86/07/18
راه اندازي بانك قرض الحسنه در آينده نزديك به دست دولت با هدف مقدس و احياي سنت پسنديده و الهي قرض الحسنه در شرايطي صورت مي گيرد كه راه انتخاب شده به نظر مبهم است و تقدس نيت را نبايد نشان از ضمان و قوام راه قلمداد كرد. چرا
يكم: اين بانك قرار است با سرمايه اوليه ٢٢ هزار ميليارد ريال از سرمايه بانك هاي دولتي ايجاد شود كه سرمايه اوليه از دو محل خواهد بود اول از حساب قرض الحسنه ٩ بانك دولتي و با مشاركت نمادين چند بانك خصوصي كه يك سوم سرمايه نخستين را شامل مي شود و دوم از محل انتقال اموال غيرمنقول بانك هاي دولتي نظير ساختمان و شعب غيرفعال و... لذا اين اندازه سرمايه براي راه اندازي بانك قرض الحسنه كفايت نمي كند و در آينده در تجهيز منابع لازم با نيازهاي واقعي مردم مشكل ايجاد مي كند.
دوم: هنوز مشخص نيست با راه اندازي بانك قرض الحسنه، تكليف حساب هاي قرض الحسنه ساير بانك ها چه خواهد شد آيا حساب هاي قرض الحسنه بانك ها بسته خواهد شد و تمام منابع قرض الحسنه به بانك تازه ايجاد شده انتقال مي يابد يا خير اگر جواب مثبت باشد كه بانك قرض الحسنه در فرض نخست از بابت تجهيز منابع مشكل نخواهد داشت و اگر غير اين باشد بانك جديد هم بايد ساز و كار بانك هاي موجود را بهتر اجرا كند تا سپرده ها را جذب كند، جايزه بدهد و به گفته رئيس كل بانك مركزي لاتاري بازي كند تا توفيق يابد.
چنين باشد هدف مقدس به ابزار بازار تن داده كه همخواني ندارد.
سوم: واقع نگري در عين حقيقت انديشي، چيز خوبي است. چند درصد از سپرده گذاران حساب هاي قرض الحسنه جاري و سپرده آن اندازه قناعت مي ورزند كه بي هيچ جايزه پول در بانك قرض الحسنه گذارند و صباحي چند پول خويش بازستانند در حالي كه ارزش آن به اندازه نرخ تورم پايين آمده باشد دل خوش كردن محض به انديشه مقدس، بي تدبير در ابزارها و ساز و كارهاي كارآمد ، بانك قرض الحسنه را با بحران مواجه مي كند.
چهارم: چرا دولت بازهم رقيب مي شود به جاي آن كه صندوق هاي قرض الحسنه موجود را كه قارچ گونه رشد يافته و مي يابند نظارت كنند و از اقدام خلاف قانون و عرف باز دارند تا سنت الهي را نيك پاس دارند، دولت در انديشه افتاده است كه بانك ايجاد كند بلكه ديگران درس گيرند و رهنمون شوند. اول مخالفت صريح بزرگترين نهاد پشتيبان هزار صندوق قرض الحسنه را پاسخ دهيد تا قانع شود با دولت همراه شود، آن گاه دل خوش داريد به ديگران.
پنجم: نقدها بسيار باشد و پرسش نهايي اين است كه پس چه بايد كرد ترديد ندارم ايجاد بانك دولتي قرض الحسنه مغايرت تام دارد با سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي. گويند اين بانك هم در آينده واگذار خواهد شد به بخش غيردولتي پرسم چرا نمي گذاريد بخش غيردولتي ايجاد كند آن چه دولت ايجاد كند، هم خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و هم خريدار واقعي نخواهد داشت هنگام واگذاري سهام.
گويند مي خواهيم به تدريج منابع حساب هاي قرض الحسنه را نزد بانك هاي دولتي برون سپاري كنيم، اين برون سپاري كردن نباشد و از اين جيب به آن جيب انداختن باشد از براي اغراض ديگر تا مردم را خوش آيد.
ششم: سياست هاي اصل ٤٤ را باز خوانيد نه با صداي بلند كه با ديد وسيع راه نشان داده شده و ما به بيراهه مي رويم. بانك قرض الحسنه اگر ضرورت دارد كه دارد به دست تعاوني ها با اندازه و قدرالسهم مشخص ايجاد كنيم. عاقلانه تر است و مطمئن تر.
يكم: اين بانك قرار است با سرمايه اوليه ٢٢ هزار ميليارد ريال از سرمايه بانك هاي دولتي ايجاد شود كه سرمايه اوليه از دو محل خواهد بود اول از حساب قرض الحسنه ٩ بانك دولتي و با مشاركت نمادين چند بانك خصوصي كه يك سوم سرمايه نخستين را شامل مي شود و دوم از محل انتقال اموال غيرمنقول بانك هاي دولتي نظير ساختمان و شعب غيرفعال و... لذا اين اندازه سرمايه براي راه اندازي بانك قرض الحسنه كفايت نمي كند و در آينده در تجهيز منابع لازم با نيازهاي واقعي مردم مشكل ايجاد مي كند.
دوم: هنوز مشخص نيست با راه اندازي بانك قرض الحسنه، تكليف حساب هاي قرض الحسنه ساير بانك ها چه خواهد شد آيا حساب هاي قرض الحسنه بانك ها بسته خواهد شد و تمام منابع قرض الحسنه به بانك تازه ايجاد شده انتقال مي يابد يا خير اگر جواب مثبت باشد كه بانك قرض الحسنه در فرض نخست از بابت تجهيز منابع مشكل نخواهد داشت و اگر غير اين باشد بانك جديد هم بايد ساز و كار بانك هاي موجود را بهتر اجرا كند تا سپرده ها را جذب كند، جايزه بدهد و به گفته رئيس كل بانك مركزي لاتاري بازي كند تا توفيق يابد.
چنين باشد هدف مقدس به ابزار بازار تن داده كه همخواني ندارد.
سوم: واقع نگري در عين حقيقت انديشي، چيز خوبي است. چند درصد از سپرده گذاران حساب هاي قرض الحسنه جاري و سپرده آن اندازه قناعت مي ورزند كه بي هيچ جايزه پول در بانك قرض الحسنه گذارند و صباحي چند پول خويش بازستانند در حالي كه ارزش آن به اندازه نرخ تورم پايين آمده باشد دل خوش كردن محض به انديشه مقدس، بي تدبير در ابزارها و ساز و كارهاي كارآمد ، بانك قرض الحسنه را با بحران مواجه مي كند.
چهارم: چرا دولت بازهم رقيب مي شود به جاي آن كه صندوق هاي قرض الحسنه موجود را كه قارچ گونه رشد يافته و مي يابند نظارت كنند و از اقدام خلاف قانون و عرف باز دارند تا سنت الهي را نيك پاس دارند، دولت در انديشه افتاده است كه بانك ايجاد كند بلكه ديگران درس گيرند و رهنمون شوند. اول مخالفت صريح بزرگترين نهاد پشتيبان هزار صندوق قرض الحسنه را پاسخ دهيد تا قانع شود با دولت همراه شود، آن گاه دل خوش داريد به ديگران.
پنجم: نقدها بسيار باشد و پرسش نهايي اين است كه پس چه بايد كرد ترديد ندارم ايجاد بانك دولتي قرض الحسنه مغايرت تام دارد با سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي. گويند اين بانك هم در آينده واگذار خواهد شد به بخش غيردولتي پرسم چرا نمي گذاريد بخش غيردولتي ايجاد كند آن چه دولت ايجاد كند، هم خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و هم خريدار واقعي نخواهد داشت هنگام واگذاري سهام.
گويند مي خواهيم به تدريج منابع حساب هاي قرض الحسنه را نزد بانك هاي دولتي برون سپاري كنيم، اين برون سپاري كردن نباشد و از اين جيب به آن جيب انداختن باشد از براي اغراض ديگر تا مردم را خوش آيد.
ششم: سياست هاي اصل ٤٤ را باز خوانيد نه با صداي بلند كه با ديد وسيع راه نشان داده شده و ما به بيراهه مي رويم. بانك قرض الحسنه اگر ضرورت دارد كه دارد به دست تعاوني ها با اندازه و قدرالسهم مشخص ايجاد كنيم. عاقلانه تر است و مطمئن تر.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 4:19 بعد از ظهر | لینک
|