حكم 85651 در 15 شهريور 86
حكم رياست مظاهري در نيمه شهريور 1386 انشا و صادر شد در اين حكم از او خواسته شده " تا همانطور كه شان ملت عزيز، عزتمند و شايسته ايران اسلامي اقتضاء مي كند و شرايط لازم را جهت حفظ و ارتقاء ارزش پول ملي و تسريع رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم كند. رئيس جمهور احمدي نژاد در بيان خواسته هاي خود از رئيس جديد بانك مركزي،8 درخواست را مطرح مي كند كه سر آغاز آن به كارگيري همكاران مومن، متعهد، خلاق و كارآمد است و اين بدين معناست كه مظاهري در مذاكرات اوليه با احمدي نژاد به اين توافق دست يافته اند كه تكنوكراتهاي ميانه رو و اصلاح طلبي كه از زمان مرحوم محسن نوربخش رييس كل فقيد بانك مركزي تا كنون بر صندلي هاي بانك مركزي تكيه زده اند بايد چمدان ببندد،درخواست دوم  برنامه ريزي دقيق در جهت روان سازي و كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور است و خواسته سوم هم مراقبت در استخراج دقيق آمار و شاخص هاي كلان اقتصادي .آيا الگوي مظاهري براي كارامدي نظام بانكي ايران جواب خواهد داد و او مي تواند آمار و اطلاعات واقع بينانه تري از شاخصهاي كلان اقتصادي و رفتار مالي و پولي دولت ارائه دهد؟ به هر حال رييس جمهور شفاف خواسته هايش را با او در ميان گذاشته است تا با اعمال سياست هاي پولي كشور بر عملكرد بانكها نظارت ، براي ترويج و نهادينه كردن سنت ارزشمند و اسلامي قرض الحسنه تلاش ، از توسعه سرمايه گذاري مولد و پشتيباني از صادرات  حمايت و از منافع و نظام بانكي كشور در عرصه هاي بين المللي صيانت كند.شگفت اينكه طهماسب مظاهري روز سه شنبه در مقام مدير عامل بانك نوسعه صادرات الگوي خود را در همايش هجدهم بانكداري اسلامي ارائه مي كند فرداي ان روز معارفه مي شود بي انكه حكم اش صادر شده باشد و روز پنج شنبه آنهم در ساعت 16:24 حكم نهايي به دست او مي رسد در حالي كه رييس جمهور مي نويسد: با عنايت به سوابق و تجربيات ارزشمند جنابعالي و با استناد به مصوبه مورخ 13/6/86 مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب اين حكم به سمت «رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» منصوب مي شويد.
ايده اي در سر يا الگوي پر دردسر؟
رييس كل بانك مركزي ايران از همان ابتداي صدرات اش در وزارت اقتصاد و دارايي به بانك مركزي نظر متفاوت داشت او كه در فاصله 1371 تا 1373 در زمان رييس كلي محمد حسين عادلي بر بانك مركزي دبير كل بانك بود ايده اي در سر داشت كه با ورود محسن نوربخش به بانك مركزي دريافت ره به جايي نمي برد و ساختمان ميرداماد را ترك كرد تا اينكه به وزارت رسيد و در مقام رييس مجمع عممي بانك مركزي قصد خود را آشكار كرد و مخالت اش با رييس كل وقت – نوربخش – را پنهان نكرد تا انجا كه به سالي از امضاي ترازنامه مالي بانكها دولتي ممانعت ورزيد و سخن از جدايي بازار سرمايه از بازار پول به ميان آورد و اين يعني رييس شوراي بورس نه رييس كل بانك مركزي كه وزير اقتصاد باشد و در عوض رييس كل بانك مركزي را نه وزير اقتصاد پيشنهاد و انتخاب كه رييس جمهور منصوب كند . براي پي بردن به ايده مظاهري به چهار سال و چند ماه قبل برگرديم.19 اسفند 1382 در كوران شدت گرفتن اختلاف او با محمد ستاري فر و محسن نوربخش او با روزنامه شرق گفتگو مي كند و مي گويد:هنوز در مورد نرخ سود بانكي، حرف دارم. اما شرايطي وجود دارد كه فعلاً امكان تغيير غيرقابل اجراست اما كاري كه ما الان درصدد انجام آن هستيم، به يكسان سازي سود در سيستم بانكي برمي گردد.ايده اش چيست؟ بايد سود قرض الحسنه را تا درصد معيني افزايش داد و سيستم بانكي را از قرعه كشي و رانت هاي اين گونه اي دور كرد.مظاهري معتقد است اين كار اشاعه ربا نيست و توضيح مي دهد: الان ما در كشور، از همين روش و منطق براي مهريه، ديه و ماليات استفاده مي كنيم كه نه تنها ربا نيست بلكه منطبق بر ضوابط فقهي و شرعي است و حتي اگر خلاف آن انجام شود، نوعي ظلم و اجحاف است. در واقع وزير اسبق اقتصاد از يكي از مواد قانون دادرسي مدني،كمك مي گيرد تا استدلال خود را به كرسي بنشاند: پولي را قرض دادي، اين قرض يا «مثلي» است يا «قيمي». اگر مثلي باشد يعني اين كه قرض گيرنده مثل همان پول را پس بدهد. در حالي كه در قرض الحسنه شما قبول شده است كه هنگام پس دادن، حتماً نبايد همان اسكناس باشد كه قرض داده ايد. اما شرطي در اين نوع قرض الحسنه وجود دارد كه قرض دهنده توقع برآورده شدن آن را دارد. اين شرط يعني روزي كه قرار شد مبلغ قرض گرفته شده پس داده شود، بايد ارزش روز پرداخت قرض الحسنه را داشته باشد كه اين مي شود وام «قيمي».در مهريه ازدواج، اين موضوع پيش بيني شده و ميزان مهريه قابل پرداخت اگر براساس وجه رايج تنظيم شده باشد بر مبناي ارزش روز محاسبه مي شود. اين موضوع در ماده ??? قانون اجراي دادرسي مدني كه سال ?? به تصويب رسيده مورد تأكيد قرار گرفته است. اين قانون در جمهوري اسلامي تصويب شده و منطبق بر مباني فقهي و شرعي است.حتي نه اسناد موجود نشان مي دهد كه تعداد زيادي از علما و فقها اين نظر را تأييد مي كنند. آيت الله موسوي بجنوردي، آيت الله موسوي اردبيلي و خيلي هاي ديگر، اين نظر را تأييد مي كنند. روزهاي نخست بهار 82 شيشه عمر محسن نوربخش به سر رسيد و قلب اش از كار ايستاد و به ديار باقي شتافت.جانشين اش  را طهماسب مظاهري وزير اقتصاد مشخص و پيشنهاد كرد :ابراهيم شيباني دبير كل بانك مركزي .
آن نامه كم سابقه!
كم كم دستورهاي پيشنهادي وزير اقتصاد براي نظام بانكي علني شد 15 آذر ماه 1382 او در نامه اي به شيباني چهار راه براي تك رقمي كردن تورم مطرح كرد و نوشت: يكي از ابتلائات اقتصادي كشور تورم مستمر و مداوم دو رقمي است كه سالها به آن خو كرده‌ايم و عامل اصلي و مهم تورم، رشد نقدينگي به نسبت بيشتر از رشد توليد و عرضه كالا و خدمات است پيشنهاد مي‌كنم نسبت به اجراي آن اقدام كنيم. اولين پيشنهاد مظاهري به وجوهي اشاره دارد كه از بانك مركزي به خزانه‌ واريز مي‌شود. وي معتقد است: در تامين و پرداخت اين وجوهبر اساس هماهنگيهاي قبلي كه انجام شده، تدريج و تداوم لازم  رعايت شود، به نحوي كه حداقل تاثير رشد پايه پولي را ايجاد كند و موجب تند شدن آتش تورم، بالاخص در شش ماهه دوم سال نشود. مظاهري در دومين پيشنهاد خود با اين بيان كه اينجانب از موضع مجمع عمومي بانكهاي دولتي، آماده همكاري و هماهنگي و تكميل اقدامات در اين خصوص هستم. به شيباني مي‌نويسد: طي دستور‌العملي، رعايت كامل ضوابط و مقررات در خصوص نسبتهاي لازم الرعايه تسهيلات و اعتبارات، ارزيابي طرحهاي موجه، اعتبار سنجي مشتريان و جديت بيشتر در وصول مطالبات از مشتريان، از مديران بانكها اعم از خصوصي يا دولتي خواسته شود و مديريت نظارت بر بانكها، برنامه‌ريزي دقيق و جدي تري نسبت به حسن اجراي اين مصوبات بنمايد و ضمانت اجراي كامل و صحيح آنها را، استفاده از ابزارهاي قانوني مربوطه تامين كند. پيشنهاد سوم مظاهري به افزايش نقدينگي و جمع‌آوري آن اشاره دارد.در اين خصوص مظاهري در نامه خود يادآورمي شود: اعتبارات و پرداختهاي بانك مركزي و سيستم بانكي منجر به افزايش پايه پولي و خلق پول و افزايش نقدينگي مي‌گردد.او انتشار اوراق مشاركت براي جمع اوري نقدينگي را بسيار پرهزينه و باعث كسري بودجه دولت و تشديد عوامل تورم زا مي داند و باور دارد انتشار اين اوراق  به دليل كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در جامعه و سوق دادن منابع و سرمايه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به خريد اوراق مشاركت و بهره‌برداري از مزاياي قابل توجه آن از جمله سود بالا، نقد پذيري فراوان، ماليات صفر و ريسك پذيري صفر است. پيشنهاد او اين است:از روش كارسازتر و ارزان‌تر و كم‌‌ضررتري كه همان افزايش سپرده قانوني بانكها است ، استفاده شود و ميزان افزايش سپرده قانوني و نرخ سود پرداختي به بانكها، مي‌تواند بررسي شده و با افزايش سود پرداختي به سپرده قانوني بانكها از 9 دهم درصد به عدد بالاتري مثل سه تا پنج درصد، استفاده كرد كه با «يك واحد» نقدينگي، كه از طريق سپرده قانوني جمع مي شود، معادل 5/3 برابر آن از نقدينگي جامعه كاسته مي شود و اثرات سوء انتشار اوراق مشاركت را ندارد،پينشهاد پاياني  هم مظاهري به ساماندهي موسسات غير متشكل‌ پولي اشاره دارد و مي نويسد: با احاله وظيفه نظارتي و مجوز ثبت موسسات پولي و بانكي به بانك مركزي، با هماهنگي وزارت كشور و نيروي انتظامي و همچنين توضيح به مردم، از رشد و توسعه اين موسسات به طوري جدي جلوگيري شود. و به اين ترتيب او سوداي تغيير در نظام بهره را دنبال مي كند اما عمر وزارت پايان يافته و به حاشيه مي رود تا اينكه بخت او باز شده و اين بار با دو سال تاخير از نيمكت ذخيره كابينه دولت نهم به بازي فراخوانده مي شود.مذاكرات فشرده اش با محمود احمدي نژاد به نتيجه رسيده و يك روز قبل از در دست گرفتن سكان بانك مركزي ايده هايش را الگوي ساخته و ارائه مي كند.
آيا رييس كل بانك مركزي هنوز هم باور دارد «افزايش حجم بودجه دولت»،«افزايش سقف اعتبارات بانكي»،«نظام نظارتي نا كارآمد بر عمليات بانكي»، «رشد قارچ گونه موسسات پولي بانكي و اعتباري»و «مقررات تجاري و صادرات و واردات» پنج عامل مهم تورم و نقدينگي است؟ آيا او حاضر مي شود اين ديدگاه خود را به ويژه در دوراني كه دولت نهم سياست بودجه انبساطي را هنوز در سر دارد و از حساب ذخيره ارزي چشم بر نمي داد و بيش از پيش به اعتبارات بانكي نظر دارد ، را به سر انجام برساند؟
الگوي مظاهري و انتظاراحمدي نژاد
24 سال و چهار ماه از اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا مي گذرد و رييس جمهور را انتظار و عزم سخت درافتاده كه بايد اصلاح شود و به نظر مي رسد انچه طهماسب مظاهري يك روز قبل از رياست اش ارائه كرد الگويي باشد براي اصلاح قانون كه رييس جمهور هم در جريان ان گذاشته باشد. از نگاه رييس كل بانك مركزي  قانون بانكداري بدون ربا  دو ويژگي بارز داشت:يكي اينكه اعتبارات و تسهيلات بانكي را به دو بخش "قرضالحسنه" و "سرمايهگذاري" تقسيم نمود و سياست يك قانون و دو نظام را پيش گرفت دوم هم اينكه در قانون پيشبيني شده پس از يك دوره آزمايشي پنج ساله نسبت به بررسي و ارزيابي عملكرد آن و طراحي ساز و كارهاي تكميلي و اصلاحي ، نسبت به بهبود و ارتقاء آن و رفع نواقص احتمالي اقدام گردد.او با اشاره به سازوكار تجهيز و تخصيص منابع بانكي مي گويد: قانون بانكداري بدون ربا، در عين حال كه مباني قانوني و عملياتي مربوط به معاملات بانكي را از ربا بري نمود و دستورالعملهاي آن شكل اجرايي قانون را تبيين نمود، يك نكته اساسي را در فعاليتهاي بانكها ملحوظ ننمود و آن انجام "خدمات بانكي" به عنوان يك "ابزار پولي" است و به جاي اينكه بانك را به عنوان يك مسئله مستحدثه جديد (به تعبير آيتاله معرفت) ببيند و براي آن طراحي متناسب با نياز زمان بنمايد، به دليل تسريعي كه نياز روز در آن سالهاي اول انقلاب بود و به دليل عدم وجود مباني فكري و نظري و پژوهشي كافي، بانك را از "يك ابزار پولي" به "يك ابزار بازار سرمايه" تبديل نمود و فعاليتهاي بانك را به حوزه "بازار" منتقل نمود.
مظاهري عقود اسلامي تعريف شده در قانون ياد شده را از ابزار هاي بازار سرمايه مي داند و معتقد است: ورود بانك به حوزه بازار سرمايه، به وكالت از طرف سپردهگذاران، در عين حال كه وجوه و سود حاصله توسط بانك را از ربوي بودن مبرا كرد، در عمل مشكلات اجرايي گوناگوني را براي بانك، سپردهگذاران و گيرندگان تسهيلات ايجاد نمود. به  نحوي كه مشتريان و گيرندگان تسهيلات، از بانك، انتظارِ بانك بودن را دارند، هنوز بعد از 24 سال، تسهيلات دريافتي را به عنوان وام ميشناسند اين امر به معني مقاومت منفي يا مقاومت در مقابل اصلاح سيستم بانكي نيست، بلكه پديدهاي طبيعي است كه مردم كلمهاي را به كار ميبرند و استفاده ميكنند كه تصور و قصد انشاي آن را دارند. اكثريت مطلق بلكه قريب به اتفاق گيرندگان تسهيلات از بانكها، قصد انشاء براي يك نوع مشاركت با بانك نميكنند و قرارداد خود را با قصدِ اخذِ وام منقعد ميكنند در عين اينكه متون قراردادي كه امضاء ميكنند متون عقود اسلامي است.به اين ترتيب رييس كل جديد بانك مركزي راهي را براي خارج ساختن بانكها از حوزه عملكرد بازار سرمايه نشان مي دهد و انتقاد مي كند در شرايط حاضر  درعين اينكه بانكها وكيل سپردهگذاران هستند، و طبق قرارداد موجود، صرفاً در اين عمليات، بايد حقالوكاله از سپردهگذار دريافت كنند و سود دريافتي از گيرنده تسهيلات، متعلق به سپردهگذار است، بانكها سود دريافتي از گيرندگان تسهيلات را به عنوان درآمد بانك ثبت ميكنند.همچنين عليرغم وجود عقد وكالت بين بانك و سپردهگذار، سود پرداختي به سپردهگذاران به عنوان رد امانت به سپردهگذار درج نميگردد و به عنوان "هزينه" ثبت ميگردد. در حاليكه بانك امانتدار سپردهگذاران است و بايد وجوه حاصله از گيرندگان تسهيلات سرمايهگذاري را به عنوان منابع و وجوه جمعآوري شده متعلق به موكلين خود منظور كند و آن را به موكلين خود منتقل كند و صرفاً حقالوكاله را به عنوان درآمد بانك ثبت كند.
او نظارت بر عملكرد بانكي با شرايط كنوني را كاري سخت و جانفرسا و غيرعملي مي داند و توجيه غير ربوي بودن عمليات بانكي را دشوار قلمداد كرده و مي گويد: مردم ما باهوش هستند و ماهيت پديدههاي اجتماعي را درك و لمس ميكنند. جلوههاي ظاهري امور، آنان را از محتوا و ماهيت پديدهها، حداقل براي مدت طولاني، غافل نميكند. آنجا كه ظاهر امري يا فعاليتي يا پديدهاي با باطن و ذات آن تفاوت جدي داشته باشد، تفاوتها و مغايرتها را درك ميكنند و به اشكال مختلف به آن عكسالعمل نشان ميدهند. گاهي به شكل سكوت، گاهي به شكل لطيفه و مطايبه و گاهي به شكل انتقادهاي اجتماعي در تاكسيها يا مقالات علمي يا حتي به صورت طرح مسئله و نظر يا خواست عمومي در منابر مطرح ميشود. عامة مردم و حتي صاحبنظران و مسئولين مختلف در سطح جامعه، اين روش كار را كه واقعيت خارجي و صورت ظاهر آن، شبيه بانكداري سنتي ولي مدارك و كاغذها و قراردادهاي منعقده فاكتورهاي پيوست آن براساس عقود اسلامي تنظيم ميشود را به عنوان يك ترفند براي تداوم بانكداري سنتي و توجيه آن ارزيابي ميكنند و بعضاً تعابير ناپسندي نيز در مورد آن به كار گرفته ميشود.در واقع انتقاد اصلي او به تفاوت بين "ماهيتمعامله" و "اسناد قرارداد" بر مي گيدد و ارائه اسناد صوري نيز در معاملات بانكي را عارضه فرض مي كند
تورم صفر ؛چيدن ميوه آشتي از درختهاي سترون
الگوي مظاهري براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا دو مبنا و دو فصل دارد .مبناي اول رعايت مباني فقهي و شرعي براي اجتناب از قراردادهاي ربوي و مبناي دوم اعاده ماهيت بانكي به عنوان واسطه وجوه و ارائه دهنده خدمات و تفكيك "بانكداري" و  "مشاركت در سرمايهگذاري" است .پيش فرض  نخست آقاي رييس كل خوش بينانه است چرا كه او تحول در نظام سپردهگيري، ارائه تسهيلات، و ارائه خدمات بانكي، با حفظ مباني در شرايط اقتصادي با فرض تورم صفر درصد مطرح مي كند .او در آغاز رياست اش خبر دار شده تورم از 15 درصد هم بالاتر مي رود و به اين ترتيب پيش فرض نخست اش به زودي جامه عمل نخواهد پوشيد و بايد فكر و توان اش را  طراحي روشهاي جبران آثار تورمي متمركز سازد.در پيش فرض تورم صفر درصدي مظاهري بانكها  به ازاي خدماتي كه ارائه مي كنند كارمزد و حقالعمل، از مشتريان دريافت ميكند و  نظارت دولت و بانك مركزي در اين زمينه، فقط تعيين "نرخ حداكثر براي هر خدمت" و "حداقل كيفيت خدمات"، خواهد بود در نتيجه  افزايش كيفيت و سرعت خدمات، و كاهش هزينة كارمزد، موضوع رقابت بانكها خواهد بود و نتيجهي رقابت بانكها بهبود كارآيي، كاهش هزينهها و افزايش رضايتمندي مشتريان خواهد بود.اين ايده حتي در اعطاي وام و تسهيات هم تسري مي يابد به نحوي كه  وام اعطايي بانك به مشتريان،به صورت "عقد قرض" انجام ميشود و قرضگيرنده، مسئول و متعهد بازپرداخت اصل وام در ضربالاجل معين، يا عندالمطالبه، يا طي اقساط توافق شده خواهد بود اما  بانك و قرضگيرنده هيچ نوع مشاركتي با يكديگر ندارد و بانك در سود يا زيان حاصل از فعاليتهاي وام گيرنده ذينفع نخواهد بود لذا نيازي به كنترل عوايد،هزينه، سود يا زيان مشتري و همچنين دخالت در تصميمگيريهاي مديريتي وي نخواهد داشت.ملاك عمل براي پرداخت وام  سود يا زيان مشتري و توانمندي ترازنامه وي، صرفاً از باب اعتبار سنجي مشتري و احراز اهليت است و رابطه وام گيرنده با سپردهگذار بانك، كاملاً از هم جدا بوده و وجوه دريافتي وام گيرندگان، در مالكيت سپردهگذار نيست.فقط منابع سپردهگذاران در تعهد و تضمين بانك است.مظاهري توضيح مي دهد كه وام گيرنده غير از كارمزدهاي پرداختي، رقمي مازاد بر اصل وام دريافتي به بانك پرداخت نميكند وليكن جريمه ديركرد پرداخت اقساط و وثائق و تضمينهاي لازم طبق مقررات بانكي اخذ ميشود.از سوي ديگر بانك براي سپردهگذاراني كه مايل به تحصيل سود از طريق به كارگيري وجوه خود در امور توليدي، خدماتي و اقتصادي هستند، "خدمات بانكي" نظير اوراق سپرده سرمايهگذاري ارائه مينمايد.بنابر اين سپردهگذاراني كه مايل به بهرهگيري از منابع و وجوه خود باشند و بخواهند آنها را در سرمايهگذاريهاي مختلف سود ده به كار گيرند، ميتوانند از طريق خريد سهام شركتهاي سرمايهگذاري عام در بازار سرمايه و يا بورس اوارق بهادار اقدام كنند.حرفهاي مظاهري به نظر دلنيشن است روايت او را از نتيجه الگوي اش انهم در شرايطي كه تورم صفر درصد شود دنبال كنيد: بانكها از "محيط كار بازار سرمايه"، به "محيط كار بازار پولي" برگردند. خدمات بانكي ارائه كنند. سود بانك، وابسته به خدماتي باشد كه ارائه ميدهد. هرچه خدمات بيشتر و بهتر و كم هزينهتر ارائه كند، سودآورتر باشند. بجاي آنكه به وكالت از طرف مردم و جاي آنها فكر كنيم، آنان را از طريق سيستم بانكي به حركت تشويق ميكنيم. بانك را از اجبار به استفاده از "ابرازهايي كه به جهان بانك تعلق ندارد"، معاف ميكنيم و به ابرازهايي مجهز ميكنيم كه "متعلق به جهان خودش" است."بازار سرمايه، متعلق به جهان اطمينان" است. در جهان اطمينان طرفين همديگر را ميشناسند و به يكديگر اعتماد ميكنند در معاملات با يكديگر از ابزارهايي نظير مشاركت و مضاربه و اجاره به شرط تمليك و مزارعه و مساقات استفاده ميكنند. در "جهان عدم اطمينان و عدم شناختها"، نهادهاي مالي و بانكها، كار ميكنند و با ابزارهاي مالي اطمينانهاي مورد نياز را بوجود ميآورند و ريسكها و نااطمينانيها را پوشش ميدهند و مهار ميكنند آن ابزارها امكان انتخاب بر مبناي ضوابط  بجاي انتخاب بر مبناي شناخت را انجام ميدهند.وسرانجام اعلام مي كند:قراردادن هر چيز در جاي خودش، عامل ثبات و استقرار است. اين طرح، بانك را در جاي خود قرار ميدهد و ثبات و رشد و آرامش براي هر سه عامل سپردهگذار، بانك و مشتري فراهم ميكند.
عينك واقع بيني به جاي روياي شيرين
تورم دشمن همه خوبي هاست.اين سخن پاياني ابراهيم شيباني رييس كل سابق است و مظاهري هم از وضعيت و ساختار بودجه ريزي ايران خبر دارد چرا كه طناب تورم به اين راحتي ها پاره نخواهد شد تا اقتصاد رها شود.اقاي رييس كل كه تورم را ساخته اقتصاد و بودجه دولتي مي داند و اما بايد منتظر ماند تا در عمل دولت به ايده هاي آقاي رييس كل وفادار خواهد ماند يا نه؟مظاهري معتقد است : دولتها از دو طريق عامل تورم هستند :اول: افزايش پول و نقدينگي براي نيازهاي بودجهاي خود و تأمين كسري بودجه و دوم: استقرار سيستم بانكي كه از طريق خلق پول اضافه بر توليد، موجب تورم ميشود.او به سرفصهاي كلي براي   محاسبه تأثير تورم و روشهاي جبران آن اشاره مي كند : ارزيابي عامل يا عوامل ايجاد تورم و ميزان ميزان تأثير هر عامل و شناخت ساز و كار تأثير آن،تعيين شاخصهاي سنجش و فرمولهاي محاسباتي و سبد كالا و خدمات مربوطه و روش قيمتگيري و  تعيين مسئول پرداخت در هر مرحله و سرانجام نحوه وصول مابهالتفاوت "اتلاف ماليت" از وام گيرنده و نحوه انتقال آن به سپردهگذاران.آيا روش پيشنهادي آقاي رييس كل موجب كاهش تورم  شده و مي تواند براي آن هدف گذاري كند؟مانيفست آقاي رييس كل اكنون روي ميز اش قرار دارد و به فكر انتخاب ياران و همفكران اش است.عينك ات را بردار و تميز اش كن آقاي دبير كل.دولت نهم بي دردسر نخواهد بود!