87/06/22
رئيس جمهور كدام يك را قرباني مي كند؟ محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي يا طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي؟ اين احتمال هم وجود دارد كه هيچ كدام و به مصلحت هر دو بمانند. پيشنهاد جهرمي به رئيس جمهور براي بركناري او يا مظاهري يا هر دو، تكرار يك تجربه شكست خورده در دولت قبلي است. آن گاه كه محمد خاتمي دعواي محمد ستاري فر و طهماسب مظاهري يكي در رياست سازمان قديم مديريت و برنامه ريزي و ديگري در صدارت وزارت اقتصاد و دارايي را تاب نياورد و هر دو را حكم به رفتن داد يكي به استعفا و ديگري به بركناري.
تاريخ اقتصاد ايران پر است از تضاد انديشه ها و كاركردها بين اركان اصلي آن كه مصداق آن بانك مركزي بود و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه. اما چالش امروز نه در بين سطوح راهبردي كه در دو سطح متفاوت است و به درستي وزير كار و امور اجتماعي گفته است اختلاف مبنايي است. اين اختلاف به گمانم برخاسته از تضاد سياست هاي اشتغال و سياست هاي پولي در دولت نهم است و اين ديگر سكه دورو نباشد بلكه چون تاس است در بازي منچ دوران بچگي ما.
اكنون فصل آن رسيده كه ريشه مشكل واكاوي شود تا صورت مسئله پاك نشود. چه اين كه اقتصاد را با آمار و ارقام دقيق سنجند و اين كه بانك مركزي گويد: انحراف بنگاه هاي زودبازده ٤٠درصد است و وزارت كار و امور اجتماعي گويد: چهاردرصد، به واقع از خلاء عميق پرده برداري مي كنند و كم و زياد كردن آن به حكميت معاون اجرايي رئيس جمهور افاقه نمي كند و خاكستري خواهد بود بر آتش چه اين كه سال قبل چون بين وزير سابق صنايع و معادن و بانك مركزي درباره رشد بخش صنعت و معدن اختلاف بالا گرفت، وزير را معزول كردند و چون جانشين اش معارفه شد به طرفه العيني معاون اول رئيس جمهور خبر از اصلاح نرخ رشد صنعت داد.
اكنون فصل ديگري تا درنگ كرد كه
:يكم: چرا قدرت تسهيلات دهي بانك ها روبه ضعف گذاشته است و ريشه تضعيف منابع بانك ها از كجا ناشي مي شود؟ آيا نتيجه فشار آمرانه بر سياست هاي پولي و شبكه بانكي كشور اين نشد كه اكنون همه از آن مي نالند؟ آيا كاهش دستوري نرخ سود بانك ها و دخالت هاي گذشته در اركان بانك هاي عامل باعث تضعيف منابع اصلي بانك ها و افزايش ريسك مديريت آن ها نشد؟
دوم: چرا با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي باز هم تورم روبه بالا مي رود؟ شايد گذشت زمان باعث كاهش نقدينگي و ثابت ماندن نرخ تورم شود اما اين يك وجه داستان است. تورم موجود صرفا نتيجه سياست هاي انبساطي پولي نبوده و عمدتا برخاسته از سياست هاي مالي و بودجه اي است و كسري بودجه هر ساله و برداشت ها از حساب ذخيره ارزي بر شتاب و عمق تورم افزوده است. از اين رو حق را بايد به محمد جهرمي داد كه تير خلاص زدن به توليد با نگاه يك جانبه به جلوگيري از رشد نقدينگي هشداري است براي اشتغال جامعه.
سوم: آيا دولت به اين نتيجه رسيده، كه ايجاد اشتغال با برنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي و به طور كلي سياست هاي اشتغال و راهكارهاي اجرايي آن اشتباه بوده است؟ آن چه اكنون نمايان شده اين است كه دولت دچار تناقض سياست گذاري شده و در حالي كه پيش از اين انديشه ايجاد اشتغال را در سر داشت، اكنون با رويكرد حفظ اشتغال موجود ادامه مي دهد. از اين رو بايد حق را به مظاهري داد كه پرداخت تسهيلات براي حفظ اشتغال موجود اولويت دارد تا ايجاد اشتغال از طريق بنگاه هاي زودبازده و راست مي گويد كه چاپ پول ايجاد اشتغال و توليد نمي كند.
چهارم: به حق بايد گفت نيت دولت محترم خير بوده است و تلاش دولتمردان براي كار و خدمت به مردم جاي تحسين دارد اما پيش از اين گفته بودم كه در اقتصاد به صرف نيت خير، نمي توان انتظار نتيجه مطلوب را داشت. درنگ در سياست هاي اعمال شده فرابخشي و بخشي اقتصادي دولت، نشان از كم توجهي به مباني علمي اقتصاد دارد چه آن گاه كه رابطه هاي اثبات شده در تمام دنيا نقض شد و چه آن زمان كه هشدار دلسوزانه كارشناسان در خصوص بروز بيماري هلندي ناديده گرفته شد. آيا دولت مصمم است به تئوري مشخصي از اقتصاد پايبند بماند؟
پنجم: باورم هست كه ابراهيم شيباني راست مي گفت در روز وداع با صندلي رياست بانك مركزي كه «تورم دشمن همه خوبي هاست». آن چه اكنون سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت را به چالش كشانده و دو عضو كابينه را رودرروي هم قرار داده، همين تورم است و ريشه مشكل را بايد در ابعاد مختلف ايجاد كننده تورم ديد و البته بدتر از تورم، ركود تورمي است. هر دو به نظر خويش بر حق هستند كه پول دادن ايجاد اشتغال نمي كند و ايجاد ركود در توليد و اشتغال بر شدت تورم مي افزايد.
تاس منچ را به هر كدام دهندچه مظاهري چه جهرمي تلاش خواهند كرد براي خود نمره ٦بياورند اما حال كه قرار است تاس را به رئيس جمهور دهند، توصيه ما اين است كه قبل از بالاانداختن تاس دقت كنيد كه زمين كج نباشد. مراد از زمين كج، سياست هاي اقتصادي كشور است كه همواره به قاعده افراط و تفريط، افتان و خيزان راه برده مي شود.ششم: دولت نهم به راستي پولدارترين دولت تاريخ ايران است به مدد افزايش قيمت نفت.
اما تجربه به دست آمده و پيش روي دولت را بايد درس عبرتي دانست كه ثروت خام، سرمايه نيست بلكه بليه اي است به جان اقتصاد.
اكنون كه اختلاف مظاهري و جهرمي نشان داد كه كدورت شخصي نيست و اختلاف ريشه اي و مبنايي است، فصلي تازه پيش روي دولت است تا بازنگري كند در رفتارها و تصميم هاي افراط و تفريطي كه توصيه حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب همين است.
تاريخ اقتصاد ايران پر است از تضاد انديشه ها و كاركردها بين اركان اصلي آن كه مصداق آن بانك مركزي بود و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه. اما چالش امروز نه در بين سطوح راهبردي كه در دو سطح متفاوت است و به درستي وزير كار و امور اجتماعي گفته است اختلاف مبنايي است. اين اختلاف به گمانم برخاسته از تضاد سياست هاي اشتغال و سياست هاي پولي در دولت نهم است و اين ديگر سكه دورو نباشد بلكه چون تاس است در بازي منچ دوران بچگي ما.
اكنون فصل آن رسيده كه ريشه مشكل واكاوي شود تا صورت مسئله پاك نشود. چه اين كه اقتصاد را با آمار و ارقام دقيق سنجند و اين كه بانك مركزي گويد: انحراف بنگاه هاي زودبازده ٤٠درصد است و وزارت كار و امور اجتماعي گويد: چهاردرصد، به واقع از خلاء عميق پرده برداري مي كنند و كم و زياد كردن آن به حكميت معاون اجرايي رئيس جمهور افاقه نمي كند و خاكستري خواهد بود بر آتش چه اين كه سال قبل چون بين وزير سابق صنايع و معادن و بانك مركزي درباره رشد بخش صنعت و معدن اختلاف بالا گرفت، وزير را معزول كردند و چون جانشين اش معارفه شد به طرفه العيني معاون اول رئيس جمهور خبر از اصلاح نرخ رشد صنعت داد.
اكنون فصل ديگري تا درنگ كرد كه
:يكم: چرا قدرت تسهيلات دهي بانك ها روبه ضعف گذاشته است و ريشه تضعيف منابع بانك ها از كجا ناشي مي شود؟ آيا نتيجه فشار آمرانه بر سياست هاي پولي و شبكه بانكي كشور اين نشد كه اكنون همه از آن مي نالند؟ آيا كاهش دستوري نرخ سود بانك ها و دخالت هاي گذشته در اركان بانك هاي عامل باعث تضعيف منابع اصلي بانك ها و افزايش ريسك مديريت آن ها نشد؟
دوم: چرا با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي باز هم تورم روبه بالا مي رود؟ شايد گذشت زمان باعث كاهش نقدينگي و ثابت ماندن نرخ تورم شود اما اين يك وجه داستان است. تورم موجود صرفا نتيجه سياست هاي انبساطي پولي نبوده و عمدتا برخاسته از سياست هاي مالي و بودجه اي است و كسري بودجه هر ساله و برداشت ها از حساب ذخيره ارزي بر شتاب و عمق تورم افزوده است. از اين رو حق را بايد به محمد جهرمي داد كه تير خلاص زدن به توليد با نگاه يك جانبه به جلوگيري از رشد نقدينگي هشداري است براي اشتغال جامعه.
سوم: آيا دولت به اين نتيجه رسيده، كه ايجاد اشتغال با برنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي و به طور كلي سياست هاي اشتغال و راهكارهاي اجرايي آن اشتباه بوده است؟ آن چه اكنون نمايان شده اين است كه دولت دچار تناقض سياست گذاري شده و در حالي كه پيش از اين انديشه ايجاد اشتغال را در سر داشت، اكنون با رويكرد حفظ اشتغال موجود ادامه مي دهد. از اين رو بايد حق را به مظاهري داد كه پرداخت تسهيلات براي حفظ اشتغال موجود اولويت دارد تا ايجاد اشتغال از طريق بنگاه هاي زودبازده و راست مي گويد كه چاپ پول ايجاد اشتغال و توليد نمي كند.
چهارم: به حق بايد گفت نيت دولت محترم خير بوده است و تلاش دولتمردان براي كار و خدمت به مردم جاي تحسين دارد اما پيش از اين گفته بودم كه در اقتصاد به صرف نيت خير، نمي توان انتظار نتيجه مطلوب را داشت. درنگ در سياست هاي اعمال شده فرابخشي و بخشي اقتصادي دولت، نشان از كم توجهي به مباني علمي اقتصاد دارد چه آن گاه كه رابطه هاي اثبات شده در تمام دنيا نقض شد و چه آن زمان كه هشدار دلسوزانه كارشناسان در خصوص بروز بيماري هلندي ناديده گرفته شد. آيا دولت مصمم است به تئوري مشخصي از اقتصاد پايبند بماند؟
پنجم: باورم هست كه ابراهيم شيباني راست مي گفت در روز وداع با صندلي رياست بانك مركزي كه «تورم دشمن همه خوبي هاست». آن چه اكنون سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت را به چالش كشانده و دو عضو كابينه را رودرروي هم قرار داده، همين تورم است و ريشه مشكل را بايد در ابعاد مختلف ايجاد كننده تورم ديد و البته بدتر از تورم، ركود تورمي است. هر دو به نظر خويش بر حق هستند كه پول دادن ايجاد اشتغال نمي كند و ايجاد ركود در توليد و اشتغال بر شدت تورم مي افزايد.
تاس منچ را به هر كدام دهندچه مظاهري چه جهرمي تلاش خواهند كرد براي خود نمره ٦بياورند اما حال كه قرار است تاس را به رئيس جمهور دهند، توصيه ما اين است كه قبل از بالاانداختن تاس دقت كنيد كه زمين كج نباشد. مراد از زمين كج، سياست هاي اقتصادي كشور است كه همواره به قاعده افراط و تفريط، افتان و خيزان راه برده مي شود.ششم: دولت نهم به راستي پولدارترين دولت تاريخ ايران است به مدد افزايش قيمت نفت.
اما تجربه به دست آمده و پيش روي دولت را بايد درس عبرتي دانست كه ثروت خام، سرمايه نيست بلكه بليه اي است به جان اقتصاد.
اكنون كه اختلاف مظاهري و جهرمي نشان داد كه كدورت شخصي نيست و اختلاف ريشه اي و مبنايي است، فصلي تازه پيش روي دولت است تا بازنگري كند در رفتارها و تصميم هاي افراط و تفريطي كه توصيه حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب همين است.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 3:12 بعد از ظهر | لینک
|
87/06/16
؛جنگ سرد روسيه با غرب و درصدر آن اروپا طعم نفت و گاز گرفته و دلهره به جان چشم آبي ها انداخته است، چه اين كه نوادگان تزار روس، روي ترش كرده اند و هرگاه اراده كنند يا شير گاز ببندند يا پاي بر لوله گاز ديگر كشورهاي همسايه نهند. آيا سياست مداران اروپا دير از خواب برخاسته اند و زمستان چند سال قبل كه به خود لرزيدند را شوخي دو كشور روسيه و اوكراين بر سر قيمت گاز دانسته بودند؟ هفته نامه اكونوميست در تازه ترين شماره خود هشدار را علني كرد و گفت: اگرچه حمله روس ها به گرجستان خطوط انتقال گاز به اروپا را با خساراتي همراه نساخت، اما نشاني بود از آسيب پذيري اروپا و در اين بازار مكاره هركس نفع خويش مي جويد و چه جاي شگفتي كه تركمن باشي ها پيشنهاد فرستاده اند از براي هندوها، كه گاز مي فروشيم به سه برابر قيمت پيشنهادي ايران و با اين حساب بايد خط لوله صلح را توقف داد كه نه ما توانيم ارزان تر از آن چه از تركمن ها مي خريم به پاكستان و هند گاز دهيم و نه آن ها گاز به قيمت بازار مي خرند. به اين مي انديشم كه چرا دلارهاي نفتي خويش را به سرمايه ماندگار كمتر بدل كرديم تا نه تنها خود نگران كمبود گاز باشيم و نه مشتريان گاز ما در ذهن خويش گويند: كل اگر طبيب بودي...
غرض اين كه جنگ سرد روسيه با غرب اگرچه كوتاه باشد اما اثر عميق خواهد گذاشت بر سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا كه جدي تر گام بردارند در دو جهت: كاهش وابستگي خود به نفت و گاز روسيه و ديگر تنوع بخشيدن به راه هاي انتقال انرژي به قاره سبز. اين بي ترديد، فرصتي است بنيادين براي ما كه ديپلماسي فرادولتي مي خواهد. مگر نه اين كه خط لوله باكو- جيهان با صرف هزينه هاي گران به سرپرستي شركت نفتي بي پي انگليسي ها ناامن نشان مي دهد و واقع بينان نيك دانند كه ايران نه كوتاه ترين و كم هزينه ترين كه امن ترين راه انتقال انرژي همسايگان شمالي ماست به اروپا؟ آن چه يك مقام ارشد نفتي ايران هفته پيش خبر داد از مذاكره ١٥ كشور اروپايي و آسيايي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران شعار نيست بلكه واقعيتي است؛ دست كم اروپايي ها اكنون سخت در انديشه آن هستند و مهم اين است كه ما چه نقشه اي داريم. پيش از اين نوشته بودم كه پوتين نخست وزير كنوني روس ها در زمان رياست جمهوري اش هرگز شعار نداد تا اروپا را به نفت و گاز معتاد كرد و سپس در عمل نشان داد پس پرده چه خبر بوده است. اما تحولات سياسي چند هفته اخير در آسياي ميانه و بروز جنگ بين روسيه و گرجستان در منطقه اوستياي جنوبي وآبخازيا باعث شد تا بار ديگر نگاه ها به انتقال انرژي از مسير ايران دوخته شود و نمونه آشكار آن افزايش سواپ( معاوضه)نفت از طريق ايران است كه جمهوري آذربايجان پيشگام شد و ظرفيت سواپ( معاوضه) نفت ايران از مرز ٥٠ هزار بشكه در روز به بالاي ١٠٠ هزار بشكه رسيد.ما مي توانيم در عمل در بازار پرسود و البته استراتژيك انرژي اروپا سهم بيشتري داشته باشيم اگر تنگ نظري نكنيم و از تمام ظرفيت ديپلماسي خويش بهره ببريم و نه تنها از روش(گاز طبيعي مايع شده) ال ان جي، به اين بازار راه يابيم كه ايده خط لوله پارس هم مي تواند گزينه مطمئن تري باشد. گزينه خط لوله پارس كه قرار است به طور مستقل از پارس جنوبي در عسلويه شروع و پس از عبور از خاك تركيه و يونان در مركز ايتاليا به دو شاخه تقسيم شود، باعث مي شود كه گاز ايران از شاخه شمالي به آلمان، اتريش و سوئيس و شاخه جنوبي هم به فرانسه و اسپانيا صادر شود اين خط لوله گازي كه از كشورهاي اروپاي غربي و مستقل از سياست هاي روسيه عبور مي كند، روزانه بين ٥٠ تا ١١٠ ميليون متر مكعب گاز ايران را به اروپا صادر مي كند.آيا ما مي توانيم در بازار انرژي اروپا سهم جدي تر داشته باشيم؟ اين فرصتي است كه نبايد از دست برود. از ديپلماسي روشن و مدون داشتن و فعال بودن كه بگذريم مهم اين است كه عقب ماندگي خويش در جذب سرمايه ها را جبران كنيم تا از يك سو سوداي صادرات نداشته باشيم و از سوي ديگر دغدغه بي گازي خويش. آيندگان قضاوت مي كنند كه فرصت ها را چگونه به دست آورديم در روزگار تهديد و تحريم.
غرض اين كه جنگ سرد روسيه با غرب اگرچه كوتاه باشد اما اثر عميق خواهد گذاشت بر سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا كه جدي تر گام بردارند در دو جهت: كاهش وابستگي خود به نفت و گاز روسيه و ديگر تنوع بخشيدن به راه هاي انتقال انرژي به قاره سبز. اين بي ترديد، فرصتي است بنيادين براي ما كه ديپلماسي فرادولتي مي خواهد. مگر نه اين كه خط لوله باكو- جيهان با صرف هزينه هاي گران به سرپرستي شركت نفتي بي پي انگليسي ها ناامن نشان مي دهد و واقع بينان نيك دانند كه ايران نه كوتاه ترين و كم هزينه ترين كه امن ترين راه انتقال انرژي همسايگان شمالي ماست به اروپا؟ آن چه يك مقام ارشد نفتي ايران هفته پيش خبر داد از مذاكره ١٥ كشور اروپايي و آسيايي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران شعار نيست بلكه واقعيتي است؛ دست كم اروپايي ها اكنون سخت در انديشه آن هستند و مهم اين است كه ما چه نقشه اي داريم. پيش از اين نوشته بودم كه پوتين نخست وزير كنوني روس ها در زمان رياست جمهوري اش هرگز شعار نداد تا اروپا را به نفت و گاز معتاد كرد و سپس در عمل نشان داد پس پرده چه خبر بوده است. اما تحولات سياسي چند هفته اخير در آسياي ميانه و بروز جنگ بين روسيه و گرجستان در منطقه اوستياي جنوبي وآبخازيا باعث شد تا بار ديگر نگاه ها به انتقال انرژي از مسير ايران دوخته شود و نمونه آشكار آن افزايش سواپ( معاوضه)نفت از طريق ايران است كه جمهوري آذربايجان پيشگام شد و ظرفيت سواپ( معاوضه) نفت ايران از مرز ٥٠ هزار بشكه در روز به بالاي ١٠٠ هزار بشكه رسيد.ما مي توانيم در عمل در بازار پرسود و البته استراتژيك انرژي اروپا سهم بيشتري داشته باشيم اگر تنگ نظري نكنيم و از تمام ظرفيت ديپلماسي خويش بهره ببريم و نه تنها از روش(گاز طبيعي مايع شده) ال ان جي، به اين بازار راه يابيم كه ايده خط لوله پارس هم مي تواند گزينه مطمئن تري باشد. گزينه خط لوله پارس كه قرار است به طور مستقل از پارس جنوبي در عسلويه شروع و پس از عبور از خاك تركيه و يونان در مركز ايتاليا به دو شاخه تقسيم شود، باعث مي شود كه گاز ايران از شاخه شمالي به آلمان، اتريش و سوئيس و شاخه جنوبي هم به فرانسه و اسپانيا صادر شود اين خط لوله گازي كه از كشورهاي اروپاي غربي و مستقل از سياست هاي روسيه عبور مي كند، روزانه بين ٥٠ تا ١١٠ ميليون متر مكعب گاز ايران را به اروپا صادر مي كند.آيا ما مي توانيم در بازار انرژي اروپا سهم جدي تر داشته باشيم؟ اين فرصتي است كه نبايد از دست برود. از ديپلماسي روشن و مدون داشتن و فعال بودن كه بگذريم مهم اين است كه عقب ماندگي خويش در جذب سرمايه ها را جبران كنيم تا از يك سو سوداي صادرات نداشته باشيم و از سوي ديگر دغدغه بي گازي خويش. آيندگان قضاوت مي كنند كه فرصت ها را چگونه به دست آورديم در روزگار تهديد و تحريم.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:11 قبل از ظهر | لینک
|
87/06/10
ضا كربلايي: علي اكبر ناطق نوري، رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در
نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با انتقاد شديد از طرح بنگاه هاي زودبازده
و سركوب نظام بانكي كشور تاكيد كرد؛ استقلال بانك مركزي بايد تامين وحفظ
شود.وي همچنين گفت: در پنج دقيقه سهام فلان كارخانه به فروش رسيد وقتي
بررسي مي كنيد مي بينيد يك دستگاه عمومي خريده است كه از بودجه عمومي
استفاده مي كند و درعمل از دولت آشكار به دولت پنهان سهام داده ايم كه به
معناي واقعي خصوصي سازي نيست.به گزارش خراسان از اين همايش، ناطق نوري با
تاكيد بر ضرورت سلامت نظام پولي و بانكي اظهار داشت: اگر بانك مركزي
استقلال نداشته باشد و نتواند براي سيستم بانكي تصميم بگيرد و فشل شود،
سنگ روي سنگ بند نمي شود و اگر نتواند ارزش پول ملي را حفظ كند، بانك
مركزي شكست خورده است. رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري با اشاره به اين
كه اشتباه در پزشكي به يك انسان ضرر مي زند اما در اقتصاد، تصميم و تشخيص
غلط مسئولان اجرايي كشور، جامعه را دچار بحران و نظام را دچار مشكل
مي كند، افزود: تصميم غيرعلمي، غيرتخصصي و غيركارشناسي ، بعضا
جبران ناپذير است ودر اقتصاد، مباحث كاملا علمي و تخصصي است و آن چه
بررسي، تحقيق و كارشناسي مي شود، آن گاه ارزشمند است كه عملياتي شود و
مجريان به آن بها بدهند و بدون كارشناسي تصميم نگيرند.ناطق نوري نقش نظام
پولي و مالي در اقتصاد كشور را به مثابه شريان خون در بدن دانست و افزود:
بايد كساني در مراكز تصميم گيري قرار گيرند كه علاوه بر حفيظ و امين بودن،
عليم و آگاه هم باشند و بتوانند تصميم درست بگيرند.رئيس اسبق مجلس شوراي
اسلامي در دوره چهارم و پنجم بااشاره به تلاش هاي گذشته براي كاهش تسهيلات
تكليفي بانك ها تصريح كرد: هر كجا آقايان كم مي آوردند، زود حواله
مي دادند به سيستم بانكي و تسهيلات تكليفي، بدون اين كه توجه كنند اين پول
مردم است و بانك ها مسئوليت خاص دارند.ناطق نوري با نفي نگاه قلكي به
منابع بانك ها گفت: نبايد در تعيين نرخ سود بانكي دچار افراط و تفريط شويم
اما در چند سال اخير دچار افراط و تفريط شديم.وي بااشاره به برنامه
خصوصي سازي دولت واهداف سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و سند چشم انداز
٢٠ ساله كشور افزود: من در اين زمينه حرف خودم را دارم ونظر تندي هم دارم
كه شايد براي بسياري از دوستان قابل توجه باشد.ناطق نوري افزود: يكي اين
كه حرف، خوب مي زنيم و الي ماشاء الله سخنران كم نداريم و ديگر اين كه ان
شاء الله خوب مي نويسيم و روزي به رياست مجمع تشخيص مصلحت عرض كردم با اين
روندي كه من مي بينم، اهداف سند چشم انداز محقق نمي شود.وي ادامه داد:
وقتي آدم ها اين ور ميز هستند تا آن ور ميز، نظرشان عوض مي شود و وقتي
مسئول هستند، بسته و دولتي فكر مي كنند و آزاد فكر نمي كنند و بايد فرهنگ،
فكر و باورها عوض شود اما قائلم اين باورها عوض نشده است.ناطق نوري اظهار
داشت: آمده اند در بورس خصوصي سازي راه انداخته اند و اعلام مي كنند كه
سهام فلان كارخانه در پنج دقيقه به فروش رسيد اما بعد مي بينيد يك دستگاه
عمومي خريده است كه از بودجه عمومي استفاده مي كند و در عمل از دولت آشكار
به دولت پنهان سهام داده ايم كه به معناي واقعي خصوصي سازي نيست.وي با
تاكيد بر ضرورت سلامت نظام بانكي خطاب بهحاضران گفت: نظام بانكي بايد از
لحاظ روابط انساني بين مشتريان و بانك از فسادهاي متعارف و ارتشا در تخصيص
اعتبارات و سوء استفاده خلافكاران نظير پول شويي دوري كند.ناطق نوري به
سلامت نظام پولي و بانكي براي جلوگيري از ورشكستگي بانك ها اشاره و تصريح
كرد: دو سه سال قبل گفتم اگر اين طور بخواهيم ادامه دهيم يك سال و نيم
ديگر بانك ها ورشكسته مي شوند.اما گفتند: چطور؟ گفتم در دولت جناب آقاي
خاتمي وام هاي ٣ ميليون توماني دادند و ٩٠٠ ميليارد تومان براي ايجاد
اشتغال گذاشتيم همان موقع گفتم اين پول ٢٠٠٠ شغل هم نمي تواند ايجاد
كند.وي ادامه داد: تذكر دادم پول دادن دست مردم اشتغال ايجاد نمي كند اما
فرمودند چرا اين را مي گوييد؟ اين ها كارشناسي شده است. اما من خودم بچه
كف بازار هستم و در بازار تهران بزرگناطق نوري با تاكيد بر ضرورت تامين
منابع مالي دولت از راه هايي نظير افزايش ماليات ها، انتشار اوراق قرضه و
... گفت: به هيچ وجه نبايد دولت خلق پول كند و پول پرقدرت را به جامعه
پمپاژ كند تا تورم ايجاد شود آن گاه يكي روي سر خود بزند يكي روي سر
مردم.رئيس دفتر مقام معظم رهبري امكان رقابت بين بانك ها و كاهش دخالت هاي
دولتي را مهم دانست و گفت: ايرادهاي قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد با
كمك كارشناسان و فقها برطرف شود تا امكان استفاده از ابزارهاي جديد فراهم
شود. ناطق نوري سرمايه گذاري روي منابع انساني از طريق تسهيلات بانك ها را
مورد توجه قرار داد و افزود: بعضي خدمات جديد اعتباري و استفاده از
كارت هاي اعتباري از لحاظ قانوني و شرعي قابل تشكيك است كه كارشناسان با
همكاري فقها بايد نسبت به رفع اينابهام ها اقدام كنند.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 4:56 بعد از ظهر | لینک
|
