران درنظر مي گيرند اما با سياست ابلاغي توسط بانك مركزي و افزايش بيش از حد هزينه هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي چگونه مي توان از توليدكنندگان داخلي انتظار داشت محصولات خود را با قيمت هاي مناسب عرضه كنند و يا بنگاه هاي ديگر كشورها كه با نرخ سود بانكي ١ تا ٢ درصد تسهيلات گرفته اند رقابت كنند. جهرمي در پايان اين  نامه خطاب به رئيس جمهوري تصريح كرد: با توجه به اين كه حضرت عالي از حاميان جدي افزايش توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي هستيد، خواهشمند است دستور فرماييد بسته سياستي فوق در جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادي دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تكميل آن به مرحله اجرا درآيد.
بانك موسسه خيريه نيست
رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك ها براي ارائه اعتبارات و تسهيلات دست در جيب بانك مركزي نكنند، زيرا اين كار غير از داغ كردن تنور تورم عايد ديگري ندارد. به گزارش مهر، طهماسب مظاهري شنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما سياست هاي پولي كشور در سال ٨٧ را تشريح كرد و گفت: ساختار اقتصاد كشور از سه پايه بازار سرمايه، سياست هاي مالي و پولي دولت تشكيل شده است كه اين سه، پايه اصلي و حركت اقتصاد را شكل مي دهند و درعين تعامل داراي تفاوت ماهوي نيز هستند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه سال گذشته و جاري با مسئله يافتن راهكارهاي مناسب از طريق اقتصاد در هر سه بازار مواجه هستيم، تصريح كرد: سياست هاي تورمي سال گذشته شاهد روند روبه رشد تورم بود؛ بنابراين بايد نرخ تورم مهار شود. وي با اشاره به هدف دستيابي به رشد ٨ درصد در اقتصاد كشور، گفت: اين رشد جاه طلبانه نيست و بايد به آن برسيم.
اين دو هدف يعني كاهش تورم و رسيدن به رشد اقتصادي ٨ درصد به عنوان دو هدف اساسي در سياست هاي مالي و بودجه، بازار سرمايه و سياست هاي پولي كشور مورد توجه است.
مظاهري خاطرنشان كرد: ما مي توانيم با سخت گيري بيشتري تورم را به عدد پايين تري برسانيم و اين باعث كندي رشد اقتصاد خواهد شد و اين در حالي است كه مي توانيم رشد اقتصادي را با كاهش تورم افزايش دهيم و با مجموعه اين سياست ها به نقطه تعادل اين دو خواهيم رسيد.
به گفته وي در نقش بانك ها، شفاف سازي بين مشتريان و بانك ها از يك سو و مديريت بانك و دولت از سوي ديگر ابهاماتي وجود داشت، به عبارت ديگر در رابطه با حقوق مردم نسبت به بانك، رابطه بين بانك و دولت و رابطه اعتبارات بانكي محل ابهام بود و در بسته سياستي بانك مركزي شفاف سازي در اين مورد صورت گرفته است. رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگر سخنان خود با تاكيد بر اين كه بانك، موسسه خيريه نيست اظهار داشت: بانك مسئول ارائه خدمات پولي به مردم و نقل وانتقال پول است و بايد از خدمات ارائه شده خود كارمزد دريافت كند واين كارمزد بايد به حد تعادل برسد.
وي ادامه داد: بانك از يك سو واسطه وجوه است و مركزي است كه منابع و سپرده هاي كوچك مردم را مي گيرد و در اختيار كارآفرينان قرار مي دهد و ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري را بخشي به بانك و بخشي به سرمايه گذاران مي دهد. وي با بيان اين كه حفظ منافع سپرده گذاران از وظايف بانك است، گفت: سپرده گذاران به بانك وكالت مي دهند كه منابع را در طرح هايي سرمايه گذاري كند كه داراي سود بالايي است و بخشي از سود حاصل را خود استفاده كند و بخشي را به سپرده گذاران بدهد و اين در قانون بانكداري بدون ربا و قانون بانكداري سنتي غربي از اصول اوليه بانكداري است.
مظاهري با تاكيد بر اين كه بانك ها قدرت خلق پول را دارند، افزود: نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك ها بر اساس اصول و مباني اقتصادي است و گزارش هاي نظارتي، انطباق گزارش هاي كتبي با واقعيت را نشان مي دهد. وي در مورد تشكيل كنسرسيوم بانك ها، گفت: تامين اعتبار به صورت كنسرسيوم توسط بانك ها در همه دنيا رايج است و بانك ها براي تامين اعتبار پروژه هاي بزرگ باهم شريك مي شوند و در مواردي كه بانك ها منابع كافي براي تامين پروژه دارند، براي مديريت ريسك و كاهش ريسك تشكيل كنسرسيوم مي دهند.
وي افزود: بانك مركزي اين كار را به عنوان ابزاري براي مشاركت بانك ها با يكديگر مي داند و همچنين كاهش ريسك بانك ها براي پروژه هاي مختلف به صورت كنسرسيوم انجام مي شود و اين در حالي است كه با افزايش سرمايه بانك ها، رقم قابل پرداخت بالا مي رود. رئيس كل بانك مركزي درباره شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها و انتشار آن حداكثر تا پنجم ماه بعد از آن گفت: اين كار براي بانك ها امكان پذير است اما شفاف كردن وضعيت مالي يك موسسه جزو اصول كار سلامت آن واحد اقتصادي است. هم اكنون تعدادي از بانك هاي خصوصي و دولتي قرار است در بورس پذيرفته شوند و سهام آن ها به معرض فروش گذاشته شود و از شرايط اين كار اين است كه ترازنامه آن ها در اختيار سهامداران قرار گيرد. وي با تاكيد بر شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها، اظهار داشت: شاخص هاي اعلامي بانك ها شاخص هاي عمومي است و تمام بانك هاي دنيا روزبه روز خود را در معرض قضاوت عمومي قرار مي دهند، اين در حالي است كه ما به سوي اصل ٤٤ درحركت هستيم، بنابراين براي رقابت سالم بانك ها در اين شرايط، شفاف سازي و اصلاح ساختار به آن ها كمك مي كند.
بانك ها دست در جيب بانك مركزي نكنند
مظاهري يكي از موثرترين اقدامات در بسته سياستي-نظارتي شبكه بانكي در سال ٨٧ را يكسان كردن شرايط و مقررات بازي براي بانك هاي خصوصي و دولتي عنوان كرد واظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه در اين سيستم تا سال گذشته وجود داشت، تفاوت تعيين نرخ سود و ارائه اعتبارات بين بانكي دولتي و خصوصي بود و در اين بسته آزادي عمل بانك هاي خصوصي براي دولتي ها نيز اعمال شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين كه در اواسط سال گذشته نيز به بانك ها تكليف شد كه بيش از منابع خود تعهد ايجاد نكنند، تصريح كرد: اين موضوع امسال از اول سال با بانك ها طي شد كه در حد منابع خود تعهد، اعتبارات و تسهيلات بدهند و دست در جيب بانك مركزي براي اخذ پول جديد و چاپ پول جديد نكنند. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: اين كار غير از ايجاد تورم و داغ كردن تنور تورم و افزايش مشكل مردم عايد ديگري درپي ندارد. هر تعهدي از سوي بانك ها نيز منوط به اين است كه هيئت مديره و مديرعامل آن را قابل توجيه بداند و اين كار هم براي بخش خصوصي و هم دولتي مصداق دارد. وي با تاكيد بر اين كه طرح ها بايد داراي توجيه اقتصادي باشند و قدرت اجرا و اهليت آن توسط اجراكننده تائيد شود، تصريح كرد: بانك هاي دولتي و خصوصي مجاز نيستند كه اعتباراتي پرداخت كنند كه بيش از منابع آن هاست و سپس به سراغ بانك مركزي براي منابع بيايند و بگويند كه كسي به آن ها گفته اين اعتبار را پرداخت كنند.
مظاهري احتياط در پرداخت اعتبارات و اخذ وثايق را شرط عقل دانست و افزود: اگر بانك در قالب عقود اسلامي و بانكداري بدون ربا اعتبار پرداخت كند در منافع طرحي كه اعتبار داده به نوعي شريك مي شود و اجازه اخذ وثيقه خارج از طرح را ندارد.
وي افزود: اگر بتوانيم اين موضوع را در سال جاري عملياتي كنيم كه كسي كه مي خواهد طرحي را راه اندازي كند، عوايد آتي طرح را در وثيقه بگذارد و بانك را براساس قانون بانكداري بدون ربا شريك كند، اقدام مثبتي خواهد بود.
بسته از ديروز قابل اجرا شد
رئيس كل بانك مركزي بر لازم الاجرا بودن بسته سياستي-نظارتي شبكه بانكي كشور در سال ٨٧ تاكيد كرد و گفت: تا زمان تعيين نشدن نرخ سود عقود مبادله اي براي سال جاري، بانك ها براساس نرخ سود سال گذشته (١٢درصد) عمل كنند. وي با بيان اين كه بسته سياستي شبكه بانكي كشور در سال ٨٧ لازم الاجرا شده است، تصريح كرد: البته برخي از موارد اين بسته براي عملياتي شدن نياز به زمان دارد.
رئيس كل بانك مركزي درباره بند تسهيلات پرداختي به بخش مسكن، گفت: سال گذشته يكي از عوامل افزايش نرخ تورم، افزايش قيمت مسكن وهزينه آن بود كه باعث ورود فشارهاي زيادي به مردم شد، اما همه اين افزايش ناشي از پرداخت اعتبارات بانكي نبود.
وي ادامه داد: با وجود سه قفله كردن منابع بانك مركزي و مراقبت ها، كل نقدينگي در بخش مسكن در پايان سال گذشته به بيش از ١٥هزار ميليارد تومان رسيد و اين نقدينگي همواره به دنبال يافتن جايي است كه يكي از مهم ترين آن بخش مسكن است، بنابراين مجموعه تدابيري بايد براي مهار تورم داشته باشيم تا رشد شتابان آن را مهار كند و تمام اين كار به نظام بانكي باز نمي گردد. به گفته مظاهري در سياست هاي پولي آن چه به عنوان مرحمي براي اين زخم و عاملي براي كند كردن اين روند انديشه شد، توقف پرداخت وام خريد مسكن توسط بانك ها بود تا با اين روش تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش مسكن به سمت توليد و ساخت آن  هدايت شود.
وي تصريح كرد: تسهيلات پرداختي تحت عناوين مختلف همچون كشاورزي و صنعت به بخش مسكن منتقل مي شد،بنابراين براي جلوگيري از اين امر بانك ها بايد نظارت بر استفاده از اين منابع را انجام دهند. وي درباره انحصاري شدن پرداخت وام خريد مسكن توسط بانك مسكن وافزايش قيمت خريد و فروش آن در بازار، خاطرنشان كرد: بانك مسكن بايد به نحوي پرداخت وام مسكن را مديريت كند كه باعث سوداگري در اين بخش نشود. رئيس كل بانك مركزي در مورد پرونده هايي كه از قبل در اين مورد در بانك ها وجود داشته است، گفت: براي اين كار نيز تدابيري انديشه خواهد شد. وي در مورد تكليف نرخ سود بانكي در سال ٨٧، گفت: سود بانكي دو بخش دارد؛نخست بخش سودي كه بانك ها به سپرده گذاران مي دهند و يك بخش سودي كه تسهيلات گيرندگان به بانك ها مي پردازند.
وظيفه جدي و اوليه نظام بانكي حفظ حقوق سپرده گذاران است و اكثر قريب به اتفاق سپرده گذاران داراي منابع كوچكي در بانك هستند. مظاهري افزود: سپرده گذاران به بانك ها وكالت مي دهند كه منابع آن ها را به كار بگيرد و سود حاصل شده را به آن ها بدهد، بانك براي اين كه بتواند اين وظيفه خود را انجام دهد، بايد سپرده گذاران را در مقابل از دست دادن بخشي از دارايي هاي آن ها ناشي از تورم، پوشش دهد و قدرت خريد را براي آن ها حفظ كند. وي ادامه داد: اعتبارات پرداختي بانك در قالب يكسري عقود مشاركتي و مبادله اي است، آن چه در قالب عقود مشاركتي مي دهد به اين صورت است كه يك سري از پروژه هايي را تامين اعتبار مي كند كه در منافع آن ها شريك باشد و اين عقود سود از قبل تعيين شده اي ندارد و تسويه حساب با مشتري نيز براساس سود واقعي خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: بانك نيز بايد پروژه اي را انتخاب كند كه سود آن قابل پيش بيني باشد و اين مدل كار از زماني كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد ملاك كار بوده است. وي افزود: يك حاشيه سود هم بانك مي تواند براي خود در نظر بگيرد كه حداكثر آن سه درصد است و بانك ها با حاشيه كمتر از اين نيز مي توانند هزينه هاي خود را تامين كنند.
نرخ سود بانكي براي سال جاري هنوز تعيين نشده است
مظاهري در مورد عقود مبادله اي نيز گفت: اين عقود مثل فروش اقساطي، جعاله و سلف هستند كه از روز اولي كه قرارداد بسته مي شود، نرخ آن تعيين مي شود و اين نرخ توسط بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ مي شود. وي ادامه داد: اين نرخ را بانك مركزي بايد پيشنهاد بدهد و به تاييد رئيس جمهور برسد و اين نرخ را براي سال جاري وقتي كه تعيين شد اعلام مي كنيم و تا وقتي كه اعلام نشده همانند سال گذشته رايج است واميد است در مدت كوتاهي بتوانيم نرخ سال جاري را براي عقود مبادله اي تعيين كنيم به نحوي كه هم منافع سپرده گذاران و هم منافع تسهيلات گيرندگان را تامين كند.
رئيس كل بانك مركزي در مورد تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش خدمات و بازرگاني، گفت: نبايد تسهيلاتي كه بانك ها به بخش خدمات مي پردازند به عنوان نقطه اي منفي براي آن ها تلقي كرد. بخش خدمات پشتوانه بخش صنعت و كشاورزي است، البته بخش خدمات از بازرگاني تفكيك شده است. وي افزود: بانك ها براي كمك به رشد متوازن اقتصادي در منابع اعتباري بايد نسبت ها در پرداخت تسهيلات را رعايت كنند و براي بخش كشاورزي شرط ٢٥ درصد تعيين شده اما براي ساير بخش ها شرطي تعيين نشده است.
مظاهري به بانك ها توصيه كرد كه تخصيص منابع خود را مديريت كنند وي خاطرنشان كرد: تعيين تكليف سياست هاي پولي از وظايف بانك مركزي است.وي خاطرنشان كرد: موسسات اعتباري غيربانكي و تمام موسساتي كه در اين قالب كار مي كنند، به دليل اين كه خلق پول مي كنند، بايد براساس اين بسته سياستي عمل كنند. رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك ها بايد روشي براي مديريت منابع خود داشته باشند كه روزهاي آخر ماه هيچ تفاوتي با روزهاي ديگر براي مشتريان نداشته باشد، وي گفت: تغيير دادن سپرده قانوني بانك ها از ١٢به٢٠ درصد براي تشويق بانك هاست واين كار به رقابتي شدن بانك ها براي اخذ سپرده هاي بلندمدت كمك مي كند