براساس اصل ١٣٥ قانون اساسي رئيس جمهوري مجاز است تا سه ماه معرفي وزير جديد را در صورت داشتن سرپرست در وزارتخانه ها به تاخير بيندازد و مجلس هم مجاز به استفاده از فرصت ١٠ روزه براي راي دادن به وزراي پيشنهادي است.هم اكنون و پس از پايان تعطيلات يك هفته اي، مجلس، دو هفته جلسه علني خواهد داشت و پس از آن يعني از ٧ شهريور تا اول مهر تعطيلات تابستاني آغاز خواهد شد. با اين حساب در صورتي كه طي دو هفته جاري رئيس جمهور وزراي پيشنهادي اش را معرفي نكند مسئله به فصل پاييز خواهد كشيد. گفته مي شود يكي از دلايل تغيير وزير نفت ابقاي اكبر تركان و محمدرضا نعمت زاده در وزارت نفت بوده است. اكبر تركان مدير عامل نفت و گاز پارس و نعمت زاده معاون وزير نفت و رئيس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، هر دو از چهره هاي باقي مانده از دولت هاشمي رفسنجاني هستند كه نزديكان رئيس جمهور در دو سال گذشته به اجبار و به خاطر حمايت هاي خارج از دولت آنها را تحمل كرده اند. اخبار تاييد نشده به نقل از منابع پارلماني حاكي است سرپرست وزارت نفت در دستور كارش اولويت را به تغييرات چشمگير در ميان معاونان و مدير كل هاي وزارتخانه داده و با اين رويكرد، سه ماه  آينده فرصت مناسبي است كه تمام تغييرات مورد نظر رياست جمهوري از طريق سرپرستي كه وظيفه اي جز اجرا كردن نظرات بالا را ندارد، اجرايي شود. البته به گفته ايرج نديمي نماينده لاهيجان يكي ديگر از دلايلي كه سبب مي شود رئيس جمهور مايل به اداره هر دو وزارتخانه از سوي سرپرستان باشد، نرسيدن اجماع كلي با تعدادي از اصول گرايان مجلس بر سر وزيرهاي پيشنهادي است. هم اينك در خصوص وزير پيشنهادي نفت دو گزينه به طور جدي مطرح هستند يكي غلامحسين نوذري سرپرست فعلي وزارت نفت و رئيس شركت ملي نفت ايران و دوم علي كردان رئيس سازمان فني وحرفه اي كه از سوي محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي حمايت مي شود.گفته مي شود از سوي معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور براي راي دادن به نوذري رايزني هايي صورت گرفته است، اما به گفته نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس علي كردان رئيس سازمان فني و حرفه اي به دليل رايزني هايي كه از چند ماه پيش به دنبال نخستين زمزمه هاي بركناري هامانه در مجلس شنيده شد، شانس بيشتري براي به دست آوردن وزارت خواهد داشت. شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم با استناد به اينكه نايب اول رئيس مجلس- محمدرضا باهنر- از حاميان جدي كردان محسوب مي شود به اين گمانه قوت مي بخشد كه رايزني هاي پشت پرده بزرگان مجلس در حمايت از كردان بر رايزني هاي موسوي معاون پارلماني رئيس جمهور غلبه خواهد داشت.اما داستان براي وزارت صنايع و معادن تا حدودي متفاوت است زيرا به نظر نمايندگان مجلس سرپرست كنوني اين وزارتخانه مورد تاييد اجماع برخي چهره هاي شاخص اصول گرايان هم بوده و از سوي ديگر احتمال آن كه وي در برابر دو گزينه احتمالي ديگر يعني «محمد جهرمي وزير كار» و «واعظ آشتياني عضو شوراي دوم شهر» كنار برود، كمتر است. اكو نيوز در تحليلي مي نويسد: شنيده ها حاكي از آن است كه حساسيت هاي وزارت نفت سبب خواهد شد تا رئيس جمهور به طور كلي معرفي هر دو وزير را تا آبان ماه به تاخير بيندازد تا در آستانه انتخابات مجلس هشتم و درست زماني كه جو مجلس به ميزان زيادي انتخاباتي شده، با ساده ترين رايزني ها، نمايندگان درگير انتخابات را به دادن راي به وزراي پيشنهادي قانع كند تا در اين دو مورد با دست پر از مجلس خارج شود.سايت بازتاب چندي پيش در واكنش به تحولات اخير نوشت: طهماسبي و وزيري هامانه وزراي سابق صنايع و نفت كه هر دو عضو كار گروه اجراي تبصره ١٣ با رياست علي اكبر محرابيان هستند، درباره تصميماتي چون عرضه بنزين آزاد و نمره نشدن خودروهاي توليد داخل، اختلافاتي با رئيس اين ستاد داشتند. گفته مي شود هفته گذشته در پي تصميم ستاد تبصره ١٣ و بخشنامه به راهنمايي و رانندگي، شماره گذاري تمام خودروهاي غيردوگانه سوز متوقف شد و پس از ساعاتي، تنها «ايران خودرو» و «سايپا» اجازه يافتند در صورت تعهد به پايين آوردن مصرف خودروهاي توليدي خود به زير ٦ درجه، تنها يك پنجم ظرفيت خود را به فروش برسانند. اين در حالي است كه هم اكنون هزاران دستگاه خودرو در مراحل مختلف توليد در اين دو كارخانه و ديگر كارخانه ها هستند و تصميمات بخشنامه اي براي بزرگ ترين بخش هاي توليدي كشور، قاعدتا با مخالفت عليرضا طهماسبي، وزير صنايع روبه رو شده است.اختلاف اصلي در طيف اصول گراي مجلس بدون ترديد از اختلاف محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس و احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ناشي مي شود. توكلي مدافع اصلي وزير سابق صنايع و معادن بود و اعتراضش را به طور غيرمستقيم به تغيير وزير نفت معطوف مي سازد و آشكارا مي گويد: نمي شود كارهاي بزرگي مانند قائم مقامي وزارت نفت را به كساني سپرد كه هيچ نسبتي با وزارت نفت نداشته اند، يا مديران باتجربه اي را كه در حال اتمام سخت ترين پروژه اجرايي مثل كارت هوشمند هستند، در اوج حساسيت عزل كرد. يا بزرگترين خودروسازي كشور را به كسي سپرد كه با صراحت از مونتاژ كاري صرف دفاع مي كند.او مي گويد: تا آنجا كه ما اطلاع داريم مدتها بود كه تغيير برخي معاونت ها و نصب افراد خاصي در هر دو وزارتخانه در خواست مي شد و آقاي دكتر طهماسبي و آقاي مهندس وزيري به دليل نامناسب بودن افراد معرفي شده، مقاومت مي كردند و به نظر مي رسد علت اصلي تغيير آنها هم همين بوده باشد. وي درباره اين كه چه كساني بايد نصب مي شدند كه پذيرفته نمي شد، گفت: بنده قصد اسم آوردن ندارم ولي اين دو وزير پيشين را در نپذيرفتن آن افراد محق مي دانم هر چند قصدم دفاع از همه كارهاي آنها نيست. گفته هاي توكلي حاوي نوعي پيام براي رئيس جمهور است: رئيس جمهور محترم تا سه ماه وقت دارد و مي تواند در اين مدت با سرپرست، وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن را اداره كند. آنچه گذشت، گذشت. حال رئيس جمهور محترم بايد وضع فعلي را به يك فرصت تبديل كنند. اين دو وزارتخانه سالانه تقريبا ١٠٠ هزار ميليارد تومان گردش اقتصادي دارند. دو ركن مهم اقتصاد ملي هستند. حالا جا دارد افرادي براي جانشيني معرفي شوند كه علاوه بر خوبي قبلي ها نقاط قوت بيشتري داشته باشند كه باعث ارتقاي كاركرد اين دو دستگاه خطير اقتصادي، سياسي كشور شوند. طبيعي است كه نيروهاي جديد بايد بتوانند هزينه هاي ناشي از تغيير را جبران كنند و در عين حال موقعيت دولت را در خدمت به مردم و كشور بالا ببرند و در اين صورت فكر مي كنم مجلس همراهي خواهد كرد.