بر اساس بسته ياد شده ، قرار است با هدف «ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن» 33 درصد از تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن ، 25 درصد به كشاورزي ، 17 درصد به بازرگاني و خدمات ، 16 درصد به ساختمان و مسكن و 9 درصد به صادرات داده شود .يكي از مهمترين پيشنهادها كه مي تواند به كنترل نقدينگي در بخش خريد و فروش مسكن بيانجامد ، جلوگيري از اعطاي وام براي خريد واحدهاي مسكوني است به نحوي كه تصريح شده است :ضروري است بانکها تا اطلاع ثانوي از اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني ساخته شده خودداري کنند .البته اين محدوديت منوط به ساخت مسكن نمي شود و تسهيلات ساخت مسكن در قالب مشارکت مدني براي احداث واحدهاي مسکوني (انفرادي و مجتمعسازي) بوده و سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسکوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شدهٔ برآوردي و حداکثر 250 ميليون ريال است. سود قطعي از پيش تعيين شده حذف مي شود
در بسته بانك مركزي ، عقود بانكي به وِيژه عقود مشاركتي ، مبادله اي و قرض الحسنه متناسب با نرخ تورم مورد بازنگري قرار گرفته است و سود از پيش تعيين شده حذف خواهد شد.اين رويكرد شبكه بانكي از از فعاليتهاي تجاري و تصدي گري اقتصادي خارج مي سازد و بانك مسوليت واسطه گري را با دريافت حق وكالت و كارمزد به عهده مي گيرد. . نكته بارز در خصوص عقود مشاركتي تعيين حداكثر 3 درصد حاشيهٔ سود است و بانکها اين اجازه را دارند كه در جهت کاهش اين حاشيهٔ سود و افزايش کيفيت خدمات بانکي رقابت کنند.
بانكداري توسعه اي در حمايت از برنامه دولت
اصلي ترين چالشي كه شبكه بانكي با ان روبرو است ساختار مشاركت بانكها در طرح هاي توسعه اي مورد نظر دولت است چرا كه يكي از منابع بودجه اي دولت ، منابع بانكي بوده و براساس بسته بانك مركزي پيشنهاد شده تا « بانکداري توسعهاي» به منظور به کارگيري منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانک با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت، در دستور كار قرار گيرد.در صورت پذيرش اين پيشنهاد از سوي دولت ، اين اميدواري وجود دارد كه علاوه بر مصرف بهينه اين منابع از اثرات تخريبي آن بر تورم و يا تخصيص آن در طرحهاي فاقد توجيه جلوگيري شود .
برداشت از منابع بانك مركزي محدود مي شود
يكي از چالش برانگيز ترين اقدام رييس كل بانك مركزي در سال گذشته سه قفله شدن خزانه بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانكها بوده است .اين فرايند در بسته نظارتي قاعده مند تر شده و بانكها موظف خواهند بود تا از محل سپردههاي مخلتف خود، منابع بين بانکي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانکي وام بدهند و « بدون استفاده از منابع بانک مرکزي» به تنظيم منابع و مصارف خود اقدام كنند.البته اين امكان وجود دارد كه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعي و کوتاهمدت جدول نقدينگي بانک ها صورت گيرد كه در اين صورت بايد از دو راه سخت عبور كنند نخست اينكه هزينه سنگين 34 درصدي هر سال پرداخت كنند و از كانال اداري بانک مرکزي و مديريت آن به سلامت بگذرند.
بانكها مسوول هستند ؛ عذري نمي پذيريم
،پذيرش و اجراي بسته بانك مركزي مسووليت بانكها را در قبال پرداخت تسهيلات سنگين تر ساخته و آنها را موظف به بررسي همه جانبه طرحها و پيشنهادهاي متقاضي تسهيلات مي كند و هيچ گونه عذري هم پذيرفته نخواهد بود تا انجا كه مسئوليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن را متوجه هيأت مديره و مديران عامل بانکها مي داند تا در برابر تک تک مصوبات ارکان اعتباري بانک مسئول و پاسخگو باشند.البته بانكها بايد در 6 مرحله عملياتي نسبت به بررسي طرح ها و اطمينان از بازگشت سرمايه بانك اقدام كنند و با نظارتي دقيق از « از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداختهاي براساس اسناد و مدارک صوري يا جعلي يا زياده بر هزينههاي واقعي به شدت جلوگيري کنند».و در اين زمينه «هيچ عذري از طرف بانک پذيرفته نيست» و در مقابل هيچ تکليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانک قابل اعمال نيست و بانک در صورت بروز تخلف يا زيان ده شدن طرح و يا معوق شدن مطالبات ، نمي تواند براي تبرئه خود از اين تکليف ها و اجبارها استفاده کند.
پيشنهاد ها و توصيه ها جنبه معرفي دارد و ديگر هيچ
بانك مركزي معتقد است : محاسبهٔ سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران است. در صورت اجراي موفقيتآميز مراحل تعريف شده،« به سهولت و رواني قابل انجام» است و به هر حال بايد بانكها بدانند كه ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزي «ممنوع» است.
راه حلي كه بانك مركزي براي برون رفت از چالش هميشگي دريافت تسهيلات بانكي به ويژه وامهاي ارزان قيمت دولتي پيشنهاد داده است مي تواند حسن ختام اختلافها باشد منوط به اينكه دولت بر ان مهر تاييد بزند و دستگاه هاي دولتي تسليم شوند .آيا اين شدني است؟ در بسته بانك مركزي آمده است : کليه طرحها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانک از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروههاي مختلف استاني يا ملي ، صرفا" جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانک دارد و هر يک از بانکها موظفند نسبت به انجام مقررات وضع شده اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسيها، نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميمگيري کنند.
پايان لاتاري بازي يا افراط در تبليغات بانكها
يكي از آسيبهاي نظام بانكي از نظر رييس كل بانك مركزي رواج رويكرد لاتاري بازي و تبليغات افراطي براي جذب سپرده هاي مردم با روشهاي گاه اغراق آميز بوده كه بر اساس طرح جديد دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرضالحسنه براي رفع نيازهاي ضروري خواهد بود و قرار است روشهاي تشويق و قدرداني از سپردهگذاران بدون ورود به ترويج جلوههاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانکي و براساس دستورالعمل بانک مرکزي قابل اجرا در دستور كار قرار گيرد به نحوي كه حداکثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود.يكي از راه ها پيشنهادي براي سهولت در دريافت وامهاي قرض الحسنه از سوي بانك مركزي اين است كه تا 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر با کارمزد خدمات قرضالحسنه حداکثر 3 درصد در سال داده شود.البته به نظر مي رسد ايده اوليه طهماسب مظاهري براي حفظ ارزش پول سپرده گذاران قرض السحنه و جبران خسارتهاي ناشي از افزايش تورم به نتيجه قطعي نرسيده است چرا كه پيشنهاد شده تا بانک مرکزي نسبت به انجام «مطالعات کارشناسي و اخذ مجوزهاي لازم» به منظور فراهم کردن امکانات و« شرايط قانوني و شرعي» براي سپردهگذاري بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپردهگذار اقدام کند، به طوري که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهاي کارآمدتر، کم ريسکتر و کم نوسانتر استفاده شود. در صورت اجراي بسته بانك مركزي ، بانكها فقط و فقط اجازه دارند منابع حاصل از سپرده هاي قرضالحسنه را صرف تسهيلات قرضالحسنه كرده و از مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري خودداري كنند.
ابزارهاي نوين براي اعتباردادن به مردم
طرح جديد بانك مركزي بر نظارت پذيري تمام بانكها ، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه تاكيد دارد به نحوي كه امكان «خلق پول » از آنها سلب شده و امكان پرداخت «وام جدولي» جلوگيري مي شود و با متخلفين برخورد قانوني تا مرز «لغو پروانه فعاليت» هم صورت مي گيرد .از سوي ديگر مشتريان بدحساب جريمه و خوش حسابها تشويق مي شوند و حتي به منظور تنوع بخشي به روش ها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور هم طراحي و ايجاد مي شود تا نرخ سود تسهيلات «شناور» و «سالانه» و رقابتي شده و بانكها فقط 3 درصد حق وكالت بگيرند
به موجب اين بسته پيشنهادي سود پرداختي به سپرده گذاران بر اساس روش جديد محاسبه و پرداخت مي شود و پرداخت سود علي الحساب در موارد محدود صورت مي گيرد بر اين اساس پيشنهاد شده تا با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدفگذاري شده به عنوان هدف اصلي بانک مرکزي تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولي و بانکي ذيل آن تعريف شود و« براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياستهاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزههاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود. »
يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي بانك مركزي بر بانكها تعيين نرخ سپردهٔ قانوني بانکها نزد بانک مرکزي است كه قرار است امسال بين 11 تا 20 درصد به نسبت نوع سپرده ها متفاوت خواهد بود از سوي ديگرقراراست تا از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبهٔ هيأت وزيران، ايران چک صرفا" توسط بانک مرکزي منتشرشود .
شركتهاي سرمايه گذاري بانكها برچيده مي شوند
آيا ايده خروج بانكها از سرماه گذاري و فعاليتهاي تجاري اقتصادي اجرايي مي شود؟بانك مركزي خود پيشگام شده و اعلام كرده است تاسيس و توسعه شرکتهاي سرمايهگذاري بانکها«مجاز نيست» و آنها مجاز به افزايش سرمايهگذاري مستقيم نيستند و بانکها موظفند نسبت به فروش دارائيهاي ثابت و شرکت هاي وابسته و تابعه و سهام شرکتهاي سرمايهگذاري در سال 1387 اقدام کنند. بانك مركزي براي پاسخ به يكي از اصلي ترين دغدغه ها يعني كاهش ريسك سرمايه گذاري به ويژه نوسانات ناشي از نرخ ارز در صدد طراحي و ارائه ابزارهاي جديد است اگرچه اشاره صريح به ان نكرده است وليكن مصمم است تا به منظور تنظيم بازار ارز، پيش بيني پذير کردن نرخ ارز و کاهش ريسک سرمايه گذاران، پيش خريد ارز به صورت سلف انجام شده و نرخ ارز براساس رشد سبد ارزي به ميزان 75 درصد تفاوت تورم داخلي و بينالمللي محاسبه و تعديل شود. 25 درصد مابه التفاوت هم با بهبود کارايي و بهره وري و يارانه ها و کمک هاي صادراتي پوشش داده شود.