توليد در مرز خطر قرار دارد و توليد كننده وامانده است تا راه نجات بيابد. برخي را گمان بر اين است كه نظام بانكي را بايد ملزم كرد تا با گشاده دستي در اعطاي تسهيلات دردهاي توليد را تسكين دهد حال آن كه بانك ها خود مانده اند با انبوه مطالبات ريز و درشت معوق و در تنگناي تجهيز منابع شان سخت گرفتار شده اند. نرخ تورم نه تنها بانك مركزي كه بخش توليد را آزار مي دهد، به راستي راه نجات چيست؟ آن گونه كه وزارت كار و اموراجتماعي گزارش داده است دست كم هزار و ٤١٧ واحد توليدي با مشكل تامين نقدينگي دست و پنجه نرم مي كنند كه بالغ بر ٥٧٠ هزار كارگر در اين واحدها مشغول به كارند و اين واحدها ١٣ هزار ميليارد تومان (١٣ ميليارد دلار) به بانك ها بدهكارند و قادر به بازپرداخت آن نيستند. تامل در اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه به طور متوسط هر واحد بالغ بر ٩٠ ميليارد ريال بدهي و بيش از ٤٠٠ نفر كارگر دارد كه در صورت تداوم بحران بايد در انتظار بيكاري نگران كننده بود.نخستين پيامد بحران در بخش توليد بدون ترديد باعث كاهش سطح توليد و به خطر افتادن سطح اشتغال موجود خواهد بود و تداوم اين روند در شرايطي كه اقتصاد با تورم بالاي ٢٠ درصد مواجه است باعث نگراني عميق مي شود. در كالبد شكافي ريشه هاي بحران مي توان مجموعه اي را از تصميم هاي دولت در تنظيم سياست هاي مالي، پولي، بازرگاني داخلي و خارجي، اشتغال و ... دخيل دانست و نگرش تك بعدي به نقش و ميزان تاثير هر عاملي مي تواند مخرب باشد. پرسش هايي كه دولت بايد در جست و جوي پاسخ به آن ها باشد عبارتند از:
"در شرايطي كه توليد داخلي با بحران مواجه شده است، سياست هاي تجاري در حمايت از توليد به چه نحوي بايد باشد؟ آيا كاهش تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني برخي كالاهاي مصرفي در اين شرايط منطقي است؟ آيا كاهش تعرفه و سود بازرگاني مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز بخش توليد به سرعت مي تواند بر كاهش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي اثر بگذارد؟
"در شرايطي كه كشورهاي مختلف جهان به كمك اقتصاد ملي خود به طراحي بسته هاي نجات روي آورده اند، سياست هاي پيش گيرانه دولت تا چه اندازه و در چه مدت زماني مي تواند اثرات مخرب بحران جهاني را خنثي يا كم اثر كند؟
"سياست هاي پولي بانك مركزي در شرايطي كه هم با تورم بالاي ٢٠ درصد مواجهيم و هم واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي روبه رويند، چگونه بايد بازنگري شود؟
"آيا سياست هاي مالي دولت به ويژه سياست هاي درآمدي دولت از جمله ماليات در شرايط ركود مي تواند ضامن رقابت بخش توليد باشد؟
"نظام مديريتي و بهره وري بخش هاي توليدي داراي بحران، چگونه است؟ اين پرسش وقتي جدي تر مي شود كه بزرگ ترين خودروسازان ايراني مدعي خريد كالا و مواد اوليه خود در دوران افزايش قيمت ها مي باشند كه نشان از ضعف ايشان در تحليل شرايط اقتصادي جهان و پيش بيني آينده دارد.
پرسش هاي ديگري هم مطرح است كه بايد با يافتن پاسخ هاي واقع بينانه در جست و جوي راه نجات بود. شايد ادعاي دولت و به طور مشخص بانك مركزي مبني بر تدوين راهكارهاي حمايت از توليد نظير ايجاد خطوط اعتباري، تزريق مديريت شده نقدينگي و ... مطرح شود اما به نظر مي رسد به دليل اتخاذ سياست هاي متناقض و متضاد، اثرات مثبت سياست هاي حمايتي دولت خنثي و بي اثر شده است. اقتصاد از جنس علوم انساني است و چون موجود زنده اي در برابر هر فعل و انفعالي از خود كنش و واكنش نشان مي دهد از اين رو رفتارشناسي اقتصادي كمك مي كند تا در برابر بحران ها بتوان برنامه ريزي دقيق داشت. اعتقاد دارم اين ايده كه اكنون وقت مهرباني با توليد است و بايد سياست هاي انبساطي پولي در دستوركار قرار گيرد وقتي موثر خواهد افتاد كه ساير سياست هاي اثرگذار هم به تعديل منطقي و علمي، مورد بازنگري قرار گيرد. اكنون فرياد بخش توليد بلند است چون سال هاي پيش كه صداي بازار پول بلند بود. اقتصاد، مهارت دست كاري دستوري سياست ها نيست كه علم شناخت بازخوردها و ترسيم راهبردها و تدوين راهكارهاست. صداي بلند بخش توليد را بايد نگران كننده دانست.
اقتصاد ايران از امروز وارد دهه چهارم حيات خود پس از انقلاب اسلامي مي شود.پرسش اين است كه اقتصاد ايران براي تحقق عدالت و پيشرفت بايد چگونه طراحي شود اين پرسش از حيث تعيين جايگاه و قلمرو دولت در اقتصاد قابل ارزيابي است. چه اين كه در ٣دهه قبل ، دولت بر خلاف نص صريح قانون اساسي به كارفرماي بزرگ در اقتصاد تبديل شد و در ٣٠سال گذشته تحقق عدالت همواره ترجيع بند برنامه هاي اقتصادي بوده است.دغدغه اين جاست كه در دهه چهارم بايد با دولت و اقتصاد دولتي چه كرد؟ آيا تحقق رشد اقتصادي دست كم ٨درصدي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي با تداوم شرايط كنوني ميسر است؟ آيا نرخ تورم و بي كاري به عنوان ٢شاخص اصلي در بخش واقعي اقتصاد در دهه چهارم با حضور معنادار دولت در اقتصاد تك رقمي خواهد شد؟ آيا شير دلارهاي نفتي بر بودجه جاري دولت بسته خواهد شد و در نهايت اين كه شفاف ترين رسالت حاكميت مبني بر مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي خويش تحقق واقعي خواهد يافت ؟ تلخ است اما بايد گفت الگوي اقتصادي نداشتن و اقتصاد را بر مدار تفكر دولت ها راه بردن، هزينه ها را بس بالابرده است.آينه برنامه ريزي اقتصاد به دست دولت ها سپردن باعث مي شود تا در نزد دولت ها همه چيز راست نمايد و در نزد مردم كج ، چه اين كه آينه دار را جز اين نبايد خواست.البته صادقانه بايد پذيرفت كه غرض اين نوشتار نفي دستاوردها نيست بلكه تاكيدي است بر ضرورت هاي فردا با توجه به پيش نيازهاي كنوني.نسل سوم انقلاب اكنون داعيه دار است و نمي توان برنامه هاي نسل اول و دوم را براي ايشان جاري كرد. نسل سوم به شغل نياز دارد ، تنها سرمايه اش توان ، خلاقيت ، نوآوري ، ريسك پذيري ، دانش و البته پرسشگري است.نسل سوم همسر مي خواهد ، مسكن ، آموزش ، امنيت و سرمايه هم مي خواهد.آيا دولت به تنهايي مي تواند نيازهاي نسل سوم را تامين كند.يقين دارم نمي تواند و خواسته يا ناخواسته بايد از اقتصاد خارج شود و پيش از خروج شرايط را براي ورود رقابتي و مشاركت واقعي نسل سوم در پيوند با نسل اول و دوم فراهم آورد.امروز انقطاع نسل هاي انقلاب در عرصه اقتصادي مخاطره آميز است و راه برون رفت را از اين خلاء در ٢قلمرو مي توان ديد: اقتصاد تعاوني و اقتصاد خصوصي.باور دارم رويكرد فعلي به اين ٢قلمرو بر مدار ٢رويا بر يك بستر قرار داد، به اين معنا كه دولت ها در گفتار به اقتصاد تعاوني اعتقاد دارند اما راه نمي شناسند، ليكن به اقتصاد بخش خصوصي در عمل اعتقاد ندارند و راه را ناهموار مي كنند نتيجه هر ٢رويكرد يكسان است.پيشنهاد مي كنم شرط انقلابي بودن دولت ها را در دهه چهارم در عرصه اقتصاد با تعيين شاخص هاي كمي و كيفي قابل مطالبه اندازه گيري كنند و هر كه در راه آزادسازي و خصوصي سازي واقعي اقتصاد بر اساس سياست هاي اصل ٤٤قانون اساسي گام برداشت و جهاد اقتصادي را پيشه خويش كرد ، انقلابي باشد چه اين كه ضرورت آينده همين است.مهم اين است كه التزام عملي به سياست هاي كلي نظام در بخش اقتصادي چگونه قابل احصا است.اقتصاد ايران در دهه چهارم بايد با كمترين آزمون و خطا در مسير عدالت و پيشرفت حركت كند.
اظهار نظر صريح آقاي احمدي نژاد خطاب به نمايندگان مجلس مبني بر اين كه «نبايد انتظار افزايش قيمت نفت را داشته باشيم مگر اين كه اتفاقي در محيط بيروني بيفتد » نشان مي دهد كه دولت تلاش دارد با انضباط شديدمالي ، تمام احتياط هاي لازم را براي مصون نگه داشتن اقتصاد ايران از تهديدهاي ناشي از بحران اقتصادي جهان در نظر بگيرد و در واقع رويكرد دولت در بودجه ٨٧كنترل اقتصاد خواهد بود.به نظرم اين رويكرد دولت جاي تحسين دارد و بر مجلس فرض است تا در بررسي نهايي بودجه ٨٧با احتياطي فراتر از دولت اقدام كند و پيشنهاد روشن است كه بدون پشتوانه بر هزينه هاي دولت نيفزايد چه اين كه درباره تحقق برخي منابع درآمدي دولت هم ترديد وجود دارد از جمله درآمدهاي مالياتي (به ويژه ماليات بر شركت هاي دولتي و در راس آن شركت ملي نفت) درآمد ناشي از فروش سهام شركت هاي دولتي و منابع ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي. پيشنهاد مي شود در اين تنگناي درآمدهاي كشور دست كم برخي قوانين داراي تعهدات سنگين مالي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري هم به تاخير افتد.
در ارزيابي كلي لايحه بودجه ٨٨ايران مي توان گفت هرچند به نسبت بودجه هاي قبلي دولت نهم رويكردي انقباضي تر دارد ، اساس بودجه ريزي در شرايط ركود تورمي ايجاب مي كند كه درآمدها و هزينه هاي واقعي در نظر گرفته شود و به دليل كاهش حتمي درآمدها در سال آينده ، تخصيص اعتبارات بر مبناي توليد ، حفظ و ايجاد اشتغال پايدار باشد به ويژه اين كه بخش توليد در نتيجه ركود اقتصادي جهان در تيررس واردات تهديد كننده قرار دارد، از اين رو گنجاندن تمام مصوبات سفرهاي استاني دولت نهم در بودجه ٨٨جاي ابهام دارد چرا كه با شرايط اقتصادي كشور در حال حاضر از حيث منابع و مصارف كمترين انطباق را دارد.
اما اصلي ترين پرسشي كه مجلس بايد در جست وجوي آن باشد و بر اساس اظهارات روز گذشته رئيس جمهور بايد در راس جهت گيري هاي بودجه ٨٨قرار گيرد ، انطباق بودجه با سياست هاي اصل ٤٤وسند چشم انداز ٢٠ساله كشور است.بر اين اساس مجلس بايد در بررسي بودجه، شاخص هاي كمي و كيفي رسيدن ايران را به سطح قدرت اقتصادي اول منطقه (مستند به سند چشم انداز) جست وجو و قلمرو و شرايط فعاليت ، مالكيت و مديريت اقتصادي بخش هاي دولتي ، خصوصي و تعاوني را (مستند به سياست هاي اصل ٤٤و قانون مربوطه ) بازتعريف و هر آن چه را بر خلاف آن است اصلاح كند.
به واقع مردم بايد بدانند با تداوم ركود فعلي اقتصاد جهان و ركود تورمي اقتصاد ايران به ناچار بايد آمادگي رياضت اقتصادي را داشته باشند و همراهي و مشاركت خويش را با برنامه هاي آينده نشان دهند .در اين وادي پيشنهاد مي شود از دامن زدن به سطح مطالبات اقتصادي مردم وراي توانايي هاي مالي و ظرفيت هاي درآمدي كشور پرهيز شود و دولت و مجلس در تعامل با يكديگر رويكرد شفاف و دقيقي براي پالايش سياست هاي مالي ، پولي ، تجاري و توليدي كشور متناسب با شرايط و چالش هاي پيش رو اتخاذ كنند چرا كه به نظر مي رسد لايحه دولت به دليل ساختار برنامه ريزي و بودجه ريزي ايران ، داراي تناقض و تضاد در ترسيم اهداف ، تعيين اولويت ها ، تبيين جهت گيري ها و تشخيص آسيب ها و تجويز درمان هاست. درك صحيح از شرايط اقتصادي جهان و ايران ، واقعي ديدن درآمدها و بهينه خرج كردن آن، هنر كارشناسي مجلس و دولت را وراي از مصلحت انديشي هاي زودگذر به تصوير مي كشد و نمايان شدن اختلاف كارشناسي بين دولت و مجلس در بررسي بودجه طبيعي است اما مهم اين است كه منافع و مصالح واقعي كشور چيست و قضاوت آينده مردم چه خواهد بود بودجه سال آينده آخرين بودجه دولت نهم و نخستين تجربه براي مجلس هشتم است و بايد منتظر بود و ديد كه جهت گيري هاي سياستي سازوكارهاي اقتصادي و الزامات اجرايي بودجه چگونه با اهداف كلان نظام گره خواهد خورد. پس بودجه با احتياط بيشتري بررسي شود.