سال گذشته در چنين ايامي بود كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم درباره بودجه ٨٧ به سراغ داستان سريال سلطان و شبان رفت و با لبخند خاص خودش گفت:«البته مشابه قصه قانون بودجه ٨٧را در سريال «سلطان و شبان» ديده ايد. آن جا كه جاي سلطان و شبان با هم عوض مي شود. سلطان به خانه ننه شيرو مي آيد. اما ننه شيرو از حالات خاص شيرو شگفت زده مي شود و آخرالامر خطاب به مردم ده مي گويد آي مردم اين شيرو شيروي من نيست.» .سخنگوي دولت نهايت نتيجه گرفت كه اين شيرو، شيروي ما نيست و بودجه ، بودجه دولت نيست و تبعات اجراي آن هم به عهده مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اينك آن داستان در سال جاري از براي بودجه سال آينده، به بياني ديگر از زبان معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تكرار شد و رحيم ممبيني زبان به شكوه گشود كه : لايحه بودجه ٨٨ديگر يك لايحه نيست و در حد طرح نمايندگان مجلس است.هرچند علي لاريجاني رئيس مجلس تذكر داد تا خارج از موضوع حرف نزند، اما ناگفته پيداست كه دولت مسئوليت بودجه سال آينده را نخواهد پذيرفت چه اين كه بودجه امسال كه به كمترين تغيير دچار شد از سوي دولت دگرگون اجرا شد و... به حكم قانون اساسي نه حقي از دولت ضايع شده است كه بخواهد از پذيرش بار مسئوليت بودجه شانه خالي كند و نه مجالس پيشين تا اين اندازه ، بودجه سالانه كشور را تغيير داده بودند . شايد بتوان چالش ايجاد شده را ناشي از زاويه ديد دولت و مجلس نسبت به ماهيت بودجه و گسست احتمالي در برنامه هاي دولت و دل پريشاني هاي مجلس دانست.داستان بر سر زمان است و چگونگي اجرا. انجام اصلاحات اقتصادي در ايران با پيامدهاي منفي اوليه همراه است و طبيعت دوران گذر اقتصاد از دولتي به خصوصي هم همين است. به اين پرسش ها بينديشند!

تاملي در تصميم هاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي از يك سو و اظهار نظر برخي مقامات ارشد اقتصادي كشور از سوي ديگر هشدار دهنده و جاي نگراني بسيار دارد و كلي گويي درباره بهبود شرايط در آينده نمي تواند قانع كننده باشد.چرا مجموعه تصميم گيري هاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس در قبال آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي آن هم پس از نامه اخير رييس جمهور نشان مي دهد كه مجلس به نوعي از خود سلب مسووليت مي كند (اگر مصوبات كميسيون در صحن علني مجلس راي بياورد) چرا كه هرچند دادن اختيار قيمت گذاري حاملهاي انرژي به دولت در شرايط رقابت آزادانه اقتصادي مي تواند توجيه پذير باشد اما مهم اين است در شرايطي كه اختيار توليد و توزيع حاملهاي انرژي در انحصار دولت قرار دارد ، چه تضميني وجود دارد كه مكانيزم قيمت گذاري دولت بهترين نتيجه را به دست دهد؟

 البته كميسيون تلفيق مجلس اختيار آزاد سازي قيمتها را تا سقف ٦٠درصد آنچه دولت خواسته بود ، به تصويب رسانده و هنوز مشخص نيست كه دولت اولويت آزادسازي را به كدام يك از حاملهاي انرژي با چه كميت و كيفيتي خواهد داد. از سوي ديگر و نگران كننده تر اين است كه كميسيون ياد شده براي اينكه مسووليت آزادسازي قيمتها را به دوش دولت بيندازد ، اعلام كرده است كه از مبلغ ٢٠ميليارد دلار منابع ناشي از آزادسازي يارانه ها حدود ٥. ٨ميليارد دلار آن به بودجه دولت اختصاص مي يابد و باقي آن در اختيار دولت قرار دارد تا به هر اندازه كه تشخيص مي دهد بين بخش توليد و مردم به عنوان يارانه نقدي توزيع كند.

صادقانه مي گويم اين به معناي انداختن توپ به زمين دولت است هر چند دولت خرسند باشد از اين آزادي عمل .اما نبايد فراموش كرد كه همه در وضعيت مبهم قرار دارند، چه اينكه نه ميزان يارانه نقدي پوشش جهش قيمتها را خواهد داد و نه اينكه سهم احتمالي بخش توليد مي تواند نگراني توليد كنندگان را كاهش دهد.

فرض كنيد دولت بخواهد تمام ٥. ١١ميليارد دلار ناشي از آزادسازي يارانه ها را بين ٣٥ميليون شهروند تقسيم كند ، سهم سرانه هر شهروند كمتر از ٣٢٩هزار تومان و در هر ماه اندكي بيش از ٢٧هزار تومان خواهد شد.اما اين مبلغ دردي از مردم در قبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي و انتظارات تورمي آن نخواهد كرد.البته نبايد فراموش كرد كه اگر دولت بخواهد دست كم ٢٥درصد را براي بخش توليد اختصاص دهد ، طبيعي است كه سهم سرانه شهروندان از يارانه نقدي كاهش بيشتري پيدا مي كند.

اما نگراني اصلي را مي توان معطوف به بخش توليد و پيامدهاي آن دانست چه اينكه اظهار نظر رييس كل بانك مركزي عمق بحران را نشان مي دهد.محمود بهمني در يك اظهار نظر نااميد كننده اظهار داشته است : اگر صنعت كشور بتواند ٥تا ٦ماه آينده با وجود مشكلات دوام بياورد ، رونق حاصل از افزايش قيمت ها، نصيبش خواهد شد.منطق حاكم بر سخنان رييس كل بانك مركزي اين است كه با آزادسازي يارانه ها و به دليل پرداخت نقدي آن به مردم بخش تقاضاي اقتصادي تحريك خواهد شد و صنايع و واحدهاي توليدي براي پوشش ميزان تقاضاي ايجاد شده مي تواند بر ميزان عرضه خود بيفزايند و از شرايط ركود خارج شوند.

البته بخش از منطق ايشان مبني بر تحريك عرضه اقتصادي براي مهار تورم و رونق توليد و اشتغال قابل قبول است و بخش اصلي آن نه !چرا كه اولا بخش توليد از محل آزادسازي يارانه ها آسيب خواهد ديد و بايد منتظر ماند و ديد كه سهم ٢٥درصدي منابع ناشي از آزادسازي يارانه ها تا چه اندازه اين آسيب را جبران خواهد كرد. از سوي ديگر جبران خسارت وارده ناشي از آزادسازي يارانه ها بر بخش توليد به ويژه صنايع انرژي بر زمان بر بوده و شايد در يك برنامه شفاف و عملياتي سه ساله بتوان اين نظام معيوب را اصلاح كرد.

تا آن زمان نتيجه اين خواهد شد كه بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و زودبازده ورشكسته خواهند شد و سطح اشتغال فعلي هم مخدوش مي شود ، به طور مثال خانوار چهار نفره شاغل حداكثر ماهانه ١٠٠هزار تومان يارانه مي گيرد وليكن بعيد نيست شغل خود را از دست بدهد و ناچار به گذران امور با مبلغ يارانه هاي نقدي شود.

اما پرسشي كه از رييس كل بانك مركزي به نمايندگي از تيم اقتصادي دولت دارم اين است كه اگر صنايع تا شش ماه تاب نياوردند ،چه بايد كرد آيا آزادسازي قيمتها خود به خود باعث رونق اقتصادي مي شود آيا مشكل بهره وري و كمبود نقدينگي در كمتر از شش ماه برطرف مي شود آيا تحريك تقاضا باعث تشديد اشتياق خريد بين مردم براي كالاهاي ايراني مي شود يا به دليل ناتواني بخش توليد براي پاسخ به تقاضا ، ناچار به واردات كالا خواهيم شد تا دست كم از تورم جلوگيري شود و اين همان داستان كالاهاي لوكس و غير ضرور و ... نخواهد شد؟

 نگراني اصلي شايد جاي ديگر باشد ، آنجا كه بسته بانك مركزي در سكوت تامل برانگيز تدوين شده و هيچ خبري از آن درز پيدا نمي كند كه آيا نرخ سود بانكي كاهش و يا افزايش پيدا مي كند و يا ثابت مي ماند از آقاي بهمني مي پرسم در شرايط ركود تورمي فزاينده كنوني و خطر سرايت پس لرزه هاي ديگر ركود جهاني ، نرخ سود بانكي بايد چند باشد؟ جهان خبر از آن دارد كه اكنون وقت كاهش نرخ سود است و دست كم افزايش آن منطقي نيست.جز اين فكر مي كنيد؟

درك درست وضعيت اقتصادي جهان وايران نياز به همگرايي جدي دولت و مجلس دارد و سلب مسووليت احتمالي مجلس از خود و يا تاخير سياسي در اجراي برنامه آزادسازي يارانه ها نه شايسته حق قانونگذاري مجلس و بلاتكليفي دولت نه زيبنده اقتصاد ايران است.آينده را جهان مبهم مي بيند و ما بر دامنه ابهام ها نبايد بيفزاييم!