مجموع سهام هريك از نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها و مؤسساتي كه حداقل 50درصد از سرمايه آنها متعلق به اين نهادها ميباشند يا تحت مديريت آنها قرار دارند نميتواند حداكثر از 10 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانك تجاوز كند.
يكي از شرايط مورد اختلاف بر سر راه اندازي بانك قرض الحسنه اين بود كه حداقل سرمايه اوليه براي تأسيس بانك يك هزار ميليارد ريال تعيين شده كه بايد تمام آن تعهد شده و حداقل 50 درصد آن قبل از صدور مجوز تأسيس، نزد بانك مركزي سپرده شود و سرمايه بانك نبايد از محل تسهيلات هيچيك از بانكها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي تأمين شده باشد.
نكته ديگر در دستوالعمل صادره شرايطي است كه اعضاي اصلي و علي البدل هيأتمديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك بايد داراي آن باشند: تابعيت ايران، دارا بودن حداقل دانشنامه كارشناسي در رشتههاي مرتبط براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و رئيس هيأتمديره، دارا بودن حسن شهرت و امانتداري، داشتن توانايي لازم براي انجام كار؛ نداشتن سوء پيشينه ودارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور بانكي يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و رئيس هيأتمديره بانك.)
همچنين بانك مركزي در مواردي كه تشخيص دهد متقاضيان تأسيس بانك ضوابط و مقررات را رعايت نكرده اند، تعهدات خود را انجام ندادهاند يا قادر به انجام تعهدات خود يا تأسيس و راه اندازي بانك نيستند يا اطلاعات كذب و نادرست ارائه نمودهاند، ميتواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز متوقف يا لغو كند و بانكهاي قرض الحسنه فقط ميتوانند نسبت به گشايش حساب قرضالحسنه (پس انداز و جاري) اقدام كنند و افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانك ممنوع است و به سپردههاي بانك هيچگونه سودي تعلق نميگيرد.
اين دستور العمل تصريح دارد:بانك قرض الحسنه صرفا در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عمليات بانكي فعاليت دارد و منابع بانك تنها به اعطاي وام قرض الحسنه تخصيص داده ميشود و اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينههاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها و... اعطا ميشود وحداكثر نرخ كارمزد وامهاي با سررسيد كمتر از يكسال 2درصد و وامهاي با سررسيد بيش از يك سال 4درصد است.
همچنين منافع حاصل از عمليات بانك (سود، جايزه و...)، تحت هيچ عنواني قابل پرداخت به سهامداران نبوده وارائه هرگونه برنامه زماني براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانك ممنوع است و حداكثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم 100 ميليون ريال و حداكثر مدت 5 سال تجاوز كند و بانك مكلف است تمامي مقررات و دستورالعملهاي مصوب شوراي پول و اعتبار و دستورات و بخشنامههاي بانك مركزي را رعايت كند و حسب درخواست بانك مركزي كليه اطلاعات مورد نياز و نيز صورتهاي مالي خود را همراه با يادداشتهاي منظم، به بانك مركزي ارائه دهد.
پرسش اين است كه آيا ايجاد بانك قرض الحسنه توسط دولت به استناد مجوز شوراي اقتصاد با دستورالعمل صادره از سوي شوراي پول و اعتبار مطابقت دارد؟ آيا حدود و ثغوري كه در دستورالعمل صادره از سوي بانك مركزي صادر شده قابل تحقق بوده و سخت گيرانه نيست؟
اين دستور العمل ناظر به ايجاد بانك قرض الحسنه از سوي بخش خصوصي بوده و الزام يا اجازهاي براي ايجاد بانك توسط دولت نميدهد و اقدام دولت با توجه به مقررات تعيين شده براي بخش خصوصي رقابت نابرابري ايجاد ميكند.
چرا كه دولت ميتواند با استفاده از سرمايه 22 هزار ميليارد ريالي بانكهاي دولتي و صندوق مهر رضا و نيز بهره بردن از شعب فاقد توجه اقتصادي بانكهاي دولتي به راحتي فعاليت خود را آغاز كنند در حالي كه صندوقهاي قرضالحسنه موجود و حتي بزرگترين نهاد فعال يعني سازمان اقتصاد اسلامي با تحت پوشش قرار دادن 1200 صندوق براي تأمين حداقل سرمايه اوليه يك هزار ميليارد ريالي تعيين شده مشكل دارند.
از سوي ديگر از آنجا كه عمليات بانكي در بانك قرضالحسنه با شرايطي كه براي بخش غيردولتي تعيين شده فقط در چارچوب عقود قرضالحسنه با محدوديتهاي قانوني مواجه است، طبيعي خواهد بود كه بخش خصوصي استقبال چندان نخواهد كرد.
اين فرصت نابرابر نه تنها باعث استقبال صندوقهاي قرضالحسنه كه فقط در چارچوب سنت سالم فعاليت ميكنند، نخواهد شد بلكه صندوقهاي پرشماري كه نام قرضالحسنه دارند اما اقدام به فعاليت پولي و پرداخت وامهاي پلكاني و خلق پول ميكنند را مجاب ميسازد تا آنجا كه توان دارند از تن دادن به قانون و نظارت بانك مركزي شانه خالي كنند.
با اين حال هنوز اختلاف بر سر نحوه راه اندازي بانك قرضالحسنه بهطور عميق وجود دارد از سويي بوروكراسي شديد در پرداخت وامهاي كوچك قرضالحسنه در بانكهاي دولتي باعث نارضايتي مردم شده و ناديده گرفته شدن عقود قرضالحسنه از سوي بانكهاي دولتي و استفاده از منابع سپردههاي قرض الحسنه براي پرداخت تسهيلات در قالب عقود ديگر مزيد برعلت شده است.
از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد كه جذب سپردههاي قرضالحسنه بدون پرداخت جايزه در ميان مدت امكانپذير نبوده و در شرايط وجود تورم 2رقمي تجهيز منابع بانكها دشوار شود و بانك قرض الحسنه را با ورشكستگي مواجه سازد.
با وجود اينكه بانك مركزي بر اساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا، قانون بازار غيرمتشكل پولي و قانون پولي و بانكي اجازه نظارت بر تمامي فعالان پولي و بانكي را دارد، ميتواند بازارپولي كشور را نظام مند كند.
بانك قرض الحسنه و سياستهاي اصل 44
اصليترين ابهام حقوقي كه نسبت به ايجاد بانك قرض الحسنه توسط دولت وجود دارد، اين است كه آيا تأسيس اين بانك به لحاظ ماهوي با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد يا نه؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به بازخواني بندهاي مربوط در سياستهاي ياد شده روي آورد.
در بند الف اين سياستها، سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در زمينههاي صدر اصل 44 توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز اعلام شده كه يكي از اين زمينهها بانكداري است.
از اينرو بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون آزاد است.
در ذيل همين بند تصريح شده است: سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.
مدافعان ايجاد بانك قرضالحسنه توسط دولت استدلال ميكنند كه بند الف سياستهاي اصل 44، ورود بخشهاي غيردولتي به بانكداري را مجاز شمرده است و مانعي براي ورود و حضور دوباره دولت يا تداوم فعاليت در موارد صدر اصل 44 از جمله در بانكداري ايجاد نميكند.
از سوي ديگر با توجه به ذيل بند الف، دولت اجازه دارد با هدف عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، سهم بهينه خود را در عرصه بانكداري حفظ كند و چه بهتر كه دولت با ايجاد و راهاندازي بانك قرضالحسنه، عدالت اجتماعي را با رويكرد ارائه خدمات و تسهيلات قرضالحسنه به اقشار كم درآمد و مشاغل كوچك را هدف قرار دهد.
بند ج سياست هاي اصل 44 هم با اشاره به تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت تأكيد دارد تا 80 درصد سهام بانكهاي دولتي (مگر بانكهاي مركزي، ملي، سپه، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، و توسعه صادرات) به بخشهاي غيردولتي (خصوصي، شركتهاي سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي)واگذار شود.
طرفداران ايجاد بانك قرضالحسنه دولتي بر اساس بند ج معتقدند: بر واگذاري سهام برخي بانكهاي موجود دولتي و مانعي بر سر ايجاد بانك جديد نخواهد بود، بنابراين از نص و متن سياستهاي اصل 44 نميتوان استنباط كرد كه ايجاد بانك قرض الحسنه با سرمايه و مديريت و مالكيت دولت با سياستهاي ياد شده مغايرت دارد.
كما اينكه قرار است بانك قرضالحسنه دولتي به تدريج در قالب همين سياستهاي اصل 44 به بخش غيردولتي واگذار شود. اما اين استنباط و استدلال مدافعان و طرفداران ايجاد بانك قرضالحسنه دولتي با ابهام حقوقي و تناقض مفهومي همراه است.
اگر هدف واقعي و بنيادين سياستهاي اصل 44 را گذر از اقتصاد متمركز و دولتي به سمت اقتصاد مردمي و رقابتي بدانيم كه در اين فرآيند مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي خويش نهادينه شده باشد تا انقلاب اقتصادي ايجاد شود، ترديد نبايد كرد كه بسترسازي براي حضور و ورود دوباره دولت به تصديگريها در تمام يا بخشي از موارد صدر اصل 44 از جمله بانكداري نقض غرض بوده و با ابطال پنهان مجوز حضور بخش غيردولتي در اين حوزهها، روح كلي حاكم بر سياستهاي اصل 44 مخدوش خواهد شد.
از سوي ديگر وقتي مجموعه حاكميت نظام به اين اجماع ميرسد كه بخش غيردولتي در صدر اصل 44 هم اجازه فعاليت داشته باشد، اين بدين معناست كه حضور و فعاليت بخش خصوصي و تعاوني «تشريفاتي »نبوده و از سر «ضرورت» است و بازگذاردن راه ورود دولت حتي با اقتدار قانوني دولتها، انگيزههاي اندك براي حضور غيردولتيها را از ميان خواهد برد و انحصار و رقابت ناسالم و رانتهاي ناشي از آن سر بر ميآورد و بخش غيردولتي ريسك نخواهد كرد.
در واقع تدبير نظام اين بوده كه مالكيت، مديريت و تصديگري فعلي دولت فروگذاشته شود و تا اندازه تعيين شده در بطن سياستهاي اصل44 كفايت ميكند و لزومي به تسري يا احيا نقش آفريني دولت نيست.
نتيجه آنكه مغايرت ايجاد بانك قرض الحسنه از سوي دولت هم به لحاظ ماهوي و مفهومي با اهداف سياستهاي اصل 44، هم از حيث منطق اقتصادي با مشاركت پذيري مردم در سرنوشت خويش، انكارناشدني است و بايد اهداف نهان و آشكار ديگري از ايجاد بانك قرضالحسنه را جويا شد چه اينكه قرضالحسنه يك سنت الهي است كه با بسترسازي دولت توسط مردم احيا ميشود نه اينكه دولت فرمان آن را به دست گيرد.