86/02/03
به دوراني كه لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ به تدبير و تاخير دولت افتاده است سهل است كه تعجيل در فروش سهام شركت هاي دولتي را با ديده اغماض ديدن و ذوق زدگي ارباب سازمان خصوصي سازي را در واگذاري دارايي، مرحبا گفتن ليك تذكري لازم باشد كه «خصوصي سازي، نه فروش سهام باشد».
مگر نه اين بود كه بند الف را صراحت باشد از سرمايه گذاري نكردن و فعاليت نداشتن دولت در اموري كه در اصل ٤٤ نيامده است، مگر نه اين است كه بند «ب» را مصرح باشد كه تعاوني ها را جدي بگيريد و سهم تعاون فزوني يابد.حال دغدغه ها باشد كه چرا فروش سهام اولويت يافته است به استناد بند«ج» و كس را نپرسد كه چرا بندهاي واپسين در باب«الزامات واگذاري» و «درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام» را جدي نيافته اند؟
البته كه جاي تقدير باشد تحرك دولتي ها را در فروش سهام به اميد خصوصي سازي به شرط آن كه اسباب خصوصي سازي فراهم آمده باشد كه چنين نيست و ساختارها و قدرت هاي شبه دولتي بر بستر كنوني خصوصي سازي خواهند خوابيد و مردم را مشاركت واقعي در سرنوشت اقتصادي خويش راه نباشد و از ٧ هزار ميليارد توماني كه دولت مي خواهد سهام بفروشد نيمي براي تسويه بدهي هايش باشد و نيمي هم براي جبران كسري بودجه. اين نگاه درآمدي مبتني بر سياست هاي بودجه اي منافات دارد با روح خصوصي سازي و مردمي كردن اقتصاد.نگراني ديگر همين باشد كه مديريت اقتصادي از دست دولت ها خارج شود و ماندن ٠٢ درصد سهام در اختيار دولت را بهانه نبايد ساخت كه اداره شركت ها و بنگاه ها به دستور دولت باشد و ساير سهامداران واقعي تماشاگرباشند. اين نگراني به ويژه در باب مديريت شركت هاي تعاوني مسئول در واگذاري سهام عدالت دوچندان باشد كه دارندگان سهام عدالت را سوداي مديريت نباشد و اين مديران دولتي هستند كه زمام مديريت را به دست خواهند داشت.اما مديريت اقتصادي در دوراني در اختيار تعاوني ها و بخش خصوصي قرار گيرد كه حدود و ثغور مالكيت اقتصادي و حقوق مالكيت مردم نهادينه شود و دولت و نهادهاي عمومي مالكيت را احترام گذارند. اضلاع سه گانه مديريت، مالكيت و فعاليت اقتصادي در بستر فراهم آمده از تحقق متوازن و پايدار سياست هاي اصل ٤٤، همسنگ خواهند شد تا چرخ اقتصاد به سهولت و يقين به گردش افتد. راهي كه ارباب سازمان خصوصي سازي در پيش دارند ، هر چند به هدف خصوصي سازي باشد اما راه نه اين باشد وبا عرابه اي كه راه انداخته اند مردمان بسيار را نتوان سوار كرد تا به كعبه آمال رسانند.دولت را اگر دغدغه ها باشد از سرمايه هاي مردم كه هست، لازم است به تدبيري سرمايه هاي اندك و متوسط چند ميليوني مردم را راهي باشد آسان براي خريد سهام نه بلاتكليف باشند به بازارهاي پرنوسان خودرو، زمين و مسكن كه يكي را سود باشد و ديگري را ضرر آن هم به قاعده بازي برد-باخت. دولت را قاعده چنين بايد نوشت كه بازي مردم در اقتصاد را حكم برد-برد باشد. نگرش ارزان فروشي يا گرانفروشي، كناري بايد نهاد كه اگر سهام دولت به خانه هاي مردم رود، برد-برد است اما اگر به خانه هاي اندك مردم باشد، اكثريت بازي را باخته است.
ارباب سازمان خصوصي سازي را«پروپاگاندا» ضرورت باشد به اندازه. چرخه خصوصي سازي به قاعده كنوني بر مدار برد دولت و باخت مردم را تغيير بايد داد كه دادن افسار اقتصاد به دست هاي مردم نشان خواهد داد كه دولت برنده نهايي است. دقت بفرمايند كه «خصوصي سازي، نه فروش سهام باشد» آن هم چون درصدي بفروشند و استقبال ببينند، ديگر به آساني نفروشند كه گران خواهد شد!
مگر نه اين بود كه بند الف را صراحت باشد از سرمايه گذاري نكردن و فعاليت نداشتن دولت در اموري كه در اصل ٤٤ نيامده است، مگر نه اين است كه بند «ب» را مصرح باشد كه تعاوني ها را جدي بگيريد و سهم تعاون فزوني يابد.حال دغدغه ها باشد كه چرا فروش سهام اولويت يافته است به استناد بند«ج» و كس را نپرسد كه چرا بندهاي واپسين در باب«الزامات واگذاري» و «درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام» را جدي نيافته اند؟
البته كه جاي تقدير باشد تحرك دولتي ها را در فروش سهام به اميد خصوصي سازي به شرط آن كه اسباب خصوصي سازي فراهم آمده باشد كه چنين نيست و ساختارها و قدرت هاي شبه دولتي بر بستر كنوني خصوصي سازي خواهند خوابيد و مردم را مشاركت واقعي در سرنوشت اقتصادي خويش راه نباشد و از ٧ هزار ميليارد توماني كه دولت مي خواهد سهام بفروشد نيمي براي تسويه بدهي هايش باشد و نيمي هم براي جبران كسري بودجه. اين نگاه درآمدي مبتني بر سياست هاي بودجه اي منافات دارد با روح خصوصي سازي و مردمي كردن اقتصاد.نگراني ديگر همين باشد كه مديريت اقتصادي از دست دولت ها خارج شود و ماندن ٠٢ درصد سهام در اختيار دولت را بهانه نبايد ساخت كه اداره شركت ها و بنگاه ها به دستور دولت باشد و ساير سهامداران واقعي تماشاگرباشند. اين نگراني به ويژه در باب مديريت شركت هاي تعاوني مسئول در واگذاري سهام عدالت دوچندان باشد كه دارندگان سهام عدالت را سوداي مديريت نباشد و اين مديران دولتي هستند كه زمام مديريت را به دست خواهند داشت.اما مديريت اقتصادي در دوراني در اختيار تعاوني ها و بخش خصوصي قرار گيرد كه حدود و ثغور مالكيت اقتصادي و حقوق مالكيت مردم نهادينه شود و دولت و نهادهاي عمومي مالكيت را احترام گذارند. اضلاع سه گانه مديريت، مالكيت و فعاليت اقتصادي در بستر فراهم آمده از تحقق متوازن و پايدار سياست هاي اصل ٤٤، همسنگ خواهند شد تا چرخ اقتصاد به سهولت و يقين به گردش افتد. راهي كه ارباب سازمان خصوصي سازي در پيش دارند ، هر چند به هدف خصوصي سازي باشد اما راه نه اين باشد وبا عرابه اي كه راه انداخته اند مردمان بسيار را نتوان سوار كرد تا به كعبه آمال رسانند.دولت را اگر دغدغه ها باشد از سرمايه هاي مردم كه هست، لازم است به تدبيري سرمايه هاي اندك و متوسط چند ميليوني مردم را راهي باشد آسان براي خريد سهام نه بلاتكليف باشند به بازارهاي پرنوسان خودرو، زمين و مسكن كه يكي را سود باشد و ديگري را ضرر آن هم به قاعده بازي برد-باخت. دولت را قاعده چنين بايد نوشت كه بازي مردم در اقتصاد را حكم برد-برد باشد. نگرش ارزان فروشي يا گرانفروشي، كناري بايد نهاد كه اگر سهام دولت به خانه هاي مردم رود، برد-برد است اما اگر به خانه هاي اندك مردم باشد، اكثريت بازي را باخته است.
ارباب سازمان خصوصي سازي را«پروپاگاندا» ضرورت باشد به اندازه. چرخه خصوصي سازي به قاعده كنوني بر مدار برد دولت و باخت مردم را تغيير بايد داد كه دادن افسار اقتصاد به دست هاي مردم نشان خواهد داد كه دولت برنده نهايي است. دقت بفرمايند كه «خصوصي سازي، نه فروش سهام باشد» آن هم چون درصدي بفروشند و استقبال ببينند، ديگر به آساني نفروشند كه گران خواهد شد!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 11:23 قبل از ظهر | لینک
|