خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عزيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.

همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.

اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و بکارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.

محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.

در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.

در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.

توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:

1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.

2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.

3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کند، استفاده کرد.

4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.

5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.

7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.

همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.

مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.

مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.

9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.

يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.

PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.

11- تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.

12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.

14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملکت داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.

16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.

19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.

خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عزيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.

همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.

اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و بکارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.

محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.

در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.

در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.

توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:

1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.

2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.

3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کند، استفاده کرد.

4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.

5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.

7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.

همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.

مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.

مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.

9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.

يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.

PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.

11- تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.

12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.

14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملکت داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.

16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.

19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.

خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عزيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.

همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.

اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و بکارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.

محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.

در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.

در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.

توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:

1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.

2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.

3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کند، استفاده کرد.

4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.

5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.

7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.

همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.

مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.

مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.

9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.

يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.

PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.

11- تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.

12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.

14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملکت داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.

16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.

19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.

خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عزيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.

همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.

اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و بکارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.

محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.

در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.

در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.

توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:

1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.

2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.

3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کند، استفاده کرد.

4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.

5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.

7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.

همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.

مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.

مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.

9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.

يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.

PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.

11- تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.

12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.

14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملکت داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.

16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.

19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.

خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و کارکنان بانک مرکزي که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏کنم و براي همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکي کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏کنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عزيمت اينجانب از بانک مرکزي تشکر کنم.

همچنين با تشکر از دکتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.

اين کار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏کنم که در يک دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزي گزارش عملکردي ارائه کنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکري وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي کشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاري و بکارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتکا به درآمدهاي مالياتي است؛ کاري که کشورهاي توسعه يافته و همه کشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير کلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در کشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني که جملگي با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند که داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.

محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.

در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.

در توسعه اقتصادي، کوچک‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (که بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و کسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان کشاورزي است و توسعه کشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتکا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممکن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردي کردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.

توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانکي است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتي دارد که به اختصار برخي از آنها را ذکر مي‌‏کنم:

1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيکي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.

2-قبول کردن اصول و مباني علمي و قبول کردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانکي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفي کرد. از کساني که با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است که سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و کشفيات بشري وجود ندارد.

3- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏کند و تشنه را خوشحال مي‌‏کند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏کند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند که هيچي نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي که خالي است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمي‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا که اسکناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايي که درد را به سرطان تبديل مي‌‏کند، استفاده کرد.

4-ثبات و آرامش يک اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معني استقلال بانک مرکزي و سيستم پولي نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.

5-تعادل، کلمه کليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏کننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشکلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.

6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانک مرکزي، پولي است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزي در ازاي آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.

7- از کساني که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کساني که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاري نمي‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاري بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم مي‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند که اين کار، کاري است که ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏کند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.

همه مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند کاري کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از کاهش تورم را فراموش نمي‌‏کنند. مردم مي‌‏دانند که دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم مي‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.

مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهاي ديگر هم که از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و مي‌‏فهمند که دولت ما هم مي‌‏تواند.

مردم مي‌‏فهمند هر دولتي که سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم مي‌‏فهمند که امروز با تورمي که اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدکنندگان خارج از کشور براي تصرف توليدکنندگان داخلي.

9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏هاي دولت که به معناي کاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزي و کسري بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏کند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و کارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه که مي‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشکل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏کننده منابع است.

يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلي نيست؛ يک بد فهمي وجود دارد که با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.

PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزي را تبديل به يک مساله سياسي کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکي و اداري دنبال کند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال کار نيز فدا مي‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است که البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالي کنند. اين ترکيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و کسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانک مرکزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانک مرکزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانک مرکزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.

10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏کند. براي درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشي را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگري کنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي که مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يک فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است که اهميت ندهيد به کجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيک جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏کنند.

11- تصميمات کلان و شاخص‌‏هاي کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي کلان با مباني اقتصاد خرد حزر کرد.

12-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانکي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانکي را به 12 درصد برسانيم.

13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.

14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانک مرکزي تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانک مرکزي بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانک مرکزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.

15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزي براي تامين کسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملکت داري حکم مي‌‏کند مديراني را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.

16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزي است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي که مسؤوليت بانک مرکزي را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزي در يکي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏کند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعي کردم سختي‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي که داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.

17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.

18- در مورد سيستم بانکي بسته‌‏اي ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانکي» در 46 صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است که همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانکي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي کردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي کسب و کار و حاکم کردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.

19- رهبري مديريت اقتصادي کشور لوازم و ساز و کارهايي دارد. مسائل کلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فکر و فضاهاي کارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي که از مطالعه توسعه درکشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاکميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.

ين راز آشكاري است كه محمد جهرمي وزير كار و اموراجتماعي دولت نهم، به گمانم وزير اقتصاد ايران است؛ چه اين كه خود ماند و نامه خداحافظي به دست طهماسب مظاهري داد. اين كنش و واكنش البته مسبوق به سابقه است و داوود دانش جعفري وزير مستعفي اقتصاد و دارايي هم به روز وداع، دلسوزانه جهرمي و سياست هاي او را به زيور نقد آراست. اكنون وقت آن است كه پيروز هميشگي را تحسين كرد و پاسخ خواست از او. ديگر قرار گرفتن جهرمي در جناح منتقدين اقتصادي كشور قابل دفاع نخواهد بود كه او از اين پس بايد پاسخگوي عملكرد اقتصادي دولت هم باشد.
صادقانه اعتراف مي كنم در يك باري كه براي همين روزنامه خراسان با او مصاحبه كردم، او را مصمم بر اجراي تفكراتش ديدم و نشان داد اهل كوتاه آمدن هم نيست. نه عصباني مي شود و نه توجيه كننده محض است، بلكه صبورانه بر برنامه خويش اصرار دارد و عقيده اش را اجرايي مي كند. او اهل چالش صوري نيست كه به چالش مبنايي تكيه دارد. با اين همه نپسنديدم دعواي رسانه اي او را براي بيرون راندن رقيب. اما اكنون كه همه كاره تيم اقتصادي دولت است، فرصتي است براي پاسخ گو بودن اش در برابر سياست هاي دولت و نه فقط سياست هاي اشتغال. با اين نگاه، به آقاي جهرمي سلام دوباره مي كنم.اين حقي است همگاني كه بپرسند چرا ايشان در دوران سه سال و اندي وزارتش، هرگز برنامه و وعده اي براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري نداد مگر اين كه خيالش آسوده شد رئيس كل بانك مركزي رفتني است. خبر مهم اين است كه ٣٠ مانع بر سر راه توليد شناسايي شده است و مهم  تر خطوط سپيد خبر است كه چرا اكنون؟ يعني پيش از اين شناسايي نشده بود يا اين كه قرار اين بود شناسايي نشود؟ جاي اميدواري است كه ايشان هم از حركت منابع به سمت اقتصاد دولتي متاسف است اما چه جاي تاسف كه وقت پاسخ دادن ايشان است كه كدام سياست اقتصادي باعث حركت منابع به سمت اقتصاد دولتي شده است؟ آيا بانك مركزي مقهور سلطه دولت را مي توان نكوهش كرد كه چرا منابع بيشتر به دولتي ها داده است يا شبكه بانكي مستقل و داراي آزادي عمل و حق انتخاب مي تواند پشتوانه اي براي توانمند سازي بخش خصوصي باشد؟ آقاي جهرمي! حضرتعالي عضو كابينه هستيد و به جاي اظهار تاسف محض، شايسته است سياست ها و برنامه هاي مقاوم سازي اقتصاد دولتي و سست كننده توان بخش خصوصي را شفاف اعلام داريد. از نگاه ديگر، اكنون وزير كار و اموراجتماعي بايد پاسخ دهد كه چرا رتبه كشور درباره فضاي كسب و كار تنزل يافته و مي يابد؟ آيا اين اظهارنظر صريح ايشان كه وظايف تصدي گري و مدل واگذاري بايد روشن شود و گرنه خصوصي سازي به انحراف كشيده مي شود؛ حرفي است تازه و ناگفته يا ترجمان انتقادهاي كارشناسان است؟
نمي توانم آقاي جهرمي را به فرافكني متهم كنم كه باور دارم او واقع بين است و در تصميم گيري هايش فراجناحي است. دست كم سابقه مديريتي اش همين را اثبات مي كند. از اين رو انتقاد او به ركود در بخش مسكن، هشدار نسبت به افزايش نرخ بيكاري، ابهام در سياست هاي بازرگاني و تناقض در سياست هاي دولت وارد است اما چرا ايشان به مشكلات موجود در برنامه هايش اشاره اي نمي كند و آن ها را فرياد نمي زند؟ مگر وعده اصلاح قانون كار را نداده بود و دو پيش نويس ارائه نكرده است، فرجام آن چه شد؟ پيشنهاد مي كنم او دست كم در حوزه مسئوليت قانوني اش، بسته اي سياستي براي حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد ارائه كند و پيش شر ط هاي آن را بيان دارد.
آقاي جهرمي! ديكته نانوشته غلط ندارد اما نوع نگاه شما را مي توان به عنوان مبناي نظري الگوي اقتصادي مطلوب قابل تامل دانست. شما مي  گوييد: «مدل اقتصادي كه من دنبال مي كنم اين است كه با افزايش توليد، تورم به صورت پايدار كاهش يابد و بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم كه با افزايش توليد و زيادشدن رقابت ميان توليد كنندگان، خود به خود قيمت كالاها ارزان تر مي شود، حال بانك ها بايد مراقب باشند كه اين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد»پس چند ابهام را مطرح مي كنم شايد پاسخي برايش پيدا كنم:
١ - تجربه موفق اجراي چنين الگويي را بايد كدام كشور دانست و با چه مختصاتي؟ فرض محال اين است كه همه عوامل تاثيرگذار بر توليد به نحوي مديريت شده باشد كه افزايش توليد ضامن كاهش تورم باشد. اكنون آيينه در دست همه است كه واردات بي رويه كالا براي مهار تورم به توليد ضربه زده است يا خير؟ اگر سياست هاي تجاري كشور بر مبناي مهار تورم با واردات كالا باشد، حفظ سطح توليد فعلي هم دشوار است چه برسد به افزايش آن. آقاي جهرمي اين گونه نيست؟
٢- ايجاد رقابت بين توليد كنندگان براي توليد و عرضه ارزان كالا و خدمات وقتي امكان پذير است كه اقتصاد رقابتي باشد، اما زماني كه ايشان به صراحت ابراز تاسف مي كنند از سوق يافتن منابع به سمت بخش دولتي و روشن نبودن واگذاري سهام شركت ها، آيا مي توان نتيجه اي جز انحصار دولتي و شبه دولتي را انتظار كشيد؟ به نظرم فضاي كسب و كار رقابتي نيست و به سمت رقابتي شدن هم پيش نمي رود اين را در بطن سخن ايشان مي توان فهميد. آقاي جهرمي اين گونه نيست؟
٣- تزريق نقدينگي و باز شدن قفل تسهيلات بانكي به منزله رونق توليد و اشتغال نيست چرا كه اگر فضا رقابتي بود، اگر فضاي كسب و كار شفاف بود، اگر سياست هاي جاري كشور معطوف به حمايت منطقي از توليد داخلي بود، اگر قانون كار انعطاف پذير بود، اگر مديريت بنگاه هاي اقتصادي اصلاح شده بود و اگر ... ترديد نكنيد همين غول نقدينگي ١٦٨ هزار ميليارد توماني، براي ايجاد اشتغال و رونق توليد مورد نظر آقاي وزير اضافه هم مي آمد و نيازي به تامين نقدينگي به بدترين شكل ممكن و بار تورمي مضاعف نبود. و گرنه باز شدن قفل تسهيلات حتي با نظارت سفت و سخت بانك ها امكان موفقيت نخواهد داشت چرا كه هرگز نخورد آب، زميني كه بلند است. آقاي جهرمي اين گونه نيست؟
٤- به نظرم بيان زيباي مشكلات و ايده پردازي شكيل، مشكلي از اقتصاد حل نمي كند كه بايد اجراي برنامه ها دقيق و علمي باشد. اگر تورم با بازگشايي قفل تسهيلات بانك ها افزون و پرشتاب گشت، چه كسي پاسخگوست؟ به نظرم مشكل آقاي جهرمي اين است كه موفقيت برنامه هايش را فارغ از ساير خلاءهاي موجود مي بيند. اين نقطه ابهام سياست هاي اقتصادي دولت است و گرنه بودجه هاي انبساطي سه سال گذشته را بايد خوشايند وزراي بخش نگر دانست. اين كه سرهاي اقتصادي كه ديد فرابخشي دارند يكي يكي جابجا شده اند و بدنه اجرايي مانده است، نشاني باشد از چالش  بزرگ. مگر بدن بي سر قابل تصور است؟ اكنون كه فصل تحول اقتصادي فرا رسيده است، بهتر است آقاي جهرمي هم بسته پيشنهادي خود را ارائه كند تا تمام عوامل موثر بر توليد بيشتر احصا شود و طرف عرضه اقتصاد بر طرف تقاضا غلبه كند. آقاي جهرمي، واقعا اين گونه نيست؟
    
 

طهماسب مظاهري سرانجام پس از يك سال و چند روز بالا و پايين رفتن از ساختمان فيروزه اي ١٩ طبقه بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران، راه خروج را در پيش گرفت تا محمود بهمني راه را ادامه دهد.

ميراث مظاهري براي بهمني چيست و او در پايان راه به چه نتيجه اي رسيد تا رئيس جديد در آغاز راه بتواند و بداند كه چه بايد انجام دهد؟

مظاهري در عمر كوتاه مسئوليتش بر صندلي رياست بانك مركزي، بسياري از چالش هاي موجود در نظام بانكي و پولي كشور را آشكار كرد و تلاش بسياري به خرج داد كه نقشه راهي پيش روي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور محترم بگذارد تا اقتصاد ايران را چند گام به جلو ببرد، اما به هر حال تداوم همكاري مقدور نبود تا مظاهري در نامه اش بنويسد: «اين جانب با اعتقاد به اين كه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش هاي تقديمي به جناب عالي، كه با هم فكري و مشورت صاحب نظران و مديران لايقي تهيه و روش هاي علمي و تجربي و شناخت واقع بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده نگر به تصميمات در آن ها ملاحظه شده و مي تواند راهگشاي مشكلات باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي شود؛ و با علم و اطلاع از اين كه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبري به معني پايان دوران همكاري اين جانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه باقي مانده را انتخاب كردم.»

مظاهري به تكليف خويش عمل و صندلي رياست را ترك كرد و رئيس جمهور محترم با انتخاب رئيس كل جديد، به دوران همكاري مظاهري با كابينه اش پايان داد.

محور اختلاف بين مظاهري و احمدي نژاد تامين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي، تنظيم رابطه دولت با بانك ها، و انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك ها بود و حال محمود بهمني است با چالش هاي پيش رو. بانك ها با كمبود منابع براي تامين نقدينگي مورد نياز اقتصاد كشور مواجه شده اند و هم در حوزه تجهيز منابع و هم تخصيص آن شبكه بانكي با خلاءهاي زيادي مواجه است.

از سوي ديگر رابطه دولت با بانك ها پس از ٣٠ سال سلطه دولت با شدت و ضعف هاي گذشته، در فضايي ابهام آلود قرار گرفته است و سرانجام اين كه مديريت درون بانك ها از استقلال نسبي به وابستگي نسبي تغيير كرده است و به همين دليل بانك مركزي در اعمال سياست هاي پولي و نظارت بر آن ها با دشواري و ناهمواري متعدد دست و پنجه نرم مي كند.

اكنون اگر شرايط اقتصادي كشور را دوران ديگري از ركود تورمي فرض كنيم، مسئوليت رئيس كل جديد بانك مركزي دو چندان خواهد شد زيرا كه هر چند حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بالاست اما كمبود نقدينگي براي فعاليت هاي اقتصادي آشكار شده است و اين تناقض را چاره اي بايد.

به گمانم بدون داشتن تعريف دقيق از تورم و علل آن و تعيين نرخ هدف مشخص، اجراي سياست هاي پولي سخت خواهد بود.

تامل در حكم رئيس جمهور محترم براي رئيس كل جديد بانك مركزي، نشان مي دهد كه احمدي نژاد چه انتظاري از بانك مركزي و شبكه بانكي دارد. رئيس جمهور از بهمني اين ماموريت ها را خواسته است:

" به كارگيري همكاراني مومن، متعهد، خلاق و كارآمد

" روان سازي و كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور

" مراقبت در استخراج آمار دقيق و شاخص هاي كلان اقتصادي

" اعمال سياست هاي پولي كشور و نظارت بر عملكرد بانك ها

" ترويج و نهادينه كردن سنت ارزشمند و اسلامي قرض الحسنه

" حمايت از توسعه سرمايه گذاري مولد و پشتيباني از صادرات

" صيانت از منافع و نظام بانكي كشور در عرصه هاي بين المللي

" حفظ و ارتقاي ارزش پولي كشور

" رشد و توسعه اقتصادي كشور

اكنون همه در انتظارند تا مانيفست رئيس كل جديد رونمايي شود، چه اين كه مظاهري در ابتداي راه، برنامه تحول داد و سپس بسته سياستي نوشت، اما خوانده يا ناخوانده به نظر مي رسد بايگاني شده باشد و حال بهمني است و برنامه اي ديگر. او مانده با انتظارات رئيس جمهور و واقعيت هاي امروز اقتصاد ايران.

انتخاب نخست او براي قائم مقامي و عملكرد او تا پايان امسال پرده ها را به كنار خواهد زد. او كه بانكي بوده است از ابتدا و در شعبه بازار تهران ممتاز شده است، اكنون در آغاز راه قرار دارد، اما پايان راه را نمي توان گمان زد. به انتظار برنامه هايش صبر كنيد.

واقعا موجودی است این محمود احمدی نژاد.نامه ای از واشنگتن فرستاد و طصماسب مظاهری را برکنار کرد.این یادداشت را روز سه شنبه ساعت ۱۸ نوشتم تا فردا در روزنامه خراسان چاپ شود اما سر زا رفت!

مظاهري بماند؛ بايد بماند

رضا كربلايي

Reza.karbalaee@gmail.com

 

برداشتهاي سياسي و نگرش هاي سطحي نسبت به طهماسب مظاهري اين است كه او آدم لج بازي است و براي به كرسي نشاندن حرف خود با احاطه تمام ، به حد و مرزهاي قانوني حيطه مسووليت اش و تكيه بر نظرات كارشناسان تلاش مي كند تا منتقدان و حتي مخالفان اش را به چالش بكشاند تا گزينه بودن يا نبودن را پيش روي تصميم گيرنده اصلي قرار دهد.از همين منظر ، طيف اصلاحات خروج او از كابينه سيد محمد خاتمي و بركناري اش از صدارت وزارت اقتصاد و دارايي را توجيه مي كنند و برخي در دورن طيف اصول گرايان هم تلاش دارند اختلاف بوجود آمده در كابينه محمود احمدي نژاد را نتيجه كردار و رفتار شخصي مظاهري قلمداد كنند.اين عارضه ، نتيجه ديدن قضايا از پشت عينك سياست است و آلودگي سياسي فضاي اقتصادي يكي از بيماري هاي كهنه اقتصاد ايران است.

ارديبهشت 1382 در روزنامه خراسان به وقت رفتن مظاهري از وزارت اقتصاد و دارايي درباره  او نوشتم كه نبايد مي رفت ، اكنون در مهر ماه 1387 بارديگر مي نويسم درباره او كه آمدن اش اميد به تحول در اقتصاد  را زنده مي كند و رفتن اش هاله اي از ابهام و نگراني مي افريند.سوال ديروز و امروز اين بوده و هست كه چرا مظاهري؟ او از جنس اقتصاد است نه سياست .مهندس است و دكتراي اقتصاد و باورش اين است كه حزب او اقتصاد ايران است.اگر اختلاف او با محمد ستاري فر در كابينه دوم خاتمي به عزل و استعفاي هر دو انجاميد ، اكنون باز اوست با محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان نماد بخشي از تفكر اقتصادي حاكم بر دولت و نه تمام آن.

دولت ها در طول حيات شان به تجديد نظر در برنامه هاي اقتصادي خويش روي مي آورند و اين حق هر دولتي است كه با ارزيابي دقيق از وضعيت اقتصادي كشور به تعيين اولويتها و بازتعريف برنامه هايشان بپردازند و دولت نهم هم از اين قاعده مستثني نيست ، اما تقليل اختلاف­ها به منازعات و سليقه هاي شخصي به هر شكل و در هر زمان و با هر برنامه اي به زيان دولتها خواهد بود.از اين رو بايد قبول كرد كه اختلاف كنوني در تيم اقتصادي كابينه ، نه اختلاف شخصي دو يا چند عضو كابينه كه اختلاف مبنايي بر سر اصول علم اقتصاد و تعيين اولويتهاست.اوج اين تضاد و تناقض در برنامه اقتصادي دولت دو دوجبهه نمود يافته است و رييس جمهور است كه بايد راه بهتر ، مطمئن تر و البته منطقي تر و علمي تر را بين سياستهاي اشتغال زايي و ديگر اولويت هاي اقتصادي  با سياستهاي پولي انتخاب كند.

آقاي محمود احمدي نژاد رييس جمهور محترم تا كنون يك بار اصلي ترين رهبران اقتصادي كابينه را تغيير داده است :فرهاد رهبر ، ابراهيم شيباني و داوود دانش جعفري . اين تغييرات نشان مي دهد كه رييس جمهور از مديريت كلان اقتصادي كشور در سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي رضايت نداشته است .اكنون، فرصتي است تا درنگي شود در شاكله سياستهاي اقتصادي دولت و به جاي دست زدن به تركيب مديريت ها به اصلاح ساختارها و تصميم ها اقدام كند و در اين وادي تغيير فضاي تصميم سازي درون كابينه از اهميت بالاتري برخوردار است.

اوج انتقادي كه از طهماسب مظاهري مي شود، اين است كه منابع بانكها را قفل كرده است و شاه بيت سخن همه منتقدان اين است كه بانكها وام نمي دهند.پيشنهاد مي كنم بدون فضا سازي و رسانه اي كردن اختلافها ، در درون كابينه، تيم مستقل و بدون وابستگي به دستگاه هاي بخشي و فرابخشي تعيين شود و با حكم رييس جمهور بروند بررسي كنند آيا منابع كافي در شبكه بانكي كشور براي پاسخ دادن به تقاضاي تسهيلات وجود دارد يا خير؟ اگر منابع كافي ، مطمئن و فاقد اثر تورمي وجود دارد كه بايد از مظاهري خواست توضيح دهد چرا بانكها تسهيلات نمي دهند.اما اگر منابع كافي وجود ندارد و توان اعتبار دهي بانكها تضعيف شده است ، پاسخ را بيابند كه چرا چنين شده است؟

انتقاد سطحي ( اجازه دهيد، بگويم انتقاد بي رحمانه اي) مطرح مي شود كه چرا بانك مركزي نتوانست تورم را كنترل كند؟ چرا بر شدت بيكاري دامن مي زند؟ چرا در بخش مسكن ركود ايجاد كرده است؟ چرا و چرا و چرا؟ پاسخ ان را اقتصاد دانان داده اند و تنها به اين اندازه اكتفا مي كنم كه تورمي كه در سه سال ايجاد مي شود را به كمتر از پنج سال هم نتوان پايين آورد.كنترل نشدن تورم ، بر بحران نقدينگي واحدهاي توليدي و بحراني تر شدن وضعيت اشتغال موجود دامن مي زند.اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي به سر مي برد .حال منتقدان پاسخ دهند كدام نسخه را پيشنهاد مي كنند و چه تضميني براي سلامت اقتصاد ارائه مي دهند؟ آيا علت ضعف در سياستهاي مالي و كسري بودجه تورم زا را بايد از بانك مركزي خواست؟ آيا سياستهاي اشتغال آفريني عمودي و دولت گرا در شرايط تورم 21 درصدي قرين به موفقيت است؟ بانك مركزي با كدام ابزار پولي مي تواند مانع از تشديد تورم شود به جزء سياستهاي انقباضي و مديريت بهينه نقدينگي؟ آيا منتقدان فراموش كرده اند كه كشور با مازاد نقدينگي مواجه است و در نتيجه سياستهاي دستوري بانكها قادر به جذب نقدينگي نيستند؟ آيا تزريق نقدينگي نياز امروز ماست يا مديريت آن؟

اين نوشتار در پي دفاع محض از عملكرد طهماسب مظاهري نبوده و حداقل در خود احساس قرابتي با او نداشته و ندارم كه شايد در گاهي موارد ، گلايه هايي هم بوده است ، اما سخن بر سر درمان آسيبهاي اقصادي است.بانك مركزي بي دفاع است و به نظرم مظاهري بماند و بايد بماند.صداقت رييس جمهور و جسارت او در تصميم گيري اين حق را به شهروندان مي دهد كه بي واهمه و دور از هياهو و همهمه از او بخواهيم تا مظاهري را براي اقتصاد ايران حفظ كند.شبكه بانكي كشور مصون از خطا و مبرا از ضعف نيست، اما رفتن مظاهري خطا ست و بر دامنه ضعف ها مي افزايد اين را نه براي شخص مظاهري كه براي استقلال از دست رفته و مهجور بانك مركزي بيان مي كنم و چه زمانه اي است اكنون!

آري! اكنون جهان در اوج بحران اقتصادي  و صحيح تر بحران اعتباري است،آمريكا ، اروپا و كم كم پس لزره هاي بحران اعتباري و ورشكستگي بانكهاي دنيا به دور دستها هم سرايت مي كند.كشوري را سراغ داريد حل بحران را در تغيير رييس كل بانك مركزي اش جستجو كند؟ روساي جمهور و نخست وزيران جهان فرورفته در بحران اقتصادي، امروز گوش به نظر خبرگان اقتصادي و سياستهاي بانك مركزي شان مي دهند .اقتصاد آمريكا 18 سال رياست آلن گرينسپن بر بانك مركزي را تجربه كرد و هنوز دو ماه از رياست او در سال 1987 نگذشته بود كه آوار ريزش سهام بر سر او فروريخت و ان زمان همه او را شايد لعن و نفرين كردند.او ماند و افسار چموشي هاي اقتصادي جهان را به دست گرفت و حباب قيمت سهام را با سوزن تدبيرش سوراخ كرد تا ژان کلود تريش، رييس بانک مرکزی اروپا اعتراف كند که مهارت آقای گرينسپن در واکنش بهنگام به بحرانهای مالی از وی استاد استادان و مهتر روسای بانک مرکزی دنيا ساخته است.

گرينسپن اكنون بازنشسته شده و شاگردش بن برنانکي بر بانك مركزي رياست مي كند و در اين بحران فراگير امروزه ،  شبي همچون دو شب پيش ، رييس جمهور آمريكا لايحه كمك 700 ميليارد دلاري به بانكها به مجلس برده است و نتيجه انكه در لحظه اي بهاي نفت در جهان منفجر شد و 20 و چند دلار هم بالا و پايين شد و ...

اكنون رييس جمهور است و حق انتخاب؛  بازنگري در سياستهاي اقتصادي يا تغيير رييس كل بانك مركزي پس از يك سال و چند روز؟ احمدي نژاد كدام را انتخاب مي كند؟ پيشنهاد مي كنم مظاهري بماند ، بايد بماند.

 دیگر خبرها

فرجام سياست‌هاي پولي چه خواهد شد؟ پس‌لرزه تغيير سكاندار پولي حكم محمود بهمني صادر شد جزئيات نامه مظاهري به احمدي‌نژاد گمانه‌هاي دوگانه‌ از سياست‌هاي پولي آينده بهمني سختگيرتر از مظاهري است؟ داوودي مي‌خواهد صمصامي قائم‌مقام شود.

 

بهمني رياست مشروط در بانك مركزي را نپذيرفت ابهام در بركناري يا استعفاي مظاهري

 گمانه‌هاي صنعتي از فرجام سياست‌هاي پولي

ديدگاه كارشناسان درخصوص تغيير مديريت در بانك مركزي
بانك مركزي بايد مستقل باشد

با رفتن مظاهري قوت مي‌گيرد
احتمال طرح استقلال بانك مركزي از دولت در مجلس

با حکم احمدی نژاد از نیویورک

بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شد