86/12/06
مبارزه نا تمام و ناقص با تورم ، در اقتصاد ايران تدوام دارد و اين بار خبر مي رسد از مجلس و دولت گذشته ، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم قصد دارد تا با تورم مبارزه كند البته از جنس كار خود مجمع ،يعني از زاويه ناظر بر سياستهاي كلي نظام.
داستان پيچيده نيست و با ساده سازي نقش ها و مسووليت ها مي توان درنگ كرد تورم چگونه حاصل مي شود و وظيفه هر يك چيست.يقين بدانيد برگزاري نشست ها و تشكيل كميته هاي مشترك بين دولت و مجلس بي آنكه تامل شود در بايدها و نبايدها، اثر نخواهد داشت.چرا؟
1) مجمع تشخيص مصلحت نظام چه نقش مي تواند در مهار تورم داشته باشد؟ اين ايده كه مجمع بر اساس وظيفه نظارتي كه از سوي مقام معظم رهبري دارد مي تواند به تنظيم مناسبات اقتصادي دولت با سياستهاي كلي نظام بپردازد و به معنايي دولت را در حصار اين سياستها قرار دهد، اين ابهام را به وجود مي آورد كه استقلال قوا مخدوش مي شود .گذشته از اين ابهام حقوقي بايد ساختاري براي اين نظارت تعريف شود كه به معناي موازي كاري با نظارت مجلس نباشد بلكه حلقه مكمل نظارت مجلس براي تحقق نسبي سياستهاي كلي نظام باشد.از اين روز مبارزه با تورم از سوي نهاد مجمع، در يك شاكله تعريف شده و مدون و با رعايت استقلال قوا زماني ميسر مي شود كه تضاد ها و تناقضهاي نهفته در الگوي اقتصادي كشور احصا شود و شفاف رفع شود.
2) مجلس چه نقشي مي تواند در كنترل تورم داشته باشد؟مجلس از حيث قانون گذاري در مهمترين سند دخل و خرج كشور يعني بودجه و ساير قوانين مربوط به ان كه شاكله نظام مالي و مقررات بودجه اي را مشخص مي كند ، بيشترين و تاثير گذارترين نقش را مي تواند و بايد ايفا كند.وقتي مجلس در تصويب بودجه الزامات ضد تورمي را مراعات نكند(بودجه انبساطي) و اجازه خرج كرد اضافه و فاقد توجيه اقتصادي و نيز جابجايي اعتبارات عمراني و جاري را به دولت بدهد (بي انضباطي مالي دولت) يا اينكه بودجه را با كسري پنهان بسته شود و اجازه متمم هم صادر شود ، ترديد نبايد داشت «زنگ تورم» نواخته مي شود.از سوي ديگر مجلس با تصويب لوايح و طرح هاي اقتصادي كه باعث بزرگتر شدن بدنه اقتصاد دولتي شود و تزريق فاقد مبناي نقدينگي را تشديد كند ، يقين بايد داشت اين بار «مارش تورم» زده خواهد شد.از منظر نظارت هم وقتي مولفه هاي اقتصادي درست تعريف و تدوين نشده باشد ، انتظار روشن از دولت نمي توان داشت.
3) دولت چه نقشي در مبارزه با تورم مي تواند داشته باشد؟دولت اصلي ترين نقش را در اجراي سياستهاي ضد تورمي دارد و علت العلل تورم را بايد در اقتصاد دولتي جويا شد.از تابستان امسال تا كنون بارها دولتمردان از رييس جمهور و معاون اول او گرفته تا وزير اقتصاد وعده داده اند دولت برنامه ويژه براي مبارزه با تورم دارد و بسته سياستي آماده كرده است وليكن اگر سياستهاي كنترل نقدينگي كه بانك مركزي با شدت و غلظت در پيش گرفته را كنار بگذاريم ، درمي يابيم كه واردات براي مهار تورم اصلي ترين ايده دولت بوده است حال انكه اين راهي است به خطا براي تنظيم بازار.
دلسوزانه گوييم و انتظار كه دولتمردان صادقانه بپذيرند كه نطفه و جان مايه غول تورم دراثر بي انضباطي دولت و اصرار بر اقتصاد دولتي بسته مي شود.تنظيم بازار منطق دارد و جهان امروز با رقابت بازار را تنظيم مي كند.دخالت عمودي دولت در بازار در كوتاه مدت و در شرايط خاص منطقي است .نفت فروختن و پرتقال وارد كردن و بازي با تعرفه ها و صفر كردن انها هنر زيادي نمي خواهد.دولت خود بخواهد مي تواند نقش اصلي را ايفا كند به شرط آنكه بخواهد.
داستان پيچيده نيست و با ساده سازي نقش ها و مسووليت ها مي توان درنگ كرد تورم چگونه حاصل مي شود و وظيفه هر يك چيست.يقين بدانيد برگزاري نشست ها و تشكيل كميته هاي مشترك بين دولت و مجلس بي آنكه تامل شود در بايدها و نبايدها، اثر نخواهد داشت.چرا؟
1) مجمع تشخيص مصلحت نظام چه نقش مي تواند در مهار تورم داشته باشد؟ اين ايده كه مجمع بر اساس وظيفه نظارتي كه از سوي مقام معظم رهبري دارد مي تواند به تنظيم مناسبات اقتصادي دولت با سياستهاي كلي نظام بپردازد و به معنايي دولت را در حصار اين سياستها قرار دهد، اين ابهام را به وجود مي آورد كه استقلال قوا مخدوش مي شود .گذشته از اين ابهام حقوقي بايد ساختاري براي اين نظارت تعريف شود كه به معناي موازي كاري با نظارت مجلس نباشد بلكه حلقه مكمل نظارت مجلس براي تحقق نسبي سياستهاي كلي نظام باشد.از اين روز مبارزه با تورم از سوي نهاد مجمع، در يك شاكله تعريف شده و مدون و با رعايت استقلال قوا زماني ميسر مي شود كه تضاد ها و تناقضهاي نهفته در الگوي اقتصادي كشور احصا شود و شفاف رفع شود.
2) مجلس چه نقشي مي تواند در كنترل تورم داشته باشد؟مجلس از حيث قانون گذاري در مهمترين سند دخل و خرج كشور يعني بودجه و ساير قوانين مربوط به ان كه شاكله نظام مالي و مقررات بودجه اي را مشخص مي كند ، بيشترين و تاثير گذارترين نقش را مي تواند و بايد ايفا كند.وقتي مجلس در تصويب بودجه الزامات ضد تورمي را مراعات نكند(بودجه انبساطي) و اجازه خرج كرد اضافه و فاقد توجيه اقتصادي و نيز جابجايي اعتبارات عمراني و جاري را به دولت بدهد (بي انضباطي مالي دولت) يا اينكه بودجه را با كسري پنهان بسته شود و اجازه متمم هم صادر شود ، ترديد نبايد داشت «زنگ تورم» نواخته مي شود.از سوي ديگر مجلس با تصويب لوايح و طرح هاي اقتصادي كه باعث بزرگتر شدن بدنه اقتصاد دولتي شود و تزريق فاقد مبناي نقدينگي را تشديد كند ، يقين بايد داشت اين بار «مارش تورم» زده خواهد شد.از منظر نظارت هم وقتي مولفه هاي اقتصادي درست تعريف و تدوين نشده باشد ، انتظار روشن از دولت نمي توان داشت.
3) دولت چه نقشي در مبارزه با تورم مي تواند داشته باشد؟دولت اصلي ترين نقش را در اجراي سياستهاي ضد تورمي دارد و علت العلل تورم را بايد در اقتصاد دولتي جويا شد.از تابستان امسال تا كنون بارها دولتمردان از رييس جمهور و معاون اول او گرفته تا وزير اقتصاد وعده داده اند دولت برنامه ويژه براي مبارزه با تورم دارد و بسته سياستي آماده كرده است وليكن اگر سياستهاي كنترل نقدينگي كه بانك مركزي با شدت و غلظت در پيش گرفته را كنار بگذاريم ، درمي يابيم كه واردات براي مهار تورم اصلي ترين ايده دولت بوده است حال انكه اين راهي است به خطا براي تنظيم بازار.
دلسوزانه گوييم و انتظار كه دولتمردان صادقانه بپذيرند كه نطفه و جان مايه غول تورم دراثر بي انضباطي دولت و اصرار بر اقتصاد دولتي بسته مي شود.تنظيم بازار منطق دارد و جهان امروز با رقابت بازار را تنظيم مي كند.دخالت عمودي دولت در بازار در كوتاه مدت و در شرايط خاص منطقي است .نفت فروختن و پرتقال وارد كردن و بازي با تعرفه ها و صفر كردن انها هنر زيادي نمي خواهد.دولت خود بخواهد مي تواند نقش اصلي را ايفا كند به شرط آنكه بخواهد.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 4:34 بعد از ظهر | لینک
|