الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اصل ٤٤ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: حضور خارجي ها در بورس داخلي و نيز عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس هاي منطقه اي و جهاني مجاز است و راه بسته نيست.به گفته اين نماينده اصول گراي مردم تهران در خانه ملت، در اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به خصوصي سازي اهميت بيشتري دارد و بايد ساختار تصميم گيري و اهداف نهادهاي عمومي اقتصادي مثل بنيادها و صندوق هاي بازنشستگي مورد بازنگري قرار گيرد.نادران در بخش دوم گفتگوي اختصاصي با خراسان تصريح مي كند: لايحه درحال تصويب سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي جامع و كامل نخواهد بود و وظيفه قانون گذاري و نظارت مجلس «حد يقف» ندارد. اين گفتگو را بخوانيد.
" يكي از جدي ترين انتقادها به لايحه سياست هاي اصل ٤٤ و گزارش كميسيون، اتكا به موضوع واگذاري ها و جابه جايي دارايي هاي دولتي است. واقعيت اين است كه روند فعلي جابه جايي دارايي ها و واگذاري سهام به خصوصي سازي واقعي نمي انجامد
- درست است.
" من واقعا واگذاري ٢٠ درصدي بلوكي سهام شركت ملي مس را كه اخيرا صورت گرفت خصوصي سازي نمي دانم. ما از دولتي سهام را به شبه دولتي مي دهيم و انحصار را از بخش دولتي به شبه دولتي انتقال مي دهيم به نام خصوصي سازي. آقاي نادران! به ما بگوييد اين گونه نيست! و اجازه نمي دهيد اين اتفاق رخ بدهد. سوال ديگر هم اين است كه آيا شما مي خواهيد به انحصارات اقتصادي بنيادها، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و ... پايان دهيد يا آن ها از جريان اصلاحات ناشي از سياست هاي اصل ٤٤ فارغ اند
-در مورد جايگاه نهادهاي عمومي غيردولتي به اعتقاد من نياز به يك بازتعريف در قانون محاسبات عمومي كشور داريم. ما در بررسي لايحه يك مأموريت كوتاه مدت براي خودمان تعريف كرديم كه آن هم اثرگذاري روي بودجه ٨٦ بود يعني جهت گيري هاي مجلس را به دولت، مردم و فعالان اقتصادي منعكس كنيم و گفتيم ٦٠ درصد امور غيرصدر اصل ٤٤ قانون اساسي بايد واگذار شود و در صدر اصل ٤٤ هم ١٠ درصد از كل تصدي گري ها و فعاليت هاي قابل واگذاري بايد واگذار شود و دخالت دولت را در غير صدر اصل ٤٤ منع كرديم و در واقع تصوير خيلي كلي از برداشت خودمان را از سياست هاي اصل ٤٤ در تبصره ٤ بودجه گنجانديم. پس از آن يك مأموريت ميان مدت تقنيني را براي خودمان تعريف كرديم تا قبل از خاتمه مجلس هفتم، يك بسته قانون گذاري را در اختيار مجريان قرار دهيم كه براساس آن هم وارد اقدامات جدي اجرايي شوند و هم مجموعه اي از مقررات را پايه گذاري كنيم كه بتواند منشاء اثر و تحول در كل اقتصاد باشد.
" يعني لايحه اصل ٤٤ جامع نخواهد بود
- اگر ملاحظه كرده باشيد لايحه آن طور كه بتواند همه نيازهاي كامل و جامع را در خصوص سياست هاي اصل ٤٤ پاسخ بدهد، نيست.
" چرا
-به دليل اين كه اگر مي خواستيم چنين كاري را بكنيم، به يك اقدام بلندمدت چند ساله نياز بود. من مثالي را عرض كنم كه مورد اعتراض اخير نمايندگان هم بود. ما در لايحه بعضي از تعاريف قانون تجارت را تغيير داديم. اگر بنا بود قانون تجارت را به طور كامل بازخواني و نقش دولت را باز تعريف كنيم و نقش شركت ها و نهادها را دوباره تعريف كنيم، نياز به اين داريم كه هزار ماده قانون تجارت را بازنويسي كنيم. در قانون گمرك، قانون محاسبات، قانون بانكداري و بيمه، بورس و بازار سرمايه و ... همين مشكل را داريم. اما در تعريف مأموريت ميان مدت تقنيني خودمان دنبال اين بوديم كه از هر قانوني حداقل مورد نياز را كه بتواند رفع مشكل كند و بستر اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ را فراهم كند، مورد اصلاح و ارزيابي قرار دهيم.
" درباره نهادهاي عمومي اقتصادي مثل بنيادها و شركت هاي سرمايه گذاري مثل شستاو... چه فكري كرديد
- يكي از چالش هايي كه مورد بحث ما بود و به دليل محدوديت وقت امكان تعميق در آن حوزه فراهم نشد، اين بود كه موسسات عمومي اقتصادي غيردولتي را باز تعريف كنيم و سازمان جديدي را براي آن ها تعريف كنيم. ببينيد! موسسات عمومي غيردولتي طبق ماده ٥ قانون محاسبات عمومي كشور تركيبي مي باشند از موسسات مختلف كه بخشي ازآن ها متصل به نهاد رهبري است مثل ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، مثل بنياد مستضعفان و بنياد ١٥ خرداد كه فعاليت اقتصادي دارند براساس جهت گيري ها و اهداف و ضرورت هايي كه براي آن ها تعريف شده است بخشي از نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي مثل صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي و كشوري و ... است كه باوجود ظاهر غيردولتي و اداره آن ها براساس قانون تجارت، به دليل اين كه مسئولان عالي آن ها را وزراي دولت تعيين مي كنند و وزرا به ناچار سياست هاي اجرايي دولت را دنبال مي كنند، اين بخش از قدرت اقتصادي اين نهادها تحت تأثير سياست گذاري دولت قرار مي گيرد و لزوما اين رويكرد آن ها با مأموريت تعريف شده سازگاري ندارد.
به عبارت ديگر صندوق بازنشستگي كشور يا سازمان تأمين اجتماعي بايد وكيل مدافع خودشان باشند و افرادي كه حق بيمه به تأمين اجتماعي مي پردازند، اين اميد را دارند كه در زمان بازنشستگي بتوانند از مواهب آن برخوردار باشند و اگر دولت امكان مداخله را در آن ها در عرصه توليد، قيمت گذاري و ... داشته باشد، حتما آسيب خواهد زد. امكان هم دارد كه دولت كمك هم بكند ولي يك رابطه يك به يك بين مأموريت اين نهادها و منافع سياسي دولت وجود ندارد. بنابراين لازم است در مورد ساختار آن ها و اركان تصميم گيرنده اي مثل مجمع عمومي، هيئت مديره و سازوكار تصميم گيري آن ها تجديدنظر كنيم. اين ها در كميسيون ويژه اصل ٤٤ بحث شد ولي به دليل تنگي وقت به جمع بندي نرسيديم.
" بنابراين وظيفه قانوني مجلس «حد يقف» ندارد و تداوم خواهد داشت
- بله! ما جلسه گذاشتيم كه نظام بانكي كشور را درباره سياست هاي كلي اصل ٤٤ به چالش بكشانيم و حتما مصوبه كميسيون ويژه اصل ٤٤ براي همه تحولاتي كه بايد در نظام بانكي اتفاق بيفتد، كافي نخواهد بود.
" يعني شما لايحه را اصل قرار مي دهيد و سياست هاي اقتصادي و ديگر مقررات موجود را به تدريج با اين لايحه تنظيم خواهيد كرد
-بله. ما شاخه به شاخه در حوزه هايي چون بانك، بورس، كار، توليد و ... وارد مي شويم و آن را مأموريت خود مي دانيم كه البته ممكن است نتوانيم در مجلس هفتم كار را به يك متن قانوني مصوب برسانيم ولي بسترهاي آن را فراهم مي كنيم تا در مجلس هشتم ادامه يابد. پس فكر نكنيد ما نسبت به اين امور واقف نبوده ايم، بلكه ضعف وجود داشته، الان هم باقي است. اگر مي خواستيم وارد حوزه نهادهاي اقتصادي عمومي شويم و چالش هاي آن ها را رفع كنيم، نگران بوديم كه اصل كارآن قدر به تأخير بيفتد و باز مورد مواخذه قرار بگيريم كه چرا به وظيفه خود در مهلت قانوني عمل نكرده ايم.
" درباره سرمايه گذاري خارجي چرا تدبيري جدي اتخاذ نكرديد
-ببينيد! ما به هيچ وجه نگران حضورسرمايه هاي خارجي در اقتصاد ملي خودمان نيستيم و به همين دليل هم در بحث واگذاري ها و هم در حوزه آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي، حضور خارجي ها در بورس داخلي يا فروش دارايي هاي دولتي را در بورس هاي خارجي مجاز دانسته ايم و حتي امكان واگذاري را از طريق مذاكره با خارجي ها كه توانمندي هاي فني و مهندسي كافي دارند و صلاحيت آن ها توسط مراجع ذي ربط تاييد مي شود پذيرفته ايم و اجازه داده ايم، بنابراين راه براي ورود خارجي ها به بورس ايران و يا عرضه سهام در بورس هاي منطقه اي و بين المللي بسته نيست و مانع وجود ندارد ولي آن چه مورد عنايت جدي مقام معظم رهبري بود و ما هم در كميسيون آن را تعقيب كرديم، اين بود كه به استناد قانون اساسي، نبايد سياست گذاري ها به ترتيبي باشد كه موجب سلطه بيگانگان بر اقتصاد ملي ما شود. تجربه ١٩٩٧ بازار پول شرق آسيا و اتفاقاتي كه سوروس و امثال آن ها در اقتصاد ملي جهان سوم انجام مي دهند، ما را به اين حساسيت مي رساند كه راه نفوذ و سلطه بيگانگان را ببنديم بنابراين به شوراي عالي سياست گذاري اصل ٤٤ ماموريت داديم كه يكي از اقداماتي كه بايد انجام دهد و مجلس هم بر آن نظارت مي كند، اين است كه حيطه فعاليت خارجي ها را در اقتصاد ملي و حوزه هاي ورود آن ها را بيش از آن چه در قانون سرمايه گذاري خارجي وجود دارد، بازنگري كند.
"آيا فكر مي كنيد سرمايه هاي داخلي توان جذب حجم واگذاري ها را خواهد داشت
-در مورد رقمي كه اعلام مي شود، واقعا برآورد درستي مثل شفاف نبودن فعاليت اقتصادي دولت نداريم. براساس برخي برآوردها آن چه قابل واگذاري است بيش از ١٥٠ هزار ميليارد تومان نيست بعضي برآوردها هم اين است كه ما ٥٠٠ هزار ميليارد تومان سرمايه و دارايي قابل واگذاري داريم. به نظر من، براي ما آزادسازي اقتصادي و رقيب پذيري دولت و مشاركت غيردولتي ها در خصوص بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي بسيار پراهميت تر از واگذاري هاست و اين نكته را خيلي پررنگ در مصوبه كميسيون ويژه اصل ٤٤ قانون اساسي ديده ايم و بر آن تاكيد داريم. حتي بحث شد كه تقدم زماني بگذاريم در آزادسازي به نسبت واگذاري ها اما چون نگران بوديم كه همين رويكرد مانعي و بهانه اي بشود براي دولت ها كه واگذاري ها را به تاخير بيندازند. اولويت را به واگذاري داديم. اما بدانيد از نظر كميسيون حتما آزادسازي اقتصاد بر خصوصي سازي و واگذاري تقدم و اولويت دارد و حتما بر روند خصوصي سازي ها مراقبت مي كنيم و الان شكاياتي درباره واگذاري بلوكي سهام شركت ملي مس كه انجام شد، داريم مبني بر اين كه افرادي راغب بودند در اين خريد مشاركت كنند ولي به دليل برخي اتفاقاتي كه افتاده است، اين امكان برايشان فراهم نشده و حتما ما اين ها را تعقيب مي كنيم و مي دانيم كه اين ها اتفاقاتي نيست كه ما تلقي كنيم كه با يك دستور و ابلاغ قانوني خيالمان راحت خواهد شد. ما اعتقاد داريم به اين كه براي اصلاح شرايط نهادي در اقتصاد ملي و استفاده از ابزارها با رويكرد كلي كه تعريف شده، بايد مدام تعامل ها را رصد كنيم تا هركجا ضعفي ديديم در حوزه قانون گذاري و اجرا و ... آن را برطرف كنيم.
" آقاي نادران آيا اين امكان وجود دارد كه در بررسي و تدوين بودجه سنواتي كشور از انحراف هاي احتمالي نسبت به سياست هاي اصل ٤٤ جلوگيري كرد و اجازه سرمايه گذاري مجدد دولت و شركت هاي دولتي را نداد
- ما اولا قوانين مغاير را لغو كرديم و بسيار هم تلاش شد در دولت و مركز پژوهش ها كه قوانين و مقررات مغاير احصا شود اما شرايط آن فراهم نشد و اين از دغدغه هايي است كه آن را تعقيب مي كنيم و در صورت نهايي شدن به صورت دوفوريتي آن را بررسي مي كنيم. كار ديگري كه انجام داديم اين بود كه در ماده ١٦١ قانون برنامه چهارم آمده است قوانين مغاير با اين قانون در زمان برنامه چهارم لازم الاجرا نخواهند بود و توجه داشته باشيد كه قوانين مغاير لغو و نسخ نشده بلكه اجراي آن متوقف شده است. ما در لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ تصريح كرديم كه اين قانون مشمول ماده ١٦١ قانون برنامه چهارم نيست و در مواردي كه بين قانون برنامه چهارم و قانون اجراي اصل ٤٤ تعارض به وجود آيد، اصل، قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ خواهد بود. در قانون جديد گفتيم كه از اين به بعد هر قانوني -كه قانون بودجه هم شامل آن مي شود- بخواهد قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ را نقض كند، بايد با ذكر ماده اعلام كند اين ماده از قانون لازم الاجرا نيست و اگر كلي بگويد قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ لازم الاجرا نيست، كفايت نمي كند. ما در مجلس هفتم تلاش خواهيم كرد تا قوانين بودجه در چارچوب قانون سياست هاي اصل ٤٤ تنظيم شود و علاوه بر اين چون سياست هاي كلي، حاكم بر قوانين عادي است و حدفاصل بين قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور محسوب مي شود، افراد نمي توانند فراتر از آن اقدام كنند و اين «منع» به صراحت آمده است و اين قانون از معدود سياست هاي كلي است كه به طور دقيق وارد جزئيات شده است و ما در صحن علني تصريح خواهيم كرد كه موارد باقي مانده در دست دولت، به نحوي نخواهد بود كه امكان مشاركت غيردولتي وجود نداشته باشد.
"ولي آقاي دكتر! من نگرانم كه تعامل دولت و مجلس اصول گرا براساس سياست هاي اصل ٤٤ در مواردي محل مناقشه شود. فكر نمي كنيد مصلحت سياسي و جناحي را ترجيح خواهيد داد بر مصالح نظام
- نه! من بزرگ ترين مصلحت را در اين مي دانم كه اقتصاد را از اين وضعيت «بلبشو» نسبت به شرايط مطلوبي كه مورد نظرمان است، اصلاح كنيم و آن چه الان وجود دارد محصول يك سده حضور دولت در فعاليت هاي اقتصادي است. ما اين دوره انتقالي و گذار را لازم مي دانيم و حتما اجراي جامع سياست هاي كلي را به مصلحت مي دانيم و هيچ مصلحتي را بالاتر از آن نمي دانيم و اولين اقدامي كه ضرورت دارد، اين است كه افراد برداشت هاي شخصي خود را به يك هم نظري كامل تبديل كنند. در اين صورت ما در اجرا و شكستن مقاومت افراد و كساني كه ذي نفع بودند و مي باشند، راحت تر پيش خواهيم رفت، هم در داخل دولت و هم در داخل مجلس و ... هرچند ممكن است در كوتاه مدت عوارضي داشته باشد اما وقتي يك جراحي به اين عظمت انجام مي شود و انقلاب اقتصادي رخ مي دهد، اين عوارض را بايد بپذيريم. ما الان در بين كشورهاي منطقه وجهان اسلام يك الگوي فرهنگي و سياسي جديد ارائه كرده ايم ولي در حوزه اقتصاد الگوي مدون و شاخصي كه وجه تمايز آن عدالت باشد و تامين كارايي و عدالت را به ارمغان آورد، ارائه نكرده ايم. الگويي كه بتواند هر دو هدف را با هم تامين كند و متفاوت از الگوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني باشد. اگر اين توفيق را پيدا كنيم به اعتقاد من عوارض آن كاهش مي يابد و قبل از اين كه عوارض گريبانگير طبقات محروم شود، جبران عارضه و حتي حمايت هاي بيشتر هم از طبقات محروم انجام بگيرد كه مقاومت را از بين ببرد.
" آيا خوشبين ايد
- به نظر من، نبايد ساده انگاري كنيم و مقاومت ها را دست كم بگيريم و فكر كنيم انحراف در اجرا به وجود نخواهد آمد. من در عين حال كه اميدوارم، اين خوش بيني را به خودم القا نمي كنم كه وظيفه نظارتي و قانون گذاري را دنبال نكنم.