وظيفهاي كه از روز نخست براي بانك مركزي تصويب و ابلاغ شد، نگاهداري حساب براي دولت، شهرداريها و بنگاهها و مؤسسات ديگر كه تمام يا قسمتي از آن متعلق به دولت يا تحت نظارت دولت است و انجام كارهاي بانكي آنها در داخل يا خارج كشور و نيز انجام كليه عمليات مربوط به اسناد قرضه دولت بود و بانك مركزي در مؤسسات بينالمللي نماينده دولت محسوب ميشود و افتتاح و نگهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارجي و داخلي را بردوش دارد، گو اينكه حفظ موازنه ارزي كشور را هم عهدهدار است.
از اينها گذشته بانك مركزي ميتواند كليه معاملات طلا و ارز را انجام دهد و نسبت به خريد و فروش اوراق قرضه يا تضمين شده از طرف دولت اقدام كند اما در قبال اعطاي وام به دولت يا با تضمين دولت و نيز تضمين اعتبارات اعطايي به دولت يا به اشخاص ثالث يا ضمانت دولت، اين پيششرط وجود داشت كه دولت قبل از تقديم هرگونه لايحه وام به مجلسين نظر صريح شوراي پول و اعتبار را اخذ كند و به مجلس ارائه دهد.
براي تبيين ميزان نفوذ و دخالت دولت در ساختار پولي و مالي كشور بهتر است به اركان بانك مركزي توجه شود. در بالاترين مرجع بانك مركزي مجمع عمومي بود كه از اعضاي شوراي پول و اعتبار، هيأت عامل، هيأت نظارت و بازرس دولت زيرنظر وزير دارايي تشكيل ميشود و هم او بود كه بالاترين مقام دولتي محسوب ميشد كه در مجمع عمومي بانك مركزي حضور داشت. اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي براساس قانون مصوب 1339 عبارت بودند از:
الف) اعضاي شوراي پول و اعتبار كه ذكر آن رفت و تنها سه وزير صنايع و معادن، كشاورزي و بازرگاني.
ب) اعضاي هيأت عامل متشكل از رئيس كل، قائم مقام رئيس كل و سه نفر معاون رئيس كل بانك مركزي.
ج) هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس شامل دو نفر منتخب مجلس سنا، دو نفر منتخب مجلس شوراي ملي، وزير دارايي، دادستان كل كشور، رئيس كل بانك مركزي، خزانهدار كل و بازرس دولت ميشد. بازرس دولت در واقع با پيشنهاد وزارت دارايي و تاييد هيأت وزيران بر عمليات بانك مركزي نظارت ميكند و گزارشهاي لازم را به دولت ميدهد.
در واقع قانون پولي و مالي كشور مصوب 1339 جايگزين لايحه قانون بانكداري مصوب 1334 شد كه به موجب فصل چهارم قانون ياد شده، بانك مؤسسهاي قلمداد ميشود كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده و به عمليات بانكي روي ميآورد.
تشخيص عمليات بانكي هم برعهده شوراي پول و اعتبار گذاشته شده و هرگونه اشتغال به امور بانكي بدون اجازه اين شورا ممنوع خواهد بود. به همين منظور بانكها بايستي اساسنامه خود را به تصويب شورا رسانده و ادارات ثبت هم مكلف شوند تا براي ثبت بانكهاي داخلي موافقت شوراي ياد شده را مطالبه كنند. شوراي پول و اعتبار حتي اين اجازه را داشت تا در صورتي كه تعداد بانكهاي موجود را كافي بداند از صدور اجازه تأسيس بانك جديد خودداري كند.
حتي ابطال مجوز فعاليت بانكها برعهده اين شورا بود، از جمله شرايط ابطال مجوز فعاليت بانكها تقاضاي خود بانك، آغاز نكردن فعاليت يك سال پس از دريافت مجوز، توقف فعاليت غيرموجه به مدت سه ماه، تخلف بانك و عدول از اساسنامه خود و قدرت پرداخت بود كه بانكها در صورت اعتراض ميتوانستند از شوراي پول و اعتبار به هيأت وزيران شكايت ببرند. حكم دولت در اين زمينه قطعي بود. درواقع شوراي پول و اعتبار جاي هيأت نظارت بر بانكها را گرفت و با بسط حدود وظايف و اختياراتش متولي اصلي سياستهاي پولي و مالي كشور شد.
مصوبه 1339 تصريح دارد كليه سهام بانكها بايد با نام باشد در حالي كه در قانون مصوب 1334 اين ميزان به اندازه 60 درصد كفايت ميكرد و در حالي كه قبلاً سهم داخلي به خارجي در بانكهاي داخلي 51 درصد به 49 درصد بود در قانون جديد اين نسبت به 60 و 40 درصد تغيير يافت و بانكي كه بيش از 40 درصد سهام آن متعلق به خارجيها بود، بانك خارجي قلمداد ميشد.
مواردي كه بانكها مجاز بر فعاليت نبودند و براي آنها حضور در اين نوع عمليات ممنوعيت وجود داشت، در قانون مورد بحث تغيير چنداني نكرد و تعيين حداكثر و حداقل بهره و كارمزد بعضي از عمليات مشخص بانكي از وظايف شوراي پول و اعتبار بود، تغيير جدي در مصوبه 1339 نسبت به مصوبه چهار سال پيش از آن، اين بود كه انحصار پذيرش سپردههاي قرضالحسنه بانك ملي ايران به عنوان بانك مركزي شكسته شد و قبول سپرده پسانداز و هرگونه حساب ديگر مجاز اعلام شد، كه تعيين نوع مصرف وجوه پسانداز و نسبت بين موجودي نقدي و مطالبات هم با شوراي پول و اعتبار بود.
در شرايط حاضر كه اخبار از انحلال شوراي پول و اعتبار حكايت دارد، توجه به برخي از وظايف و رسالتهايي كه در سالهاي گذشته بهويژه در زمان ايجاد اين شورا ترسيم شده بود، ضرورت دارد. از آن جمله اين كه شورا نسبت بين سرمايه كوتاه و بلند مدت را تعيين و ابلاغ ميكند و نوع ميزان سپرده بانكها نزد بانك مركزي را معلوم ميسازد.
اين شورا همچنين شرايط ضمانتنامهها، نوع و ميزان وثيقههاي بانكي را معين ميكند و بانكها مكلف به اجراي سياستهاي اعتباري بانك مركزي و دستورهاي صادره از سوي شوراي ياد شده هستند و به موجب قانون، شورا حق رسيدگي به حسابهاي بانكها را دارد و سرانجام اين كه شوراي پول و اعتبار ميتواند بعضي از اصول حسابداري و طرز نگهداري حسابها را به حال اصول مقرر در قانون تجارت، تجويز كند و تشكيل اندوختههاي احتياطي براي جبران زيانهاي احتمالي ناشي از وصول نشدن مطالبات مشكوكالوصول را تعيين سازد.
آرزوها و گمانهها
به اين ترتيب اعلام شد از تاريخ تأسيس بانك مركزي ايران، مسئوليتهاي پولهاي فلزي بر عهده اين بانك است و در مقابل وزارت دارايي كليه پولهاي رايج و سرسكهها و مطلسها و حساب وجهالزمان را بلاعوض به بانك مركزي واگذاري كرد و پس از آن نوبت به پدر خوانده اصلي يعني بانك ملي ايران رسيد تا كليد اختيارات و مزاياي مقرر در قانون واگذاري معاملات ارزي خود، برآمده از مصوبه 24 اسفند 1336 را هم واگذار كند تا هيچ شخص حقوقي و حقيقي، حق انجام معاملات ارزي بدون اجازه بانك مركزي را نداشته باشد.
همچنين اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بينالملل پول و بانك جهاني و ساير موسسات و نهادهاي پولي و مالي و نيز انتشار و نگهداري اسكناس به مرجع اصلي خود يعني بانك مركزي ايران داده شد و گام آخر اين كه هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در بانك مركزي ايجاد و رئيس آن هم رئيس كل بانك مركزي شد.
از جمله تحولات در سالهاي بعد اضافه شدن مديرعامل سازمان برنامه و نماينده اتاق صنايع و معادن ايران در سال 1343 به تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار بود. همچنين ضرابخانه كه تحت كنترل دولت بود، 22 دي ماه همان سال منحل و وظيفه ضرب سكه هم به بانك مركزي داده شد و چند روز بعد به موجب قانون انتشار اسناد خزانه در اول بهمن ماه وزارت دارايي مجوز گرفت تا اوراق بهاداري بينام و در وجه حامل با شش درصد بهره ساليانه منتشر كند.
سال بعد در چهارم خرداد 1344 مجلس قانون صدور چك را به تصويب رساند و قانون تأسيس بورس اوراق بهادار يك سال پس از آن در 27 ارديبهشت 1345 از تصويب مجلس گذشت تا اينكه ادغام بازار پول و سرمايه به طور قانوني انجام گرفت. به اين نحو كه رياست شوراي بورس برعهده رئيس كل بانك مركزي بود. اين موضوع محل مناقشه بود تا آنجا كه در دولت دوم محمد خاتمي، رئيس جمهوري پيشين ايران، اختلاف بر سر مديريت شوراي بورس ميان وزير وقت اقتصاد و دارايي، طهماسب مظاهري، و رئيس كل فقيد بانك مركزي، محسن نوربخش، بالا گرفت.
سرانجام با اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار، ساختار بورس اصلاح شد و كنترل بازار سرمايه به دست وزير اقتصاد افتاد و در عمل دوقلوهاي بازار سرمايه و پول پس از حدود 40 سال از يكديگر جدا شدند. 25 خرداد 1346 قانوني به تصويب رسيد كه هدف آن تشويق پسانداز مسكن بود و هدف اصلي آن كمتر به خانهسازي و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پساندازهاي خصوصي بانك رهني ايران و صندوق پسانداز مسكن اعلام شد، قانوني كه اساس بانك مسكن فعلي بر آن بنا نهاده شده است.
اما گذر زمان در دالان بانكداري ايران همچنان با دستور دولت همراه بود و نتيجه نهايي نهادينه شدن بوروكراسي شديد و اقتصاد متمركز دولتي بود و كمتر نشانهاي از ظهور اقتصاد بخش خصوصي ظاهر شد بهويژه آنكه روياي برنامههاي توسعه قبل از انقلاب در هزينه كردن درآمدهاي نفتي و منابع بانكي قابل تحقق بود. قطار اقتصاد ايران با كمك ناوگان ريلي كه يك ريل آن پول نفتي بود و يك ريل آن پول نهفته در بانكها، به فرمان دولتها حركت كرد اما به ايستگاه مطمئن نرسيد كه نرسيد.