86/03/05
ارزيابي مجموع تحولاتي كه در حوزه بازار پولي و مالي از حيث سياست گذاري و تصميم گيري در چند سال اخير انجام گرفته است، نشان از« فقر تئوري» و «ضعف تجربه» دارد و اتكا بر «سياست هاي دستوري» مبتني بر«اقتدار قانوني» و تكرار «تجربه» دستكاري سازمان تا كنون نتوانسته است اين خلاء بنيادين را رفع كند نمي توان غفلت ورزيد و داشتن «حسن نيت» در اصلاح بازار پولي و نظام بانكي را نشان صحيح و درك عميق و راه دقيق از فرجام كار تلقي كرد، هرچند ترديدي وجود ندارد كه آسيب شناسي موانع نظام بانكي و تاكيد بر اصلاح آن از جمله مهمات اين روزها باشد.
آن روزها كه اقتصادخوانده هاي مجلس را تدبير افتاد تا نرخ سود بانكي را منطقي سازند، بسياري را هشدار بر اين بود كه به حكم قانون كفايت نمي كند و متغيرهاي اصلي را در نظر داشتن ضرورت باشد و چنان بود كه حكم دادند اندازه نگه داشتن تورم هم ضرورتي ديگر باشد تا زمان پايان برنامه چهارم توسعه هدف محقق شود.
برخي را تصور نخست اين بود كه چون بانك ها را بدين روش اصلاح سازند بازار سرمايه و بورس را رونق باشد و شام عروسي بايد داد، ليك چنان نبود كه بورس را بيماري در بستر افتاده است و مرگ همسايه را عروسي ايشان نباشد. پول ها از بانك ها خارج شدند و به بورس نرفتند تا انباشتن پول ها چندان فزوني يافت و راه خانه و مسكن را مناسب ديد و بسياري از مردم را در حسرت گذارد. سوداي«تخصيص منابع» و غفلت از«تجهيز منابع» در فضاي غير رقابتي به نظر «رانت ها» آفريده است و زود باشد دنبال كردن آن و زمان را قضاوت و حكميت بهتر باشد و چشم نبايد بست كه تازيانه دولت برگرده بانك هاي تنبل دولتي بهتر آن بود كه خيال تجارت و بنگاه داري را از سر ايشان خارج مي سازد و اين اسب هاي نازا و پرخوراك را دست كم سواري خوب براي مردمان باشد.
تعجيل وكلاي مردم در مجلس در اصلاح ساختار بانكي و تسهيل فرآيند كار چندان نمي توان به اتكاي «نظريه قوي علمي» قلمداد كرد كه پيش دستي مجلسيان از دولتيان چنان بود كه رئيس كل بانك مركزي با شدت و غلظت بگويد: مخالفيم تامل در همين چند نمونه را كفايت كند تا صبر بينديشيم كه فقر تئوري را به غناي علمي متناسب با فضاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي ايران كه همان «بومي سازي» باشد، چاره اي ببينيم و خيال نبنديم كه هر تجربه را دوباره آزمودن، راه رهايي باشد.
گفته اند و نيك هم گفته اند كه بانك را خدمت اقتصاد بايد باشد و خطا انديشيده ايم و باز هم اصرار مي ورزيم كه اين خدمت را در دربار دولت ها محدود ساخته ايم و اقتصاد ملي را در آينه اقتصاد دولتي ديده ايم. به تحسين بايد ديد اقتدار رئيس جمهور را در ناديده انگاشتن تصميم شوراي پول و اعتبار و صدور حكم كه همه ٢١ درصد بيشتر سود نگيرند چه دولتي باشد چه خصوصي. اما پاسخ ها را وزير اقتصاد و دارايي بايد باشد كه پيامدها و پس لرزه ها را چگونه خواهند ديد و كدام منطق را عرضه خواهند كرد. خبر اين است كه وزير را اين روزها سخت خار در كفش افتاده است، تا بماند يا نماند. گفته اند قصد رفتن نباشد، حال مهم اين است كه ماندن را چگونه باشد وشايد جدي تر اين كه چرا ماندن.
آن روزها كه اقتصادخوانده هاي مجلس را تدبير افتاد تا نرخ سود بانكي را منطقي سازند، بسياري را هشدار بر اين بود كه به حكم قانون كفايت نمي كند و متغيرهاي اصلي را در نظر داشتن ضرورت باشد و چنان بود كه حكم دادند اندازه نگه داشتن تورم هم ضرورتي ديگر باشد تا زمان پايان برنامه چهارم توسعه هدف محقق شود.
برخي را تصور نخست اين بود كه چون بانك ها را بدين روش اصلاح سازند بازار سرمايه و بورس را رونق باشد و شام عروسي بايد داد، ليك چنان نبود كه بورس را بيماري در بستر افتاده است و مرگ همسايه را عروسي ايشان نباشد. پول ها از بانك ها خارج شدند و به بورس نرفتند تا انباشتن پول ها چندان فزوني يافت و راه خانه و مسكن را مناسب ديد و بسياري از مردم را در حسرت گذارد. سوداي«تخصيص منابع» و غفلت از«تجهيز منابع» در فضاي غير رقابتي به نظر «رانت ها» آفريده است و زود باشد دنبال كردن آن و زمان را قضاوت و حكميت بهتر باشد و چشم نبايد بست كه تازيانه دولت برگرده بانك هاي تنبل دولتي بهتر آن بود كه خيال تجارت و بنگاه داري را از سر ايشان خارج مي سازد و اين اسب هاي نازا و پرخوراك را دست كم سواري خوب براي مردمان باشد.
تعجيل وكلاي مردم در مجلس در اصلاح ساختار بانكي و تسهيل فرآيند كار چندان نمي توان به اتكاي «نظريه قوي علمي» قلمداد كرد كه پيش دستي مجلسيان از دولتيان چنان بود كه رئيس كل بانك مركزي با شدت و غلظت بگويد: مخالفيم تامل در همين چند نمونه را كفايت كند تا صبر بينديشيم كه فقر تئوري را به غناي علمي متناسب با فضاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي ايران كه همان «بومي سازي» باشد، چاره اي ببينيم و خيال نبنديم كه هر تجربه را دوباره آزمودن، راه رهايي باشد.
گفته اند و نيك هم گفته اند كه بانك را خدمت اقتصاد بايد باشد و خطا انديشيده ايم و باز هم اصرار مي ورزيم كه اين خدمت را در دربار دولت ها محدود ساخته ايم و اقتصاد ملي را در آينه اقتصاد دولتي ديده ايم. به تحسين بايد ديد اقتدار رئيس جمهور را در ناديده انگاشتن تصميم شوراي پول و اعتبار و صدور حكم كه همه ٢١ درصد بيشتر سود نگيرند چه دولتي باشد چه خصوصي. اما پاسخ ها را وزير اقتصاد و دارايي بايد باشد كه پيامدها و پس لرزه ها را چگونه خواهند ديد و كدام منطق را عرضه خواهند كرد. خبر اين است كه وزير را اين روزها سخت خار در كفش افتاده است، تا بماند يا نماند. گفته اند قصد رفتن نباشد، حال مهم اين است كه ماندن را چگونه باشد وشايد جدي تر اين كه چرا ماندن.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 6:20 بعد از ظهر | لینک
|