ايجاد معاونت خودرو در وزارت بي  وزير صنايع و معادن با نظر سرپرست موقت اين وزارت خانه اگرچه به گفته علي اكبر محرابيان با مجوز رئيس جمهوري انجام شده است، اصلي ترين پرسش اين است كه واقعيت ماجرا چه بوده و ضرورت اين اصلاح ساختار از كجا ناشي شده است
صنعت خودرو پس از چهار دهه حيات با داشتن انحصار بازار داخلي و رقابت كمرنگ هم اينك با چالش هايي مواجه است كه بايد ديد ايجاد معاونت خودرو براي فائق آمدن بر كدام چالش صورت گرفته است. شرط نقد سازنده را انصاف دانسته اند و سخن به صراحت گفتن و از اين روست كه مصلحت هاي درون سازماني را نمي توان دليل بر دستكاري در ساختار وزارت خانه اي دانست كه در ميانه راه دولت نهم مانده است بر طريق چه بايد كرد راهبرد صنعتي ايران را كه در دولت گذشته نوشته شد بسياري ناقص قلمداد كردند و به نقد آن پرداختند و برخي هم فروض حاكم را بر آن نافي استقلال صنعتي ايران دانستند و مقرر چنان شد كه دولت نهم به اصلاح اين سند روي آورد. وزير معزول صنايع و معادن اصلي ترين منتقد راهبرد صنعتي بود و تلاش كرد تا اصلاح اش كند، ليك ترسيم يافته آن را رئيس جمهور وقعي ننهاد ، تا اين كه اكنون سرپرست وزارت را دغدغه در سر افتاده اصلاح اش كند.
به نظر اگر صنعت خودروسازي كشور را در چارچوب راهبرد نهايي صنعتي ايران اصلاح كنيم به تدبير عميق نزديك تر باشد اما نه اين كه هنوز سند راهبرد صنعتي ايران روي كاغذ خاك خورد و بي توجه به آن انديشه كرده اند برخي كه زمان كوتاه است و امور بر جاي مانده و چاره اين است كه معاونتي ايجاد كنيم از براي خودروسازي!
پرسش از ما و پاسخ شايد از مدافعان ايجاد معاونت خودرو اين وظيفه است.
يكم - آيا هدف بستر سازي ادغام خودروسازان در سطح كلان براي افزايش توان توليد، صادرات، فناوري و قدرت رقابت آن ها در بازارهاي منطقه اي و جهاني است پذيرش چنين پيش فرضي به اين معناست كه تيم جديد مصمم به خلع يد از سازمان قدرتمند گسترش و نوسازي صنايع است كه مخالف اين ايده بوده است و با ايجاد معاونت جديد خودرو در وزارت صنايع در عمل دست و پاي سازمان ياد شده بسته خواهد شد و قدرت دخالت ، مديريت و مالكيت درتوليد و عرضه خودرو به وزارت صنايع ومعادن انتقال مي يابد.
اين با سياست هاي اصل ٤٤ و خروج دولت از تصدي گري ها منافات دارد، بدون ترديد
دوم- در شرايطي كه خودروسازان دولتي بازار انحصاري خودرو را در دست خويش دارند و رقابت بين آن ها به دليل پدرخواندگي سازمان گسترش و نوسازي و حاكميت پدر معنوي آن ها يعني وزارت صنايع و معادن، در دايره بستر كنوني محدودتر شده است، مصرف كننده بيش از پيش زيان خواهد ديد و در عمل بازار خودرو هم تابع سياست هاي عمودي وزارت صنايع و معادن خواهد شد.
سوم- اگر هدف، نظارت عاليه و مستمر باشد، ايجاد معاونت جديد ضرورت ندارد چه اين كه هم اينك معاونتي براي اين هدف در ساختار وزارت صنايع و معادن وجود دارد و بازوي اجرايي آن هم سازمان گسترش است، مهم، تدوين ساز و كارهاي نظارتي و داشتن راهبرد مشخص براي ايجاد رقابت واقعي در صنعت خودروسازي و خصوصي سازي آن است، نه ايجاد معاونت ديگر.
چهارم- ايده تشكيل معاونت خودرو كه به نظر مدت ها قبل در انديشه برخي ها بوده و موافقاني هم در كميسيون صنايع و معادن مجلس دارد، پيش از آن كه ناشي از ضرورت اصلاح ساختار براي ارتقاي نظارت باشد برآمده از تضادهاي درون وزارت خانه ذي ربط است و به تجربه بايد گفت چه بسيار معاونت ها كه ساختار اداري اقتصاد ايران به خود ديده اما ثمري از آن ها نديده مگر باري بر دوش و كاري مانده بر زمين، بي آن كه هدف معقول باشد.
پنجم- خطا نكنيم و نپرسيم از كجا مجوز گرفته ايد براي ايجاد معاونت خودرو، كه پرسش اين است منطق تان چيست و ضرورت آن از كجا ناشي مي شود. پاسخ نداشتن و بي جواب گذاشتن ابهام ها، جفا باشد خودروسازي كشور را. آن سوي ماجرا چه خبر است