انتخاب بين بد و بدتر لزوما انتخاب آگاهانه نيست آن هم در عرصه اقتصادي. انتخاب گزينه بد به اين معناست كه هم از تبديل شرايط به بدتر جلوگيري شود و هم راه چاره اي براي بهبود وضعيت پيدا شود. به نظرم اين روزها، سنت دامن زدن به مشكلات اقتصادي و ترويج راهكارهاي ديگر كشورها بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر آن ها مي تواند زخم ناسور اقتصاد ايران را تشديد كند.
دليل را در ٢ اصطلاح اقتصادي بايد جست و جو كرد: ركود و ركود تورمي. اقتصاد جهان در شرايط ركود به سر مي برد و در برخي كشورها اندكي تورم هم به وجود آمده است اما اقتصاد ايران پيش از بحران جهاني با ركود توام با تورم مواجه بوده و است.
بنابراين نمي توان و نبايد نسخه هاي ديگران را بي توجه به شرايط اقتصاد تجويز كرد.
اكنون كه فصل آخرين بودجه دولت نهم فرا رسيده است يكي مي گويد نفت را ٤٥ دلار محاسبه مي كنيم و ديگري ٣٠ دلار و برخي هم تا ٢٠ دلار پايين آمده اند. داستان ركود تورمي آزاردهنده است و چون دلار كمتر براي نفت در نظر بگيريم بايد كه بسياري از پروژه ها را به حالت تعليق درآوريم، واردات كم كنيم و خلاصه آن كه سنگ بر شكم ببنديم اما چه چاره كه بايد تواني باشد تا بدن سنگين اقتصاد را راه ببريم.
رونق اقتصادي ايجاد كردن با تورم كمتر نتيجه بخش است و راه را بايد دقيق انتخاب كرد. مهار تورم با واردات از يك نسخه اقتصادي كه به نظرم يك تفكر مخرب ساخته ديگران است و اشتغال و توليد را به مسلخ مي برد و در زماني ديگر باز هم تورم سر بر مي آورد. از ركود اقتصادي بايد واهمه داشت و از ركود تورمي وحشت. از رونق اقتصادي توام با تورم مضاعف پرهيز بايد كرد و از آزمون  و خطا بايد دورتر شد. نخست وزير چين مي گويد: ما مردمان بسيار داريم و چاره اي نداريم جز توليد و كار. حال كه جهان درمانده از قدرت افسانه اي اژدهاي زرد و شگفتا كه راه خروج را از بن بست كنوني به حركت درآمدن چين مي داند. اما درس عبرت نمي گيريم و هنوز بر حرف خويش ايستاده ايم حال كه زير پايمان لغزنده است. نيك بدانيم كه روزهاي دشوار در راه است و ركود بد و ركود تورمي بدتر است.

رضا كربلايي

پرسش جدي كه ذهن مردم را اين روزها به خود مشغول ساخته است ، نمي توان بي پاسخ نهاد چرا كه اعتماد شان را به دولت كاهش مي دهد .مردم مي پرسند چرا وقتي قيمت نفت افزايش مي يابد دولت ادعا مي كند قيمت تمام شده كالا و خدمات افزايش يافته و ما با تورم وارداتي مواجه هستيم اما وقتي قيمت نفت و ساير كالا ها به طور چشمگير در بازارهاي جهاني كاهش مي يابد اثر اين كاهش در اقتصاد ايران ملموس نيست؟ وقتي قيمت حمل و نقل دريايي در اثر ركود اقتصادي به حدود يك پنجم مي رسد و انواع و اقسام كالاها در كف آبهاي جهاني رها شده است اما در ايران برخي كالا ها نظير خودرو و ... با كاهش معنادار و متناسب با قيمتهاي جهاني مواجه نيست.چرا ؟ چرا بايد مردم اثر تورم وارداتي را تحمل كنند اما ركود جهاني را نه؟

به نظرم يكي از دلايل فرعي به زمان اثرگذاري برمي گردد به اين معنا كه دوره زماني اثر گذاري متغيرهاي اقتصادي سريع نيست و پس از گذشت چند ماه قابل مشاهده است اما دليل اصلي را بايد در جاي ديگر جستجو كرد كه من آن را دخالت دولت در اقتصاد به دلايل گوناگون و هنر دستكاري قيمتها مي دانم.

به طور طبيعي وقتي قيمت كالاي در دنيا كاهش مي يابد انتظار مردم اين است كه قيمت همان كالاي خارجي يا نمونه داخلي آن كاهش يابد اما دولتها براي جلوگيري از ركود اقتصادي و از بين رفتن سطح اشتغال موجود و از بين رفتن فرصتهاي اقتصادي داخلي به نفع ديگر كشورها تلاش مي كنند تا از تسخير بازارهاي داخلي به واسطه واردات كالاهاي عمدتا مصرفي جلوگيري كنند.اگر دولت اين تدبير را به خرج ندهد به نظرم ظلم به توليد و اشتغال است ، اما اين يك روس سكه است و همانطور كه مردم فشار ناشي از تورم وارداتي را تحمل مي كنند بايد لذت و شيريني كاهش قيمتها را بچشند.

راهكار دستكاري قيمتها يا بازي تعرفه ها براي حفظ بازار داخلي و با انگيزه حمايت از توليد و اشتغال وقتي معنا پيدا مي كند كه باعث شكل گيري فضاي گلخانه اي نشود و اصل رقابت در اقتصاد مخدوش نشود. اين حق را بايد به دولت داد كه براي كاهش اثرات ركود اقتصادي دنيا بر كشور به تغيير سياستهاي اقتصادي روي آورد اما واقعيت اين است كه اين تغيير سياستها بيش از آنكه بر اساس منطق اقتصادي و متناسب با واقعيتها باشد برخاسته از نگاه آمرانه به اقتصاد است و مصداق اين ادعا همان كه كارخانه هاي خودروساز دنيا در مرز ورشكستگي اند و هر روز و هر ساعت قيمت محصولات را كاهش مي دهند و دغدغه خودروسازان داخلي افزايش قيمتهاست!

كمي عميق تر كه بنگريم آسيب پذيري اقتصاد ايران در نتيجه مديريت و مالكيت دولت بر اقتصاد نمايان مي شود و مرز رقابت شكسته مي شود چرا كه در دنيا «اعلام ورشكستگي» صرفا به معناي شكست و اضمحلال اقتصاد نيست كه يك واقعيت اقتصادي در فضاي آزاد است براي ماندن ديگران در ميدان رقابت و شكست مقدمه پيروزي قلمداد مي شود. اما در ايران ورشكستگي را به «زيان ده» بودن تفسير مي كنند و بودجه ها به هدر مي رود تا شركتهاي زيان ده ها زنده بمانند و اين دخالت از اساس غلط است .

اين روزها بهانه اي به دست آمده كه اقتصاد آمريكا به ورشكستگي رسيده است پس چرا دولت دخالت مي كند؟ واقعيت اين است كه دخالت دولت ها در اقتصاد به بن بست رسيده كنوني ، نه به معناي حمايت از ورشكسته ها بلكه به معناي حفظ اصل بازي است.شايد مثل فوتبالي به ما كمك كند.شكست يك تيم هر چند سنگين باشد نمي تواند بهانه اي براي دستكاري نتايج باشد اما وقتي همه تيم ها بازنده مي شود و هيچ تيمي پيروز نيست و اصل مسابقات در حال تعطيلي است دولتها به كمك تيم ها مي آيند و قواعد را اصلاح مي كنند و تسهيلات ويژه در نظر مي گيرند تا مسابقات تعطيل نشود و وقتي وضعيت عادي شد دولتها به جاي خويش برمي گردند و بار ديگر سوت بازي زده مي شود.

از اين رو هرچند از شكست اقتصاد ديگر كشورها مي توان خوشحال بود اما بيش از آن بايد واقع بين بود كه راه چاره را چگونه پيدا مي كنند. آنها چون اعلام ورشكستگي مي كنند ، اين همت را خواهند كرد تا دوباره زنده شوند و ما نيز هرگز ورشكستگي را قبول نداريم. وقتي سود كلان مي بريم همان قاعده حمايت از توليد و زيان به مصرف حاكم است كه وقت زيان ده بودن اعمال مي شود.در اقتصاد ديگر كشورها از شكستها هم مصرف كننده زيان مي بيند و هم توليد كننده و در اقتصاد ما كمي كفه زياندهي ترازو بيشتر به سوي مصرف كننده است! چرا؟ شاهين ترازو هميشه در دست دولت است .جز اين نمي دانم.