آيا‭ ‬سال‭ ‬‮٦٨٣١‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬سال‭ ‬اعتماد‭ ‬نهادينه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬قلمداد‭ ‬كرد؟
‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬اكنون‭ ‬باتجربه تر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬براي‭ ‬رهايي‭ ‬از‭ ‬روزمرهگي‭ ‬در‭ ‬تصميم گيري‭ ‬و‭ ‬تكرارپذيري‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬خطا‭ ‬در‭ ‬اجراي‭ ‬سياست ها‭ ‬و‭ ‬برنامه ها،‭ ‬به‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختاري‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬بنيادين‭ ‬نگاه‭ ‬خويش‭ ‬روي‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نيك‭ ‬فرصتي‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬دارد‭ ‬اگر‭ ‬سياست هاي‭ ‬اصل‭ ‬‮٤٤‬‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬را‭ ‬عميق،‭ ‬دقيق،‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬و‭ ‬متوازن‭ ‬بنگرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مبناي‭ ‬حركت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٦٨‬‭ ‬قرار‭ ‬دهد‮.‬
اعتماد‭ ‬نهادينه‭ ‬شده،‭ ‬هدفمند‭ ‬و‭ ‬پايدار‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي،‭ ‬منافع‭ ‬متقابل‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬بيشتر‭ ‬را‭ ‬بين‭ ‬بدنه‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬بدنه‭ ‬حاكميت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬هزينه هاي‭ ‬غيرضرورحاكميتي‭ ‬كاهش‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬فضاي‭ ‬رقابتي‭ ‬شفاف،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬مصائب‭ ‬و‭ ‬گرفتاري‮ ‬هاي‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬مانده‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬اقتصاد‭ ‬دولت گرا‭ ‬و‭ ‬متمركز‭ ‬رها‭ ‬مي‮ ‬كند.هم‭ ‬اينك‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬نهايي‭ ‬كردن‭ ‬لايحه‭ ‬اجراي‭ ‬سياست هاي‭ ‬اصل‭ ‬‮٤٤‬‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬ماده‭ ‬ازاين‭ ‬لايحه‭ ‬‮٤٧‬‭ ‬ماده اي‭ ‬نهايي‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
اهتمام‭ ‬دولت‭ ‬براي‭ ‬نهايي‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬لايحه‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬كاستي‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬هاي‭ ‬احتمالي‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬ايجاد‭ ‬اراده اي‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬نهايي‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬مجلس‭ ‬درخور‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روح‭ ‬كلي‭ ‬اين‭ ‬لايحه‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬وجودي‭ ‬آن‭ ‬براساس‭ ‬كدام‭ ‬نگاه‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬آيا‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬صندلي‭ ‬خود‭ ‬برخواهد‭ ‬خاست‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬پشت‭ ‬صندلي‭ ‬بنشيند‭ ‬و‭ ‬رانندگي‭ ‬كند‭ ‬يا‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بازهم‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬اتوبوس‭ ‬بخش‭ ‬دولتي‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟
دولت‭ ‬نهم‭ ‬با‭ ‬ارزيابي‭ ‬دقيق‭ ‬از‭ ‬شرايط‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬ملي،‭ ‬منطقه اي‭ ‬و‭ ‬بين المللي‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬منطقي‭ ‬از‭ ‬تهديدها‭ ‬و‭ ‬فرصت ها‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬مشاركت پذيري‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬عينيت‭ ‬ببخشد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬زيان‭ ‬سهيم‭ ‬كند‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬خطا‭ ‬نبايد‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬تهديدها‭ ‬و‭ ‬فشارهاي‭ ‬كنوني‭ ‬دشمنان‭ ‬را‭ ‬دليل‭ ‬شايسته اي‭ ‬بدانيم‭ ‬تا‭ ‬نقش‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬پررنگ‭ ‬كنيم‮.‬
دولت‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬نهاد‭ ‬اجرايي‭ ‬حاكميتي‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬برنامه اي‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬خلاءهاي‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬انسجام‭ ‬فكري‭ ‬و‭ ‬اجرايي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابهام‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شائبه هاي‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬ناكارآمدي‭ ‬نظام‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬مبرا‭ ‬كند‮.‬
اقتصاد‭ ‬ما،‭ ‬از‭ ‬ضعف‭ ‬بنيادين‭ ‬در‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬رنج‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬متكي‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬نتايج‭ ‬مشاركت پذيري‭ ‬و‭ ‬رقابت پذيري‭ ‬واقعي‭ ‬را‭ ‬دريابد.آيا‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جديد‭ ‬بر‭ ‬مدار‭ ‬اجراي‭ ‬سياست هاي‭ ‬اصل‭ ‬‮٤٤‬‭ ‬گام‭ ‬جدي‭ ‬برخواهد‭ ‬داشت؟