86/04/22
اين در شرايطي است كه انتظار مي رود اتاق كه نخبگان صنعت و تجارت و كشاورزي را در خود مي بيند دست كم با فهرست كردن و احصاي قوانين ومقررات مزاحم و مانع رونق كسب و كار و توليد، اشاره اي دقيق تر به چالش ها و خلاءهاي قانوني داشته باشد. دراين گزارش تصريح شده به فهرست ملاحظات اجرايي پيشنهادي اين نهاد توجه جدي شود.
اين ملاحظات كه نقطه ثقل و راهبرد اجرايي پيشنهادي اتاق محسوب مي شود را بنگريد:
" شناسايي ذي نفعان در هر سطح و هر مرحله و توجه به خواسته هاي واقعي آنان
" تعيين معيارهاي روشن براي اندازه گيري ميزان موفقيت هر اقدام
" ارائه گزارش به مراجع ذي صلاح و مردم به منظور دريافت بازخور از آنان
" برخورد منطقي و روشن گرانه با گفته ها و اقدامات تند و غوغاسالارانه
" بهره گيري از تجربه هاي موفق و ناموفق ديگران
" تدوين و اشاعه نظريه ها و تئوري هاي پشتيبان
" زمينه سازي حضور و ابراز عقيده نخبگان و صاحب نظران در امور اعلام روشن آن چه دولت از اين پس و در هيچ شرايطي نبايد انجام دهد.
" فراهم آوردن زمينه هاي قانوني و اجرايي مصرف عوايد نفت توسط بخش خصوصي به صورت وام و به حداقل رساندن بودجه دولت از محل درآمد نفت.
" اطلاع رساني آزاد و صحيح در مورد موضوع واگذاري ها و نحوه واگذاري ها
" روشن كردن انحصارات دولتي و محدود كردن آن ها به حداقل ضروري
" تعريف روشن حيطه بازارهاي رقابتي كه حضور بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي در آن ها كاملا ممنوع است.
" ممنوع شدن واگذاري ها به بنگاه ها و نهادهايي كه اگرچه ظاهرا دولتي نيستند ولي عملا دولتي هستند مانند بانك ها، نهادها، صندوق ها، سازمان تامين اجتماعي و ...
" انجام اقدامات تخصصي و كارشناسي براي آماده سازي سهام مناسب براي عرضه در بازار مناسب به جاي عرضه عمومي سهام -مثلا تهيه سبد سهام- انتخاب شركاي راهبردي انتخاب شركاي خارجي و ....
" اصلاح ساختارها در صورت ضرورت، تنها از طريق تعريف پروژه هاي اصلاح ساختار و برون سپاري اجراي آن ها به بخش خصوصي
چهارده پيشنهاد ياد شده تركيبي است از شاخص هاي كيفي، كمي و توصيه اي در حوزه اجرا، تقنين و قضا كه اجرايي شدن آن ها بدون طراحي الگوي مناسب براي تحديد مرزهاي فعاليت اقتصادي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي از يك سو و تعريف قواعد شفاف و آسان براي رقابت پذيري اقتصاد اين شاخص ها تحقق عيني نخواهد يافت. مهم اين است كه شاخص ها و ملاحظات اجرايي عنوان شده، مستند بر مباني و معيارهاي احراز شده در ابلاغيه سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، به تفكيك و دقيق موانع موجود در قوانين و مقررات موجود و چالش هاي آشكار و نهان درسياست هاي بودجه اي، مالي، پولي، مديريتي، گمركي، تجاري و بازرگاني اشاره داشته باشد و يك الگوي مطلوب معرفي كند تا برپايه اين الگو ساختار نوين اقتصاد ايران طراحي، اجرا و نظارت شود تا از بطن چنين فرايندي انقلابي در اقتصاد كشور ايجاد شود و نتايج و آثار مثبت و اميدواركننده آن در آينده و در يك برنامه زمان بندي شده بر مردم آشكار شود.
؛كلان نگري يا كلي گويي
؛فهرست كلي اقدامات ضروري پيشنهاد شده از سوي كميته ويژه اتاق تهران در بدو امر به سطح توصيه هاي مهم و ضروري به مقامات عالي رتبه نظام تنزل پيدا مي كند وبار ديگر به رسالت ها و آموزه هاي كلي و توصيه وار به جاي سياست هاي كلان و اجرايي اشاره دارد، چندان كه دوباره به «بيان مباني فلسفي و ديني» حاكم بر توسعه فعاليت هاي غيردولتي تاكيد مي ورزد تا بلكه مقاومت احتمالي درون و برون نظام اداري، مديريتي و اقتصادي جامعه را بكاهد. تاكيد اين گزارش بر «تشويق صدا و سيما و رسانه هاي حكومتي» به تبليغ فلسفه و مزاياي توسعه فعاليت هاي غيردولتي هم از ديگرجنبه هاي مبهم و كلي است به نحوي كه اين كمال وجود دارد خلاء رسانه اي موجود يا به دليل كارآمد نبودن رسانه ملي و رسانه هاي حكومتي است و مشكلي از رسانه هاي مستقل و مردمي نظير مطبوعات و روزنامه ها وجود ندارد يا اين كه اطلاق لفظ رسانه هاي حكومتي در مفهوم دچار تناقض آشكار است و در اين صورت انتظار شفاف هم نمي توان داشت.
در فرازي از اين گزارش به مقامات عالي رتبه نظام توصيه شده است تا از توسعه فعاليت هاي غيردولتي در برابر مخالفت هاي غيراصولي صريح حمايت كنند و معيارهايي كلي براي اندازه گيري موفقيت فرآيند ابلاغ تا براساس آن گزارش هاي نظام از پيشرفت كار، دريافت كنند و «اوامر مقتضي» براي حذف موانع و تسريع حركت صادر شود. گذشته از راهكارهاي سفارشي ياد شده توسط اتاق تهران به گمان اشاره مناسب شده تا سهم مناسبي به ذي نفعان موثر واگذار شود تا در جهت تسهيل فرآيند واگذاري ها آن هم در چارچوب فروش اقساطي ٠٥ درصدي سهام اقدام شود. اين مسئله به طور غيرمستقيم به عرضه سهام عدالت اشاره دارد و مشخص نمي كند اين طرح مورد قبول دولت چه معايب و محاسن مشخص دارد و خواسته و ناخواسته از اجراي طرح سهام عدالت و نتايج مثبت و منفي آن عبور مي كند حال آن كه چالش هاي زيادي هم در دفاع و هم در نقد عرضه سهام عدالت و گروه هاي هدف وجود دارد و سكوت متشكل ترين نهاد بخش خصوصي قابل اغماض نخواهد بود.
يكي از اصلي ترين راهكارهاي اجرايي پيشنهاد شده در گزارش ياد شده اين است كه «در اين پروژه مهم تعيين ضرب الاجلي متكي بر برنامه اجرايي توسط مقام معظم رهبري ضروري است» به همين دليل پيشنهاد مشخص اين است كه شوراي عالي نظارت تشكيل شود تا بر نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ نظارت كند. تركيب پيشنهادي هم قابل تامل است: روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شوراي نگهبان، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس صدا و سيما، رئيس كل بانك مركزي، روساي اتاق تهران و ايران و دو نفر از مديران اقتصادي از بخش خصوصي و دادستان كل كشور چند نكته در خور توجه است: نخست اين كه تعريف قيد زماني و گزارش خواستن از فرآيند كار به اجرايي شدن هرچه دقيق تر و در يك برنامه زمان بندي شده معين ومشخص تر كمك خواهد كرد. دوم اين كه مشخص نيست شوراي عالي نظارت از چه فلسفه وجودي برخوردار است و كدام رسالت و وظيفه عملياتي را عهده دار خواهد بود. هم اكنون هم مجلس در بعد نظارتي خويش با ابزارهايي چون تحقيق و تفحص، سوال و يا استيضاح و اخذ گزارش هاي لازم به وسيله كميسيون هاي تخصصي خود وظايفي دارد، هم قوه قضاييه به وسيله سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني هاي تخصصي و ويژه امكان ورود دارد و هم دولت با سازمان هاي متعدد اين فرصت را دارد تا نظارت خود را قوي تر سازد. سوم اين كه وظيفه نظارت بر سياست هاي اصل ٤٤ به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شده كما اين كه كارگروه نظارتي در درون دفتر مقام معظم رهبري هم اين مسئله را در سطح كلان پيگيري و نظارت مي كند.در اين شرايط پيشنهاد تشكيل شوراي عالي نظارت بدون مشخص بودن جايگاه قانوني آن و نقش آفريني اش در مواجهه و تعامل با ساير نهادها و ساز و كارهاي نظارتي بر ستون موازي كاري هاي موجود و ابهام در ماموريت قواي سه گانه خواهد افزود و به جاي ايجاد هماهنگي و كاستن از خنثي سازي ناشي از تعدد مراكز و نهادهاي موجود حلقه اي ديگر بر اين حلقه ها مي افزايد.
علاوه بر اين كه تركيب پيشنهادي براي شوراي عالي نظارت خالي از اشكال نيست و به نظر مي رسد برابر مصلحت سياسي و منزلت اجتماعي و براساس روال عرفي موجود اعضاي آن انتخاب شده است در حالي كه روساي صدا و سيما و بانك مركزي حضورشان ضرورت دارد، حضور وزرايي چون اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن و نفت و نيرو كه حجم قابل ملاحظه واگذاري ها در تملك وزارتخانه هاي متبوعشان است و يا مسئولان سازمان هاي خصوصي سازي در بورس اوراق بهادار ضروري احساس نشده است كه جاي تامل دارد. تجربه نشان داده است كه اصرار بر تشكيل چنين شورايي در عمل نتيجه بخش نخواهد بود هرچند اين گمان وجود دارد كه بسياري از مقاومت ها شكسته خواهد شد و سياست هاي اصل ٤٤ از انحراف هاي دولتي و اجرايي مصون خواهد ماند اما ترديد وجود ندارد كه تشكيل چنين شورايي آن هم با تركيبي از بلندپايه ترين مقامات سياسي و حكومتي در مرحله اجرا با تاخير در برگزاري جلسات، با كلي گويي در ارزيابي ها، با تعارفات ومصلحت انديشي در رفع خلاءها و موانع مواجه خواهد شد. تجربه نشست سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش روست به ويژه آن كه آمد و شد دولت ها و مجلسي ها اين مسئله را با توقف يا تغيير در جهت گيري هاي آينده همراه مي سازد.
؛رسالت هاي اركان حكومت و جايگاه قانوني آن
؛در گزارش كميته ويژه بررسي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اتاق تهران به رسالت ها و ماموريت ها و نيز راهكارهايي براي پنج ركن مهم حكومت يعني قواي سه گانه مجلس، قضاييه و دولت و دو نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان اشاره شده است كه در برخي موارد آن جايگاه قانوني احصاء نشده است.
در حوزه قضا، از يك سو به استفاده حداكثري از ظرفيت كارشناسي اتاق هاي بازرگاني در ارجاع پرونده هاي اقتصادي به داوري تاكيد مي شود و از سوي ديگر تخصصي شدن شعبه هايي از دادگاه ها به مسائل واگذاري و تاسيس دادستاني ويژه مسائل اجرايي اصل ٤٤ براي حمايت از بخش خصوصي در برابر تعرض احتمالي ضروري احساس شده است همچنين سالم سازي فضاي اقتصادي از طريق بهينه سازي امر بازرسي به نحو اثربخش و رسيدگي به خطاهاي احتمالي و مجريان براساس عرف و كارشناسي و مقتضيات اجرايي توصيه شده است. اقتصاد ايران براي گذر از اقتصاد دولتي به سمت و سوي اقتصاد مردمي با نظارت عاليه دولت نيازمند امنيت اقتصادي و احساس امنيت اقتصادي نهادينه شده است و تقويت اين رويكرد در كنار اعتماد عمومي به وظيفه نظارتي و بازرسي دستگاه قضايي توام با تسهيل در قوانين و مقررات و شفاف سازي فرآيند دادرسي ها مي تواند خلاءهاي موجود را رفع كند و مهم اين است كه الگوي مشخص قضايي متناسب با فضاي اقتصادي جامعه تعريف و اجرا شود. هم اكنون ابهام اساسي در خصوص استقلال در قضاوت و ملاحظات اقتصادي و قضايي وجود دارد و رويه هاي متفاوت قضايي در برخورد با فسادهاي احتمالي و فقدان وحدت رويه و برداشت هاي مختلف از قانون واحد بر پيچيدگي در برخوردهاي قضايي ميافزايد. ايجاد امنيت اقتصادي در حوزه سرمايه گذاري و مصون ماندن از گزندهاي احتمالي، احترام عملي به حقوق مالكيت مادي و معنوي شهروندان، شفاف بودن روند واگذاري ها و درآمدهاي ناشي از آن و الزامات نظير آن در تعامل مستمر بخش خصوصي با دستگاه سياستگذار قضا قابل شناسايي و نهادينه سازي است.
درباره توصيه هاي پيشنهادي اتاق تهران به مجمع تشخيص مصلحت نظام نكته جديدي خارج از آن چه اكنون اين نهاد انجام مي دهد، به چشم نمي خورد و تاكيد بر تدوين معيارهاي كلان و قرارگاه هاي نظارتي، دريافت مستمر گزارش و توجه جدي به الزامات سياست هاي كلي اصل ٤٤ در راستاي ماموريت خود مجمع است و شاخص و معياري براي هم سنجي و ارزيابي جايگاه بخش غيردولتي در اقتصاد معرفي نمي شود. شايد تاكيد بر اين كه اين مجمع گزارش دوره اي از نحوه اجراي سياست ها به شوراي عالي نظارت ارائه كند، نشان مي دهد كه شوراي عالي نظارت مافوق مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود كه كل فرآيند اجراي سياست هاي اصل ٤٤ را رصد مي كند.در گزارش اتاق تهران دو پيشنهاد به شوراي نگهبان قانون اساسي شده است كه هر دو جاي تامل بيشتري دارد: نخست تعيين مباني ديني و قانوني خصوصي سازي و صدور بيانيه هاي روشنگر.
اين موضوع نشان مي دهد كه تلقي عمومي و نخستين اين است كه از حيث شرع مقدس و قانون اساسي كه شوراي نگهبان مستمر بر اين دو مبنا قضاوت مي كند، در زمينه فلسفه و ماهيت وجودي خصوصي سازي ابهام وجود دارد اگرچه كار شوراي نگهبان صدور بيانيه هاي روشنگرانه در خصوص مباني ديني و قانوني خصوصي سازي نيست و الزامي بر آ ن وجود ندارد و اما نقطه ثقل فعاليت شوراي نگهبان در حراست از شرع مقدس و قانون اساسي در فرآيند تصويب قوانين اقتصادي مي تواند اين باشد كه آيا خصوصي سازي در بعد كلان تر آن فعاليت بخش غيردولتي در ابعاد گوناگون اقتصادي به مصلحت شرايط حاضر جامعه بايد صورت پذيرد يا اين كه هم از حيث قانون اساسي و هم شرع مقدس ماهيت و استقلال بخش هاي غيردولتي در اقتصاد و نقش آفريني حداكثري آن ها را جايز مي داند. توصيه دوم اتاق تهران به شوراي نگهبان هم در طول توصيه اول قرار دارد كه مي گويد: توجه ويژه به سياست هاي كلي اصل ٤٤ در اعلام نظر نسبت به مصوبات قانون اساسي. ابهام بنيادين اين است كه آيا رسالت شوراي نگهبان در بررسي قوانين مصوب مجلس در اعلام مغايرت داشتن با قانون اساسي به ويژه اصل ٤٤ كماكان براساس تفسير گذشته اعضاي اين شورا صورت مي گيرد يا اين كه شوراي مذكور بايد تفسير نوين و متناسب با سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري ارائه كند و ميزان محكم در اعلام نظر نهايي سياست هاي اصل ٤٤ باشد. نكته مهم ديگر اين است كه در صورت وجود ابهام در بررسي قانون و مقررات مصوب مجلس آيا سياست هاي اصل ٤٤ مقدم بر ساير اصل قانون اساسي است و اين سياست ها را بايد به عنوان يك ضرورت نظام و مصلحت جامعه اولويت داد يا اين كه در اين گونه موارد شوراي نگهبان به رسالت خود عمل كند و ابهام ها و اختلافات احتمالي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذارد و مسئله سوم نگرش شوراي نگهبان نسبت به مغايرت نداشتن قوانين اقتصادي با شرع مقدس براساس سياست هاي اصل ٤٤ است بدين معنا كه آيا تلقي شوراي نگهبان اين است كه سياست هاي ابلاغيه اصل ٤٤ صرفا محدود به قانون اساسي است و تسري به حوزه شرع مقدس پيدا نمي كند.
يا از آن جا كه اين سياست ها به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است، مبناي ولايي و حكم حكومتي دارد و الزامات شرع مقدس هم براساس مصلحت نظام بر آن مترتب است. تبيين اين ابهام ها ضرورت دارد.
پرسش برانگيزترين بخش گزارش اتاق تهران به رسالت ها، ماموريت ها و پيشنهادهاي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي برمي گردد.
؛حاشيه رفتن و دوري از اصل
؛در شش ماهي كه كميته ويژه اتاق تهران به بررسي موانع و خلاءهاي اجراي سياست هاي اصل ٤٤ مشغول بود، لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ در دولت و مجلس در دست بررسي قرار داشت و جاي شگفتي است كه چرا نسبت به اين لايحه مهم و سرنوشت ساز سكوت شده است؟ اصلي ترين موضوع و محوري كه اتاق تهران بايد ديدگاه مشخص و نظريه هاي اقتصادي خود درباره تعريف حدود و ثغور فعاليت بخش غيردولتي را شفاف و بي هيچ پيرايه اعلام كند، در خصوص لايحه ياد شده است.
مشاركت وزيران واقعي در فرآيند قانون گذاري و بنانهادن مرزهاي بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني از جمله انتظارات از اتاق بازرگاني بود، ليكن مسئولان اين اتاق به حاشيه رفته اند و از اصل دور مانده اند. ايشان اگر خواهان مجوزهاي قانوني براي فعاليت بخش خصوصي تعيين مساحت دايره آزادسازي اقتصادي، نحوه تعامل سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي هستند، جاي آن داشت كه لايحه مطلوب خويش را پيشنهاد مي كردند و خلاءها و خطاهاي لايحه پيشنهادي دولت را يادآور مي شدند، بسنده كردن به اين كه مجلس نسبت به تصويب قوانين مربوط به اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ در صورت نياز، اقدام ورزد يا «قوانين مورد نياز مانند قانون خصوصي سازي و قانون منع تصدي گري دولت در امور اقتصادي» تصويب كند و يا اين كه قانوني براي «كاهش برنامه ريزي شده سهم دولت در تصدي گري امور اقتصادي » و «ممنوعيت انجام هرگونه عمليات پيمانكاري و مشاوره توسط بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي» تدوين و اجرا شود، راهگشا نبوده است و جاي آن دارد كه اتاق تهران و ايران نظر صريح و پيشنهاد مشخص خود درباره قوانين مادر اقتصادي نظير قانون جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي، ماليات ها، تجارت، كار و... و سياست هاي پولي، مالي، بودجه اي، گمركي و بازرگاني كشور اعلام و مجلس را به طور واقعي مطلع سازند. مهلت بزرگ اتاق تهران سكوت در برابر لايحه اصل ٤٤ و اكتفا كردن به توصيه هاي كلي در باب وظيفه قانون گذاري و نظارتي مجلس بدون معرفي الگوي مطلوب است به نظر مي رسد آن چه كه به عنوان گزارش بسيار مهم اتاق تهران در خصوص سياست هاي اصل ٤٤ انتشار يافته است چكيده اي باشد از مجموع نظريه ها و ديدگاه هايي كه در نشست هاي صبحانه خوري اعضاي هيئت رئيسه اين اتاق با وزرا و مسئولان داشته اند. در شرايطي كه بند به بند سياست هاي ابلاغي اصل ٤٤ قانون اساسي از صدر تا ذيل آن بسيار دقيق، صريح و شفاف تنظيم شده است، كلي گويي و ارائه پيشنهادهاي پراكنده بدون انجام كار تحقيقاتي و كارشناسي لازم از خلاءهاي حياتي است كه در گزارش اتاق تهران اين غفلت آشكارا به چشم مي خورد.راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي بند الف سياست هاي اصل ٤٤ كه حوزه فعاليت بخش دولتي را معين مي سازد و دولت را از ورود به سرمايه گذاري، مديريت و مالكيت در فعاليت هاي غيرضرور اصل ٤٤ بازمي دارد، چيست و بخش خصوصي براي در اختيار گرفتن فضاهاي جديد ايجاد شده كسب و كار در نتيجه عقب نشيني دولت چه برنامه مشخصي دارد؟ آيا نمايندگان بخش خصوصي خود را جداي از ماموريت ها و رسالت ها مي دانند كه براي بخش تعاوني طراحي، تدوين و ابلاغ شده است.
تلاش براي به خدمت گرفتن سرمايه هاي اندك مردم در قالب اقتصاد تعاوني و متكي بر اصول رقابت آزاد و در راستاي مشاركت در اقتصاد با تكيه بر الگوهاي موفق بخش خصوصي در تعامل متقابل بخش هاي خصوصي و تعاوني براي كاستن از حجم و عمق تصدي گري هاي دولتي امكان پذير خواهد بود كه در گزارش اتاق تهران اشاره اي به اين تعامل بايسته نشده است و سرانجام اين كه بند ج سياست هاي اصل ٤٤ كه حوزه فعاليت بخش خصوصي و نيز واگذاري سهام و دارايي شركت هاي دولتي را معين مي سازد، محل اصلي و واقعي ايفاي نقش و نهادينه شدن جايگاه بخش خصوصي براساس شاخص هاي كمي و كيفي است كه متاسفانه در اين حوزه هم پيشنهاد شاخص ارائه نشده است.
روح حاكم بر گزارش اتاق تهران از يك فرآيند واحد و ادبيات سفارش گونه تبعيت مي كند و در حوزه پيشنهاد به دولت هم به تدوين و اعلام ضرورت ها و توجيه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خصوصي سازي تاكيد شده در حالي كه اين وظيفه اصلي بخش خصوصي است و انتظار از دولت كه به طور طبيعي ميل به حضور در اقتصاد دارد، راهكار موفق نخواهد داشت تنها مي توان به دو درخواست واقعي اشاره شده در اين گزارش از دولت امعان نظر جدي داشت يكي متوقف كردن ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران دولتي و شبه دولتي از ابتداي سال ٦٨ و ديگري انجام تمام سرمايهگذاريهاي مورد نياز براي توسعه بنگاه هاي دولتي مشمول قانون از طريق جلب شركاي خصوصي. اين دو درخواست اولا الزامي براي دولت پديد نمي آورد دوم از نوعي نگرش چسبندگي به دولت و دولتمردان از سوي نهادهاي خصوصي پيروي مي كند.
تجلي دلارهاي نفتي در اين دو درخواست نيز عيني تر مي شود و شايد تكميل دولت در نحوه مصرف درآمد حساب ذخيره ارزي و اختصاص ٠٥ درصد آ ن اجرايي ترين پيشنهاد مطرح شده در اين گزارش باشد. عملياتي ترين و كاربردي ترين پيشنهادها مربوط به ماموريت و رسالت تشكل بخش خصوصي مي شود كه بر ضرورت تشكيل شركت هاي متعدد سرمايه گذاري براي آسان سازي واگذاري ها؛ تلاش براي جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج كشور و خارجيان علاقه مند به سرمايه گذاري، تقويت و توسعه تشكل هاي صنفي و حرفه اي و... است كه مي تواند راهي باشد براي برون رفت از دايره بسته اقتصاد دولتي و حاشيه نشيني بخش خصوصي. راهي كه بدون داشتن الگوي مشخص و هدف معين راه بي پايان خواهد بود.
اين ملاحظات كه نقطه ثقل و راهبرد اجرايي پيشنهادي اتاق محسوب مي شود را بنگريد:
" شناسايي ذي نفعان در هر سطح و هر مرحله و توجه به خواسته هاي واقعي آنان
" تعيين معيارهاي روشن براي اندازه گيري ميزان موفقيت هر اقدام
" ارائه گزارش به مراجع ذي صلاح و مردم به منظور دريافت بازخور از آنان
" برخورد منطقي و روشن گرانه با گفته ها و اقدامات تند و غوغاسالارانه
" بهره گيري از تجربه هاي موفق و ناموفق ديگران
" تدوين و اشاعه نظريه ها و تئوري هاي پشتيبان
" زمينه سازي حضور و ابراز عقيده نخبگان و صاحب نظران در امور اعلام روشن آن چه دولت از اين پس و در هيچ شرايطي نبايد انجام دهد.
" فراهم آوردن زمينه هاي قانوني و اجرايي مصرف عوايد نفت توسط بخش خصوصي به صورت وام و به حداقل رساندن بودجه دولت از محل درآمد نفت.
" اطلاع رساني آزاد و صحيح در مورد موضوع واگذاري ها و نحوه واگذاري ها
" روشن كردن انحصارات دولتي و محدود كردن آن ها به حداقل ضروري
" تعريف روشن حيطه بازارهاي رقابتي كه حضور بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي در آن ها كاملا ممنوع است.
" ممنوع شدن واگذاري ها به بنگاه ها و نهادهايي كه اگرچه ظاهرا دولتي نيستند ولي عملا دولتي هستند مانند بانك ها، نهادها، صندوق ها، سازمان تامين اجتماعي و ...
" انجام اقدامات تخصصي و كارشناسي براي آماده سازي سهام مناسب براي عرضه در بازار مناسب به جاي عرضه عمومي سهام -مثلا تهيه سبد سهام- انتخاب شركاي راهبردي انتخاب شركاي خارجي و ....
" اصلاح ساختارها در صورت ضرورت، تنها از طريق تعريف پروژه هاي اصلاح ساختار و برون سپاري اجراي آن ها به بخش خصوصي
چهارده پيشنهاد ياد شده تركيبي است از شاخص هاي كيفي، كمي و توصيه اي در حوزه اجرا، تقنين و قضا كه اجرايي شدن آن ها بدون طراحي الگوي مناسب براي تحديد مرزهاي فعاليت اقتصادي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي از يك سو و تعريف قواعد شفاف و آسان براي رقابت پذيري اقتصاد اين شاخص ها تحقق عيني نخواهد يافت. مهم اين است كه شاخص ها و ملاحظات اجرايي عنوان شده، مستند بر مباني و معيارهاي احراز شده در ابلاغيه سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، به تفكيك و دقيق موانع موجود در قوانين و مقررات موجود و چالش هاي آشكار و نهان درسياست هاي بودجه اي، مالي، پولي، مديريتي، گمركي، تجاري و بازرگاني اشاره داشته باشد و يك الگوي مطلوب معرفي كند تا برپايه اين الگو ساختار نوين اقتصاد ايران طراحي، اجرا و نظارت شود تا از بطن چنين فرايندي انقلابي در اقتصاد كشور ايجاد شود و نتايج و آثار مثبت و اميدواركننده آن در آينده و در يك برنامه زمان بندي شده بر مردم آشكار شود.
؛كلان نگري يا كلي گويي
؛فهرست كلي اقدامات ضروري پيشنهاد شده از سوي كميته ويژه اتاق تهران در بدو امر به سطح توصيه هاي مهم و ضروري به مقامات عالي رتبه نظام تنزل پيدا مي كند وبار ديگر به رسالت ها و آموزه هاي كلي و توصيه وار به جاي سياست هاي كلان و اجرايي اشاره دارد، چندان كه دوباره به «بيان مباني فلسفي و ديني» حاكم بر توسعه فعاليت هاي غيردولتي تاكيد مي ورزد تا بلكه مقاومت احتمالي درون و برون نظام اداري، مديريتي و اقتصادي جامعه را بكاهد. تاكيد اين گزارش بر «تشويق صدا و سيما و رسانه هاي حكومتي» به تبليغ فلسفه و مزاياي توسعه فعاليت هاي غيردولتي هم از ديگرجنبه هاي مبهم و كلي است به نحوي كه اين كمال وجود دارد خلاء رسانه اي موجود يا به دليل كارآمد نبودن رسانه ملي و رسانه هاي حكومتي است و مشكلي از رسانه هاي مستقل و مردمي نظير مطبوعات و روزنامه ها وجود ندارد يا اين كه اطلاق لفظ رسانه هاي حكومتي در مفهوم دچار تناقض آشكار است و در اين صورت انتظار شفاف هم نمي توان داشت.
در فرازي از اين گزارش به مقامات عالي رتبه نظام توصيه شده است تا از توسعه فعاليت هاي غيردولتي در برابر مخالفت هاي غيراصولي صريح حمايت كنند و معيارهايي كلي براي اندازه گيري موفقيت فرآيند ابلاغ تا براساس آن گزارش هاي نظام از پيشرفت كار، دريافت كنند و «اوامر مقتضي» براي حذف موانع و تسريع حركت صادر شود. گذشته از راهكارهاي سفارشي ياد شده توسط اتاق تهران به گمان اشاره مناسب شده تا سهم مناسبي به ذي نفعان موثر واگذار شود تا در جهت تسهيل فرآيند واگذاري ها آن هم در چارچوب فروش اقساطي ٠٥ درصدي سهام اقدام شود. اين مسئله به طور غيرمستقيم به عرضه سهام عدالت اشاره دارد و مشخص نمي كند اين طرح مورد قبول دولت چه معايب و محاسن مشخص دارد و خواسته و ناخواسته از اجراي طرح سهام عدالت و نتايج مثبت و منفي آن عبور مي كند حال آن كه چالش هاي زيادي هم در دفاع و هم در نقد عرضه سهام عدالت و گروه هاي هدف وجود دارد و سكوت متشكل ترين نهاد بخش خصوصي قابل اغماض نخواهد بود.
يكي از اصلي ترين راهكارهاي اجرايي پيشنهاد شده در گزارش ياد شده اين است كه «در اين پروژه مهم تعيين ضرب الاجلي متكي بر برنامه اجرايي توسط مقام معظم رهبري ضروري است» به همين دليل پيشنهاد مشخص اين است كه شوراي عالي نظارت تشكيل شود تا بر نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ نظارت كند. تركيب پيشنهادي هم قابل تامل است: روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شوراي نگهبان، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس صدا و سيما، رئيس كل بانك مركزي، روساي اتاق تهران و ايران و دو نفر از مديران اقتصادي از بخش خصوصي و دادستان كل كشور چند نكته در خور توجه است: نخست اين كه تعريف قيد زماني و گزارش خواستن از فرآيند كار به اجرايي شدن هرچه دقيق تر و در يك برنامه زمان بندي شده معين ومشخص تر كمك خواهد كرد. دوم اين كه مشخص نيست شوراي عالي نظارت از چه فلسفه وجودي برخوردار است و كدام رسالت و وظيفه عملياتي را عهده دار خواهد بود. هم اكنون هم مجلس در بعد نظارتي خويش با ابزارهايي چون تحقيق و تفحص، سوال و يا استيضاح و اخذ گزارش هاي لازم به وسيله كميسيون هاي تخصصي خود وظايفي دارد، هم قوه قضاييه به وسيله سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني هاي تخصصي و ويژه امكان ورود دارد و هم دولت با سازمان هاي متعدد اين فرصت را دارد تا نظارت خود را قوي تر سازد. سوم اين كه وظيفه نظارت بر سياست هاي اصل ٤٤ به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول شده كما اين كه كارگروه نظارتي در درون دفتر مقام معظم رهبري هم اين مسئله را در سطح كلان پيگيري و نظارت مي كند.در اين شرايط پيشنهاد تشكيل شوراي عالي نظارت بدون مشخص بودن جايگاه قانوني آن و نقش آفريني اش در مواجهه و تعامل با ساير نهادها و ساز و كارهاي نظارتي بر ستون موازي كاري هاي موجود و ابهام در ماموريت قواي سه گانه خواهد افزود و به جاي ايجاد هماهنگي و كاستن از خنثي سازي ناشي از تعدد مراكز و نهادهاي موجود حلقه اي ديگر بر اين حلقه ها مي افزايد.
علاوه بر اين كه تركيب پيشنهادي براي شوراي عالي نظارت خالي از اشكال نيست و به نظر مي رسد برابر مصلحت سياسي و منزلت اجتماعي و براساس روال عرفي موجود اعضاي آن انتخاب شده است در حالي كه روساي صدا و سيما و بانك مركزي حضورشان ضرورت دارد، حضور وزرايي چون اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن و نفت و نيرو كه حجم قابل ملاحظه واگذاري ها در تملك وزارتخانه هاي متبوعشان است و يا مسئولان سازمان هاي خصوصي سازي در بورس اوراق بهادار ضروري احساس نشده است كه جاي تامل دارد. تجربه نشان داده است كه اصرار بر تشكيل چنين شورايي در عمل نتيجه بخش نخواهد بود هرچند اين گمان وجود دارد كه بسياري از مقاومت ها شكسته خواهد شد و سياست هاي اصل ٤٤ از انحراف هاي دولتي و اجرايي مصون خواهد ماند اما ترديد وجود ندارد كه تشكيل چنين شورايي آن هم با تركيبي از بلندپايه ترين مقامات سياسي و حكومتي در مرحله اجرا با تاخير در برگزاري جلسات، با كلي گويي در ارزيابي ها، با تعارفات ومصلحت انديشي در رفع خلاءها و موانع مواجه خواهد شد. تجربه نشست سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش روست به ويژه آن كه آمد و شد دولت ها و مجلسي ها اين مسئله را با توقف يا تغيير در جهت گيري هاي آينده همراه مي سازد.
؛رسالت هاي اركان حكومت و جايگاه قانوني آن
؛در گزارش كميته ويژه بررسي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اتاق تهران به رسالت ها و ماموريت ها و نيز راهكارهايي براي پنج ركن مهم حكومت يعني قواي سه گانه مجلس، قضاييه و دولت و دو نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان اشاره شده است كه در برخي موارد آن جايگاه قانوني احصاء نشده است.
در حوزه قضا، از يك سو به استفاده حداكثري از ظرفيت كارشناسي اتاق هاي بازرگاني در ارجاع پرونده هاي اقتصادي به داوري تاكيد مي شود و از سوي ديگر تخصصي شدن شعبه هايي از دادگاه ها به مسائل واگذاري و تاسيس دادستاني ويژه مسائل اجرايي اصل ٤٤ براي حمايت از بخش خصوصي در برابر تعرض احتمالي ضروري احساس شده است همچنين سالم سازي فضاي اقتصادي از طريق بهينه سازي امر بازرسي به نحو اثربخش و رسيدگي به خطاهاي احتمالي و مجريان براساس عرف و كارشناسي و مقتضيات اجرايي توصيه شده است. اقتصاد ايران براي گذر از اقتصاد دولتي به سمت و سوي اقتصاد مردمي با نظارت عاليه دولت نيازمند امنيت اقتصادي و احساس امنيت اقتصادي نهادينه شده است و تقويت اين رويكرد در كنار اعتماد عمومي به وظيفه نظارتي و بازرسي دستگاه قضايي توام با تسهيل در قوانين و مقررات و شفاف سازي فرآيند دادرسي ها مي تواند خلاءهاي موجود را رفع كند و مهم اين است كه الگوي مشخص قضايي متناسب با فضاي اقتصادي جامعه تعريف و اجرا شود. هم اكنون ابهام اساسي در خصوص استقلال در قضاوت و ملاحظات اقتصادي و قضايي وجود دارد و رويه هاي متفاوت قضايي در برخورد با فسادهاي احتمالي و فقدان وحدت رويه و برداشت هاي مختلف از قانون واحد بر پيچيدگي در برخوردهاي قضايي ميافزايد. ايجاد امنيت اقتصادي در حوزه سرمايه گذاري و مصون ماندن از گزندهاي احتمالي، احترام عملي به حقوق مالكيت مادي و معنوي شهروندان، شفاف بودن روند واگذاري ها و درآمدهاي ناشي از آن و الزامات نظير آن در تعامل مستمر بخش خصوصي با دستگاه سياستگذار قضا قابل شناسايي و نهادينه سازي است.
درباره توصيه هاي پيشنهادي اتاق تهران به مجمع تشخيص مصلحت نظام نكته جديدي خارج از آن چه اكنون اين نهاد انجام مي دهد، به چشم نمي خورد و تاكيد بر تدوين معيارهاي كلان و قرارگاه هاي نظارتي، دريافت مستمر گزارش و توجه جدي به الزامات سياست هاي كلي اصل ٤٤ در راستاي ماموريت خود مجمع است و شاخص و معياري براي هم سنجي و ارزيابي جايگاه بخش غيردولتي در اقتصاد معرفي نمي شود. شايد تاكيد بر اين كه اين مجمع گزارش دوره اي از نحوه اجراي سياست ها به شوراي عالي نظارت ارائه كند، نشان مي دهد كه شوراي عالي نظارت مافوق مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود كه كل فرآيند اجراي سياست هاي اصل ٤٤ را رصد مي كند.در گزارش اتاق تهران دو پيشنهاد به شوراي نگهبان قانون اساسي شده است كه هر دو جاي تامل بيشتري دارد: نخست تعيين مباني ديني و قانوني خصوصي سازي و صدور بيانيه هاي روشنگر.
اين موضوع نشان مي دهد كه تلقي عمومي و نخستين اين است كه از حيث شرع مقدس و قانون اساسي كه شوراي نگهبان مستمر بر اين دو مبنا قضاوت مي كند، در زمينه فلسفه و ماهيت وجودي خصوصي سازي ابهام وجود دارد اگرچه كار شوراي نگهبان صدور بيانيه هاي روشنگرانه در خصوص مباني ديني و قانوني خصوصي سازي نيست و الزامي بر آ ن وجود ندارد و اما نقطه ثقل فعاليت شوراي نگهبان در حراست از شرع مقدس و قانون اساسي در فرآيند تصويب قوانين اقتصادي مي تواند اين باشد كه آيا خصوصي سازي در بعد كلان تر آن فعاليت بخش غيردولتي در ابعاد گوناگون اقتصادي به مصلحت شرايط حاضر جامعه بايد صورت پذيرد يا اين كه هم از حيث قانون اساسي و هم شرع مقدس ماهيت و استقلال بخش هاي غيردولتي در اقتصاد و نقش آفريني حداكثري آن ها را جايز مي داند. توصيه دوم اتاق تهران به شوراي نگهبان هم در طول توصيه اول قرار دارد كه مي گويد: توجه ويژه به سياست هاي كلي اصل ٤٤ در اعلام نظر نسبت به مصوبات قانون اساسي. ابهام بنيادين اين است كه آيا رسالت شوراي نگهبان در بررسي قوانين مصوب مجلس در اعلام مغايرت داشتن با قانون اساسي به ويژه اصل ٤٤ كماكان براساس تفسير گذشته اعضاي اين شورا صورت مي گيرد يا اين كه شوراي مذكور بايد تفسير نوين و متناسب با سياست هاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري ارائه كند و ميزان محكم در اعلام نظر نهايي سياست هاي اصل ٤٤ باشد. نكته مهم ديگر اين است كه در صورت وجود ابهام در بررسي قانون و مقررات مصوب مجلس آيا سياست هاي اصل ٤٤ مقدم بر ساير اصل قانون اساسي است و اين سياست ها را بايد به عنوان يك ضرورت نظام و مصلحت جامعه اولويت داد يا اين كه در اين گونه موارد شوراي نگهبان به رسالت خود عمل كند و ابهام ها و اختلافات احتمالي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذارد و مسئله سوم نگرش شوراي نگهبان نسبت به مغايرت نداشتن قوانين اقتصادي با شرع مقدس براساس سياست هاي اصل ٤٤ است بدين معنا كه آيا تلقي شوراي نگهبان اين است كه سياست هاي ابلاغيه اصل ٤٤ صرفا محدود به قانون اساسي است و تسري به حوزه شرع مقدس پيدا نمي كند.
يا از آن جا كه اين سياست ها به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است، مبناي ولايي و حكم حكومتي دارد و الزامات شرع مقدس هم براساس مصلحت نظام بر آن مترتب است. تبيين اين ابهام ها ضرورت دارد.
پرسش برانگيزترين بخش گزارش اتاق تهران به رسالت ها، ماموريت ها و پيشنهادهاي ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي برمي گردد.
؛حاشيه رفتن و دوري از اصل
؛در شش ماهي كه كميته ويژه اتاق تهران به بررسي موانع و خلاءهاي اجراي سياست هاي اصل ٤٤ مشغول بود، لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ در دولت و مجلس در دست بررسي قرار داشت و جاي شگفتي است كه چرا نسبت به اين لايحه مهم و سرنوشت ساز سكوت شده است؟ اصلي ترين موضوع و محوري كه اتاق تهران بايد ديدگاه مشخص و نظريه هاي اقتصادي خود درباره تعريف حدود و ثغور فعاليت بخش غيردولتي را شفاف و بي هيچ پيرايه اعلام كند، در خصوص لايحه ياد شده است.
مشاركت وزيران واقعي در فرآيند قانون گذاري و بنانهادن مرزهاي بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني از جمله انتظارات از اتاق بازرگاني بود، ليكن مسئولان اين اتاق به حاشيه رفته اند و از اصل دور مانده اند. ايشان اگر خواهان مجوزهاي قانوني براي فعاليت بخش خصوصي تعيين مساحت دايره آزادسازي اقتصادي، نحوه تعامل سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي هستند، جاي آن داشت كه لايحه مطلوب خويش را پيشنهاد مي كردند و خلاءها و خطاهاي لايحه پيشنهادي دولت را يادآور مي شدند، بسنده كردن به اين كه مجلس نسبت به تصويب قوانين مربوط به اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ در صورت نياز، اقدام ورزد يا «قوانين مورد نياز مانند قانون خصوصي سازي و قانون منع تصدي گري دولت در امور اقتصادي» تصويب كند و يا اين كه قانوني براي «كاهش برنامه ريزي شده سهم دولت در تصدي گري امور اقتصادي » و «ممنوعيت انجام هرگونه عمليات پيمانكاري و مشاوره توسط بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي» تدوين و اجرا شود، راهگشا نبوده است و جاي آن دارد كه اتاق تهران و ايران نظر صريح و پيشنهاد مشخص خود درباره قوانين مادر اقتصادي نظير قانون جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي، ماليات ها، تجارت، كار و... و سياست هاي پولي، مالي، بودجه اي، گمركي و بازرگاني كشور اعلام و مجلس را به طور واقعي مطلع سازند. مهلت بزرگ اتاق تهران سكوت در برابر لايحه اصل ٤٤ و اكتفا كردن به توصيه هاي كلي در باب وظيفه قانون گذاري و نظارتي مجلس بدون معرفي الگوي مطلوب است به نظر مي رسد آن چه كه به عنوان گزارش بسيار مهم اتاق تهران در خصوص سياست هاي اصل ٤٤ انتشار يافته است چكيده اي باشد از مجموع نظريه ها و ديدگاه هايي كه در نشست هاي صبحانه خوري اعضاي هيئت رئيسه اين اتاق با وزرا و مسئولان داشته اند. در شرايطي كه بند به بند سياست هاي ابلاغي اصل ٤٤ قانون اساسي از صدر تا ذيل آن بسيار دقيق، صريح و شفاف تنظيم شده است، كلي گويي و ارائه پيشنهادهاي پراكنده بدون انجام كار تحقيقاتي و كارشناسي لازم از خلاءهاي حياتي است كه در گزارش اتاق تهران اين غفلت آشكارا به چشم مي خورد.راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي بند الف سياست هاي اصل ٤٤ كه حوزه فعاليت بخش دولتي را معين مي سازد و دولت را از ورود به سرمايه گذاري، مديريت و مالكيت در فعاليت هاي غيرضرور اصل ٤٤ بازمي دارد، چيست و بخش خصوصي براي در اختيار گرفتن فضاهاي جديد ايجاد شده كسب و كار در نتيجه عقب نشيني دولت چه برنامه مشخصي دارد؟ آيا نمايندگان بخش خصوصي خود را جداي از ماموريت ها و رسالت ها مي دانند كه براي بخش تعاوني طراحي، تدوين و ابلاغ شده است.
تلاش براي به خدمت گرفتن سرمايه هاي اندك مردم در قالب اقتصاد تعاوني و متكي بر اصول رقابت آزاد و در راستاي مشاركت در اقتصاد با تكيه بر الگوهاي موفق بخش خصوصي در تعامل متقابل بخش هاي خصوصي و تعاوني براي كاستن از حجم و عمق تصدي گري هاي دولتي امكان پذير خواهد بود كه در گزارش اتاق تهران اشاره اي به اين تعامل بايسته نشده است و سرانجام اين كه بند ج سياست هاي اصل ٤٤ كه حوزه فعاليت بخش خصوصي و نيز واگذاري سهام و دارايي شركت هاي دولتي را معين مي سازد، محل اصلي و واقعي ايفاي نقش و نهادينه شدن جايگاه بخش خصوصي براساس شاخص هاي كمي و كيفي است كه متاسفانه در اين حوزه هم پيشنهاد شاخص ارائه نشده است.
روح حاكم بر گزارش اتاق تهران از يك فرآيند واحد و ادبيات سفارش گونه تبعيت مي كند و در حوزه پيشنهاد به دولت هم به تدوين و اعلام ضرورت ها و توجيه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خصوصي سازي تاكيد شده در حالي كه اين وظيفه اصلي بخش خصوصي است و انتظار از دولت كه به طور طبيعي ميل به حضور در اقتصاد دارد، راهكار موفق نخواهد داشت تنها مي توان به دو درخواست واقعي اشاره شده در اين گزارش از دولت امعان نظر جدي داشت يكي متوقف كردن ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران دولتي و شبه دولتي از ابتداي سال ٦٨ و ديگري انجام تمام سرمايهگذاريهاي مورد نياز براي توسعه بنگاه هاي دولتي مشمول قانون از طريق جلب شركاي خصوصي. اين دو درخواست اولا الزامي براي دولت پديد نمي آورد دوم از نوعي نگرش چسبندگي به دولت و دولتمردان از سوي نهادهاي خصوصي پيروي مي كند.
تجلي دلارهاي نفتي در اين دو درخواست نيز عيني تر مي شود و شايد تكميل دولت در نحوه مصرف درآمد حساب ذخيره ارزي و اختصاص ٠٥ درصد آ ن اجرايي ترين پيشنهاد مطرح شده در اين گزارش باشد. عملياتي ترين و كاربردي ترين پيشنهادها مربوط به ماموريت و رسالت تشكل بخش خصوصي مي شود كه بر ضرورت تشكيل شركت هاي متعدد سرمايه گذاري براي آسان سازي واگذاري ها؛ تلاش براي جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج كشور و خارجيان علاقه مند به سرمايه گذاري، تقويت و توسعه تشكل هاي صنفي و حرفه اي و... است كه مي تواند راهي باشد براي برون رفت از دايره بسته اقتصاد دولتي و حاشيه نشيني بخش خصوصي. راهي كه بدون داشتن الگوي مشخص و هدف معين راه بي پايان خواهد بود.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 8:8 بعد از ظهر | لینک
|