صادقانه اعتراف مي كنم در يك باري كه براي همين روزنامه خراسان با او مصاحبه كردم، او را مصمم بر اجراي تفكراتش ديدم و نشان داد اهل كوتاه آمدن هم نيست. نه عصباني مي شود و نه توجيه كننده محض است، بلكه صبورانه بر برنامه خويش اصرار دارد و عقيده اش را اجرايي مي كند. او اهل چالش صوري نيست كه به چالش مبنايي تكيه دارد. با اين همه نپسنديدم دعواي رسانه اي او را براي بيرون راندن رقيب. اما اكنون كه همه كاره تيم اقتصادي دولت است، فرصتي است براي پاسخ گو بودن اش در برابر سياست هاي دولت و نه فقط سياست هاي اشتغال. با اين نگاه، به آقاي جهرمي سلام دوباره مي كنم.اين حقي است همگاني كه بپرسند چرا ايشان در دوران سه سال و اندي وزارتش، هرگز برنامه و وعده اي براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري نداد مگر اين كه خيالش آسوده شد رئيس كل بانك مركزي رفتني است. خبر مهم اين است كه ٣٠ مانع بر سر راه توليد شناسايي شده است و مهم تر خطوط سپيد خبر است كه چرا اكنون؟ يعني پيش از اين شناسايي نشده بود يا اين كه قرار اين بود شناسايي نشود؟ جاي اميدواري است كه ايشان هم از حركت منابع به سمت اقتصاد دولتي متاسف است اما چه جاي تاسف كه وقت پاسخ دادن ايشان است كه كدام سياست اقتصادي باعث حركت منابع به سمت اقتصاد دولتي شده است؟ آيا بانك مركزي مقهور سلطه دولت را مي توان نكوهش كرد كه چرا منابع بيشتر به دولتي ها داده است يا شبكه بانكي مستقل و داراي آزادي عمل و حق انتخاب مي تواند پشتوانه اي براي توانمند سازي بخش خصوصي باشد؟ آقاي جهرمي! حضرتعالي عضو كابينه هستيد و به جاي اظهار تاسف محض، شايسته است سياست ها و برنامه هاي مقاوم سازي اقتصاد دولتي و سست كننده توان بخش خصوصي را شفاف اعلام داريد. از نگاه ديگر، اكنون وزير كار و اموراجتماعي بايد پاسخ دهد كه چرا رتبه كشور درباره فضاي كسب و كار تنزل يافته و مي يابد؟ آيا اين اظهارنظر صريح ايشان كه وظايف تصدي گري و مدل واگذاري بايد روشن شود و گرنه خصوصي سازي به انحراف كشيده مي شود؛ حرفي است تازه و ناگفته يا ترجمان انتقادهاي كارشناسان است؟
نمي توانم آقاي جهرمي را به فرافكني متهم كنم كه باور دارم او واقع بين است و در تصميم گيري هايش فراجناحي است. دست كم سابقه مديريتي اش همين را اثبات مي كند. از اين رو انتقاد او به ركود در بخش مسكن، هشدار نسبت به افزايش نرخ بيكاري، ابهام در سياست هاي بازرگاني و تناقض در سياست هاي دولت وارد است اما چرا ايشان به مشكلات موجود در برنامه هايش اشاره اي نمي كند و آن ها را فرياد نمي زند؟ مگر وعده اصلاح قانون كار را نداده بود و دو پيش نويس ارائه نكرده است، فرجام آن چه شد؟ پيشنهاد مي كنم او دست كم در حوزه مسئوليت قانوني اش، بسته اي سياستي براي حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد ارائه كند و پيش شر ط هاي آن را بيان دارد.
آقاي جهرمي! ديكته نانوشته غلط ندارد اما نوع نگاه شما را مي توان به عنوان مبناي نظري الگوي اقتصادي مطلوب قابل تامل دانست. شما مي گوييد: «مدل اقتصادي كه من دنبال مي كنم اين است كه با افزايش توليد، تورم به صورت پايدار كاهش يابد و بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم كه با افزايش توليد و زيادشدن رقابت ميان توليد كنندگان، خود به خود قيمت كالاها ارزان تر مي شود، حال بانك ها بايد مراقب باشند كه اين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد»پس چند ابهام را مطرح مي كنم شايد پاسخي برايش پيدا كنم:
١ - تجربه موفق اجراي چنين الگويي را بايد كدام كشور دانست و با چه مختصاتي؟ فرض محال اين است كه همه عوامل تاثيرگذار بر توليد به نحوي مديريت شده باشد كه افزايش توليد ضامن كاهش تورم باشد. اكنون آيينه در دست همه است كه واردات بي رويه كالا براي مهار تورم به توليد ضربه زده است يا خير؟ اگر سياست هاي تجاري كشور بر مبناي مهار تورم با واردات كالا باشد، حفظ سطح توليد فعلي هم دشوار است چه برسد به افزايش آن. آقاي جهرمي اين گونه نيست؟
٢- ايجاد رقابت بين توليد كنندگان براي توليد و عرضه ارزان كالا و خدمات وقتي امكان پذير است كه اقتصاد رقابتي باشد، اما زماني كه ايشان به صراحت ابراز تاسف مي كنند از سوق يافتن منابع به سمت بخش دولتي و روشن نبودن واگذاري سهام شركت ها، آيا مي توان نتيجه اي جز انحصار دولتي و شبه دولتي را انتظار كشيد؟ به نظرم فضاي كسب و كار رقابتي نيست و به سمت رقابتي شدن هم پيش نمي رود اين را در بطن سخن ايشان مي توان فهميد. آقاي جهرمي اين گونه نيست؟
٣- تزريق نقدينگي و باز شدن قفل تسهيلات بانكي به منزله رونق توليد و اشتغال نيست چرا كه اگر فضا رقابتي بود، اگر فضاي كسب و كار شفاف بود، اگر سياست هاي جاري كشور معطوف به حمايت منطقي از توليد داخلي بود، اگر قانون كار انعطاف پذير بود، اگر مديريت بنگاه هاي اقتصادي اصلاح شده بود و اگر ... ترديد نكنيد همين غول نقدينگي ١٦٨ هزار ميليارد توماني، براي ايجاد اشتغال و رونق توليد مورد نظر آقاي وزير اضافه هم مي آمد و نيازي به تامين نقدينگي به بدترين شكل ممكن و بار تورمي مضاعف نبود. و گرنه باز شدن قفل تسهيلات حتي با نظارت سفت و سخت بانك ها امكان موفقيت نخواهد داشت چرا كه هرگز نخورد آب، زميني كه بلند است. آقاي جهرمي اين گونه نيست؟
٤- به نظرم بيان زيباي مشكلات و ايده پردازي شكيل، مشكلي از اقتصاد حل نمي كند كه بايد اجراي برنامه ها دقيق و علمي باشد. اگر تورم با بازگشايي قفل تسهيلات بانك ها افزون و پرشتاب گشت، چه كسي پاسخگوست؟ به نظرم مشكل آقاي جهرمي اين است كه موفقيت برنامه هايش را فارغ از ساير خلاءهاي موجود مي بيند. اين نقطه ابهام سياست هاي اقتصادي دولت است و گرنه بودجه هاي انبساطي سه سال گذشته را بايد خوشايند وزراي بخش نگر دانست. اين كه سرهاي اقتصادي كه ديد فرابخشي دارند يكي يكي جابجا شده اند و بدنه اجرايي مانده است، نشاني باشد از چالش بزرگ. مگر بدن بي سر قابل تصور است؟ اكنون كه فصل تحول اقتصادي فرا رسيده است، بهتر است آقاي جهرمي هم بسته پيشنهادي خود را ارائه كند تا تمام عوامل موثر بر توليد بيشتر احصا شود و طرف عرضه اقتصاد بر طرف تقاضا غلبه كند. آقاي جهرمي، واقعا اين گونه نيست؟
ميراث مظاهري براي بهمني چيست و او در پايان راه به چه نتيجه اي رسيد تا رئيس جديد در آغاز راه بتواند و بداند كه چه بايد انجام دهد؟
مظاهري در عمر كوتاه مسئوليتش بر صندلي رياست بانك مركزي، بسياري از چالش هاي موجود در نظام بانكي و پولي كشور را آشكار كرد و تلاش بسياري به خرج داد كه نقشه راهي پيش روي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور محترم بگذارد تا اقتصاد ايران را چند گام به جلو ببرد، اما به هر حال تداوم همكاري مقدور نبود تا مظاهري در نامه اش بنويسد: «اين جانب با اعتقاد به اين كه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش هاي تقديمي به جناب عالي، كه با هم فكري و مشورت صاحب نظران و مديران لايقي تهيه و روش هاي علمي و تجربي و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آن ها ملاحظه شده و مي تواند راهگشاي مشكلات باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي شود؛ و با علم و اطلاع از اين كه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معني پايان دوران همكاري اين جانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه باقي مانده را انتخاب كردم.»
مظاهري به تكليف خويش عمل و صندلي رياست را ترك كرد و رئيس جمهور محترم با انتخاب رئيس كل جديد، به دوران همكاري مظاهري با كابينه اش پايان داد.
محور اختلاف بين مظاهري و احمدي نژاد تامين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي، تنظيم رابطه دولت با بانك ها، و انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك ها بود و حال محمود بهمني است با چالش هاي پيش رو. بانك ها با كمبود منابع براي تامين نقدينگي مورد نياز اقتصاد كشور مواجه شده اند و هم در حوزه تجهيز منابع و هم تخصيص آن شبكه بانكي با خلاءهاي زيادي مواجه است.
از سوي ديگر رابطه دولت با بانك ها پس از ٣٠ سال سلطه دولت با شدت و ضعف هاي گذشته، در فضايي ابهام آلود قرار گرفته است و سرانجام اين كه مديريت درون بانك ها از استقلال نسبي به وابستگي نسبي تغيير كرده است و به همين دليل بانك مركزي در اعمال سياست هاي پولي و نظارت بر آن ها با دشواري و ناهمواري متعدد دست و پنجه نرم مي كند.
اكنون اگر شرايط اقتصادي كشور را دوران ديگري از ركود تورمي فرض كنيم، مسئوليت رئيس كل جديد بانك مركزي دو چندان خواهد شد زيرا كه هر چند حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بالاست اما كمبود نقدينگي براي فعاليت هاي اقتصادي آشكار شده است و اين تناقض را چاره اي بايد.
به گمانم بدون داشتن تعريف دقيق از تورم و علل آن و تعيين نرخ هدف مشخص، اجراي سياست هاي پولي سخت خواهد بود.
تامل در حكم رئيس جمهور محترم براي رئيس كل جديد بانك مركزي، نشان مي دهد كه احمدي نژاد چه انتظاري از بانك مركزي و شبكه بانكي دارد. رئيس جمهور از بهمني اين ماموريت ها را خواسته است:
" به كارگيري همكاراني مومن، متعهد، خلاق و كارآمد
" روان سازي و كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور
" مراقبت در استخراج آمار دقيق و شاخص هاي كلان اقتصادي
" اعمال سياست هاي پولي كشور و نظارت بر عملكرد بانك ها
" ترويج و نهادينه كردن سنت ارزشمند و اسلامي قرض الحسنه
" حمايت از توسعه سرمايه گذاري مولد و پشتيباني از صادرات
" صيانت از منافع و نظام بانكي كشور در عرصه هاي بين المللي
" حفظ و ارتقاي ارزش پولي كشور
" رشد و توسعه اقتصادي كشور
اكنون همه در انتظارند تا مانيفست رئيس كل جديد رونمايي شود، چه اين كه مظاهري در ابتداي راه، برنامه تحول داد و سپس بسته سياستي نوشت، اما خوانده يا ناخوانده به نظر مي رسد بايگاني شده باشد و حال بهمني است و برنامه اي ديگر. او مانده با انتظارات رئيس جمهور و واقعيت هاي امروز اقتصاد ايران.
انتخاب نخست او براي قائم مقامي و عملكرد او تا پايان امسال پرده ها را به كنار خواهد زد. او كه بانكي بوده است از ابتدا و در شعبه بازار تهران ممتاز شده است، اكنون در آغاز راه قرار دارد، اما پايان راه را نمي توان گمان زد. به انتظار برنامه هايش صبر كنيد.
مظاهري بماند؛ بايد بماند
رضا كربلايي
برداشتهاي سياسي و نگرش هاي سطحي نسبت به طهماسب مظاهري اين است كه او آدم لج بازي است و براي به كرسي نشاندن حرف خود با احاطه تمام ، به حد و مرزهاي قانوني حيطه مسووليت اش و تكيه بر نظرات كارشناسان تلاش مي كند تا منتقدان و حتي مخالفان اش را به چالش بكشاند تا گزينه بودن يا نبودن را پيش روي تصميم گيرنده اصلي قرار دهد.از همين منظر ، طيف اصلاحات خروج او از كابينه سيد محمد خاتمي و بركناري اش از صدارت وزارت اقتصاد و دارايي را توجيه مي كنند و برخي در دورن طيف اصول گرايان هم تلاش دارند اختلاف بوجود آمده در كابينه محمود احمدي نژاد را نتيجه كردار و رفتار شخصي مظاهري قلمداد كنند.اين عارضه ، نتيجه ديدن قضايا از پشت عينك سياست است و آلودگي سياسي فضاي اقتصادي يكي از بيماري هاي كهنه اقتصاد ايران است.
ارديبهشت 1382 در روزنامه خراسان به وقت رفتن مظاهري از وزارت اقتصاد و دارايي درباره او نوشتم كه نبايد مي رفت ، اكنون در مهر ماه 1387 بارديگر مي نويسم درباره او كه آمدن اش اميد به تحول در اقتصاد را زنده مي كند و رفتن اش هاله اي از ابهام و نگراني مي افريند.سوال ديروز و امروز اين بوده و هست كه چرا مظاهري؟ او از جنس اقتصاد است نه سياست .مهندس است و دكتراي اقتصاد و باورش اين است كه حزب او اقتصاد ايران است.اگر اختلاف او با محمد ستاري فر در كابينه دوم خاتمي به عزل و استعفاي هر دو انجاميد ، اكنون باز اوست با محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان نماد بخشي از تفكر اقتصادي حاكم بر دولت و نه تمام آن.
دولت ها در طول حيات شان به تجديد نظر در برنامه هاي اقتصادي خويش روي مي آورند و اين حق هر دولتي است كه با ارزيابي دقيق از وضعيت اقتصادي كشور به تعيين اولويتها و بازتعريف برنامه هايشان بپردازند و دولت نهم هم از اين قاعده مستثني نيست ، اما تقليل اختلافها به منازعات و سليقه هاي شخصي به هر شكل و در هر زمان و با هر برنامه اي به زيان دولتها خواهد بود.از اين رو بايد قبول كرد كه اختلاف كنوني در تيم اقتصادي كابينه ، نه اختلاف شخصي دو يا چند عضو كابينه كه اختلاف مبنايي بر سر اصول علم اقتصاد و تعيين اولويتهاست.اوج اين تضاد و تناقض در برنامه اقتصادي دولت دو دوجبهه نمود يافته است و رييس جمهور است كه بايد راه بهتر ، مطمئن تر و البته منطقي تر و علمي تر را بين سياستهاي اشتغال زايي و ديگر اولويت هاي اقتصادي با سياستهاي پولي انتخاب كند.
آقاي محمود احمدي نژاد رييس جمهور محترم تا كنون يك بار اصلي ترين رهبران اقتصادي كابينه را تغيير داده است :فرهاد رهبر ، ابراهيم شيباني و داوود دانش جعفري . اين تغييرات نشان مي دهد كه رييس جمهور از مديريت كلان اقتصادي كشور در سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي رضايت نداشته است .اكنون، فرصتي است تا درنگي شود در شاكله سياستهاي اقتصادي دولت و به جاي دست زدن به تركيب مديريت ها به اصلاح ساختارها و تصميم ها اقدام كند و در اين وادي تغيير فضاي تصميم سازي درون كابينه از اهميت بالاتري برخوردار است.
اوج انتقادي كه از طهماسب مظاهري مي شود، اين است كه منابع بانكها را قفل كرده است و شاه بيت سخن همه منتقدان اين است كه بانكها وام نمي دهند.پيشنهاد مي كنم بدون فضا سازي و رسانه اي كردن اختلافها ، در درون كابينه، تيم مستقل و بدون وابستگي به دستگاه هاي بخشي و فرابخشي تعيين شود و با حكم رييس جمهور بروند بررسي كنند آيا منابع كافي در شبكه بانكي كشور براي پاسخ دادن به تقاضاي تسهيلات وجود دارد يا خير؟ اگر منابع كافي ، مطمئن و فاقد اثر تورمي وجود دارد كه بايد از مظاهري خواست توضيح دهد چرا بانكها تسهيلات نمي دهند.اما اگر منابع كافي وجود ندارد و توان اعتبار دهي بانكها تضعيف شده است ، پاسخ را بيابند كه چرا چنين شده است؟
انتقاد سطحي ( اجازه دهيد، بگويم انتقاد بي رحمانه اي) مطرح مي شود كه چرا بانك مركزي نتوانست تورم را كنترل كند؟ چرا بر شدت بيكاري دامن مي زند؟ چرا در بخش مسكن ركود ايجاد كرده است؟ چرا و چرا و چرا؟ پاسخ ان را اقتصاد دانان داده اند و تنها به اين اندازه اكتفا مي كنم كه تورمي كه در سه سال ايجاد مي شود را به كمتر از پنج سال هم نتوان پايين آورد.كنترل نشدن تورم ، بر بحران نقدينگي واحدهاي توليدي و بحراني تر شدن وضعيت اشتغال موجود دامن مي زند.اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي به سر مي برد .حال منتقدان پاسخ دهند كدام نسخه را پيشنهاد مي كنند و چه تضميني براي سلامت اقتصاد ارائه مي دهند؟ آيا علت ضعف در سياستهاي مالي و كسري بودجه تورم زا را بايد از بانك مركزي خواست؟ آيا سياستهاي اشتغال آفريني عمودي و دولت گرا در شرايط تورم 21 درصدي قرين به موفقيت است؟ بانك مركزي با كدام ابزار پولي مي تواند مانع از تشديد تورم شود به جزء سياستهاي انقباضي و مديريت بهينه نقدينگي؟ آيا منتقدان فراموش كرده اند كه كشور با مازاد نقدينگي مواجه است و در نتيجه سياستهاي دستوري بانكها قادر به جذب نقدينگي نيستند؟ آيا تزريق نقدينگي نياز امروز ماست يا مديريت آن؟
اين نوشتار در پي دفاع محض از عملكرد طهماسب مظاهري نبوده و حداقل در خود احساس قرابتي با او نداشته و ندارم كه شايد در گاهي موارد ، گلايه هايي هم بوده است ، اما سخن بر سر درمان آسيبهاي اقصادي است.بانك مركزي بي دفاع است و به نظرم مظاهري بماند و بايد بماند.صداقت رييس جمهور و جسارت او در تصميم گيري اين حق را به شهروندان مي دهد كه بي واهمه و دور از هياهو و همهمه از او بخواهيم تا مظاهري را براي اقتصاد ايران حفظ كند.شبكه بانكي كشور مصون از خطا و مبرا از ضعف نيست، اما رفتن مظاهري خطا ست و بر دامنه ضعف ها مي افزايد اين را نه براي شخص مظاهري كه براي استقلال از دست رفته و مهجور بانك مركزي بيان مي كنم و چه زمانه اي است اكنون!
آري! اكنون جهان در اوج بحران اقتصادي و صحيح تر بحران اعتباري است،آمريكا ، اروپا و كم كم پس لزره هاي بحران اعتباري و ورشكستگي بانكهاي دنيا به دور دستها هم سرايت مي كند.كشوري را سراغ داريد حل بحران را در تغيير رييس كل بانك مركزي اش جستجو كند؟ روساي جمهور و نخست وزيران جهان فرورفته در بحران اقتصادي، امروز گوش به نظر خبرگان اقتصادي و سياستهاي بانك مركزي شان مي دهند .اقتصاد آمريكا 18 سال رياست آلن گرينسپن بر بانك مركزي را تجربه كرد و هنوز دو ماه از رياست او در سال 1987 نگذشته بود كه آوار ريزش سهام بر سر او فروريخت و ان زمان همه او را شايد لعن و نفرين كردند.او ماند و افسار چموشي هاي اقتصادي جهان را به دست گرفت و حباب قيمت سهام را با سوزن تدبيرش سوراخ كرد تا ژان کلود تريش، رييس بانک مرکزی اروپا اعتراف كند که مهارت آقای گرينسپن در واکنش بهنگام به بحرانهای مالی از وی استاد استادان و مهتر روسای بانک مرکزی دنيا ساخته است.
گرينسپن اكنون بازنشسته شده و شاگردش بن برنانکي بر بانك مركزي رياست مي كند و در اين بحران فراگير امروزه ، شبي همچون دو شب پيش ، رييس جمهور آمريكا لايحه كمك 700 ميليارد دلاري به بانكها به مجلس برده است و نتيجه انكه در لحظه اي بهاي نفت در جهان منفجر شد و 20 و چند دلار هم بالا و پايين شد و ...
اكنون رييس جمهور است و حق انتخاب؛ بازنگري در سياستهاي اقتصادي يا تغيير رييس كل بانك مركزي پس از يك سال و چند روز؟ احمدي نژاد كدام را انتخاب مي كند؟ پيشنهاد مي كنم مظاهري بماند ، بايد بماند.
دیگر خبرها
 |
)
فرجام سياستهاي پولي چه خواهد شد؟ حكم محمود بهمني صادر شد |
|
| |
گمانههاي صنعتي از فرجام سياستهاي پولي
ديدگاه كارشناسان درخصوص تغيير مديريت در بانك مركزي
بانك مركزي بايد مستقل باشد
با رفتن مظاهري قوت ميگيرد
احتمال طرح استقلال بانك مركزي از دولت در مجلس
تاريخ اقتصاد ايران پر است از تضاد انديشه ها و كاركردها بين اركان اصلي آن كه مصداق آن بانك مركزي بود و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه. اما چالش امروز نه در بين سطوح راهبردي كه در دو سطح متفاوت است و به درستي وزير كار و امور اجتماعي گفته است اختلاف مبنايي است. اين اختلاف به گمانم برخاسته از تضاد سياست هاي اشتغال و سياست هاي پولي در دولت نهم است و اين ديگر سكه دورو نباشد بلكه چون تاس است در بازي منچ دوران بچگي ما.
اكنون فصل آن رسيده كه ريشه مشكل واكاوي شود تا صورت مسئله پاك نشود. چه اين كه اقتصاد را با آمار و ارقام دقيق سنجند و اين كه بانك مركزي گويد: انحراف بنگاه هاي زودبازده ٤٠درصد است و وزارت كار و امور اجتماعي گويد: چهاردرصد، به واقع از خلاء عميق پرده برداري مي كنند و كم و زياد كردن آن به حكميت معاون اجرايي رئيس جمهور افاقه نمي كند و خاكستري خواهد بود بر آتش چه اين كه سال قبل چون بين وزير سابق صنايع و معادن و بانك مركزي درباره رشد بخش صنعت و معدن اختلاف بالا گرفت، وزير را معزول كردند و چون جانشين اش معارفه شد به طرفه العيني معاون اول رئيس جمهور خبر از اصلاح نرخ رشد صنعت داد.
اكنون فصل ديگري تا درنگ كرد كه
:يكم: چرا قدرت تسهيلات دهي بانك ها روبه ضعف گذاشته است و ريشه تضعيف منابع بانك ها از كجا ناشي مي شود؟ آيا نتيجه فشار آمرانه بر سياست هاي پولي و شبكه بانكي كشور اين نشد كه اكنون همه از آن مي نالند؟ آيا كاهش دستوري نرخ سود بانك ها و دخالت هاي گذشته در اركان بانك هاي عامل باعث تضعيف منابع اصلي بانك ها و افزايش ريسك مديريت آن ها نشد؟
دوم: چرا با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي باز هم تورم روبه بالا مي رود؟ شايد گذشت زمان باعث كاهش نقدينگي و ثابت ماندن نرخ تورم شود اما اين يك وجه داستان است. تورم موجود صرفا نتيجه سياست هاي انبساطي پولي نبوده و عمدتا برخاسته از سياست هاي مالي و بودجه اي است و كسري بودجه هر ساله و برداشت ها از حساب ذخيره ارزي بر شتاب و عمق تورم افزوده است. از اين رو حق را بايد به محمد جهرمي داد كه تير خلاص زدن به توليد با نگاه يك جانبه به جلوگيري از رشد نقدينگي هشداري است براي اشتغال جامعه.
سوم: آيا دولت به اين نتيجه رسيده، كه ايجاد اشتغال با برنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي و به طور كلي سياست هاي اشتغال و راهكارهاي اجرايي آن اشتباه بوده است؟ آن چه اكنون نمايان شده اين است كه دولت دچار تناقض سياست گذاري شده و در حالي كه پيش از اين انديشه ايجاد اشتغال را در سر داشت، اكنون با رويكرد حفظ اشتغال موجود ادامه مي دهد. از اين رو بايد حق را به مظاهري داد كه پرداخت تسهيلات براي حفظ اشتغال موجود اولويت دارد تا ايجاد اشتغال از طريق بنگاه هاي زودبازده و راست مي گويد كه چاپ پول ايجاد اشتغال و توليد نمي كند.
چهارم: به حق بايد گفت نيت دولت محترم خير بوده است و تلاش دولتمردان براي كار و خدمت به مردم جاي تحسين دارد اما پيش از اين گفته بودم كه در اقتصاد به صرف نيت خير، نمي توان انتظار نتيجه مطلوب را داشت. درنگ در سياست هاي اعمال شده فرابخشي و بخشي اقتصادي دولت، نشان از كم توجهي به مباني علمي اقتصاد دارد چه آن گاه كه رابطه هاي اثبات شده در تمام دنيا نقض شد و چه آن زمان كه هشدار دلسوزانه كارشناسان در خصوص بروز بيماري هلندي ناديده گرفته شد. آيا دولت مصمم است به تئوري مشخصي از اقتصاد پايبند بماند؟
پنجم: باورم هست كه ابراهيم شيباني راست مي گفت در روز وداع با صندلي رياست بانك مركزي كه «تورم دشمن همه خوبي هاست». آن چه اكنون سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت را به چالش كشانده و دو عضو كابينه را رودرروي هم قرار داده، همين تورم است و ريشه مشكل را بايد در ابعاد مختلف ايجاد كننده تورم ديد و البته بدتر از تورم، ركود تورمي است. هر دو به نظر خويش بر حق هستند كه پول دادن ايجاد اشتغال نمي كند و ايجاد ركود در توليد و اشتغال بر شدت تورم مي افزايد.
تاس منچ را به هر كدام دهندچه مظاهري چه جهرمي تلاش خواهند كرد براي خود نمره ٦بياورند اما حال كه قرار است تاس را به رئيس جمهور دهند، توصيه ما اين است كه قبل از بالاانداختن تاس دقت كنيد كه زمين كج نباشد. مراد از زمين كج، سياست هاي اقتصادي كشور است كه همواره به قاعده افراط و تفريط، افتان و خيزان راه برده مي شود.ششم: دولت نهم به راستي پولدارترين دولت تاريخ ايران است به مدد افزايش قيمت نفت.
اما تجربه به دست آمده و پيش روي دولت را بايد درس عبرتي دانست كه ثروت خام، سرمايه نيست بلكه بليه اي است به جان اقتصاد.
اكنون كه اختلاف مظاهري و جهرمي نشان داد كه كدورت شخصي نيست و اختلاف ريشه اي و مبنايي است، فصلي تازه پيش روي دولت است تا بازنگري كند در رفتارها و تصميم هاي افراط و تفريطي كه توصيه حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب همين است.
غرض اين كه جنگ سرد روسيه با غرب اگرچه كوتاه باشد اما اثر عميق خواهد گذاشت بر سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا كه جدي تر گام بردارند در دو جهت: كاهش وابستگي خود به نفت و گاز روسيه و ديگر تنوع بخشيدن به راه هاي انتقال انرژي به قاره سبز. اين بي ترديد، فرصتي است بنيادين براي ما كه ديپلماسي فرادولتي مي خواهد. مگر نه اين كه خط لوله باكو- جيهان با صرف هزينه هاي گران به سرپرستي شركت نفتي بي پي انگليسي ها ناامن نشان مي دهد و واقع بينان نيك دانند كه ايران نه كوتاه ترين و كم هزينه ترين كه امن ترين راه انتقال انرژي همسايگان شمالي ماست به اروپا؟ آن چه يك مقام ارشد نفتي ايران هفته پيش خبر داد از مذاكره ١٥ كشور اروپايي و آسيايي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران شعار نيست بلكه واقعيتي است؛ دست كم اروپايي ها اكنون سخت در انديشه آن هستند و مهم اين است كه ما چه نقشه اي داريم. پيش از اين نوشته بودم كه پوتين نخست وزير كنوني روس ها در زمان رياست جمهوري اش هرگز شعار نداد تا اروپا را به نفت و گاز معتاد كرد و سپس در عمل نشان داد پس پرده چه خبر بوده است. اما تحولات سياسي چند هفته اخير در آسياي ميانه و بروز جنگ بين روسيه و گرجستان در منطقه اوستياي جنوبي وآبخازيا باعث شد تا بار ديگر نگاه ها به انتقال انرژي از مسير ايران دوخته شود و نمونه آشكار آن افزايش سواپ( معاوضه)نفت از طريق ايران است كه جمهوري آذربايجان پيشگام شد و ظرفيت سواپ( معاوضه) نفت ايران از مرز ٥٠ هزار بشكه در روز به بالاي ١٠٠ هزار بشكه رسيد.ما مي توانيم در عمل در بازار پرسود و البته استراتژيك انرژي اروپا سهم بيشتري داشته باشيم اگر تنگ نظري نكنيم و از تمام ظرفيت ديپلماسي خويش بهره ببريم و نه تنها از روش(گاز طبيعي مايع شده) ال ان جي، به اين بازار راه يابيم كه ايده خط لوله پارس هم مي تواند گزينه مطمئن تري باشد. گزينه خط لوله پارس كه قرار است به طور مستقل از پارس جنوبي در عسلويه شروع و پس از عبور از خاك تركيه و يونان در مركز ايتاليا به دو شاخه تقسيم شود، باعث مي شود كه گاز ايران از شاخه شمالي به آلمان، اتريش و سوئيس و شاخه جنوبي هم به فرانسه و اسپانيا صادر شود اين خط لوله گازي كه از كشورهاي اروپاي غربي و مستقل از سياست هاي روسيه عبور مي كند، روزانه بين ٥٠ تا ١١٠ ميليون متر مكعب گاز ايران را به اروپا صادر مي كند.آيا ما مي توانيم در بازار انرژي اروپا سهم جدي تر داشته باشيم؟ اين فرصتي است كه نبايد از دست برود. از ديپلماسي روشن و مدون داشتن و فعال بودن كه بگذريم مهم اين است كه عقب ماندگي خويش در جذب سرمايه ها را جبران كنيم تا از يك سو سوداي صادرات نداشته باشيم و از سوي ديگر دغدغه بي گازي خويش. آيندگان قضاوت مي كنند كه فرصت ها را چگونه به دست آورديم در روزگار تهديد و تحريم.
ادامه مطلب
؛بازگشت حميدپورمحمدي به اتاق خود در وزارت اقتصاد و دارايي و در اختيار گرفتن دوباره سمت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي نشان داد كه شتاب در تغيير مديران ارشد اقتصادي زيان آور است. حسين صمصامي وقتي ٣ ماه و چند روز جاي داوود دانش جعفري قرار گرفت، هر كه با او همراه نبود را حكم رفتن داد و چون پورمحمدي را عزل كرد، تصور نمي كرد طهماسب مظاهري پاسخ اين اقدام را اين گونه بدهد كه: جناب آقاي دكتر حميد پورمحمدي با عنايت به خدمات، توانمندي ها و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به سمت مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي تعيين و منصوب مي شويد!
هفته پيش كه به ديدن سازمان چاپ و نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزي رفته بودم، كوتاه زماني با پورمحمدي هم كلام شدم و پرسيدم: در زمان معاونت وزارت اقتصاد و دارايي آشكارا نظر مي داديد اما اكنون كه مشاور شده ايد، خاموشي پيشه كرده ايد؟ گفت به زودي لب به سخن خواهم گشود. به گمانم حكمي كه سيد شمس الدين حسيني داد براي بازگشت دوباره، نشاني بود از خطاي صمصامي در بركناري پورمحمدي كه از قديم گفته اند، جلوي ضرر را از هر جا بگيري، سود كرده اي.اما آنچه گذشت را بايد درس عبرتي دانست و البته جاي تامل دارد، اقدام وزير اقتصاد در بازگرداندن معاون معزول و مهمتر از اين، آنچه كه در اين باب گفته است و باشد كه مشاور بودن سه ماهه رياست بانك مركزي اسباب همراهي و همدلي فراهم آورد در هم فكري و همسويي بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي رفع گره مهار نقدينگي و تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي.
به نظر مي رسد اختلاف بر سر كليشه استقلال بانك مركزي در نتيجه بدفهمي ها به جايي نرسد و چاره آن باشد كه مظاهري و حسيني با هم منسجم و هماهنگ باشند و حلقه وصل آن ها معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي است چرا كه وزير اقتصاد نيك گفته كه صنعت و مقام بيمه و بانكداري امروز در شرايط بسيار حساسي است.از اين رو تحول مدنظر رئيس جمهور در بانك ها،صنعت بيمه و واگذاري شركت هاي دولتي ضرورتي اجتناب ناپذير. باشد كه ستون اقتصاد سياسي محملي شود براي تامل كوتاه درباره وقايع اتفاقيه اقتصاد ايران، بلكه مقبول افتد و به نقد خوانندگان و فرهيختگان مزين شود. چنين باد!
اين روزها گاه سخن از حذف صفرها از روي اسكناس ها به ميان مي آيد و گاه خبر از انتشار اسكناس درشت ترو البته راه سوم هم تغيير واحد پولي از ريال يا حفظ واحد پول و محاسبه ارزش آن بر مبناي قانون پولي و بانكي است. با طرح تحول اقتصادي كه يكي از محورها را حفظ و تقويت پول ملي قلمداد مي كند، داستان رفورم پولي بار ديگر اذهان را به خود معطوف ساخته است كه چه خبر شده است. به نظر مي رسد سناريوهاي در دست مطالعه در بانك مركزي مي تواند با دو رويكرد دنبال شود: نخست حفظ ارزش كنوني ريال و جلوگيري از كاهش آن و دوم سياست گذاري وبرنامه ريزي براي تقويت ريال و اين دو روي يك پاشنه خواهد چرخيد كه تورم است. به واقع در صورت نداشتن راهبرد مشخص براي كنترل تورم، حفظ و تقويت پول ملي بي معنا خواهد بود چراكه با گذشت زمان هر سازوكاري كه بانك مركزي براي اين هدف اجرا كند، عقيم خواهد ماند. روشن تر اين كه فرض كنيم چند صفر از روي اسكناس حذف كنيم يا اسكناس درشت تر چاپ كنيم يا مثلا واحد ريال را به تومان تغيير دهيم. اين سه سناريو به حفظ و تقويت پول ملي نخواهد انجاميد و تورم دو رقمي در يك دوره زماني اين سياست ها را با شكست مواجه مي سازد و آن روز باز بايد بنشينيم و باز تامل كنيم چند صفر ديگر را حذف كنيم، يا اسكناس درشت تر به دست مردم بدهيم يا اين كه واحد پول را از تومان به واحد ديگري تغيير دهيم. به طور كلي رفورم پولي در شرايط تورم بالا، به مثابه بازي سنگ و شيشه خواهد بودو در اين بازي ناتمام دست زدن به نظام ارزي كشور خود ريسك بالايي را به همراه دارد. براي اين كه از گذشته يادي كنيم چاره اين بود كه تاملي شود در قوانين برنامه هاي توسعه در زماني كه نطفه برنامه پنجم در حال بسته شدن است و مناسب ديدم كه مستند قانوني ارائه شود. بند نخست سياست هاي كلي قانون برنامه اول توسعه بر تقويت پول ملي و كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم از طريق كاهش كسري بودجه تاكيد داشته است، برنامه دوم توسعه نيز تاكيد داشت بر حفظ ارزش پول ملي از شش راه:
الف- بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانكي.
ب - اتخاذ سياست هاي پولي ومالي در جهت تقويت پول ملي.
ج - برنامه ريزي براي بازپرداخت تدريجي بديهي هاي دولت و شركت هاي وابسته به دولت به بانك هاي مركزي.
د- تلاش در جهت وصول سيستم بانكي
ه- تلاش در جهت جذب هرچه بيشتر نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري و توليد.
و- هدايت اعتبارات سيستم بانكي در جهت اجراي سياست هاي برنامه دوم.
در سياست هاي كلي برنامه سوم هم كه اول خرداد ١٣٧٨ از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، بر اين مسئله تاكيد شده است و در سطحي كلان تر ضرورت اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت حفظ ارزش پول ملي و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه گذاري مولد و اشتغال آفرين مورد توجه قرار گرفته است و حتي در خود قانون به صراحت آمده است: سياست ارزي دولت بايد به گونه اي تنظيم شود كه موجب حفظ ارزش پول ملي شود. ٢٠ آذرماه ١٣٨٢ مقام معظم رهبري سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه را ابلاغ فرمودند كه دراين ابلاغيه علاوه بر تاكيد بر مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني اشاره اي دارد به اين كه سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات تنظيم شود. واقعيت اين است كه در بسته سياستي و نظارتي شبكه بانكي كشور كه پس از كش وقوس فراوان ابلاغ شد، تمهيداتي براي حفظ و تقويت ارزش پول ملي انديشيده نشده است و انتقادي هم نيست چرا كه رفورم پولي نيازمند قانون جديد يا اصلاح قوانين موجود است و هم اين كه نرخ تورم هدف مشخص نيست. باور كارشناسان اين است كه بانك مركزي اعلام كننده نرخ تورم است و ليكن نرخ تورم را دولت بايد تعيين و در برابر آن تمكين كند در هم تنيدگي سياست هاي پولي با سياست هاي مالي و ارزي ايجاب مي كند شتاب زده عمل نكنيم.
ادامه مطلب
متن کامل بسته نهایی و بسته ابتدایی را اینجا دریافت کنید
ادامه مطلب
يارانه بخش جدانشدني از فرايند توسعه همه كشورهاست و
قابل حذف نيست. يارانه مي تواند اقتصادي باشد كه دولتها براي رسيدن به اهداف
اقتصادي مورد نظر و داراي اولويت نظير تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ثبات اقتصادي و
توزيع عادلانه درآمد پرداخت مي كنند .از اين جهت دولتها با هدف كاهش هزينه توليد و
يا در حمايت از مصرف كنندگان برخي كالا ها و خدمات به اعطاي يارانه اقدام مي كنند
.نوع ديگر يارانه، توسعه اي است كه رويكرد نهايي آن شتاب بخشيدن به فرايند توسعه
اقتصادي كشور است اين كمكها بيشتر معطوف به امور زيربنايي و فراهم اوردن بستر لازم
براي توسعه اقتصادي است .يارانه هاي مي تواند اجتماعي و سياسي فرهنگي هم باشد .اما آيا مي توان نسبت
به هدف مند كردن يارانه ها بدون توجه به هدف گذاري اوليه آنها و نيز ضرورت يا عدم
ضرورت تداوم انها با توجه به شرايط فعلي پرداخت يا خير؟
از اين گذشته توجه به تقسيم بندي يارانه ها و
دايره شمول انها از اهميت ويژه اي برخوردار است به بيان ديگر تغيير ساختار و روش
پرداخت يارانه ها ، در يارانه هاي مصرفي ، توليدي و توزيعي ، خدماتي ، صادراتي
متفاوت خواهد بود.همچنين اينكه هدفمند كردن يارانه هاي مستقيم و يا غير مستقيم
كدام اولويت دارد هم حايز اهميت است . يارانه را مي توان پرداختهاي انتقالي هدفمند
دولتها دانست .در چنين وضعيتي بايد هر دو روي سكه يارانه ها را ديد .بدون ترديد
آنچه مهم است روش سامان دادن به يارانه هاست.
دولت در شرايطي پرداخت نقدي
يارانه ها را در صدر برنامه خود قرار داده كه قاطبه صاحبنظران اقتصادي نسبت به روي
ديگر سكه يعني شوك قيمتها انهم در شرايط ركود تورمي هشدار مي دهند.البته دولت هم
با ابتكار رييس جمهور تلاش دارد تا همه را قانع سازد كه طرح تحول رفتاري نسخه
بهتري براي درمان وضعيت فلج كننده يارانه هاست.
سوال اين است كه اصرار رييس
جمهور براي پرداخت نقدي يارانه هاي به ويژه يارانه هاي مصرفي بخش انرژي كه دامنه و
فراگيري آن همه اقشار مردم را در بر مي گيرد با كدام انگيزه صورت مي گيرد و چه
اطميناني در خصوص كاستن از تبعات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي آن در نزد اركان
حاكميت وجود دارد؟ به راستي دولت چرا نسبت به هدفمند كردن يارانه هاي پنهاني كه در
راستاي توسعه اقتصادي توزيع مي شود و رانت زيادي را نصيب عده خاص مي كند و فساد
اقتصادي را در بر دارد تا اين اندازه حساسيت نشان نمي دهد.هدف دولت براي سامان
دادن يارانه ها هرچند خير است اما ابزار و روش آن لزوما تامين كننده اين هدف خير
نخواهد بود.
روسيه پس از
ولاديمير پوتين قدرت ديگر يافت و البته نبايد نقش ابزاري چون انرژي را در اين زنده
شدن دوباره مسكو ناديده گرفت چه آن زمان كه گاز خريداري نداشت و بازار نفت هم به
هروله قيمتها افتاده بود ، دورانديشي روسها باعث شد تا نبض اروپا را در دست بگيرند
و به سالي كه سرما فزوني گرفت ، بهانه آورد تا چشم قاره سبز نشينان را بگرياند و
پول بيشتري از آنها طلب كند.
چه خبري خوش تر
از اينكه در فضاي تحريم عليه ايران و ناز و عشوه گري شركتهاي شل و توتال ، گازپروم
به تهران آمده و به ديدار رييس جمهور هم رفته تا مشعوف شده اعلام شود :حضور غول
گازي دنيا در ايران.باورم هست اين مهم باشد كه اين همسايه شمالي ما بي حكمت به
ايران نيامده است ، نه اينكه كه انديشه بد كنيم از براي موش كردن اين كشور گربه
نشان جغرافياي جهان يعني ايران آمده است .
هرچند مي توان سنگ انداخت كه شرکت روسی گازپروم سوم تيرماه امسال اعلام کرد
درباره امکان فروش گاز به رژیم صهیونیستی با مقامات این رژیم گفت و گو کرده است.چه
اين خط قرمز همه مذاكرات ايراني هاست كه رژِيم صهيونيستي غاصب است و نامشروع و
البته روسها دانند كه اگر بخواهند گاز به اشغال گران دهند بوي ايراني نخواهد داشت
و از سفره خود مي بخشند.
نقطه افتراق و
اشتراك ما با روسها در بازار گاز دنيا يكي است و خطاي همين باشد كه رقابت اقتصادي
را به غلط به رفاقت سياسي بدل كنيم.تاريخ مي گويد روسها رفاقت را در منفعت خويش مي
بينند و و چون منفعت ديگري در نظرشان افتد ، رفيق و شفيق نشناسند چه سردارشان لنين
و استالين باشد يا خروشچف در دوران اتحاد جماهير بودنشان، چه حاكم آنها گورباچف و
يلتسين باشد به روزگار افولشان يا پوتين يا مددوف در اين روزهاي سرمستي كاخ نشينان
كرملين.نقل است كه پطر كبير تزار روس در وصيت نامه خويش به آيندگان و جانشينان اش
گفته بود: بايد دو هدف عمده، يكى سلطه بر اروپا و ديگرى دستيابى به آب هاى گرم
خليج فارس و درياي عمان را در انديشه خويش داشته باشند.
به دنياي تجارت
نفت و گاز هم قصه همين است.گازپروم با در اختيار داشتن 25 درصد بازار انرژي اروپا
خوش ندارد كسي پا روي دم اش بگذارد حال انكه ايران سوداي در سر دارد به شركت
اتريشي و يا سوييسي گاز بفروشد.يا اينكه اين غول روسي مي خواهد با ايران مشاركت
كند تا گاز به هند و چين و ماچين برود.
عينك خويش را پاك كنيم و دل صاف داريم و فكرمان را به كار
اندازيم كه اين خواب روسيه تعبير خوب داشته باشد و ما را به خواب نبرند.به نظرم
اگر قرار است گاز ايران به ارپا و چين و هند و ژاپن برود يا هرجاي ديگر بهتر اينكه
طعم وبوي ايراني داشته باشد و شير آن به دست خودمان باشد.دوستي با اين غول روسي به
بهانه ناز و طنازي توتال فرانسوي و … به همان ميزان معقول باشد كه ما را مغفول و
مهجور نكند در دنياي رقابت.پشت پرده نشينان خود دانند كه داستان چيست و همين اندازه
پرده را كنار زنيم كه تعبير خواب پطر كبير است كه هم بر اروپاي سلطه يابند با در
اختيار گرفتن نبض انرژي اين قاره سرد و سبز و هم در آبهاي گرم خليج فارس و درياي
عمان شناگري كنند.اين هم نه رازي نهان كه منشوري است عيان و ما بايدم كه دقيق تر و
با دورانديشي عميق تر به مذاكره نشينيم.
فردا دوشنبه 24 تيرماه 1387 است مراد
من اين است كه 34 سال پيش در چنين روزي قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي به
امضاي جعفر شريف امامي رييس مجلس سناي وقت رسيد و ديروز يا امروز و فرداست كه عيان
شود وزير اقتصاد و دارايي دوم دولت نهم چه كسي خواهد بود.ظن قريب به يقين مي گويد
حسين صمصامي مزرعه آخوند به عنوان وزير آينده پيشنهاد مي شود تا در عمل چه شود.
البته كه مستوفي گري و باج و خراج
گرفتن در نظام سياسي ايران سابقه در هخامنشيان دارد و اولين وزير ماليه اين مملكت
102 سال قبل انتخاب شد.ناصر الملك نخست وزير ماليه ايران اين بخت را يافت كه نظم و
ترتيبي دهد دخل و خرج دولت ها را و نه شاهان و اين درست پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 بود.
در شگفتم تعداد وزراي اقتصاد ما از
قدمت اين وزارت افزونتر است به زباني ديگر در 102 سال گذشته اقتصاد ايران 140 بار
به خود وزير و 20 بار هم سرپرست ديده و
البته اين همه بين 79 نفر تقسيم شده است و صمصامي نفر هشتادم خواهد بود.به حساب
ضرب و تقسيم متوسط عمر هر وزير و سرپرست 236
روز بوده ، افخم السلطنه كه 4 روز سرپرستي كرد و جمشيد آموزگار و حسين نمازي از باسابقه ترين ها هستند هر يك 9 سال و چند روز.
اين خود نشاني از بدفهمي اقتصاد است .
تو گويي وزير مشاور و دربار بودن در نظام سياسي ايران بين دو انقلاب مشروطه و
انقلاب اسلامي و معاون رييس جمهور بودن پس از انقلاب 1357 از استحكام بيشتري
برخوردار بوده تا وزير ماليه و اقتصاد بودن.گويند بي ثباتي در مديريت تزلزل در
اقتصاد مي آفريند و اقتصاد نياز به آرامش دارد و اين همه آمد و شدها در يك قرن و
دوسال گذشته تا كنون دليل است بر همين مدعا.
پس از انقلاب هم تا آنجا كه به ياد
دارم وضعيت همين بوده است.دولت موقت در عمر كوتاه خود وزارت اقتصاد را به دكتر علي
اردلان داد پس از آن چهار ماهي ابوالحسن بني صدر سرپرستي كرد و چون سوداي ديگري در
سر داشت اختياراتش را به معاون وزير اقتصاد دادند كه بعدها يكي از مردان اثرگذار
در اقتصاد ايران شد و ستاره عمرش افول كرد و او دكتر محسن نوربخش بود كه يادي از
او بي نيكي بايدم برد.
انقلابيون پس از آن دكتر حسين نمازي
را براي صدارت اقتصاد برگزيدند تا دولت
نخست مير حسين موسوي و در دولت دوم او، دكتر محمد جواد ايرواني قباي وزارت پوشيد .تا
اينكه به حكم قانون ،بساط نخست وزيري برچيده شد و رييس جمهور خود كابينه چيد.اكبر
هاشمي رفسنجاني نخست دكتر نوربخش را وزير اقتصاد كرد و سپس مرتضي محمد خان.محمد
خاتمي رييس جمهور بعدي هم باز سراغي از حسين نمازي گرفت و چهار سالي به او اعتماد
كرد و دو سالي هم به طهماسب مظاهري كه اكنون رياست بانك مركزي را بر عهده دارد در
دولت محمود احمدي نژاد.ايام باقي دولت اصلاحات را دكتر صفدر حسيني وزارت كرد تا
دولت نهم آمد و داوود دانش جعفري وزير اقتصاد شد و سرانجام اين كه او را نخواستند
تا امروز كه نامي از حسين صمصامي مي رود بر زبانها.
قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي مي گويد دو هدف در پيش
است و بس .نخست :تنظيم ، هماهنگي و اجراي سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و دوم تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و
سرمايهگذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي.اقتصاد ايران در انتظار وزير اقتصاد نشسته
است .وزير آينده هر كه هست نه كارپرداز دولت است و نه ماشين امضاي چكها و اوراق
تعهدشده دولت كه وزير اقتصاد كشوري است به نام ايران .فرمان اقتصاد بايد به كسي
داد كه باور داشته باشد اقتصاد را به مردم بازگرداند و بر اساس همين باور برنامه
بدهد و اجرا كند.مجلس هشتم در اين انتخاب دو چندان بلكه بيشتر مسووليت دارد.اين
اندازه عقلا را كفايت كند.
دومي هم اينكه روساي كميسيونهاي مجلس به لاريجاني علي آقا درباره طرح تحول اقتصادي نامه زده اند كه يعني چه ؟اصل طرح را به ما نشان دهيد ببينيم چه توش نوشتند
بهانه اي شد نظرم را بنويسم تا چه مي شود؟
و بازهم
كارگروه ديگري در اقتصاد.اين بار كارگروه کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت
کالاها و خدمات با حضور هشت عضو كابينه تشكيل شده است.تشكيل كميته ويژه براي
مقابله و مبارزه با پديده اي پيش بيني نشده، امري مسبوق به سابقه است و به سبك و
سياق امروز ، تشكيل كارگروه در ساختار تصميم گيري هاي اقتصادي رايج و شايع شده
است.تشكيل دو كارگروه هايي براي نظام بانكي ، نظام بيمه اي ، برنامه پنجم ، مسكن ،
خشكسالي و... ادامه آن با عنوان نقش كارگروه در اقتصاد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه روساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالا كميسيون ويژهاي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسئله خواهد پرداخت.
- اما نظر ديگري هم بود كه بي انكه بخواهم مي گويم ان نگاه را دنبال كنيد
- آنچه در اين شرايط اهميت دارد اين است كه دولت جرأت ورود به اين مسائل را پيدا كرده است.
- با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر ميرسد كه مسئولان اجرايي كشور از جرأت و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميمگيري ادغام شود.
- در اينكه دولت نشان داده كه ميخواهد كارهاي اساسي انجام دهد ترديد نداريم ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه بوده و و با ارزيابي و پيشبيني منافع و ريسكها و مخاطرات همراه شود.
- رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تاكيد دارد و اين در حاليست كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين كار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود.
- در صورتيكه بر اساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانهها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد كه آيا گزينه بهتري وجود ندارد و يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهكهاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود.
- بايد ديد كه آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهكهاي پايين درآمدي وارد ميشود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟
- ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشهاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاههاي كشور ارائه دهد.
- اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلما جراحي مفيدي در انتظار اقتصادي كشور خواهد بود.شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميمگيري سم مهلك است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد.
- تحولاتي كه در عرصههاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم، به رفراندوم گذاشته شود.در اين مرحله مردم ميتوانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح بدست آوردهاند در مورد اجرا و يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين كنند.
- بديهي است كه شرايط كشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تا كنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي كه منجر به پيشبرد اهداف كشور ميشود را منوط به آرام شدن اين شرايط كنيم احتمالا با تاخيرات طولاني در اين كار مواجه خواهيم شد.
- از سوي ديگر بايد تنشهاي احتمالي كه در بعد اجتماعي و داخلي بواسطه اجراي اين طرح بوجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد. و اينك براي كنترل بازار و پيشگيري از افزايش قيمت كالا و خدمات نشان از چه دارد؟
- اين را من نگفته ام خودتان بدانيد كه بوده ؟
و سرانجام بستر قانوني براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي آماده شد تا بهانه اي نباشد ،به اميد اينكه مجلس هم نگويد كار ما تمام شد كه تازه شروع شده است.اجازه دهيد قانون اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را «قانون اقتصاد ايران» بخوانيم كه تخطي از آن را زيرپانهادن قانون اساسي بدانيم.
اين قانون هرچند بي نقص نيست اما بي آن نتوان اقتصاد را از سلطه دولت آزاد كرد.بي قانون اصل 44 بر كدامين بستر مي توان اقتصاد را راه برد؟ اين قانون به ما مي گويد مرزها كجاست و منطقه ممنوعه كجا؟ دايره فعاليت دولت و بخش خصوصي و تعاوني را چگونه بايد خواست و خروج از آن چگونه ميسر است؟ روح حاكم بر آن چنان است كه دولت نمي تواند و نبايد وارد حريم و قلمرو بخش تعاوني و خصوصي شود مگر به اضطرار و به حكم قانون كه مجلس نويسد و البته اجازه مي دهد بخش غير دولتي وارد قلمرو اقتصاد دولتي شود به شرط آنكه بخواهد و بتواند.هرچند منطقه ممنوعه به صراحت آمده است تا شبهه اي در كار نباشد و خللي نيافتد.قانون اصل 44 شاه راه رسيدن به افق چشم انداز 20 ساله كشور است و البته همه راه ها به آن ختم نمي شود.
ادامه مطلب
رضا كربلايي:طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي بايد براي افزايش سرمايه بانكها چاره اي بيانديشد چرا كه اميدها به تاييد پيشنهاد افزايش 15 ميليارد توماني سرمايه بانكها از محل حساب ذخيره ارزي كمرنگ شده است.مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست 28 ارديبهشت ماه امسال خود پس از رد و بدل شدن اين پيشنهاد بين مجلس و شوراي نگهبان سرانجام اين پيشنهاد را رد كرد. اين تصميم در جريان نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور رسيدگي به اختلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در باره اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت.
به گزارش خراسان ، پيشنهاد افزايش 15 ميليارد توماني سرمايه بانكهاي دولتي 28 آبان ماه سال گذشته به تصويب مجلس هفتم رسيد اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. برخي كارشناسان معتقدند در صورت تاييد اين پيشنهاد بانك ها مي توانند با مديريت بهينه برمنابع و سرمايه خود هم نقدينگي واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي را تامين كنند و هم با تزريق منابع جديد به سمت توليد و امور زيربنايي مانع افزايش نقدينگي و تورم شوند.
طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه بستن خزانه بانك مركزي بر روي بانك هاي عامل دولتي انتقادهاي زيادي را به جان خريد، به جاي تسليم شدن در برابر فشارها پيگير پيشنهاد افزايش سرمايه بانك ها در چارچوب لايحه اجرايي شدن سياست هاي اصل ٤٤ بود و با تصويب اوليه آن اعلام كرد تصميم مجلس يكي از مهمترين و اساسي ترين تصميمات اقتصادي دولت و مجلس است چرا كه اگر اين تصميم توسط مسئولان بانك ها به خوبي مديريت شود آثار تورمي نيز در بر نخواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد:قرار بود مبلغ ١٥٠هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك هاي دولتي اضافه شود كه از اين ميزان ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك ملي، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك سپه، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك كشاورزي، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك مسكن، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال براي بانك صنعت و معدن، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال جهت بانك توسعه صادرات، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال جهت بانك توسعه تعاون و نيز مبلغ ٢٥هزار ميليارد ريال هم براي ساير بانك ها با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي اختصاص يابد كه اين مبالغ بابت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي ظرف سه سال اختصاص مي يابد.
رئيس كل بانك مركزي پس از تصويب اين پيشنهاد در مجلس اظهار داشت: اين اقدام راه حل اساسي، كليدي و ريشه اي براي تامين منابع مالي براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي و فعال كردن سيستم بانكي است.
سياستهاي اصل 44 متوقف مي شود؟
بر اساس اين گزارش احتمال دارد به دليل كمبود منابع مالي سياست خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي در نتيجه اتفاق اخير كند شود و حتي باعث توقف فرايند اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي هم بشود.محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس هفتم همان زمان اعلام كرد: براي اجراي بندهاي الف، ب،ج و د سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي قدرتمند متعهد به كارآفريني، افزايش بهره وري و چارچوب نظام اسلامي را تقويت كنيم.وي با بيان اين كه در حال حاضر بخش خصوصي كه بتواند بار سنگين مسئوليت را تحويل بگيرد، در كشور نداريم، عنوان كرد: اين بخش به بنيه مالي نياز دارد و بانك ها بايد منابع مالي آن ها را تامين كنند. باهنر تاكيد كرد: اگر چند بانك قدرتمند كه بتوانند بخش خصوصي را تامين مالي كنند، نداشته باشيم، بخش خصوصي نمي تواند فعاليت هاي عظيم اقتصادي كه ٣٠ سال است روي دوش دولت تلنبار شده را انجام دهد.
يك روز پس از رد پيشنهاد افزايش سرمايه بانكهاي دولتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران خواستار بررسی مجدد طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانکها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مرتضی الله داد گفت: کفایت سرمایه بانکها نسبت به کل دارایی های بانکها یا همان ضریب کفایت سرمایه بین 5 تا 8 درصد است که این وضعیت برای بانکهای کشور مناسب نیست. به گفته اين مقام بانك مركزي ، بر اساس استاندارهای دنیا این رقم فراتر از 12 درصد است برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها یک عمل مثبت اقتصادی است چرا كه با اجرای این طرح نیز بخشی از بدهی های دولت به سیستم بانکی پرداخت می شد و این کار کمک دیگری به سیستم سیاستهای پولی کشور می کرد، زیرا از طریق آن نیز بخشی از بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی پرداخت می شد.
به گفته رييس كل بانك مركزي ايران ، منابعی که از بانک مرکزی گرفته می شد به صورت اضافه برداشت با هزینه سود 34 درصد در سال و به عنوان سود اضافه برداشت محاسبه می شد که باعث زیان ده شدن تراز بانکها شده بود اما با افزایش سرمایه بانکها نسبت به کفایت سرمایه بهبود می یابد و فعالیتهای بین المللی نیز بانکها با این افزایش سرمایه می توانند رقابت بهتری داشته باشند و در مقایسه با بانک های منطقه از رتبه و اعتبار بالاتری برخوردار شوند.به گفته مظاهري این بازگشت سرمایه به صورت هزینه سرمایه اما پرداخت شده و مصرفی نیست و به عنوان سرمایه دولت در بانک ها ثبت می شود.
به گزارش خراسان افزايش نرخ كفايت سرمايه بانك ها در سطح استاندارد هاي بين المللي باعث مي شود ، سود آوري بانك ها را به ميزان مطلوبي افزايش يافته و سبب بالا رفتن قدرت بانك ها در اعطاي تسهيلات به مردم شود.
به موجب قانون برنامه چهارم و با هدف تامين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره وري منابع مالي سيستم بانكي ، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن در بودجه هاي سنواتي كاهش دهد.بند ز ماده 10 قانون برنامه چهارم تصريح دارد: به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين المللي درمورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند، رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز <