86/04/22
. غرض آن كه فراز و نشيب وزارت بازرگاني ايران براي دو گروه مهم است و هركدام جداگانه تلاش داشته اند و دارند كه نخستين باشند در اهميت و محوريت و مشورت امور تجاري و كسب و كار نزد متوليان و متصديان وزارت. يكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه وزير بازرگاني در طول تاريخ حيات اين نهاد بيشترين منصوبان را به نسبت دو وزير صنايع و معادن و جهاد كشاورزي داشته است و يكي هم اصناف كشور كه بي دخالت دولتمردان عرصه بازرگاني و تجاري و بي هدايت آن ها، كمتر قوام و استقلال واقعي يافته است.
اكنون هر دو را شور در وجودشان افتاده است كه پارلمان واقعي بخش خصوصي زيبنده ماست و ما را نمايندگان اين پارلمان بدانيد و بخوانيد. اما اصناف به نسبت اتاق مهجورتر ماندند و گاه متهم به اخلال و شايد ناكارآمدي در تنظيم بازار و از اين رو اتاق نشين ها را خوشايند وزارت نشين ها بود تا سرخويش بالا نگه دارند كه ما هستيم پارلمان بخش خصوصي. ليك چه تدبير افتاده است و از چه جهت وزارت نشينان اكنون آيينه چرخانده اند بر ما نهان باشد كه از اطلاق عنوان پارلمان بخش خصوصي به اتاق نشين ها امتناع مي ورزند و اصناف را مطلوب تر يافته اند و به زبان آشكارا گويند ايشان نمايندگان واقعي و پارلمان حقيقي بخش خصوصي اند. روزگار را چه تقدير باشد كه خاموشي پرسابقه ترين مقام اقتصادي ايران پس از انقلاب يك ماهي هست كه از پشت ميز رياست برخاسته و جاي خويش را به نهاونديان نسبتاً جوان و دانش آموخته داده بي آن كه تجربه اي در تجارت و دستي در توليد داشته باشد و گردش دوران را بين كه وزير سابق بازرگاني اكنون بر مسند اتاق تهران نشسته است و مي نگرد آينده تاريخ را.
راستي كدام پارلمان؟ اقتصاد ايران را دست كم ٠٦ درصد براي دولت باشد و ٠٤ درصد تتمه آن هم نشخواركننده آن چه دولتي ها مي دهند و مي گيرند به چنين اوضاع و احوالي اداعيه پارلمان بخش خصوصي داشتن چه سود؟ ابن خلدون متفكر اسلامي قرن هشتم هجري چه نيك گفته است: اگر دولت تجارت كند دولت ضعيف و مردم فقير مي شوند و اگر مردم تجارت كنند مردم غني و دولت قوي مي شود. آن سال هاي ديرين را كيميايي چون نفت نبود حال را كه نگاه مي كنيم دولت ها نفتي شده اند و اقتصاد را در اختيار گرفته اند و تجارت مي ورزند و اندكي هم براي مردم باقي گذاشته اند. نقد حال اصناف و اتاق در رقابت با همديگر براي خوش نشين شدن نزد ارباب وزارت را تلنگري بايد كه آن چه وزارت مي خواهد هويت ساز واقعي و آورنده استقلال نباشد.
امروز دهند به ضرورت و فردا بازپس گيرند به مصلحت! داستان اين روزهاي اتاق و اصناف خواندني باشد و گاه ترديد برانگيز. اتاق نشين ها چون از چشم افتاده اند بر ابلاغيه اصل ٤٤ تكيه مي ورزند و صبحانه مي دهند و همايش و گفتگو مي گذارند تا فضاي رسانه اي را از خويش پر كنند و اصناف، وعده هاي جذاب را واقعي ديده اند كه به ديدار رئيس جمهور مي روند حال كه اتاق نشين ها را هنوز توفيق ديدار نيافته اند، قول گرفته اند بانكي براي اصناف باقي بماند، تنظيم بازار به دست گيرند و نمايشگاه بين المللي كشور را خود بسازند و ...
زنهار كه هم اتاق و هم اصناف هرچند در كاركردها و رفتارها متفاوت هستند، به نظر در هدف يك راه دارند، گيرم خود باور نداشته باشند. هدف مشترك آن ها، بنيان نهادن نهال بخش خصوصي در مزرعه حاصل خيز و در امان از سيلاب ها و رعد و برق هاي دولتي باشد. اصناف كشور چنان گسترده و پراكنده اند كه بسنده كردن به اطلاق لفظي عنوان پارلمان بخش خصوصي قرينه اي است از پارلمان نشين اين مرز و بوم كه از پينه دوزها و كفش دوزها تا روده فروشان و تخمه فروشان و بارفروشان در آن نماينده داشتند و چون راه ندانستند و ايشان را هدف نبود، حاشيه نشين شدند و ملعبه سياسيون دوران اصناف در روزگار ما هم مانده اند بين خويش كه توليدگرها بهتر باشد يا توزيع كننده ها. ماليات كم باشد و ... ايشان را زود باشد تجربه دموكراسي در اقتصاد دولت ايران به يكباره كسب كردن. اتاق نشين ها هم از صنعتگر و تاجر گرفته تا اندك كشاورز چون اصناف دغدغه خرده بازار داخل كمتر دارند و شوراي صادرات به گوشه و كنار جهان و واردات از اطراف و اكناف دنيا بيشتر دارند را هنوز بلوغ كامل نيافته اند تا بر پير قدرت و سياست غلبه كنند. تلاش اصناف و اتاق براي گرفتن امتياز اسمي از زبان رسمي در قالب پارلمان بخش خصوصي، دل در گرو تابوت بستن است كه جنازه اي بر آن نباشد چه رسد خيال ارثيه گران!
بخش خصوصي ايران محدود به اتاق و اصناف نيست و بسياري هنوز هستند كه از دايره بيرون نشسته اند. زاويه پيدا كردن با حاشيه نشينان دو نهاد اصناف و اتاق قدرت به دست آوردن مقام و جايگاه واقعي بخش خصوصي را به تحليل مي برد. بيش از اين را نسخه اي نبود بخش خصوصي و باوري هم نبود نزد اركان كلان حاكميت اينك كه نسخه اي هست و باور حاكميت هم بر درمان پذيري دردهاي اقتصاد كلان و خرد ايران از روي اين نسخه، چرا بخش خصوصي نحيف است و فاقد انسجام و اتحاد لازم؟
سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را چنان كه تمام خوانيم و تمام خواهيم، ترديد ندارم. نه دل بستن به وعده ها و شعارهاي آشنا نياز باشد و نه مبارزه طلبيدن اجزاي بخش خصوصي عليه همديگر كه من مهم تر هستم.
مهم تر اين است كه نهادهاي مدني اقتصاد ايران با برنامه اي منسجم و هدف مشترك و فراهم آوردن توان مادي و معنوي خويش دل يكي كنند و انديشه اي جز اين نباشد ايشان را. همه با هم براي نهادينه ساختن واقعي بخش خصوصي و نقش آفريني در اقتصاد ملي در عرصه هاي داخلي، منطقه اي و جهاني تلاش مي كنيم جز اين راهي هست؟
اكنون هر دو را شور در وجودشان افتاده است كه پارلمان واقعي بخش خصوصي زيبنده ماست و ما را نمايندگان اين پارلمان بدانيد و بخوانيد. اما اصناف به نسبت اتاق مهجورتر ماندند و گاه متهم به اخلال و شايد ناكارآمدي در تنظيم بازار و از اين رو اتاق نشين ها را خوشايند وزارت نشين ها بود تا سرخويش بالا نگه دارند كه ما هستيم پارلمان بخش خصوصي. ليك چه تدبير افتاده است و از چه جهت وزارت نشينان اكنون آيينه چرخانده اند بر ما نهان باشد كه از اطلاق عنوان پارلمان بخش خصوصي به اتاق نشين ها امتناع مي ورزند و اصناف را مطلوب تر يافته اند و به زبان آشكارا گويند ايشان نمايندگان واقعي و پارلمان حقيقي بخش خصوصي اند. روزگار را چه تقدير باشد كه خاموشي پرسابقه ترين مقام اقتصادي ايران پس از انقلاب يك ماهي هست كه از پشت ميز رياست برخاسته و جاي خويش را به نهاونديان نسبتاً جوان و دانش آموخته داده بي آن كه تجربه اي در تجارت و دستي در توليد داشته باشد و گردش دوران را بين كه وزير سابق بازرگاني اكنون بر مسند اتاق تهران نشسته است و مي نگرد آينده تاريخ را.
راستي كدام پارلمان؟ اقتصاد ايران را دست كم ٠٦ درصد براي دولت باشد و ٠٤ درصد تتمه آن هم نشخواركننده آن چه دولتي ها مي دهند و مي گيرند به چنين اوضاع و احوالي اداعيه پارلمان بخش خصوصي داشتن چه سود؟ ابن خلدون متفكر اسلامي قرن هشتم هجري چه نيك گفته است: اگر دولت تجارت كند دولت ضعيف و مردم فقير مي شوند و اگر مردم تجارت كنند مردم غني و دولت قوي مي شود. آن سال هاي ديرين را كيميايي چون نفت نبود حال را كه نگاه مي كنيم دولت ها نفتي شده اند و اقتصاد را در اختيار گرفته اند و تجارت مي ورزند و اندكي هم براي مردم باقي گذاشته اند. نقد حال اصناف و اتاق در رقابت با همديگر براي خوش نشين شدن نزد ارباب وزارت را تلنگري بايد كه آن چه وزارت مي خواهد هويت ساز واقعي و آورنده استقلال نباشد.
امروز دهند به ضرورت و فردا بازپس گيرند به مصلحت! داستان اين روزهاي اتاق و اصناف خواندني باشد و گاه ترديد برانگيز. اتاق نشين ها چون از چشم افتاده اند بر ابلاغيه اصل ٤٤ تكيه مي ورزند و صبحانه مي دهند و همايش و گفتگو مي گذارند تا فضاي رسانه اي را از خويش پر كنند و اصناف، وعده هاي جذاب را واقعي ديده اند كه به ديدار رئيس جمهور مي روند حال كه اتاق نشين ها را هنوز توفيق ديدار نيافته اند، قول گرفته اند بانكي براي اصناف باقي بماند، تنظيم بازار به دست گيرند و نمايشگاه بين المللي كشور را خود بسازند و ...
زنهار كه هم اتاق و هم اصناف هرچند در كاركردها و رفتارها متفاوت هستند، به نظر در هدف يك راه دارند، گيرم خود باور نداشته باشند. هدف مشترك آن ها، بنيان نهادن نهال بخش خصوصي در مزرعه حاصل خيز و در امان از سيلاب ها و رعد و برق هاي دولتي باشد. اصناف كشور چنان گسترده و پراكنده اند كه بسنده كردن به اطلاق لفظي عنوان پارلمان بخش خصوصي قرينه اي است از پارلمان نشين اين مرز و بوم كه از پينه دوزها و كفش دوزها تا روده فروشان و تخمه فروشان و بارفروشان در آن نماينده داشتند و چون راه ندانستند و ايشان را هدف نبود، حاشيه نشين شدند و ملعبه سياسيون دوران اصناف در روزگار ما هم مانده اند بين خويش كه توليدگرها بهتر باشد يا توزيع كننده ها. ماليات كم باشد و ... ايشان را زود باشد تجربه دموكراسي در اقتصاد دولت ايران به يكباره كسب كردن. اتاق نشين ها هم از صنعتگر و تاجر گرفته تا اندك كشاورز چون اصناف دغدغه خرده بازار داخل كمتر دارند و شوراي صادرات به گوشه و كنار جهان و واردات از اطراف و اكناف دنيا بيشتر دارند را هنوز بلوغ كامل نيافته اند تا بر پير قدرت و سياست غلبه كنند. تلاش اصناف و اتاق براي گرفتن امتياز اسمي از زبان رسمي در قالب پارلمان بخش خصوصي، دل در گرو تابوت بستن است كه جنازه اي بر آن نباشد چه رسد خيال ارثيه گران!
بخش خصوصي ايران محدود به اتاق و اصناف نيست و بسياري هنوز هستند كه از دايره بيرون نشسته اند. زاويه پيدا كردن با حاشيه نشينان دو نهاد اصناف و اتاق قدرت به دست آوردن مقام و جايگاه واقعي بخش خصوصي را به تحليل مي برد. بيش از اين را نسخه اي نبود بخش خصوصي و باوري هم نبود نزد اركان كلان حاكميت اينك كه نسخه اي هست و باور حاكميت هم بر درمان پذيري دردهاي اقتصاد كلان و خرد ايران از روي اين نسخه، چرا بخش خصوصي نحيف است و فاقد انسجام و اتحاد لازم؟
سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را چنان كه تمام خوانيم و تمام خواهيم، ترديد ندارم. نه دل بستن به وعده ها و شعارهاي آشنا نياز باشد و نه مبارزه طلبيدن اجزاي بخش خصوصي عليه همديگر كه من مهم تر هستم.
مهم تر اين است كه نهادهاي مدني اقتصاد ايران با برنامه اي منسجم و هدف مشترك و فراهم آوردن توان مادي و معنوي خويش دل يكي كنند و انديشه اي جز اين نباشد ايشان را. همه با هم براي نهادينه ساختن واقعي بخش خصوصي و نقش آفريني در اقتصاد ملي در عرصه هاي داخلي، منطقه اي و جهاني تلاش مي كنيم جز اين راهي هست؟
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 8:14 بعد از ظهر | لینک
|