از نظر او عقود اسلامي تعريف شده در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، ابزارهاي بازار سرمايه هستند و ورود بانك به حوزه بازار سرمايه، به وكالت از طرف سپردهگذاران، در عين حال كه وجوه و سود حاصله توسط بانك را از ربوي بودن مبرا ميكند، در عمل مشكلات اجرايي گوناگوني را براي بانك، سپردهگذاران و گيرندگان تسهيلات ايجاد ساخته است.
به اين ترتيب، مظاهري بر اين عقيده است كه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا با رعايت 2 مبناي اصلي قابل انجام است: اول رعايت مباني فقهي و شرعي براي اجتناب از قراردادهاي ربوي و دوم، اعاده ماهيت بانكي بهعنوان واسطه وجوه و ارائهدهنده خدمات و تفكيك بانكداري و مشاركت در سرمايهگذاري.
رئيس كل بانك مركزي 2 پيش فرض را براي تحول در نظام سپردهگيري نظام بانكي و ارائه خدمات بانكي، مطرح ميكند: فرض نخست او شرايط اقتصادي با فرض تورم صفر درصد قابل طرح است كه با وجود تورم 2 رقمي موجود نميتوان آن را عملياتي دانست اما فرض دوم اين است كه آثار و تأثيرات تورم بر فعاليتهاي مختلف سپردهگيري، وام دهي و خدمات بانكي بررسي و روشهاي جبران آثار تورمي طراحي و اجرا شود.
به اين منظور، 2 پيش فرض هم مطرح ميكند: يا سپرده گذاران از كاهش ارزش پول خود با نيت خير و كمك به نيازمندان و قصد قربت صرفنظر كنند يا اينكه نظامي طراحي شود تا تأثير تورم و نحوه جبران آن براي سپردهگذاراني كه مايل به حفظ ارزش پول خود هستند و قصد پرداخت وام بدون بهره را دارند امكانپذير كند.
در الگوي مورد نظر رئيس كل بانك مركزي، درصورتي كه سپردهگذاران از كاهش ارزش پول خود صرفنظر كنند، سپردهپذيري و پرداخت تسهيلات، براساس نظام قرضالحسنة رايج فعلي قابل انجام است و براي خالص كردن ماهيت اين قرضالحسنه و در عين حال كاهش هزينه وام قرضالحسنه، پرداخت جايزه و قرعه كشي براي سپردهگذاران حذف ميشود و كارمزد قرضالحسنه نيز از 4درصد به 2درصد كاهش مييابد.
اما در شرايطي كه سپرده گذاران قصد حفظ ارزش پول خود به ميزان تورم موجود را داشته باشند، بايستي براي تجهيز منابع براي پرداخت وام بدون بهره، تورم جاري محاسبه و اعمال شود و مبناي جبران تورم، استرداد وام توسط وام گيرنده به اندازه ارزش وامي باشد كه گرفته است و به اين ترتيب، وام و قرض اگر مِثْلي يا قِيمي باشد در هر حال بايد با شكل و ارزش اوليهاش به وامدهنده مسترد شود.
او توضيح ميدهد: آنجا كه در يك قرارداد قرض، مِثْلِ موضوع وام را نتوان ادا كرد، به بهترين وضعي كه ميتوان معادلش را تعيين كرد، بايد جبران شود و در بررسي تأثير تورم، اصل ثبات ديون و اصل تعديل ديون مبناي طرح قرار گيرد. در قرارداد وام نيز، اگر كسي موجب كاهش ارزش مال يك فرد شود نسبت به جبران خسارت وارده متعهد است.
دولتها ،عامل تورم
از منظر رئيس كل بانك مركزي، دولتها يا از راه افزايش پول و نقدينگي براي نيازهاي بودجهاي خود و تأمين كسري بودجه يا استقرار نظام بانكي كه از طريق خلق پول اضافه بر توليد، موجب تورم ميشود، عامل تورم هستند.
به اين صورت، مظاهري در راهبرد خود 2 هدف را اصل قرار ميدهد: يكي نظام مالي و بودجه ريزي كشور و ديگر ساختار بازار غيرمتشكل پولي يا همان صندوقهاي قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتبار غيرمجاز.
او ميگويد: عوامل ايجاد تورم بايد شناسايي شده، ميزان تأثير هر عامل و سازوكار تأثير آن ارزيابي شود و شاخصهاي سنجش و فرمولهاي محاسباتي و سبد كالا و خدمات مربوطه و روش قيمتگيري هم مشخص باشد تا به آن ترتيب، مسئول پرداخت در هر مرحله تعيين و نحوه وصول مابهالتفاوت اتلاف ماليت از وام گيرنده و نحوه انتقال آن به سپردهگذاران احراز شود.
به باور او، اين روش موجب كاهش تورم و توجه بيشتر دستاندركاران اعم از دولت، نظام بانكي، بانك مركزي و مجلس شوراي اسلامي بر لزوم كنترل تورم و يافتن راههاي كاهش آن و اقدام عملي براي آن هدف خواهد شد.
گرچه مظاهري اين طرح را يك روز قبل از تصدي مسسوليت بانك مركزي در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي ارائه كرد اما نيك واقف بود كه راه پيش رو، آسان نخواهد بود.
انتقادهاي نمايان
منتقدان درباره ايده رئيس كل بانك مركزي ابهام دارند و معتقدند طرح او مبني بر جايگزيني تورم به علاوه 2 تا 3 درصد كارمزد به جاي سود در تسهيلات بانكي، تورمزاست و با سياستهاي دولت نهم مطابقت ندارد.
فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي از همين زاويه طرح مظاهري را برگرفته از ادبيات اقتصادي تفكر سرمايه داري غرب ميداند كه ميخواهد با راهكارهاي كلاسيك، مشكل اقتصاد ايران را رفع كند. اصليترين انتقادهايي كه از سوي منتقدان مطرح شده، چنين است:
*اگر اين فرمول درست باشد، مفهوم قرضالحسنه در نظام بانكداري اسلامي چگونه تعريف ميشود؟ كاهش ارزش سپردههاي قرضالحسنه در نتيجه افزايش تورم چگونه جبران ميشود؟ آيا قرار است كه به سپردههاي قرضالحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گيرد؟
*در شرايطي كه با وضعيت تورمي شديدتري مواجه شويم - كه با وضعيت اقتصادي موجود هم دور از انتظار نيست - تجهيز منابع سرمايهاي گران براي بخش توليد نيز منجر به كاهش قدرت رقابتي آنها در برابر كالاهاي خارجي ميشود و در نتيجه، طرح جديد انگيزه توليد و سرمايهگذاريهاي مولد را از اقتصاد ملي سلب ميكند.
*اگر قرار باشد رابطه بانك و مشتري رابطه شراكتي نباشد كه همان خواسته رئيسجمهوري است، قالب بانكداري فعلي را به بانكداري غربي تغيير ماهيت ميدهد. در بانكداري غربي رابطه بانك و مشتري رابطه قرض دهنده و قرض گيرنده است طوري كه با احتساب نرخ بهره و بدون اين كه از گيرنده تسهيلات سؤال شود كه اين پول صرف چه عملي خواهد شد، تخصيص منابع صورت ميگيرد.
* سود، حاصل فعاليتهاي توليدي و خدماتي كارگزاران اقتصادي در اجراست و در عقود مشاركتي، ابتدا بايد نظام بانكي كشور پول سپردهگذاران را به سرمايهگذاري تبديل كند و بعد بايد بررسي شود حاصل سرمايهگذاري در عمل چقدر ميشود؛ به عبارت ديگر بايد مابهتفاوت درآمد و هزينه مشخص شود، بانك نيز طبق قرارداد مجاز است حقالوكاله خدماتش را دريافت كند.
*يك خطاي روششناسي بسيار اساسي در نگاه به مسائل بانكي وجود دارد. در نظامي كه تورم وجود دارد برخي بين نرخ تورم و بهره رابطه گذاشته و ميگويند بهره بايد چند درصد از نرخ تورم بيشتر باشد؛ اما بايد گفت در نظام مبتني بر حذف نرخ بهره، چون سود مبناي محاسبات اقتصادي است و نه بهره، تورم به صورت ذاتي درون سود حاصله وجود دارد و احتياجي نيست كه سود را با مصالح تورم ساخت يا تورم را به علاوه درصدي، به جاي سود قرار داد.
*قانون عمليات بانكداري بدون ربا، قانون مادر در نظام پولي و بانكي كشور است و هر نوع تغيير در اين قانون نيز مستلزم تصويب مجلس شوراي اسلامي است؛ بنابراين اگر دولت و بانك مركزي تصميم به اجراي ايده جديدشان گرفتهاند بايد اجازه مجلس را در قالب لايحه اخذ كنند.
اما مظاهري در اولين اقدام، ايدهاش را به قم برد تا از علما و فقها نظر بخواهد. مشخص نشد او فقط به ديدار با آيتالله ناصر مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد اكتفا كرده يا با ديگران هم ديدار داشته است، اما روشن است كه سفر او به قم ادامه خواهد يافت.
پاسخ آيتالله مكارم شيرازي براي رئيس كل بانك مركزي قابل تامل است.اين مرجع تقليد درباره بانكداري اسلامي به مظاهري گفته است: مشكل مهم نظام بانكداري فعلي اين است كه يك نظام وارداتي غربي است كه از آغاز براساس رباخواري بنا شده و آنها كه براي اصلاح آن كوشيدند به جاي اين كه آن را از ريشه دگرگون كنند، به اصلاح صوري آن پرداختند و به خاطر همين، بسياري از مردم براي گرفتن وام صورت حسابهاي صوري تهيه كرده و وام ميگيرند و در هرجا خواستند مصرف ميكنند، بيآن كه يكي از عقود شرعيه رعايت شده باشد و گاه تهيه اين فاكتورهاي غيرواقعي با هدايت بعضي از مسئولان بانكها انجام ميگيرد و در هرحال، رباخواري تمام عيار اتفاق ميافتد.
اين استاد عالي حوزه علميه قم درباره نرخ تورم خاطرنشان ميسازد: مسئله تورم و نرخ آن يك واقعيت است كه ما هميشه در درازمدت به آن فتوا داده و ميدهيم.مثلا در مهريهها، ديهها، ضمانات و همه بدهيهايي كه زمان زيادي مانند 10 سال يا بيشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشياء، برائت ذمه حاصل نميشود و اداي دين صدق نميكند.از منظر ايشان محاسبه بدهيها و ديگر موارد، براساس نرخ تورم بسيار ضروري است، چنان كه اظهار ميدارد: اگر بتوانيد اين فرهنگ را حتي در كوتاه مدت و در يك سال بهعنوان يك واقعيت در سطح عموم مردم جا بيندازيد، ميتوان رفع مشكل را از اين طريق پيگيري كرد؛اگر ارزش پول در نظر عامه مردم براساس قدرت خريد شناخته و اين امر تبديل به يك عرف عمومي شود، بهطوري كه اگر در بازار كسي به ديگري مثلا يك ميليون تومان مديون باشد، سر سال تورم را بر آن بيفزايد كه اين مسئله در محافل علم اقتصاد به رسميت شناخته شده ولي بايد در عرف عام نيز پذيرفته شود تا بتوان براساس آن حكم شرعي صادر كرد.مظاهري به تهران باز ميگردد و قرار بر اين گذاشته ميشود تا سؤالات شرعي مربوط به بانكداري اسلامي را به صورت كتبي به دفتر آيتالله مكارم شيرازي ارائه كند تا اين مرجع تقليد پاسخ دهد.
در راه تهران، در جمع اقتصاد دانان
او به تهران باز گشت اما اين بار طرح خود را با اقتصاد دانان در ميان ميگذارد.مظاهري از برگزاري اين جلسه چنين ياد ميكند: درحال حاضر از نظر اقتصادی ضمن برخورداری از توانمندی های زیاد، باید برای حل یکسری مشکلات به صورت اجماع عقلی راهکارهایی اندیشید و به مرحله اجرا درآوریم.وی مباحث اقتصادی مطروحه درحال حاضر را متنوع ميداند ومي گويد: علاوه بر بحث اصلاحات ساختاری ورفتاری نظام بانکی، در رابطه با اصل 44، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، کاهش تورم، یکی از مهمترین بحثهای روز، بحث بودجه سال 1387و برنامه پنجم است که شاید هم اندیشی با استادان اقتصادی بتواند تاثیرات مثبتی در لایحه بودجه داشته باشد.
برخي ميگويند آنچه مظاهري دنبال آن است راهي است براي برون رفت نظام بانكي از وضعيت كنوني و برخي آن را برون آمدن از چاله ميدانند و افتادن در چاه!سابقه نشان داده مظاهري راه خود را ميخواهد ادامه دهد و شايد بزرگترين پاشنه آشيل او همراهي نكردن سياستهاي اقتصادي دولت باشد، براي بازگرداندن اقتدار از دستها رفته بانك مركزي ايران او ميگويد دولتها عامل تورماند آيا دولتمردان حاضر به پذيرش ايده او و جبران اثرات ناشي از سياستهاي تورم زاي خود هستند تا سهم خود در ايجاد تورم را پرداخت كنند؟