آيا دولت به حصارهاي تعيين شده در قانون بودجه 87 كل كشور بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي عمل خواهد كرد؟ دولت در جامه عمل پوشاندن به شروط تعيين شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به سوي مجلس و شوراي نگهبان به تاييد رسيده است ، با چه چالشهايي مواجه است؟

يكي از شرطها اين است که  دولت بايد حداقل 60 درصد از سهام، سهام الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهام الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت شركت‌هاي دولتي غير صدر اصل 44 قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي و نیز كليه سهام دولت و شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي غيردولتي  را تا پایان سال آینده به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار کند.

نخستين چالش اين است كه نه بازار بورس اوراق بهادار، كشش جذب اين حجم از واگذاري ها را دارد و نه بخش خصوصي و تعاوني با شرايط موجود ، نقدينگي لازم براي در اختيار گرفتن مالكيت و مديريت شركتهاي تعيين شده را داراست، نكته مهم ديگر اين است كه اگر هدف از اين واگذاري ها ، انتقال مالكيت با رويكرد تامين منابع بودجه براي دولت باشد و مديريت همچنان در دست دولت باقي بماند ، سياست خصوصي سازي و آزادسازي اقتصاد در بدو تولد ناقص خواهد شد و محكوم به شكست.مهم اين است كه دولت و مجلس پيش نيازها براي توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني را فراهم سازند و اين بستر تا پايان سال آينده ميسر نمي شود.

به ويژه اينكه علاوه بر تكليف فوق ، دولت باید تا پايان سال آينده ، حداقل 40 درصد سهام، سهام‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهام الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت شركت‌هاي دولتي صدراصل 44 قانون اساسي به استثناي موارد صدر اصل 44 قانون اساسي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.به نظر مي رسد تكاليف دولت براي انتقال توامان مديريت و مالكيت دارايي هايش در شركتهاي دولتي در ظرف زماني يك سال سنگين بوده و قابليت اجرا نخواهد داشت.

یکی ديگر از شرطهاي تعيين شده ،جلوگيري ازافزايش اعتبارات هزينه‌اي دولت در سال آينده است و دولت باید از راه صرفه‌جويي در هزينه‌ها و ارتقاء بهره‌وري و كارآيي،  سقف اعتبارات هزينه‌اي را در سال 87 در حد اعتبارات مصوب حفظ کند.

واقعيت اين است كه كسري بودجه دولت در سال آتي به ويژه در هزينه هاي جاري اجتناب ناپذير است و با توجه به احتمال تحقق نيافتن منابع درآمدي دولت به ويژه درآمدهاي ناشي از ماليات و واگذاري دارايي هاي دولت ، بروز تگناي مالي دولت قطعي به نظر مي رسد .در صورت الزام دولت به افزايش ندادن اعتبارات هزينه‌اي ، راه براي ارائه متتم بودجه بسته خواهد بود و دولت در صدد ارائه اصلاحيه بودجه خواهد بود كه نتيجه آن برداشتن از اعتبارات عمراني و خرج كرد آن در قالب هزينه هاي جاري است كه پيامد آشكار ان به نتيجه نرسيدن برخي طرحهاي عمراني و افزايش نقدينگي و تورم خواهد بود.لذا با توجه به کسری بودجه احتمالی دولت به میزان 19 هزار میلیارد تومان اين پيش شرط هم به دشواری قابل اجرا خواهد بود.

شرط ديگر جلوگیری ازافزايش سرمايه دولت در شركت‌ها و موسسات، تاسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات عمومي، صنايع داخلي بنگاه‌ها و يا به طور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور است که بر این اساس ،دولت باید فهرست فعاليت‌هاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي را تا پايان خردادماه سال 87 جهت تصويب به مجلس ارائه کند.

اين شرط آخر به نظر آسان تر از بقيه به نظر مي رسد در حالي كه افزايش ندادن سرمايه دولت باعث تشديد مشكل نقدينگي در اين شركتها و موسسات خواهد شد و اين ابهام را به وجود مي آورد كه خلا ناشي از سرمايه گذاري نكردن دولت در شرايطي كه بستر براي جذب سرمايه گذاري بخش غير دولتي فراهم نيست ، چگونه رفع خواهد شد؟

نتيجه اينكه تكاليف تعيين شده براي دولت اگرچه اميدوار كننده و در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است اما به دليل شتابزدگي در نهايي شدن بودجه 87 به دشواري قابل دست يافتن است و البته اصلي ترين چالش ، تعهد دولت به پذيرش و اجراي اين شرطهاست كه خود حديث ديگري است.