؛بازگشت حميدپورمحمدي به اتاق خود در وزارت اقتصاد و دارايي و در اختيار گرفتن دوباره سمت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي نشان داد كه شتاب در تغيير مديران ارشد اقتصادي زيان آور است. حسين صمصامي وقتي ٣ ماه و چند روز جاي داوود دانش جعفري قرار گرفت، هر كه با او همراه نبود را حكم رفتن داد و چون پورمحمدي را عزل كرد، تصور نمي كرد طهماسب مظاهري پاسخ اين اقدام را اين گونه بدهد كه: جناب آقاي دكتر حميد پورمحمدي با عنايت به خدمات، توانمندي ها و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به سمت مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي تعيين و منصوب مي شويد!
هفته پيش كه به ديدن سازمان چاپ و نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزي رفته بودم، كوتاه زماني با پورمحمدي هم كلام شدم و پرسيدم: در زمان معاونت وزارت اقتصاد و دارايي آشكارا نظر مي داديد اما اكنون كه مشاور شده ايد، خاموشي پيشه كرده ايد؟ گفت به زودي لب به سخن خواهم گشود. به گمانم حكمي كه سيد شمس الدين حسيني داد براي بازگشت دوباره، نشاني بود از خطاي صمصامي در بركناري پورمحمدي كه از قديم گفته اند، جلوي ضرر را از هر جا بگيري، سود كرده اي.اما آنچه گذشت را بايد درس عبرتي دانست و البته جاي تامل دارد، اقدام وزير اقتصاد در بازگرداندن معاون معزول و مهمتر از اين، آنچه كه در اين باب گفته است و باشد كه مشاور بودن سه ماهه رياست بانك مركزي اسباب همراهي و همدلي فراهم آورد در هم فكري و همسويي بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي رفع گره مهار نقدينگي و تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي.
به نظر مي رسد اختلاف بر سر كليشه استقلال بانك مركزي در نتيجه بدفهمي ها به جايي نرسد و چاره آن باشد كه مظاهري و حسيني با هم منسجم و هماهنگ باشند و حلقه وصل آن ها معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي است چرا كه وزير اقتصاد نيك گفته كه صنعت و مقام بيمه و بانكداري امروز در شرايط بسيار حساسي است.از اين رو تحول مدنظر رئيس جمهور در بانك ها،صنعت بيمه و واگذاري شركت هاي دولتي ضرورتي اجتناب ناپذير. باشد كه ستون اقتصاد سياسي محملي شود براي تامل كوتاه درباره وقايع اتفاقيه اقتصاد ايران، بلكه مقبول افتد و به نقد خوانندگان و فرهيختگان مزين شود. چنين باد!
اين روزها گاه سخن از حذف صفرها از روي اسكناس ها به ميان مي آيد و گاه خبر از انتشار اسكناس درشت ترو البته راه سوم هم تغيير واحد پولي از ريال يا حفظ واحد پول و محاسبه ارزش آن بر مبناي قانون پولي و بانكي است. با طرح تحول اقتصادي كه يكي از محورها را حفظ و تقويت پول ملي قلمداد مي كند، داستان رفورم پولي بار ديگر اذهان را به خود معطوف ساخته است كه چه خبر شده است. به نظر مي رسد سناريوهاي در دست مطالعه در بانك مركزي مي تواند با دو رويكرد دنبال شود: نخست حفظ ارزش كنوني ريال و جلوگيري از كاهش آن و دوم سياست گذاري وبرنامه ريزي براي تقويت ريال و اين دو روي يك پاشنه خواهد چرخيد كه تورم است. به واقع در صورت نداشتن راهبرد مشخص براي كنترل تورم، حفظ و تقويت پول ملي بي معنا خواهد بود چراكه با گذشت زمان هر سازوكاري كه بانك مركزي براي اين هدف اجرا كند، عقيم خواهد ماند. روشن تر اين كه فرض كنيم چند صفر از روي اسكناس حذف كنيم يا اسكناس درشت تر چاپ كنيم يا مثلا واحد ريال را به تومان تغيير دهيم. اين سه سناريو به حفظ و تقويت پول ملي نخواهد انجاميد و تورم دو رقمي در يك دوره زماني اين سياست ها را با شكست مواجه مي سازد و آن روز باز بايد بنشينيم و باز تامل كنيم چند صفر ديگر را حذف كنيم، يا اسكناس درشت تر به دست مردم بدهيم يا اين كه واحد پول را از تومان به واحد ديگري تغيير دهيم. به طور كلي رفورم پولي در شرايط تورم بالا، به مثابه بازي سنگ و شيشه خواهد بودو در اين بازي ناتمام دست زدن به نظام ارزي كشور خود ريسك بالايي را به همراه دارد. براي اين كه از گذشته يادي كنيم چاره اين بود كه تاملي شود در قوانين برنامه هاي توسعه در زماني كه نطفه برنامه پنجم در حال بسته شدن است و مناسب ديدم كه مستند قانوني ارائه شود. بند نخست سياست هاي كلي قانون برنامه اول توسعه بر تقويت پول ملي و كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم از طريق كاهش كسري بودجه تاكيد داشته است، برنامه دوم توسعه نيز تاكيد داشت بر حفظ ارزش پول ملي از شش راه:
الف- بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانكي.
ب - اتخاذ سياست هاي پولي ومالي در جهت تقويت پول ملي.
ج - برنامه ريزي براي بازپرداخت تدريجي بديهي هاي دولت و شركت هاي وابسته به دولت به بانك هاي مركزي.
د- تلاش در جهت وصول سيستم بانكي
ه- تلاش در جهت جذب هرچه بيشتر نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت سرمايه گذاري و توليد.
و- هدايت اعتبارات سيستم بانكي در جهت اجراي سياست هاي برنامه دوم.
در سياست هاي كلي برنامه سوم هم كه اول خرداد ١٣٧٨ از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، بر اين مسئله تاكيد شده است و در سطحي كلان تر ضرورت اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت حفظ ارزش پول ملي و تجهيزات منابع مالي براي سرمايه گذاري مولد و اشتغال آفرين مورد توجه قرار گرفته است و حتي در خود قانون به صراحت آمده است: سياست ارزي دولت بايد به گونه اي تنظيم شود كه موجب حفظ ارزش پول ملي شود. ٢٠ آذرماه ١٣٨٢ مقام معظم رهبري سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه را ابلاغ فرمودند كه دراين ابلاغيه علاوه بر تاكيد بر مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني اشاره اي دارد به اين كه سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات تنظيم شود. واقعيت اين است كه در بسته سياستي و نظارتي شبكه بانكي كشور كه پس از كش وقوس فراوان ابلاغ شد، تمهيداتي براي حفظ و تقويت ارزش پول ملي انديشيده نشده است و انتقادي هم نيست چرا كه رفورم پولي نيازمند قانون جديد يا اصلاح قوانين موجود است و هم اين كه نرخ تورم هدف مشخص نيست. باور كارشناسان اين است كه بانك مركزي اعلام كننده نرخ تورم است و ليكن نرخ تورم را دولت بايد تعيين و در برابر آن تمكين كند در هم تنيدگي سياست هاي پولي با سياست هاي مالي و ارزي ايجاب مي كند شتاب زده عمل نكنيم.
ادامه مطلب
متن کامل بسته نهایی و بسته ابتدایی را اینجا دریافت کنید