سالي از عمر دولت نهم نگذشته بود كه برخي دولتي ها سخن در اين باب گفتند كه «مرجع رسمي آمار كشور» همانا مركز آمار ايران باشد و اين مركز زيرنظر سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بود. چون اداره مملكت و برنامه ريختن از مهمات روزگار باشد و به وقتش بايد كه بودجه ها داد، همان بهتر كه استنادمان به مركز آمار باشد و دل بستن به بانك مركزي و آمارهايش شايسته تصميم گيري هاي آينده نباشد.
درست همين روزها بود به سال ماضي، كه بالانشين هاي وزارت صنايع و معادن شكوه كردند، بانك مركزي را قبول نداريم و مركز آمار مقبول دولت باشد.
هنوز سخن از نرخ بيكاري نبود و برخي گمان به نرخ تورم بردند چه اين كه به قول وزير اقتصاد و دارايي قيمت زمين و مسكن به همين ايام چون فنر پريد اختلاف تا آنجا بالا گرفت كه ناگهان بانك مركزي اطلاعيه داد با واژه هاي هشداردهنده كه مرجع ماييم و خدشه بر اعتماد سال هاي متمادي اهل نظر وارد مسازيد. هنوز ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي بود. نزديكان دانستند دعوا بر سر نرخ رشد بخش صنعت باشد. بانك مركزي گفت ٥/٤ درصد و وزارت صنايع و معادن را ادعا بيش از اين بود ٨ درصد شايد هم بيشتر علي رضا طهماسبي هم هنوز بر صدارت بود. شگفتا كه هم شيباني به سال بعد رفت و هم طهماسبي
به روز معارفه سرپرست جديد وزارت صنايع و معادن، اين معاون نخست رئيس جمهور بود كه اعجاز كرد و گفت: رشد بخش صنعت بيش از آن است كه بانك مركزي گفته و چون كارشناسان اين بانك و وزارت صنايع و معادن در نهاد رياست جمهوري دور هم نشستند وحساب كردند، معلوم شد رشد بخش صنعت نزديك به ٨ درصد است وكس پرويز داوودي را نپرسيد اين اعجاز محاسبه از كدام روش به دست آمد و چرا به دوران وزير مستعفي اين را نگفتيد و اين همه هديه اي بود براي سرپرست جوان وزارت كه نگران نباشد و دل تهي نكند.
و اين روزها باز خبري چون خبر نرخ رشد بخش صنعت در گوشه اي ديگر به گوش مي رسد، كه نداي آن دهد آنچه مركز آمار گويد، مقبول است. حال معلوم نشد با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تولد موجودي به نام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، مركز آمار از كجا فرمان پذيرد. خبر از شكل ديگر است و هويت يكسان. دعوا بر سر نرخ بيكاري است كه چون مركز آمار گفت ٩/٩ درصد است شادي و هلهله درافتاد كه يك رقمي شديم.از همه شادتر محمد جهرمي كه گويد: ما مسئول اشتغال نيستيم وليكن آمار مركز آمار را قبول داريم. او از قدرتمندان كابينه باشد و البته بايد كه پاسخ دهد: آن همه پول كه خرج كرديد براي ايجاد اشتغال در بنگاه هاي زودبازده براي اشتغال نبود واكنون كه فاش شده شاغلان هم وام گرفتند وليكن بيكار مانده اند و مقروض از چه جهت باشد اين خبر بدي است براي محمد جهرمي كه شاد و مدعي است: پول بايد داد پول تا شغل ايجاد شود.
سهل است گر بانك مركزي آمار از نرخ بيكاري به واقعيت دهد. برخي تاب نياورند و گويند مرجع رسمي همانا مركز آمار باشد. تلخ است آن كه محاسبه مي كند، شايسته اعتماد دولتي ها نباشد و آن كه سرشماري مي كند و برآورد كردن را پيشه مي سازد، شايسته اعتماد دو چندان باشد.
اما اعتماد و احساس اعتماد متفاوت باشد و بايد اهل نظر را پرسيد به كدام اعتماد بايد كرد و كدام را احساس اعتماد بيشتر است
در پايان درنظر آوريم مطايبه اي كه گاه با اقتصاد خوانده ها مي شود.
فردي را پرسش در مخيله اش افتاد كه دو دو تا چند شود جمعي كه سال ها درس رياضي مي دادند و مشق حساب و هندسه انتگرال و... پيشه ساخته بودند، دور هم نشسته بودند كه سائل گفت: پاسخ دهيد، دو دو تا چند شود يكي گفت: مهم آن باشد كه از كدام قضاياي هندسه رياضي كمك بگيريم، فيثاغورث يا اقليدس و... ديگري گفت: البته اگر سينوس و كسينوس را در نظر آوري و... فرد پرسشگر حيران شد كه اين ها از چه مي گويند. سومي سر بلند كرد كه اي برادر از نظر جبر و حساب و انتگرال و ديفرانسيل اگر خواهي پاسخ را جويا شوي و... و چهارمي هم سخن از تانژانت و كوتانژانت به ميان آورد اما مرد سائل تاب شنيدن نبود و آن ها را به حال خويش رها كرد و راه خروج گرفت.
در آستانه در اقتصاد خوانده اي او را گفت: چرا وامانده اي حيران گفت: پرسيدم دو دو تا چند شود، فلسفه بافتند تا پاسخ يابند. اقتصاد خوانده خنديد و گفت: تو خواهي چند شود، بگو تا من روش محاسبه اش را پيدا كنم و همان كنم كه تو خواهي