نمي‌توان دولتها را از منظر اقتصادي نقد كرد و از منظر اقتصاد سياسي به تحليل آنها نپرداخت.

بدين لحاظ بايد پذيرفت كه دولت نهم به دليل رويكرد اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي شكل يافته است و حق هم اين است كه جهت‌گيري برنامه‌ها و منابع و امكانات كشور براي عملي شدن و تجلي يافتن به اين رويكرد سوق داده شود.

درواقع استدلال اين است كه دولت حاضر برآمده از آراي مردمي است كه تغيير اساسي در سنگ‌بناي توسعه اقتصادي را طلب مي‌كردند و در عمل مدل رشد اقتصادي را به دليل ايجاد شكاف درآمدي و ناكارآمدي سياستهاي باز توزيع ثروت و درآمد را نپذيرفتند و به دولتي رأي دادند كه توزيع درآمد و ثروت را در حين توليد درآمد عملي مي‌سازد.

درواقع دو برداشت  از الگوي اقتصادي در كشور وجود دارد: الگوي اول مي‌گويد: بايد اجازه داد رقابت ايجاد شود، انحصار از بين برود، درآمد افزايش پيدا كند، توليد و تجارت رونق يابد و در فرآيند رقابت شفاف و عادلانه افراد به تناسب قدرت مالي، توان مديريتي، انگيزه و ريسك‌پذيري و خلاقيت و ابتكار خويش از درآمدها سهم ببرند و سرانجام اينكه توليد ناخالص داخلي ارتقا مي‌يابد و سرانه درآمدي افراد هم بهبود يافته و انگيزه سرمايه‌گذاري هم مضاعف مي‌شود و چالشهايي چون شكاف درآمدي و فاحش شدن ضريب چيني به عنوان شاخص رفاه اقتصادي در نتيجه ابزارهاي كنترلي چون ماليات، عوارض، تأمين اجتماعي و... كاهش يابد.

الگوي دوم اگرچه رشد اقتصادي را الزامي مي‌داند اما معتقد است كافي نيست و شكاف درآمدي ناشي از اجراي اين الگو بسيار سنگين و عميق بوده و ابزارهاي ياد شده، توان باز توزيع ثروت و درآمد را نخواهد داشت و لذا بايد در جريان ايجاد درآمد نسبت به توزيع آن هم به تناسب خلاقيت، ريسك‌پذيري و توان مديريتي بين افراد اقدام كرد تا ضريب .... هم بهبود يابد.

 الگوي اول معتقد به خصوصي‌سازي و الگوي دوم معتقد به مردمي‌سازي اقتصاد است.

ولت نهم به الگوي دوم باور دارد اما ايراد اينجاست كه اين ايده خود را نانوشته به اجرا مي‌گذارد و بي‌آنكه در سبك‌و سياق قانون برنامه توسعه درآورده باشد، تلاش مي‌كند.

به ايده‌هايش دست يابد و به نظر برنامه پنجم توسعه الگو و نظريه اقتصادي دولت نهم را به تصوير خواهد كشاند.

نمونه بارز اختلاف روش و الگو را مي‌توان در موضوع كنترل مصرف سوخت ديد. روش برآمده از الگوي نخست باور دارد با استفاده از ابزار قيمتي مي‌توان ميزان و رشد مصرف بنزين را به كنترل درآورد اما روش ناشي از الگوي دوم باور دارد اين مسئله به دليل ايجاد شكاف درآمدي باعث فشار تورمي بر دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه شده و در عمل هم رشد مصرف كم نخواهد شد اما سهميه‌بندي آن و عرضه نكردن بنزين آزاد راه بهتري بود.

بهتر است از زاويه‌اي كه خود دولت به اقتصاد مي‌نگرد، به نقد دولت پرداخت تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه سال 1404 ايران قدرت اول اقتصاد منطقه خواهد بود يا خير؟ عملكرد 2ساله اقتصادي دولت به روايت خويش چنين است: مديريت استفاده از سوخت و سهميه‌بندي بنزين، برنامه‌ريزي جهت ساخت سالانه 5/1ميليون واحد مسكوني جهت رفع معضل مسكن، كمك به حل معضل اشتغال‌ از طريق به صحنه‌آوردن مردم در بنگاه‌هاي كوچك، توزيع سهام عدالت و برنامه‌ريزي اقتصادي بر مبناي سفرهاي استاني «مهمترين گام‌هاي بزرگ اقتصادي دولت» محسوب شده است.

اين نماي كاملي از عدالت گرايانه بودن رويكرد اقتصادي دولت است: دولت بنزين را سهميه‌بندي مي‌كند تا شايد طوري عادلانه از آن بهره‌مند شوند و دارا و ندار بودن شهروندان تاثيري در ميزان سهميه‌ها نخواهد داشت، دولت براي فائق آمدن بر بحران مسكن ناشي از سياست‌هاي پولي و بودجه‌اي انبساطي‌اش، زمين رايگان مي‌دهد، مسكن مي‌سازد و تا 15هزارميلياردتومان از بودجه كشور و منابع بانك‌ها را براي اين هدف مي‌خواهد تزريق كند، دولت به سفر استاني رفته و مي‌رود يا شناختي كه از نزديك با مشكلات مردم پيدا مي‌كند، اعتبارات را به مناطق مردم سوق مي‌دهد تا رشد متوازن و توزيع عادلانه امكانات و توسعه پايدار پديد آ‌يد.

دولت براي ايجاد اشتغال طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده  را با كمك گرفتن از منابع بانك‌ها و بودجه كشور به اجرا مي‌گذارد و...

اما چند نكته

تأمل در همين دستاوردها البته درخشان دولت و اميدواري نسبي به توفيق در برنامه‌هاي آينده نشان مي‌دهد ناهمواري‌هاي بسياري پيش روي دولت قرار دارد: آيا طرح سهميه‌بندي بنزين در بلند مدت جوابگو خواهد بود يا ايجاد شرايط اضطراري جامعه باعث تن دادن دولت شده است.

حذف يارانه سوخت و هدفمند كردن آن به عنوان يك ضرورت ملي نيازمندساز و كارهاي متعددي است و جرات و جسارت دولت در گام‌نهادن در مسيري خطر سهميه‌بندي بنزين كه مي‌تواند محبوبيت و كارآمدي سياسي دولت را هم مخدوش سازد، قابل دفاع ، تقدير و حمايت است اما استمرار بر اين راهكارها و اجراي سياست‌هاي حمايتي در مصرف انرژي در سطح كلان مي‌تواندپاشنه‌آشيل دولت باشد چنانكه به دليل ثابت نگه داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي رشد مصرف گاز، نفت و گاز و خدماتي چون آب، برق و... آيند تا چندان مطمئن نخواهد بود و كشور را براي راهيابي به بازار تجارت جهاني و نقش‌آفريني در اقتصاد منطقه با مشكل مواجه مي‌سازد.

تجربه نزديك به 3دهه حضور دولت در بخش ساخت و عرضه مسكن پيش روست و هرچند نمي‌توان برنامه‌ريزي جهت ساختن سالانه 5/1ميليون واحد مسكوني را جزء عملكرد قطعي و عملي دولت تصور كرد و بهتر اين است كه از جمله تعهدات آينده دولت قلمداد شود، اما نمره دولت چه خواهد بود؟ دولت‌هاي قبلي مسكن‌ساز بودند، حامي انبوه‌سازان شدند، تعاوني‌هاي مسكن را ايجاد كردند، تسهيلات ريز و درشت اعطا كردند و ليكن خانه‌دار شدن مردم مشكل‌تر شد. آيا ايده و برنامه‌ريزي دولت كنوني بحران را كاهش خواهد داد.

راهكار دولت نهم به نظر همان تكرار گذشته است به اين اميد كه راه تازه‌اي پديد آيد و مسكن از كالاي سرمايه‌اي و قابل احتكاربا ضريب سودآوري بالاي 30درصد خارج شده و سرمايه‌ها ناگهان به بازار مسكن هجوم نياورند و عدالت در دستيابي به مسكن در نهايت قرباني نشود.

همانطور كه خود دولت اذعان دارد بحران رشد قيمت مسكن در سال گذشته مهمترين و ملموس‌ترين رخداد اقتصادي در دوران دولت نهم بوده و بايد در انتظار بودكه آيا طرح جامع مسكن «براي اولين‌بار در تاريخ معاصر ايران» دولت را قادر مي‌سازد تا به طور ريشه‌اي مشكل مسكن را حل كند؟