روياي كابوس وار يارانه ها چگونه تعبير مي شود؟ داستان يارانه ها در اقتصاد ايران داستان پاشنه آشيل است يا كور شدن چشم اسفنديار؛ ديگر نظام پرداخت يارانه ها قابل دفاع نيست حتي با استدلال عدالت محوري. از اين رو يكي از جدي ترين سياست هاي نظام براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله كشور دگرگوني در نظام پرداخت يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي دولت و شفاف سازي يارانه هاي پنهان در اقتصاد كشور، همراه و هم زمان با اجراي سياست هاي جبراني و تقويت نظام هاي جامع تامين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم است. آيا طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور به اين سياست مهم جامه عمل مي پوشاند؟ اين گزارش به تغيير نگرش ها به يارانه ها در طول چهار برنامه توسعه از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٧ مي پردازد و تنها اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا پرداخت نقدي يارانه ها به اين آرزوي ١٩ ساله پايان مي دهد؟

 

ادامه مطلب

يارانه  بخش جدانشدني از فرايند توسعه همه كشورهاست و قابل حذف نيست. يارانه مي تواند اقتصادي باشد كه دولتها براي رسيدن به اهداف اقتصادي مورد نظر و داراي اولويت نظير تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ثبات اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد پرداخت مي كنند .از اين جهت دولتها با هدف كاهش هزينه توليد و يا در حمايت از مصرف كنندگان برخي كالا ها و خدمات به اعطاي يارانه اقدام مي كنند .نوع ديگر يارانه، توسعه اي است كه رويكرد نهايي آن شتاب بخشيدن به فرايند توسعه اقتصادي كشور است اين كمكها بيشتر معطوف به امور زيربنايي و فراهم اوردن بستر لازم براي توسعه اقتصادي است .يارانه هاي مي تواند اجتماعي و سياسي فرهنگي هم باشد .اما آيا مي توان نسبت به هدف مند كردن يارانه ها بدون توجه به هدف گذاري اوليه آنها و نيز ضرورت يا عدم ضرورت تداوم انها با توجه به شرايط فعلي پرداخت يا خير؟

 از اين گذشته توجه به تقسيم بندي يارانه ها و دايره شمول انها از اهميت ويژه اي برخوردار است به بيان ديگر تغيير ساختار و روش پرداخت يارانه ها ، در يارانه هاي مصرفي ، توليدي و توزيعي ، خدماتي ، صادراتي متفاوت خواهد بود.همچنين اينكه هدفمند كردن يارانه هاي مستقيم و يا غير مستقيم كدام اولويت دارد هم حايز اهميت است . يارانه را مي توان پرداختهاي انتقالي هدفمند دولتها دانست .در چنين وضعيتي بايد هر دو روي سكه يارانه ها را ديد .بدون ترديد آنچه مهم است روش سامان دادن به يارانه هاست.

دولت در شرايطي پرداخت نقدي يارانه ها را در صدر برنامه خود قرار داده كه قاطبه صاحبنظران اقتصادي نسبت به روي ديگر سكه يعني شوك قيمتها انهم در شرايط ركود تورمي هشدار مي دهند.البته دولت هم با ابتكار رييس جمهور تلاش دارد تا همه را قانع سازد كه طرح تحول رفتاري نسخه بهتري براي درمان وضعيت فلج كننده يارانه هاست.

سوال اين است كه اصرار رييس جمهور براي پرداخت نقدي يارانه هاي به ويژه يارانه هاي مصرفي بخش انرژي كه دامنه و فراگيري آن همه اقشار مردم را در بر مي گيرد با كدام انگيزه صورت مي گيرد و چه اطميناني در خصوص كاستن از تبعات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي آن در نزد اركان حاكميت وجود دارد؟ به راستي دولت چرا نسبت به هدفمند كردن يارانه هاي پنهاني كه در راستاي توسعه اقتصادي توزيع مي شود و رانت زيادي را نصيب عده خاص مي كند و فساد اقتصادي را در بر دارد تا اين اندازه حساسيت نشان نمي دهد.هدف دولت براي سامان دادن يارانه ها هرچند خير است اما ابزار و روش آن لزوما تامين كننده اين هدف خير نخواهد بود.

    غول گازي روسيه در ايران در جستجوي چيست؟بدون ترديد منافع خود.آيا منافع گاز پروم اين شاه ماهي روسي با منافع ايران مي خواند؟بستگي دارد ديپلماسي نفتي ما چه انگاره اي از اين نواده تزار دارد و چگونه با آن مذاكره مي كند؟

 روسيه پس از ولاديمير پوتين قدرت ديگر يافت و البته نبايد نقش ابزاري چون انرژي را در اين زنده شدن دوباره مسكو ناديده گرفت چه آن زمان كه گاز خريداري نداشت و بازار نفت هم به هروله قيمتها افتاده بود ، دورانديشي روسها باعث شد تا نبض اروپا را در دست بگيرند و به سالي كه سرما فزوني گرفت ، بهانه آورد تا چشم قاره سبز نشينان را بگرياند و پول بيشتري از آنها طلب كند.

 چه خبري خوش تر از اينكه در فضاي تحريم عليه ايران و ناز و عشوه گري شركتهاي شل و توتال ، گازپروم به تهران آمده و به ديدار رييس جمهور هم رفته تا مشعوف شده اعلام شود :حضور غول گازي دنيا در ايران.باورم هست اين مهم باشد كه اين همسايه شمالي ما بي حكمت به ايران نيامده است ، نه اينكه كه انديشه بد كنيم از براي موش كردن اين كشور گربه نشان جغرافياي جهان يعني ايران آمده است .

هرچند مي توان سنگ انداخت كه  شرکت روسی گازپروم سوم تيرماه امسال اعلام کرد درباره امکان فروش گاز به رژیم صهیونیستی با مقامات این رژیم گفت و گو کرده است.چه اين خط قرمز همه مذاكرات ايراني هاست كه رژِيم صهيونيستي غاصب است و نامشروع و البته روسها دانند كه اگر بخواهند گاز به اشغال گران دهند بوي ايراني نخواهد داشت و از سفره خود مي بخشند.

 نقطه افتراق و اشتراك ما با روسها در بازار گاز دنيا يكي است و خطاي همين باشد كه رقابت اقتصادي را به غلط به رفاقت سياسي بدل كنيم.تاريخ مي گويد روسها رفاقت را در منفعت خويش مي بينند و و چون منفعت ديگري در نظرشان افتد ، رفيق و شفيق نشناسند چه سردارشان لنين و استالين باشد يا خروشچف در دوران اتحاد جماهير بودنشان، چه حاكم آنها گورباچف و يلتسين باشد به روزگار افولشان يا پوتين يا مددوف در اين روزهاي سرمستي كاخ نشينان كرملين.نقل است كه پطر كبير تزار روس در وصيت نامه خويش به آيندگان و جانشينان اش گفته بود: بايد دو هدف عمده، يكى سلطه بر اروپا و ديگرى دستيابى به آب هاى گرم خليج فارس و درياي عمان را در انديشه خويش داشته باشند.

 به دنياي تجارت نفت و گاز هم قصه همين است.گازپروم با در اختيار داشتن 25 درصد بازار انرژي اروپا خوش ندارد كسي پا روي دم اش بگذارد حال انكه ايران سوداي در سر دارد به شركت اتريشي و يا سوييسي گاز بفروشد.يا اينكه اين غول روسي مي خواهد با ايران مشاركت كند تا گاز به هند و چين و ماچين برود.

عينك خويش را پاك كنيم و دل صاف داريم و فكرمان را به كار اندازيم كه اين خواب روسيه تعبير خوب داشته باشد و ما را به خواب نبرند.به نظرم اگر قرار است گاز ايران به ارپا و چين و هند و ژاپن برود يا هرجاي ديگر بهتر اينكه طعم وبوي ايراني داشته باشد و شير آن به دست خودمان باشد.دوستي با اين غول روسي به بهانه ناز و طنازي توتال فرانسوي و … به همان ميزان معقول باشد كه ما را مغفول و مهجور نكند در دنياي رقابت.پشت پرده نشينان خود دانند كه داستان چيست و همين اندازه پرده را كنار زنيم كه تعبير خواب پطر كبير است كه هم بر اروپاي سلطه يابند با در اختيار گرفتن نبض انرژي اين قاره سرد و سبز و هم در آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان شناگري كنند.اين هم نه رازي نهان كه منشوري است عيان و ما بايدم كه دقيق تر و با دورانديشي عميق تر به مذاكره نشينيم.

فردا دوشنبه 24 تيرماه 1387 است مراد من اين است كه 34 سال پيش در چنين روزي قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي به امضاي جعفر شريف امامي رييس مجلس سناي وقت رسيد و ديروز يا امروز و فرداست كه عيان شود وزير اقتصاد و دارايي دوم دولت نهم چه كسي خواهد بود.ظن قريب به يقين مي گويد حسين صمصامي مزرعه آخوند به عنوان وزير آينده پيشنهاد مي شود تا در عمل چه شود.

 البته كه مستوفي گري و باج و خراج گرفتن در نظام سياسي ايران سابقه در هخامنشيان دارد و اولين وزير ماليه اين مملكت 102 سال قبل انتخاب شد.ناصر الملك نخست وزير ماليه ايران اين بخت را يافت كه نظم و ترتيبي دهد دخل و خرج دولت ها را و نه شاهان و اين درست پس از انقلاب مشروطه  در سال 1285 بود.

 در شگفتم تعداد وزراي اقتصاد ما از قدمت اين وزارت افزونتر است به زباني ديگر در 102 سال گذشته اقتصاد ايران 140 بار به خود وزير و 20 بار هم سرپرست ديده و البته اين همه بين 79 نفر تقسيم شده است و صمصامي نفر هشتادم خواهد بود.به حساب ضرب و تقسيم متوسط عمر هر وزير  و سرپرست 236 روز بوده  ، افخم السلطنه كه 4 روز سرپرستي كرد و جمشيد آموزگار و حسين نمازي از باسابقه ترين ها هستند هر يك 9 سال و چند روز.

 اين خود نشاني از بدفهمي اقتصاد است . تو گويي وزير مشاور و دربار بودن در نظام سياسي ايران بين دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي و معاون رييس جمهور بودن پس از انقلاب 1357 از استحكام بيشتري برخوردار بوده تا وزير ماليه و اقتصاد بودن.گويند بي ثباتي در مديريت تزلزل در اقتصاد مي آفريند و اقتصاد نياز به آرامش دارد و اين همه آمد و شدها در يك قرن و دوسال گذشته تا كنون دليل است بر همين مدعا.

 پس از انقلاب هم تا آنجا كه به ياد دارم وضعيت همين بوده است.دولت موقت در عمر كوتاه خود وزارت اقتصاد را به دكتر علي اردلان داد پس از آن چهار ماهي ابوالحسن بني صدر سرپرستي كرد و چون سوداي ديگري در سر داشت اختياراتش را به معاون وزير اقتصاد دادند كه بعدها يكي از مردان اثرگذار در اقتصاد ايران شد و ستاره عمرش افول كرد و او دكتر محسن نوربخش بود كه يادي از او بي نيكي بايدم برد.

 انقلابيون پس از آن دكتر حسين نمازي را براي صدارت اقتصاد برگزيدند  تا دولت نخست مير حسين موسوي و در دولت دوم او، دكتر محمد جواد ايرواني قباي وزارت پوشيد .تا اينكه به حكم قانون ،بساط نخست وزيري برچيده شد و رييس جمهور خود كابينه چيد.اكبر هاشمي رفسنجاني نخست دكتر نوربخش را وزير اقتصاد كرد و سپس مرتضي محمد خان.محمد خاتمي رييس جمهور بعدي هم باز سراغي از حسين نمازي گرفت و چهار سالي به او اعتماد كرد و دو سالي هم به طهماسب مظاهري كه اكنون رياست بانك مركزي را بر عهده دارد در دولت محمود احمدي نژاد.ايام باقي دولت اصلاحات را دكتر صفدر حسيني وزارت كرد تا دولت نهم آمد و داوود دانش جعفري وزير اقتصاد شد و سرانجام اين كه او را نخواستند تا امروز كه نامي از حسين صمصامي مي رود بر زبانها.

 قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي مي گويد دو هدف در پيش است و بس .نخست :تنظيم ، هماهنگي و اجراي سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و دوم  تنظيم و اجراي برنامه ‌همكاريهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي.اقتصاد ايران در انتظار وزير اقتصاد نشسته است .وزير آينده هر كه هست نه كارپرداز دولت است و نه ماشين امضاي چكها و اوراق تعهدشده دولت كه وزير اقتصاد كشوري است به نام ايران .فرمان اقتصاد بايد به كسي داد كه باور داشته باشد اقتصاد را به مردم بازگرداند و بر اساس همين باور برنامه بدهد و اجرا كند.مجلس هشتم در اين انتخاب دو چندان بلكه بيشتر مسووليت دارد.اين اندازه عقلا را كفايت كند.

داشتم به اينترنت كند و كشنده مروري مي كردم خبرها را كه دو خبر دل پريشم كرد چرا بماند اولي اينكه هشت عضو کابینه با اختیارات ویژه مسئول کنترل قیمت‌ها شدند
دومي هم اينكه روساي كميسيونهاي مجلس به لاريجاني علي آقا درباره طرح تحول اقتصادي نامه زده اند كه يعني چه ؟اصل طرح را به ما نشان دهيد ببينيم چه توش نوشتند
بهانه اي شد نظرم را بنويسم تا چه مي شود؟

و بازهم كارگروه ديگري در اقتصاد.اين بار كارگروه کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات با حضور هشت عضو كابينه تشكيل شده است.تشكيل كميته ويژه براي مقابله و مبارزه با پديده اي پيش بيني نشده، امري مسبوق به سابقه است و به سبك و سياق امروز ، تشكيل كارگروه در ساختار تصميم گيري هاي اقتصادي رايج و شايع شده است.تشكيل دو كارگروه هايي براي نظام بانكي ، نظام بيمه اي ، برنامه پنجم ، مسكن ، خشكسالي و... ادامه آن با عنوان نقش كارگروه  در اقتصاد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه روساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالا كميسيون ويژه‌اي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسئله خواهد پرداخت.

• اما نظر ديگري هم بود كه بي انكه بخواهم مي گويم ان نگاه را دنبال كنيد
• آنچه در اين شرايط اهميت دارد اين است كه دولت جرأت ورود به اين مسائل را پيدا كرده است.

• با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر مي‌رسد كه مسئولان اجرايي كشور از جرأت و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميم‌گيري ادغام شود.

• در اينكه دولت نشان داده كه مي‌خواهد كارهاي اساسي انجام دهد ترديد نداريم ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه بوده و و با ارزيابي و پيش‌بيني منافع و ريسكها و مخاطرات همراه شود.

• رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تاكيد دارد و اين در حاليست كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين كار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود.

• در صورتيكه بر اساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانه‌ها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد كه آيا گزينه بهتري وجود ندارد و يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهكهاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود.

• بايد ديد كه آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهكهاي پايين درآمدي وارد مي‌شود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟

• ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشهاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاههاي كشور ارائه دهد.

• اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلما جراحي مفيدي در انتظار اقتصادي كشور خواهد بود.شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميم‌گيري سم مهلك است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد.
  

• تحولاتي كه در عرصه‌هاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم، به رفراندوم گذاشته شود.در اين مرحله مردم مي‌توانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح بدست آورده‌اند در مورد اجرا و يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين كنند.
  

• بديهي است كه شرايط كشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تا كنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي كه منجر به پيشبرد اهداف كشور مي‌شود را منوط به آرام شدن اين شرايط كنيم احتمالا با تاخيرات طولاني در اين كار مواجه خواهيم شد.

• از سوي ديگر بايد تنشهاي احتمالي كه در بعد اجتماعي و داخلي بواسطه اجراي اين طرح بوجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد. و اينك براي كنترل بازار و پيشگيري از افزايش قيمت كالا و خدمات نشان از چه دارد؟
• اين را من نگفته ام خودتان بدانيد كه بوده ؟
  

و سرانجام بستر قانوني براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي آماده شد تا بهانه اي نباشد ،به اميد اينكه مجلس هم نگويد كار ما تمام شد كه تازه شروع شده است.اجازه دهيد قانون اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را «قانون اقتصاد ايران» بخوانيم كه تخطي از آن را زيرپانهادن قانون اساسي بدانيم.

اين قانون هرچند بي نقص نيست اما بي آن نتوان اقتصاد را از سلطه دولت آزاد كرد.بي قانون اصل 44 بر كدامين بستر مي توان اقتصاد را راه برد؟ اين قانون به ما مي گويد مرزها كجاست و منطقه ممنوعه كجا؟ دايره فعاليت دولت و بخش خصوصي و تعاوني را چگونه بايد خواست و خروج از آن چگونه ميسر است؟ روح حاكم بر آن چنان است كه دولت نمي تواند و نبايد وارد حريم و قلمرو بخش تعاوني و خصوصي شود مگر به اضطرار و به حكم قانون كه مجلس نويسد و البته اجازه مي دهد بخش غير دولتي وارد قلمرو اقتصاد دولتي شود به شرط آنكه بخواهد و بتواند.هرچند منطقه ممنوعه به صراحت آمده است تا شبهه اي در كار نباشد و خللي نيافتد.قانون اصل 44 شاه راه رسيدن به افق چشم انداز 20 ساله كشور است و البته همه راه ها به آن ختم نمي شود.

ادامه مطلب

رضا كربلايي:طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي بايد براي افزايش سرمايه بانكها چاره اي بيانديشد چرا كه اميدها به تاييد پيشنهاد افزايش 15 ميليارد توماني سرمايه بانكها از محل حساب ذخيره ارزي كمرنگ شده است.مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست 28 ارديبهشت ماه امسال خود پس از رد و بدل شدن اين پيشنهاد بين مجلس و شوراي نگهبان سرانجام اين پيشنهاد را رد كرد. اين تصميم در جريان نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور رسيدگي به اختلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در باره اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت.

به گزارش خراسان ، پيشنهاد افزايش 15 ميليارد توماني سرمايه بانكهاي دولتي 28 آبان ماه سال گذشته به تصويب مجلس هفتم رسيد اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. برخي كارشناسان معتقدند در صورت تاييد اين پيشنهاد بانك ها  مي توانند با مديريت بهينه برمنابع و سرمايه خود هم نقدينگي واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي را تامين كنند و هم با تزريق منابع جديد به سمت توليد و امور زيربنايي مانع افزايش نقدينگي و تورم شوند.

 طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه بستن خزانه بانك مركزي بر روي بانك هاي عامل دولتي انتقادهاي زيادي را به جان خريد، به جاي تسليم شدن در برابر فشارها پيگير پيشنهاد افزايش سرمايه بانك ها در چارچوب لايحه اجرايي شدن سياست هاي اصل ٤٤ بود و با تصويب اوليه آن اعلام كرد تصميم مجلس يكي از مهمترين و اساسي ترين تصميمات اقتصادي دولت و مجلس است چرا كه اگر اين تصميم توسط مسئولان بانك ها به خوبي مديريت شود آثار تورمي نيز در بر نخواهد داشت.

اين گزارش مي افزايد:قرار بود مبلغ ١٥٠هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك هاي دولتي اضافه شود كه از اين ميزان ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك ملي، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي  بانك سپه، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك كشاورزي، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك مسكن، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال براي بانك صنعت و معدن، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال جهت بانك توسعه  صادرات، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال جهت بانك توسعه  تعاون و نيز مبلغ ٢٥هزار ميليارد ريال  هم براي ساير بانك ها با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي اختصاص يابد كه اين مبالغ بابت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي ظرف سه سال اختصاص مي يابد.

 رئيس كل بانك مركزي پس از تصويب اين پيشنهاد در مجلس اظهار داشت: اين اقدام راه حل اساسي، كليدي و ريشه اي براي تامين منابع مالي براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي و فعال كردن سيستم بانكي است.

سياستهاي اصل 44 متوقف مي شود؟

بر اساس اين گزارش احتمال دارد به دليل كمبود منابع مالي سياست خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي در نتيجه اتفاق اخير كند شود و حتي باعث توقف فرايند اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي هم بشود.محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس هفتم همان زمان اعلام كرد: براي اجراي بندهاي الف، ب،ج و د سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي قدرتمند متعهد به كارآفريني، افزايش بهره وري و چارچوب نظام اسلامي را تقويت كنيم.وي با بيان اين كه در حال حاضر بخش خصوصي كه بتواند بار سنگين مسئوليت را تحويل بگيرد، در كشور نداريم، عنوان كرد: اين بخش به بنيه مالي نياز دارد و بانك ها بايد منابع مالي آن ها را تامين كنند. باهنر تاكيد كرد: اگر چند بانك قدرتمند كه بتوانند بخش خصوصي را تامين مالي كنند، نداشته باشيم، بخش خصوصي نمي تواند فعاليت هاي عظيم اقتصادي كه ٣٠ سال است روي دوش دولت تلنبار شده را انجام دهد.

يك روز پس از رد پيشنهاد افزايش سرمايه بانكهاي دولتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران خواستار بررسی مجدد طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانکها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مرتضی الله داد گفت: کفایت سرمایه بانکها نسبت به کل دارایی های بانکها یا همان ضریب کفایت سرمایه بین 5 تا 8 درصد است که این وضعیت برای بانکهای کشور مناسب نیست. به گفته اين مقام بانك مركزي ، بر اساس استاندارهای دنیا این رقم فراتر از 12 درصد است برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها یک عمل مثبت اقتصادی است چرا كه با اجرای این طرح نیز بخشی از بدهی های دولت به سیستم بانکی پرداخت می شد و این کار  کمک دیگری به سیستم سیاستهای پولی کشور می کرد، زیرا از طریق آن نیز بخشی از بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی پرداخت می شد.

به گفته  رييس كل بانك مركزي ايران ، منابعی که از بانک مرکزی گرفته می شد به صورت اضافه برداشت با هزینه سود 34 درصد در سال و به عنوان سود اضافه برداشت محاسبه می شد که باعث زیان ده شدن تراز بانکها شده بود اما با افزایش سرمایه بانکها نسبت به کفایت سرمایه بهبود می یابد و  فعالیتهای بین المللی نیز بانکها با این افزایش سرمایه می توانند رقابت بهتری داشته باشند و در مقایسه با بانک های منطقه از رتبه و اعتبار بالاتری برخوردار شوند.به گفته مظاهري این بازگشت سرمایه به صورت هزینه سرمایه اما پرداخت شده و مصرفی نیست و به عنوان سرمایه دولت در بانک ها ثبت می شود.

به گزارش خراسان افزايش نرخ كفايت سرمايه بانك ها در سطح استاندارد هاي بين المللي باعث مي شود ، سود آوري بانك ها را به ميزان مطلوبي افزايش يافته  و سبب بالا رفتن قدرت بانك ها در اعطاي تسهيلات به مردم شود.

به موجب قانون برنامه چهارم و با هدف تامين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره وري منابع مالي سيستم بانكي ، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن در بودجه هاي سنواتي كاهش دهد.بند ز ماده 10 قانون برنامه چهارم تصريح دارد: به منظور  ايجاد  ساختار  مالي  مناسب  در  بانكها  و  فراهم آوردن  امكان  حضور مستمر  بانكها  در  بازارهاي  مالي  بين المللي    همواره  بايد  استانداردها  و  الزامات  بين المللي درمورد  نسبت  كفايت  سرمايه  بانكها  در  حدي  كه  شوراي  پول  و  اعتبار  تعيين  مي كند،  رعايت شود.  بدين منظور  پس  از  تسويه  كامل  اصل  و  سود  اوراق  مشاركت  ويژه  موضوع  ماده  (93) قانون  برنامه  سوم  توسعه  و  تا  زماني  كه  نسبت  كفايت  سرمايه  هر  يك  از  بانكهاي  دولتي  كمتر  از  حداقل  تعيين  شده  توسط  شوراي  پول  و  اعتبار  است،  همه  ساله  مبلغي  معادل  درآمد  دولت  از  محل  ماليات  و  سهم  سود  دولت  در  آن  بانك  پس  از  واريز  به  حساب  خزانه داري  كل  عيناً  از  محل اعتباراتي  كه  در  بودجه هاي  سنواتي  پيش بيني  خواهد  شد  به  صورت  تخصيص  يافته  به منظور  افزايش  سرمايه  دولت  به  حساب  آن  بانك  واريز  خواهد  شد.  چنانچه  اين  وجوه براي  تأمين  حداقل  فوق  كافي  نباشد،  مابه التفاوت  از  طريق  واريز  وجوه  حاصل  از  فروش سهام  و  يا  حق  تقدم  سهام  بانكها  به  حساب  سرمايه  بانكها  و  يا  منظور  نمودن  اعتبار  لازم  در بودجه  سنواتي  دولت  تأمين  خواهد  شد.

آيا طهماسب مظاهري راهي براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيدا مي كند؟

 

ما مردمان دقيقه نود هستيم مگر نه اينكه در دوران دانش آموزي يادميگيريم شب امتحان درس بخوانيم.اين فرهنگ در رگ و خون ما جريان دارد و نبايد خرده گرفت چرا مسوولاين در شرايط بحران به فكر بحران افتاده و به وقت طبيعي هيچ تدبير نمي كنند.قبول كنيم مه همان گنجشكي هستيم كه جيك جيك مستون را ياد داريم و فكر زمستان نيستيم.اين را گفتم تا بگوييم انديشيدن درباره خاموشي هاي اخير هم از همان قماش خرده فرهنگي ما پيروي مي كند.

وقتي در سالهاي نخست دولت محمد خاتمي نفت چنان ارزان شد كه خرج استخراج و انتقال اش در نمي آمد نقل همه جا صادرات غير نفتي بود.در همايشي شركت كردم كه فردي از ميهمانان خطاب به رييس جمهور وقت گفت : كاش نفت گران نشود هيچ وقت.اكنون كه نفت مجنون وار رقص قيمت مي كند نيك دريافتم آن مرد چه گقت وليكن كه گوش شنوا!

ادامه مطلب