تداوم اين اختلاف برخي صاحبنظران و كارشناسان امور مالي و پولي و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوي همانديشي و همفكري با يكديگر سوق داد تا تدبيري بينديشند و سرانجام سهشنبه 27 آذر ماه 1385 در يك نشست يك روزه با عنوان «بررسي چالشهاي بانكداري اسلامي، الگوي بانكداري بدون ربا» طراحي شده توسط اين افراد طي چهار سال مطالعه و تحقيق رونمايي شد.
جديترين ايرادي كه بر الگوي فعلي بانكهاي كشور وارد ميشود، اين است كه بانكهاي كشور اعم از اينكه تجاري باشند يا تخصصي و يا تركيبي از اين دو يعني بانكهاي جامع، شيوههاي يكسان را براي تجهيز و تخصيص منابع خود در پيش ميگيرد و اهداف و انگيزههاي واقعي افرادي كه در اين بانكها سپردهگذاري ميكنند يا تسهيلات دريافت ميدارند، مبهم بوده و قابل ارزيابي واقعي نخواهد بود.بانكها براساس قانون فعلي براي تجهيز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده ميكنند:
سپرده قرضالحسنه جاري، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمايهگذاري. بنابراين، كساني كه ميخواهند نقدينگي خود را در بانكها به امانت بگذارند، مجبورند در اين سه قالب سرمايه خود را نزد بانكها بگذارند و الگوي كنوني راهكار و چارهاي براي تنوع بخشيدن به تجهيز منابع بانكي از محل سپردهپذيري مردمي ارائه نميكند و انگيزههاي افراد سپردهگذار بسته به اينكه نيت معنوي داشته باشد، تحت عنوان قرضالحسنه و به زبان عرف با «نيت خير» يا اينكه نيت مادي داشته باشد، در قالب دريافت حداقل سود يا حفظ ارزش پول خويش و فارغ از درجهگذاري قدرت ريسك اقتصادي افراد، در الگوي كنوني ناديده گرفته ميشود.
از سوي ديگر، فرآيند تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات بانكي از الگوي واحد در تمام بانكها پيروي ميكند و اعطاي تسهيلات به چهار شكل، قرضالحسنه، عقود مبادلهاي، عقود مشاركتي و سرمايهگذاري مستقيم انجام ميپذيرد كه عقود مبادلهاي شامل قراردادها و تسهيلات فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد و دين و جعاله ميشود و عقود مشاركتي،قراردادها و تسهيلات مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برميگيرد. چند اشكال بر اين فرآيند تخصيص منابع و پرداخت تسهيلات وارد است.
يك اشكال اين است كه افراد بهدليل نيازهاي متفاوت به تسهيلات براي جبران كمبود سرمايه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام به دريافت منابع بانكي ميكنند و ممكن است در اين فرآيند جهتگيري تخصيص منابع از اهداف اوليه مقرر خارج شده و يا اينكه بهدليل آگاه نبودن برخي گيرندگان تسهيلات از مباني حقوقي و قانوني تسهيلات دريافتي، بازپرداخت تسهيلات به همراه كارمزد مربوطه را نوعي «رباخواري» نظام بانكي قلمداد كنند و بهدليل ضرورت و شدت نياز به ناچار از منابع بانكها استفاده ميكنند در حالي كه در فكر و عقيده خويش اين اقدام را ناموجه قلمداد كنند.
دومين ايراد اين است كه پيچيده بودن الگوي كنوني تخصيص منابع بانكي باعث ناآگاهي عمومي شهروندان شده و در شرايط موجود با توجه به ديوانسالاري حاكم و محدوديت در تخصيص منابع، آموزش دادن و آگاهي بخشيدن به مشتريان بانكها را دشوار، طولاني و با هزينه زياد همراه ميسازد كه كارآمدي نظام بانكي را زير سؤال ميبرد.
سوم اينكه اجراي برخي از عقود بانكي به ويژه عقود مشاركت (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانكهاي غيرتجاري به درستي انجام نميشود و تن دادن مشتريان بانكها به استفاده از اين نوع تسهيلات بانكي پيش از آنكه از روي آزادي و آگاهي انتخاب باشد، از روي الزام و اكتفا كردن به تنها راه ممكن صورت پذيرد و سرانجام اينكه نظام حسابرسي و حسابداري بانكداري كنوني تركيبي است از حسابداري بدهكار و بستانكار و حسابداري شركتها و اين ابهام را به وجود ميآورد كه در حالي كه تخصيص منابع بانكي رويه بنگاهداري اقتصادي را در پيش ميگيرند اما تابع قانون تجارت نيستند و مبهم بودن نظام حسابداري آنها و رويكرد تجاري بانكهاي غيرتجاري باعث اختلال در نظام اقتصادي ميشود.
بانكهاي متفاوت و قانون يكسان
الگوي نوين ارايه شده براي نظام بانكي و بازار پول و اعتبار كشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست اين كه بر جدايي بانكهاي عامل از صندوقها و مؤسسات اعتباري و قرضالحسنهها و شركتهاي سرمايهگذاري تكيه دارد و دوم اينكه در وجه ديگر قائل به تفكيك بانكهاي عامل بر اساس نوع تجهيز و تخصيص منابع است.
فلسفه وجودي الگوي ارائه شده بر اين اصل تاكيد دارد كه قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانكها نبوده بلكه تمام مؤسسات و نهادهاي پولي، مالي و اعتباري را شامل ميشود، علاوه بر اين قانون كنوني به توصيف اختيارات نظام بانكي توجه دارد و ناظر بر تكليف و مسئوليت بانكها بر اجراي دقيق همه مواد قانون نيست به اين ترتيب رسالت و وظايف بانكها در اين مسأله خلاصه ميشود كه از قانون تخلف نكند، نه اينكه قانون را كامل اجرا كند.
بنابراين يك الگو اين است كه به دليل اختلاف عملكرد بانكها با مؤسسههاي قرضالحسنه به عنوان نهادهاي غيرانتفاعي از يك سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شركتهاي سرمايهگذاري به عنوان نهادهاي انتفاعي از سوي ديگر بهتر است ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع آنها شفافتر شده و از هم جدا شود.
از اين لحاظ روشهاي تجهيز و تخصيص منابع معين شده در قانون فعلي به سه روش غيرانتفاعي (قرضالحسنه)، روش انتفاعي با سود معين (عقود مبادلهاي) و روشهاي انتفاعي با سود انتظاري (عقود مشاركتي و سرمايهگذاري مستقيم) از يكديگر تفكيك ميشود و الگوي برآمده از اين روش به شكلگيري و فعاليت صندوقها و مؤسسات قرضالحسنه، بانكهاي عامل (تجاري، تخصصي و جامع) و شركتها و صندوقهاي سرمايهگذاري منجر خواهد شد.
بر اساس اين الگو تجهيز منابع در صندوقها و مؤسسات قرضالحسنه صرفاً از محل سپرده قرضالحسنه پسانداز به صورت قرض بدون بهره صورت ميگيرد و به سپردهگذاران سودي بابت سپردههايشان تعلق نخواهد گرفت.
اين در حالي است كه بانكها در اين الگو، براي تجهيز منابع خود علاوه بر استفاده از سپردههاي قرضالحسنه جاري به شكل قرض بدون بهره يا نرخ سود صفر به سپردهگذاران- نظير صندوقها و موسسات قرضالحسنه- ميتوانند سپرده سرمايهگذاري پسانداز و يا مدتدار جذب كنند و نقش وكيل سپردهگذاران را بر عهده گيرند و سود معين به آنها پرداخت كنند.
اما شركتها و صندوقهاي سرمايهگذاري حق ندارند از روشهاي تجهيز منابع مربوط به موسسات قرضالحسنه و بانكها استفاده كنند و براي اين كار از سپردههاي متفاوت بهره ببرند كه شامل گواهي سپرده عام به عنوان وكيل عام سپردهگذار يا گواهي سپرده خاص به عنوان وكيل ويژه سپردهگذار فعاليت ميكنند و نرخ سود پرداختي به سپردهگذاران متغير خواهد بود و يكي از اصليترين منابع تجهيز اين شركتها و صندوقهاي سرمايهگذاري، منابع دولتي است كه به اشكال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوي يادشده تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات هم متناسب با روشهاي تجهيز منابع بنا نهاده ميشود به نحوي كه صندوقها و موسسات قرضالحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرضالحسنه بدون دريافت بهره خواهد بود و فقط از وامگيرندگان درصدي به عنوان كارمزد دريافت ميكند. بانكها نيز تسهيلات خود را در قالب فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، خريد سلف، خريد دين و يا جعاله اعطا ميكند و بهره اخذ شده از وامگيرندگان از قبل معين خواهد بود، اما شركتها و صندوقهاي سرمايهگذاري منابع خود را در قالبهاي مشاركت مدني، مشاركت حقوقي يا سرمايهگذاري مستقيم با نرخ سود متغير به كار ميگيرند.
رويكرد اين الگو چنان است كه جهتگيري بانكها به سوي بنگاهداري اقتصادي و نگرش انتفاعي محدودتر با نرخ سود معينتر خواهد شد و سپردهگذاران داراي نيات و اغراض معنوي سرمايه خود را به صندوقهاي قرضالحسنه ميسپارند و سپردهگذاران با هدف اخذ سود بيشتر با قبول ريسك بالاتر به شركتها و صندوقهاي قرضالحسنه روي ميآورند.
الگوي دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانكهاي عامل بوده و به تقسيمبندي اين بانكها در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و روشهاي تجهيز و تخصيص منابع ميپردازد كه براساس آن بانكها يا تجاري خواهند بود يا تخصصي و يا تركيب اين دو، يعني بانكهاي جامع، بانكهاي تجاري در اين الگو در همه زمينههاي اقتصادي فعاليت دارند و فعاليت آنها فقط با استفاده از عقود مبادلهاي با نرخ سود معين مجاز خواهد بود و زمان سرمايهگذاري آنها بيشتر كوتاه مدت و ميان مدت را شامل ميشود.
اين بانكها براي تجهيز منابع خويش ميتوانند از انواع سپردههاي معين شده در قانون (سپرده قرضالحسنه جاري بدون سود، سپردهگذاري پسانداز يا مدتدار يا سود معين) بهره ببرند و تخصيص منابع بانكهاي يادشده فقط شامل عقود مبادلهاي با نرخ سود معين، شامل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف و خريد دين خواهد بود. در مقابل بانكهاي تخصصي فقط در يك حوزه خاص اقتصادي نظير مسكن، صادرات يا صنعت با استفاده از عقود مشاركت و سرمايهگذاري مستقيم فعاليت خواهد داشت و زمان سرمايهگذاري آنها روي طرحهاي ميان مدت و بلندمدت متمركز خواهد شد.
روشهايي كه در اين بانكها براي تجهيز منابع ملاك عمل خواهد بود، گواهي سپرده عام خاص به عنوان وكيل سپردهگذاران يا نرخ سود متغير و منابع دولتي و تسهيلات بانكي با نرخ سود متفاوت است و منابع مذكور ميتواند براساس روشهاي مشاركت مدني، حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم با نرخ سود متغير يا اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و خريد سلف به نرخ سود معين به كار گرفته شود.
الگوي اخير به تعريف بانكهاي جامع ميپردازد كه در همه عرصههاي اقتصادي و با بهره جستن از انواع روشهاي تجهيز و تخصيص منابع از سه بخش، بخشهاي غيرانتفاعي، تجاري و تخصصي به طور مجزا تشكيل ميشوند و تركيب قرضالحسنهها، بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي را در خود جاي ميدهد.
تفكيك فيزيكي يا تغيير ماهوي
جديترين پرسشي كه در خصوص الگوي جديد معرفي شده براي عمليات بانكي بدون ربا ارائه شده اين است كه؛ تا چه ميزان ابهامها در خصوص ربوي بودن كاركرد نظام بانكي و شائبهها درباره صوري بودن معاملات بانكي را مرتفع ميسازد؟
آيا اين الگو صرفاً به تفكيك فيزيكي بانك ها براساس تقسيمبندي عقود بانكي ميپردازد كه براساس اين الگو جداسازي بانك ها سپردهگذاران و وام گيرندگان آگاه شوند كه بانك عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وكيل براساس كدام عقود فعاليت دارد يا اينكه الگوي ارائه شده به تغيير ماهوي عمليات بانكي و عقود مورد استفاده ميپردازد و ابهام ربوي بودن و شائبه صوري بودن معاملات بانكي را دچار تغيير بنيادين ميكند؟
نظام حاكم بر بانكداري كشور در حال حاضر به لحاظ حقوقي برمبناي قانون ملي شدن بانكها و قانون فعاليت بانكهاي خصوصي استوار است و به لحاظ كاركرد از قانون عمليات بانكداري بدون ربا و سياستهاي پولي اعمال شده از سوي بانك مركزي پيروي ميكند.
دغدغه مهم اين است كه ارائه الگوي جديد براي تغيير ساختار كاركردي و عملياتي نظام بانكي بدون اصلاح يا تغيير ساختار حقوقي و ماهوي تا چه ميزان مشروعيت و كارآمد خواهد بود.
فرض موجود را بپذيريم كه الگوي جديد بر پايه ساختار حقوقي كنوني بنا نهاده ميشود و با فراهم آوردن بستر قانون براي آن زمينه اجرايي آن ايجاد ميشود.
در اين شرايط و با قبول فرض مذكور ربوي بودن عمليات بانكي كنوني از سوي منتقدين حذف ميشود چه اينكه اين شبهه را منتقدان ناشي از پاك كردن صورت مسأله قلمداد كنند يا اينكه مدافعان آن را ناشي از تلقي غلط منتقدان از مفهوم ربا در فقه اسلامي عنوان كنند،
مهم اين است كه الگوي جديد ناظر بر ربوي بودن يا نبودن عمليات بانكي نخواهد بود و صرفاً به شفافتر شدن پارهاي از عقود بانكي نزد سپردهگذاران و تسهيلات گيرندگان ميانجامد و شايد از اين جهت دو طرف به همراه بانك به عنوان وكيل شفافتر در جريان فرآيند معاملات بانكي قرار گيرند.
دغدغه دوم درباره اين الگو، اين است كه صرفاً به تفكيك عقود بانكي موجود و جداسازي بانكها بر پايه اين عقود فعلي ميپردازد و به دليل موضوعيت نداشتن عقودي چون مزارعه و مساقات برحذف آنها تأكيد ضمني دارد وليكن ابزار جديدي براي تأمين منابع محدود بانكي و يا تخصيص بهينه منابع ارائه نميكند.
اين امكان وجود دارد كه با اجرايي شدن الگوي مذكور منابع بانكها در آينده دستخوش تغييرات ناشي از تصميمگيري سپردهگذاران شود،
به نحوي كه ميل به سپردهگذاري در بانكهاي تجاري و تخصصي افزايش يابد و از سوي ديگر سيل تقاضا براي اخذ وام و تسهيلات از بانكهاي جامع در قالب قرضالحسنه يا نرخ بهره كم فزوني گيرد يا اينكه منابع بانكها بيشتر در جهت تأمين سود بيشتر و رويكرد تجاري سوق يابد و اشتياق بانكها براي باقي ماندن بر رويكرد غيرتجاري كاهش يابد.
در اين شرايط ميتوان با اعمال سياستهاي پولي و كنترل از سوي بانك مركزي و جهت دادن الزامي به ميزان منابع بانكها تا حدودي مشكل را مرتفع ساخت اما اين گونه اتخاذ تصميم و چارهانديشي رابطه سپردهگذاران به عنوان تأمين كننده منابع بانكي با تسهيلات گيرندگان در قالب تخصيص منابع بانكي مخدوش خواهد شد و رقابت بين بانكها را واقعي نخواهد كرد.
نكته ديگر درخصوص الگوي مذكور اين است كه با توجه به ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام برخي از بانكها و نيز فعاليت بانكهاي خصوصي آيا عمليات بانكي در كليه بانكها و در تمامي سطوح بايد يكسان باشد؟
در اين صورت ميتوان اين پيشبيني را تصور كرد كه عمده سپردههاي بانكي به سمت بانكهاي تجاري و سپس تخصصي سوق پيدا ميكند كه عقود مورد استفاده در اين بانكها عمدتاً توأم با ريسك سپردهگذاري و سپردهپذيري و اخذ تسهيلات يا نرخ سود مورد انتظار خواهد بود و بانكهاي عامل هم متناسب با شرايط اقتصادي كشور سپردهها و منابع خويش را با رويكرد بازدهي بالا، سرعت نقدشوندگي، تجاري بودن و سرمايهگذاري در بخشهاي واقعي به كار خواهند گرفت و كمتر به امور زير بنايي و توليدي كه مستلزم رويكرد سرمايهگذاري مالي است، روي ميآورند.
محدوديت منابع بانكي، افزايش تقاضا براي اخذ تسهيلات بانكي به طور طبيعي جابجايي در فرآيند عمليات بانكي در دو حوزه تخصيص و تجهيز منابع بانكها را تشديد ميكند و امكان بروز پديدههايي چون رانتجويي، صوري بودن معاملات بانكي، هزينه شدن منابع در بخشهاي غيرهدف و... را به دنبال خواهد آورد.
هر چند تفكيك بانكها براساس عقود مورد استفاده تا حدي بر شفافتر شدن اهداف و نيتها كمك ميكند تا تكليف خود را بهتر بدانند اما جامع و مانع كاستيها و ابهامها نخواهد بود.
مهم اين است كه الگوي جديد با فرض مردود بودن شبهه ربوي عمليات بانكي براساس قانون كنوني، تا چه ميزان منابع تجهيزكننده و تخصيص دهنده بانكها را شفافتر، واقعيتر و اقتصاديتر ميسازد و اهداف اقتصادي كلان كشور را ياري ميرساند.
فرض ديگر و بنيادين اين است كه الگوي ارائه شده شبهه ربوي بودن عمليات بانكي را به دو شيوه رفع خواهد كرد: شيوه نخست اصلاح قانون كنوني و شيوه دوم عدم اصلاح قانون و به جاي آن اصلاح فرآيند عملياتي بانكها.
در حال حاضر شيوه نخست به دليل پراكندگي نظرات فقهي و اقتصادي از يك سو و اجماع حاكميت نظام بر انطباق قانون حاضر با شرع مقدس و عدم مغايرت با اصول قانون اساسي موضوعيت ندارد.
اما شيوه دوم با عنايت به الگوي مذكور بر فروض اقتصادي و فقهي استوار ميشود كه چنين است.
فرض اول: سپردهگذاري به عنوان تجهيزكننده منابع بانكي در شرايط اقتصادي تورمي با زيان ناشي از كاهش ارزش پول و سپرده خود مواجه ميشوند.
فرض دوم: گيرندگان وام و تسهيلات در قالب تجهيز منابع بانكي به دليل تورم در اقتصاد با بازدهي و افزايش سود ناشي از سرمايهگذاري از محل سپردههاي دريافتي روبهرو ميشوند.
فرض سوم: پرداخت سود بانكي به طور عليالحساب و نه قطعي به سپردهگذاران به جهت حفظ ارزش پول و سپرده آنها و دريافت سود بانكي براي جبران سود پرداختي به سپردهگذاران از وامگيرندگان و هزينههاي بانكي امري شرعي، منطقي و معقول و متناسب با عرف اقتصادي است.
فرض چهارم: درصورت صفر بودن نرخ تورم- فرض محال محال نيست- در اقتصاد ايران، سپردهگذاران با امانت گذاردن سپردههاي خود به نظام بانكي وكالت ميدهند با سرمايهگذاري آنها در قالب عقود مختلف مبادلهاي، مشاركتي يا قرضالحسنهاي، سود ناشي از اين سرمايهگذاري مستقيم يا غير مستقيم آنها را پرداخت كنند و وام گيرندگان هم با شناخت نسبت به عقود بانكي و آگاهي دقيق از ماهيت منابع تخصيص يافته حق انتخاب خواهند داشت و متناسب با نوع انتخاب و آزادي عمل خويش مختارانه و بدون ابهام سود ناشي از اخذ تسهيلات را متعهد ميشوند.
فرض پنجم: حقالوكاله نظام بانكي هم بسته به نوع عقود و تعهد شده و كاركرد بانكها مشروعيت پيدا ميكند و بر كارآمدي نظام بانكي ميافزايد.
نتيجه آنكه با لحاظ قراردادن فروض فوق ابهام ربوي بودن عمليات بانكي براساس قانون فعلي برطرف خواهد شد حال آنكه در خصوص جهتگيري منابع بانكها چه در وجه تجهيز و چه در قالب تجهيز با نيازهاي واقعي شهروندان و اهداف اقتصادي كشور هنوز محل مناقشه و ترديد است.