8 مهر ماه 1358 ‌لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت به تصويب شوراي انقلاب رسيد و وزارت نفت تأسيس شد.شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت‌ملي گاز ايران و شركت‌هاي تابعه زير نظر وزارت نفت قرارگرفت‌و كليه وظائف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در امور نفت و پتروشيمي و گاز به وزير نفت واگذار شد.البته مقرر شد تا زمان تصويب اساسنامه‌ها و آيين نامه‌هاي جديد و ابلاغ آن شركت هاي سه‌گانه فوق طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود‌عمل كنند و وزير نفت رئيس هيأت‌مديره آنها باشد.29 خرداد سال بعد  متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت به تصويب رسيد و هدف از ايجاد وزارت نفت اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخائر و منافع نفت و گاز كشور و بر صنايع و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي‌و وابسته به آن در بهره‌برداري و بازاريابي اعلام شد.

دست دولت موقتاً بازتر شد

ايجاد وزارت نفت به معناي تغيير رابطه مالي دولت با نفتي‌ها اين بار نه از سوي وزارت اقتصاد كه از آستين وزارت جديد بود و 17 ماموريت هم براي وزارت نفت تعيين و ابلاغ شد كه برخي از اين مأموريت‌ها عبارتند از: صيانت ذخاير و بهره‌برداري صحيح و مناسب از منابع نفت و گاز كشور، نگاهداري و حفظ تأسيسات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير تأسيسات وابسته، كوشش در بسط تكنولوژي و دانش صنعتي مربوطه در جهت خودكفايي هر چه بيشتر و بي‌نيازي از خارج، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، گاز و محصولات پتروشيمي و وابسته و تصويب نهايي قراردادهاي مربوط به امور‌فوق و ساير قراردادها و نيز هماهنگي عمليات و فعاليت‌هاي واحدهاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ايجاد و حفظ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و سياست‌انرژي كشور.

همچنين وزارت نفت موظف شد تا خط‌مشي و سياست كلي و مقررات عمومي ناظر بر شركت هاي تابعه و وابسته را معين سازد، برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني آنها را در قالب برنامه جامع ملي و سياست‌هاي‌اقتصادي و اجرايي دولت تنظيم كند و نسبت به برنامه‌ريزي جهت اجراي طرح هاي بزرگ سرمايه‌اي و نحوه تأمين منابع مالي لازم، توسعه يا تحديد فعاليت‌هاي موجود يا ايجاد فعاليت‌هاي جديد واعمال نظارت عاليه و كنترل عملكرد شركت هاي تابعه در زمينه‌هاي فني، اداري، حقوقي، مالي و بازرگاني در مراحل اجرايي و پيشرفت‌عمليات اقدام لازم را به انجام رساند.

نكته مهم اين بود كه به وزارت نفت اختيار داده ‌شد با توجه به ضرورت عمليات نسبت به تغيير ساخت شركت هاي موجود (‌تجزيه يا ادغام يا انحلال يا‌تأسيس شركت هاي جديد) مطالعات لازم را به عمل آورده و پس از تصويب كميسيوني مركب از وزير نفت، وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و‌بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موقع اجرا گذارد و به اين ترتيب علاوه بر اساسنامه شركت ملي نفت، اساسنامه دو شركت ملي گاز و صنايع پتروشيمي هم نسخ شد.

اما پس از آن بود كه رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي اصلي زير مجموعه آن توسط خود دولت تعريف و به اجرا درآمد.15 اسفند ماه 1361، مجلس اول قانوني نوشت كه هرگز اجرا نشد: از تاريخ تصويب اين قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت4ماه لايحه نفت و اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر‌موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهيه و طبق اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.اين ‌قانون با حضور اعضاي شوراي نگهبان در صحن علني مجلس به‌تصويب مجلس رسيد وليكن دولت‌هاي بعدي نسبت به اجراي آن اقدام نكردند.

قانون نفت 20 ساله شد

9 مهرماه 1366 مجلس وقت قانون نفت را تصويب كرد. به موجب ماده 2 اين قانون منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي  است و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت  است كه طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.

در ماده 4 قانون نفت تصريح شده‌است وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي را تأسيس كند و ‌اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجرا گذارده مي‌شود و تصويب اساسنامه‌هاي ساير‌شركت‌ها با هيأت وزيران خواهد بود.لذا وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

الزام آخر در بودجه يك ساله

تبصره 11 قانون بودجه 1385، دولت را مكلف كرد تا اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1385 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و در قانون بودجه امسال هم مهلت اين الزام قانوني يك سال ديگر تمديد شد.

از 1358 تاكنون دولت ها بر سر كار آمدند و 29 قانون بودجه مصوب شد و به اجرا درآمد. 3  قانون برنامه سوم نوشته شد و ناقص به اجرا گذاشته شد و چهارمي هم ناقص اجرا مي‌شود.هدف نهمين دولت پس از انقلاب از اين درخواست تغيير رابطه 29 ساله چيست و از پس اين كلمات چه برداشتي مي‌توان داشت؟ دولت مي‌گويد: اجازه دهيد تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 كل كشور ملغي‌الاثر شود و با اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب دولت (خزانه داري كل – حساب ذخيره ارزي )شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي توسط دولت تعيين شود.آيا دولت مي‌خواهد بار همه دولت‌هاي پيشين را به دوش بكشد؟