86/04/20
شوراي عالي اداري غالب اوقات در سكوي خبري به سر مي برد اما هرگاه كه خبر از آن درز كند چون تيغ جراحي است بر بدنه بيمار اداري كشور. اين كه درمان مي كند يا زخم ناسور بر جاي مي گذارد، سخن جاي ديگري است! يكي از همين خبرها كه نقل روزهاي آينده خواهد بود، تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي با عنوان«معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» است. گويا جراحي ٧ سال پيش به دوران رياست جمهوري پيشين افاقه نكرده است و ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي در همديگر و تولد سازمان مديريت و برنامه ريزي از نظر رئيس جمهور و دولت كنوني تغيير نام بيش نبوده است. آن جراحي ٧ سال قبل در نسخه برنامه سوم توسعه تجويز شده بود و به تاييد وكلاي مردم در مجلس هم رسيده بود ليكن آشكار نيست جراحي اخير را همان فرآيند باشد يا حكم رئيس جمهور كفايت مي كند و تاييد مجلسيان را نخواهد. اين بماند تا نمايندگان از تعطيلات برگردند. هرچند سابقه مي گويد گمان دولت اين است كه حكم شبانه شوراي عالي اداري كفايت مي كند همان گونه كه نمايندگان در ابتداي فعاليت دولت تاسيس صندوق مهر رضا را قبول نداشتند و دولت آن را به تصويب شوراي عالي اداري رساند و ايجادش كرد. ابهام ها خواهد بود بر اين كه اقدام شوراي عالي اداري در حيطه اختيارات رئيس جمهور است يا نشان قانون گذاري دارد و مجلس و شوراي نگهبان را بايد تا نظر دهند. اين جراحي به يك باره نبود چه اين كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور را پيش ازاين دستور بود تا سازمان استاني وابسته به سازمان مديريت وبرنامه ريزي زيرنظر استانداري ها شوند، همان حكايت كه گفتند پيشنهادش را مصطفي پورمحمدي وزير كشور داده بود و بي نظر خواستن از فرهاد رهبر بوده تا آن كه نامه استعفا نوشته شد و صدق خبر محتمل تر شد. باري رئيس جمهور به راه خود ادامه داده و خبر داد: دولت اصلاح چهار نظام را در دستور كار دارد: يكي هم نظام برنامه ريزي و مديريت كشور و هنوز نقد بر جاست كه چرا برنامه چهارم را گزارش نباشد و اگر هدف اصلاح برنامه است لايحه بدهيد تا دقيق تر كار به انجام رسد. دولت را چنين اعتقادي نباشد. فربهي و نازايي سازمان برنامه ريزي و مديريت را بسياري باور دارند و گمان بر اين است كه چون پيرمرد ٠٧ ساله اي است سخت گير، لجوج و تجربه خويش را به غلط سد راه ساخته است تا پيشرفت امور كند شود، لذاچاره اي بايد تا راه كوتاه تر شود؛ بسياري ديگر را اعتقاد چنين نيست و گويند فربهي و نازايي از ساختار اقتصادي كشور نشات مي گيرد كه چون پول مي خورد و نفع كمتر مي رساند و اين پيرمرد هفتاد ساله بسيار سراغ دارد اين ولخرجي ها و بودجه ريختن هاي بي توجيه فني و اقتصادي را و صبر بايد انديشيد كه راه كوتاه راه بهتر نباشد. از خود پرسم الگو چيست؟ كلان تر كه نگاه مي كنم اين پرسش به دردي تاريخي بدل مي شود كه دستكاري سازماني تا كجا؟ دولتي مي آيد بازار پول و سرمايه را به گونه اي ديگر مخلوط مي كند و نظام مديريت و برنامه ريزي و بودجه و اداري را ديگرگون سازمي كند و دولتي ديگر گونه اي ديگر را تجويز مي كند بي آن كه دردي از دردها كمتر شود. آيا همه از اين نيست كه الگو نمي شناسيم؟
به گذشته ها برگرديم در ساختار قضايي روزگاري دادستاني حذف شد و چند صباحي بعد احيا شد. روزهايي را كه صنعت و معدن را سه وزارت خانه بود و بعدها به دو و سرانجام به يكي ختم شد. ناگهان هم خبر رسيد به ايام دولت ماضي كه اقتصاد را يك وزارت كافي است و انديشه كرديم از براي چه؟ ليكن پاسخ نيامد. اكنون هم همان درد سرباز كرده است بي آن كه نسخه اي از پزشكان حاذق تجويز شده باشد و بيمار را اميد به بهبود باشد. زهي سياست كه اگر ساعتي پيش از نشست پريشب شوراي عالي اداري از وزرا و روساي اقتصادي سراغ مي گرفتيم چه در سر داريد، بي گمان مي گفتند: هيچ! آن ها اين روزها بايد دليل آورند كه چگونه اين چنين شد؟ پرسش ما اين است: الگو چيست؟
به گذشته ها برگرديم در ساختار قضايي روزگاري دادستاني حذف شد و چند صباحي بعد احيا شد. روزهايي را كه صنعت و معدن را سه وزارت خانه بود و بعدها به دو و سرانجام به يكي ختم شد. ناگهان هم خبر رسيد به ايام دولت ماضي كه اقتصاد را يك وزارت كافي است و انديشه كرديم از براي چه؟ ليكن پاسخ نيامد. اكنون هم همان درد سرباز كرده است بي آن كه نسخه اي از پزشكان حاذق تجويز شده باشد و بيمار را اميد به بهبود باشد. زهي سياست كه اگر ساعتي پيش از نشست پريشب شوراي عالي اداري از وزرا و روساي اقتصادي سراغ مي گرفتيم چه در سر داريد، بي گمان مي گفتند: هيچ! آن ها اين روزها بايد دليل آورند كه چگونه اين چنين شد؟ پرسش ما اين است: الگو چيست؟
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 5:39 بعد از ظهر | لینک
|