آمار سازي در اقتصاد

 ترديد نسبت به آمارهاي اقتصادي در كشورهاي داراي اقتصاد دولتي و متمركز همواره وجود داشته و دارد.در ايران هم اين فرايند مسبوق به سابقه است و گزارشهاي دولتي از شاخصهاي اقتصادي نظير نرخ تورم ، نرخ بيكاري ، نرخ رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و نظاير آن با شبهه بدنه كارشناسي مستقل از دولت مواجه مي شود.چرا؟

The subsidy system in Iran is set for a major overhaul as its burden has rendered the national economy vulnerable. Currently a huge volume of the government budget is distributed equally among all the people, both the haves and have-nots, in the form of a wide range of subsidies. The pattern has continued but failed to satisfy the low-income strata.
Due to the heavy subsidies government plans for improving the quality of life
have not produced the desired results while large amounts have been wasted in the process. Now the government has taken a firm decision to rewrite the prohibitive subsidy regime.
The future direction will be based on two components, namely consumption subsidies and subsidies for production of goods and services. Consequently, unnecessary subsidies like the payments to detergent producers are being eliminated only to be channeled for more important purposes such as dairy products that have a direct bearing on the health of the masses.
In the new government initiative to be announced by President Mahmoud Ahmadinejad next week, the bulk of the nonessential subsidies will be removed to help check corruption, which is also a result of difference in prices of subsidized and non-subsidized goods.
One proposal making the rounds in recent years calls on the government to end the existing subsidy system and either pay cash to the needy or lower education and health costs through efficient management of the funds allocated as subsidies.
The government is determined to cooperate with the parliament to reform the payment of subsidies to manufactures and economic institutions so that the financial assistance ensures checks on prices of goods and services.
It is also expected that instead of lowering bank lending rates to support production and create jobs, costs of economic sectors will be reduced with the ensuing liquidity channeled into production sectors to boost growth.
Reports indicate that the government is revising the three-decade-old subsidy policy with special focus on decreasing production costs/overheads and pave the way for an effective presence of Iranian enterprises in international markets.
It is an open secret that the present subsidy system, among other things, has also encouraged smuggling of goods across our borders with several countries. Basic goods (fuel, flour, medicineÉ) distributed at low prices with huge costs to the national treasury are routinely smuggled to the neighboring countries.
Last year the government rationed the sale of fuel to motorists and minimized to the extent possible smuggling of petrol. Experts maintain that if the government succeeds in overhauling the subsidy system, the disturbing trends in smuggling that has seemingly become an industry will become a thing of the past.
If the government can shift subsidies from consumption to production and extend financial support only to the most needy, it will have put an end to years of deficit spending. Under the new schemes state revenues will improve, smuggling will no longer be an attractive enterprise, and the overall economic climate will move on the right track.
Needless to say, the national economy will become dynamic and be better able to compete with other countries when macro economic structures are reformed, and legal, executive and administrative hurdles are removed to make space for a vibrant private sector. The present subsidy system can no more be defended. Alterations or modifications could make a bad situation worse.
No matter how the government wants to reform the economy with its “major surgery“, it will certainly encounter new challenges, objections and criticism.
The bottom line is that for the Iranian economy to interact with the global economy meaningful change is the only game in town. This is something that both the government and Majlis agree on. Let us hope cooperation between the government and the legislature on this key platform will be strong, pragmatic and profound.

نتيجه ورود مستقيم رييس جمهور به بخش مسكن و صدور دستورات تازه براي سر و سامان بخشيدن به بخش زمين و مسكن چه خواهد بود؟ بيم ركود مي رود و اميد به آرامش مشروط به آن كه فرجام اش توفان پس از آرامش نباشد.تجربه به ما مي گويد از ركود نبايد شاد بود چه اينكه بازار مسكن از يك فرايند سينوسي پيروي مي كند و پس از گذر دوران ركود،دچار جهشهاي قيمتي خواهد شد.ليكن عزم رييس جمهور و دولت را ببايد به فال نيك گرفت چه اينكه درد را خوب شناخته اند تا درمان اش چگونه باشد.

جهت سياستهاي دولت در بخش مسكن ناظر به نظارت بر معاملات بخش مسكن و جلوگيري از فعاليتهاي سوداگرانه است و البته جهت اصلي اش معطوف به تحريك عرضه مسكن به جاي تقاضا است.دولت مي خواهد از فعاليت هاي سوداگرانه مسكن كه دليلي بر گراني مي شود با وضع ماليات سنگين جلوگيري كند تا برخي سوداگران خريد و فروش زمين و مسكن را پيشه رسمي خويش نسازند.دولت مصمم است ساخت مسكن را افزون كند تا كمبود مسكن را پوشش دهد و كفه تقاضا و عرضه يكسان شود.دولت در تلاش است تا با نگاهي فرابخشي گره هاي موجود را بازكند و از اين رو با تشكيل كارگروه ويژه با اختيارات تام ، تمام مانع هاي قانوني ، اجرايي و مالي را بردارد.ميمون  و مبارك باد چنين عزم به آرزوي پايداري و استمرار و ثبات اما.

نگرانيم از آنكه چنين تصميمي دوام نيابد و گر هم يابد جواب شايسته نگيرد و اين نگراني را در كوتاه تريت عباراتها و ساده تين بيان نويسم تا نگوييند سجع نوشتي و خود نفهميدي چه مراد بود.اگر دولت خود بخواهد مسكن بسازد خطا خواهد بود مگر يادمان نيست كه دولت مسكن ساز ، دير و گران مي سازد و مردم چندان به نقش مسكن سازي دولت به سالهاي گذشته راضي نيستند .اگر سياست ،فعاليت همزمان و غير مزاحم دولت ، تعاوني و خصوصي باشد به تناسب و قاعده رقابت اميد ها افزون شود.اما بايد آسيب شناسي كرد بيماري مسكن سازي دولتي ها و به ويژه تعاوني ها از كجاست.دل خوش داشتن به وعده انبوه سازان هم چندان صلاح نباشد .به نظرم زنجيره توليد و ساخت مسكن و نقش بخشهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني كامل و واقع بينانه نيست و هركدام از مدار خويش بيرون افتاده اند.سوداگري هم در اين خلا سود آور شده است.

خطر ديگري كه ممكن است تلاش دولت را عقيم سازد اين است كه پس از رشد توليد مسكن سازوكار توزيع و عرضه نهايي براي مصرف كننده چه فرجامي پيدا مي كند؟ چالش اساسي اين است كه به دليل كم بازده بوده ساير بخشهاي اقتصادي امكان ركود تورمي وجود دارد و تداوم روش احتكاري مسكن تهديد آميز خواهد بود.ساده تر اينكه مسكن سازان باسزند و گران بفروشند و يا يا نفروشند تا گرانتر شود و اين همان جهش قيمتي است كه اقتصادي ها از آن خبر مي دهند.خام نبايد بود كه چون ساخت و ساز افزون تر شود و خريداري نباشد چاره اين است كه ارزان بفروشند.نظارتي لازم باشد عميق و دقيق كه سوداي سوداگري ريشه ندواند و اين مهم با بگير و ببند ميسر نشود.

دولت هم اكنون قانون دارد براي حمايت از توليد مسكن و سامان دادن به آن، پول خرج مي كند به اندازه شايد كه 27 هزار ميليارد تومان كم پولي نيست.وام خريد نمي دهد و وام ساخت مي دهد پس كمبود اعتبار ندارد چه اينكه نقدينگي در جامعه موج مي زند و اين همه يعني اميد به آرامش اما مبادا توفاني كه همه كاشته ها نابود سازد و به سرماي و گرمايي، بازار مسكن دل بلرزاند و پاي بلغزاند.چه اينكه نقدينگي شمشيري است دولبه و مهارتها و ظرافتها بايد در به كاربردن آن.

من نفهميدم كارگروه سامان دادن زمين و مسكن با اختيارات ويژه چرا جايي براي كلان انديشان ندارد و نه وزير اقتصاد و دارايي و نه رييس كل بانك مركزي در آن حضور ندارند شايد مصلحتي فراتر از درك و فهم ما در ان نهفته باشد.به هر سو كه مي نگرم عزم دولت دل گرم كننده است و گامهايش اميد آفرين اما به پشت سر كه نظر كنم توهم فانتزي پيدا مي كنم. راست اش اين است كه دولت محترم چالشها را شناخته و اهداف را مشخص ساخته است اما اينكه قانون و برنامه خوب اجرا شود يا بد ، و آرامش در بازار مسكن مقطعي است يا دايمي و ... البته مهم باشد.ساده تر از اين نتوان نوشت و آرزو اين باشد كه دولت مسكن را پديده اي اقتصادي و اجتماعي بداند به حق نياز مردم و حقوق مسلم ايشان به حكم قانون اساسي .مسكن از داروهاي مسكن سرگيجه گرفته است اين را دريابيم.

دولت اراده کرده است تا اقتصاد را جراحی کند و قرار است هفته اول تیرماه راز این جراحی از پرده برون افتد.مجلس هشتم هم کم کم به دایره عمل وارد شده و با شکل گیری کمیسیون های تخصصی این انتظار وجود دارد که حرکت ، رفتار و کردار و گفتار دولتی ها را سخت زیر ذره بین برده تا هر انچه مصلحت جامعه و منفعت مردم است ، محقق شود و چه مصلحت و منفعتی بالاتر از اندیشه کردن برای مهار تورم افسار بریده.

به حکم سند چشم انداز ، رسیدن به جایگاه اقتصادی اول در منطقه با تورم بالا ، رشد کم شتاب اقتصادی و برخاسته از هزینه کرد درآمدهای نفتی دشوار است .در پیوست سند چشم انداز و در فصل امور اقتصادی ، تحقق رشد اقتصادی سریع ، پیوسته و با ثبات از یک سو و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری از دیگر سو با هم دیده شده و البته مهم تر از همه این است که باید تلاشها برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های متوسط و کم درامد جامعه از نظر دور نماند.از این رو پیش بینی شده که در صورت تداوم وضع موجود و نادیده گرفتن اهداف سند چشم انداز به عمد یا سهو باعث خواهد شد تا متوسط نرخ تورم در 10 سال نخست (1384-1394) به 22.7 درصد (22 و 7 درصد) برسد و اگر برمدار اهداف تعیین شده حرکت کنیم رویای تورم 5 درصدی کام اقتصاد را شیرین خواهد کرد.

ادعای دولت این است که نه تنها به اهداف چشم انداز دست یافته بلکه در برخی موارد چند گام به جلو برداشته است و اعتراف تلخی دارد به ناکامی در مهار تورم.هرچند این ادعا به وقت ارائه گزارش دقیق از پیش رفت ها و پس رفتها در قالب برنامه چهارم به مجلس عیان تر خواهد شد اما با فرض خوش بینانه صحت ادعای دولت این پرسش مطرح می شود که نرخ تورم هدف از سوی دولت چه میزان است؟

ساده ترین و منطقی ترین انتظار از دولتها این است که نرخ تورم هدف را برای همه اعلام دارند تا میزانی باشد برای تصمیم گیری ها.بدون در دست داشتن این میزان ، شکست برنامه ریزی ها و کم اعتمادی شهروندان برای همراهی برنامه های دولت طبیعی خواهد بود.مهم نیست دولت می تواند اعلام کند به تورم دو یا سه رقمی هم می اندیشد تا اشتغال ایجاد کند ، سرمایه گذاری را افزون کند و ... آنگاه اهل علم و عقل بهتر می توانند راه نشان دهند و بی راهه ها و کج راهه ها را علامت گذاری کنند تا بر مبنای آن بتوان برنامه ای نوشت.

مجلس هشتم فرصتی است تا میزان الحراره تورم را از دولت بخواهد و گرنه اعلام آمادگی برای مهار تورم بدون داشتن تورم هدف راه به جایی نمی برد و چون نرخ تورم هدف اعلام شد و بین دولت و مجلس توافق نهایی حاصل شود آنگاه می توان دولت را به انضباط مالی دعوت کرد و هر انچه کم کننده یا افزون کننده تورم باشد را می توان خط قرمز کشید.

علی لاریجانی در مقام رییس مجلس و محمود احمدی نژاد در مقام  رییس جمهور مسوولیت دوچندان دارند تا دغدغه ها را در دولت و مجلس به همدیگر نزدیک سازند و برنامه ها و طرح ها و لایحه های اقتصادی را بر مبنای شاخص تورم راه ببرند.وگرنه دیری نخواهد پایید که مجلس گوید دولت عامل گرانی هاست و دولت فریاد براورد دست مجلسی ها بود و مردم چون همیشه به انتظار که چه خواهد شد.نرخ تورم هدف چه میزان خواهد بود؟

اقتصاددانان پس از انقلا‌ب دو خطاي بزرگ مرتكب شده‌اند كه ديگر نبايد تكرار كنند. خطاي نخست آنان اين بود كه در سال‌هاي پس از انقلا‌ب، به‌ويژه سال‌هاي پس از جنگ، پست‌هاي سياستي و مسووليت‌هاي دولتي را پذيرفتند، حتي مسووليت‌هاي مرتبط به اقتصاد را مي‌گويم. بشريت از افلا‌طون به بعد هزينه زيادي متحمل شد تا بفهمد عالمان نبايد خود مستقيما قدرت تصميم‌گيري را به دست گيرند. زماني زيادي برد و هزينه‌هاي كلا‌ني بر بشريت تحميل شد تا دريابد نظام فيلسوفشاهي (يعني نظامي كه حاكم هم قدرت را در دست داشته باشد و هم تئوري را) يكي از بدعاقبت‌ترين نظام‌هاست. عالمان بايد در موضع تحليل و نقد بمانند و تصميم‌گيري در دست خبرگان هر حوزه باشد. در چنين صورتي است كه عالمان مي‌توانند از بيرون ناظر خطاهاي محتمل توصيه‌هاي خود باشند و آنها را گوشزد كنند. عالمي كه به درون نظام تصميم‌گيري مي‌رود، فرصت نقد بيروني را از تصميمات خويش مي‌گيرد و اقتصاددانان در ايران يك بار چنين خطايي كرده‌اند. خطاي دوم اقتصاددانان ارائه مداوم مشاوره‌هاي دولتي بود، يعني تبديل شدن به <زينت‌الا‌مرا.> مقامات نيز اين مشاوره‌ها را چاپ كردند و گفتند كه سياست‌هاي ما با اتكا به اين مطالعات تدوين شده است. مشاوره به سياستگذاران تا جايي قابل توصيه است كه احتمال اصلا‌ح و بهبود برود وگرنه اگر قرار باشد نظرات عالمان دستاويز قدرت‌طلبي سياستمداران قرار گيرد، حتي اگر عالمان نظريه‌هاي درستي نيز ابراز كنند، آثار نيكويي برجاي نخواهد گذاشت. اقتصاددانان بايد مراقب باشند كه اين خطاها ديگر تكرار نشود. ‌ اكنون گاه آن است كه اقتصاددان‌ها همت كنند- و نيز اندكي گذشت- و گردهم آيند و گفتمان فكري جديدي را پايه‌ريزي كنند تا نه‌‌تنها مسوولا‌ن دولتي بلكه عموم جامعه را مجاب كنند كه اقتصاد ما اكنون ديگر برون‌رفتي ندارد مگر آنكه آن را برنامه‌پذير كنيم و براي برنامه‌پذير كردن آن نيز گام نخست، پرهيز از بي‌ثباتي و سياستگذاري‌هاي شتاب‌زده و مكرر است. امروز با شعار <پيش به‌سوي سال صفر> بايد گفتماني دراندازيم تا همه دريابند مساله اصلي اقتصاد ما بي‌ثباتي و برنامه‌پذير نبودن آن است و اين برنامه‌ناپذيري هم بيماري‌اي است كه دولت به جان اقتصاد انداخته است. دولت با ايجاد هياهو و تبليغ و گذاردن سياست‌هاي بي‌پشتوانه در داخل و ايجاد تنش در مناسبات خارجي، اقتصاد ما را زمين‌گير كرده و آن را به اغما فرو برده است. هيچ برون‌رفتي براي اقتصاد ما نيست مگر آنكه دولت دست از اين آشوبناكي بردارد و از <لا‌ابالي‌گري در سياستگذاري> توبه كند. ‌

جراحي تجربي بزرگي كه تيم اقتصادي دولت به رهبري معاون اول رياست جمهوري در اقتصاد ايران دنبال كرده است و براي پيشبرد انبوهي از سياست هاي غلط ناچار بوده است كه عناصر معتدل دولت از قبيل رهبر يا دانش جعفري را حذف كند...
آثار زيانباري براي كل اقتصاد كشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آميزي را براي آينده تدارك ديده است؛ آثاري كه در كليت آن به تضعيف خود دولت نيز انجاميده است و كار را تا آنجا پيش برده كه مي توان گفت در كنار خوش اقبالي هاي بزرگ دولت نهم از قبيل افزايش قيمت نفت و تقويت يورو، بداقبالي بزرگ دولت و مقام رياست جمهوري آن است كه گرفتار چنين مشاوران اقتصادي اي شده است.
آنچه اكنون اين تيم اقتصادي براي نظام بانكي تدارك مي كند و مي خواهد اعتبارات بانكي را از طريق دستگاه اداري استاني تخصيص دهد يا با ادغام بانك هاي تجاري، بانك قرض الحسنه بزرگي راه اندازي كند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانوني ندارد، نه با محك تجربه جهان و ايران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. اين تصميمات به هر حال محتوم به شكست است و در صورتي كه به اجراي آنها بيش از اين پافشاري شود، غير از زيان هاي كلاني كه به اقتصاد ملي وارد مي كند به درد ديگري نمي خورد.
اقدامات ياد شده وجاهت قانوني ندارد چون با قانون برنامه، قوانين بانكي جاري و ابلاغيه مقام معظم رهبري كاملاً مغاير است. اينكه مجمع مشترك بانك ها برخلاف رويه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده اي تشكيل مي دهد و در آن جلسه به جاي بررسي صورت هاي مالي و تعيين هدف هاي بلندمدت، وارد جزئيات و اجرائيات مي شود و جاي مقام ناظر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) مي نشيند، وجاهت قانوني ندارد. اگر مجمع يكي از بانك هاي خصوصي به بهانه اينكه مالك بانك است تصميماتي بگيرد كه مربوط به حوزه مقام ناظر است آيا بانك مركزي آن تصميمات را قبول مي كند؟ بديهي است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار مي دهد و اين منافع لزوماً با نقطه نظرهاي مالكان دولتي يا خصوصي بانك ها انطباق ندارد. تشكيل اين مجمع مشترك هيچ هدفي جز ايزوله كردن (سلب اختيار از) بانك مركزي و انتقال اختيارات آن به معاون اول رئيس جمهوري را دنبال نمي كند. اگر بانك مركزي را نمي شود همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل كرد، حداقل مي توان اين نهاد كارشناسي را از تصميم سازي دور ساخت،
تصميم به ادغام بانك ها و تبديل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصي سازي و ابلاغيه مقام رهبري در مورد اصل 44 مغاير است؛ خصوصي سازي بانك ها را منتفي مي كند و بانك هاي موضوع خصوصي سازي را به ابزار دولت ها براي اعطاي تسهيلات مصرفي به عامه مردم تبديل مي كند؛ اقدامي كه فقط از زاويه ديد اقتصاد سياسي و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجيه است.
تصميم تيم اقتصادي دولت به ادغام و تبديل بانك هاي تجاري به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ايران بي سابقه است، بلكه براساس تجربه سه ساله خود دولت نيز موجه نمي نمايد. در اولين روزهاي شكل گيري دولت و در اولين نشست استاني در مشهد مقدس، تيم كارشناسي دولت طرح صندوق مهررضا را كه عملاً صندوقي قرض الحسنه بود، تعريف و راه اندازي كرد. اين صندوق از كمك هاي دولت برخوردار شد و به رغم اين كمك ها دچار مشكلات مديريت عديده اي شد و هرگز گزارش شفافي از عملكرد خود ارائه نكرد. بانك قرض الحسنه نيز كه بدون بررسي كارشناسي و اخذ مجوز از بانك مركزي و با استفاده از 120 شعبه بانك ملي همراه با تبليغات گسترده شكل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 ميليارد تومان سپرده جمع آوري كند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانكداري را به بررسي عملكرد صندوق مهررضا و بانك قرض الحسنه محدود كنيم، بايد از تيم اقتصادي دولت و شخص معاون اول رئيس جمهوري پرسيد كه اين اقدامات چه مشكلي را در جامعه ايران حل كرده است كه اقدامات حاد بعدي، يعني تبديل بانك هاي بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه، قرار است حل كند؟
آيا دولت از اين دو اقدام بي نتيجه خود نمي تواند جمع بندي كند كه جراحي غيركارشناسي نظام بانكي فقط مشكلات بيشتري را براي وضعيت جاري بانك ها به همراه مي آورد؟ صندوق مهررضا و بانك قرض الحسنه دولت چه گلي بر جمال اقتصاد ايران نشانده است كه قرار است تشكيل بانك قرض الحسنه جديد بزند؟ آيا عقل و حكمت ايجاب نمي كند كه دولت قبل از جراحي بيشتر نظام بانكي، گزارش عملكردي از دو نهاد مالي اي كه با سروصداي بسيار تاسيس كرده است، به جامعه و مقامات ناظر كشور ارائه دهد؟ به راستي كدام مطالعه كارشناسي براي شكل گيري نهاد جديد صورت گرفته است؟
قضاوت در مورد سطح كار كارشناسي دولت در عرصه اقتصاد را مي توان با بررسي ادعاي تيم كارشناسي دولت به اينكه تورم داخلي 13 درصد است، ادامه داد. تيم كارشناسي دولت مدعي است كه چون تورم جهاني پنج درصد است، مي توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد كسر كرد و بنابراين تورم داخلي 13 درصد است.
اقدام به تفريق براي محاسبه تورم داخلي 13 درصد، نشانه اي از سطح كارشناسي تيم اقتصادي دولت است. مي دانيم كه اگر تورم خارجي را پنج درصد بگيريم و فرض كنيم كه مثلاً درجه نفوذ واردات در كل قيمت ها 50 درصد است (عملي كه تيم كارشناسي دولت در عمل تفريق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلي بر خلاف نظر كارشناسي دولت 13 درصد نيست و بلكه 31 درصد مي شود. يعني،
18¥½ (5/0 ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)
اگر به راستي سطح كارشناسي تيم اقتصادي دولت آن باشد كه به جاي «تقسيم به نسبت» براي محاسبه اي ساده، از «تفريق» استفاده كند، چگونه بايد در مورد اقدامات كارشناسي مشابه دولت قضاوت كرد؟ چگونه تيم اقتصادي دولت كه از انجام تحليلي ساده و پايه عاجز است به خود اجازه مي دهد كه با بي پروايي اقتصاد ايران را جراحي كند و بر مصائب موجود مردم بيفزايد؟ چگونه به خود اجازه مي دهد مدعي شود بين «حجم نقدينگي و تورم» رابطه اي نيست؛ خلق پول توسط بانك مركزي ارزش مي آفريند و برخلاف تجربه همه كشورهاي اسلامي و غيراسلامي دنيا، از طريق تبديل بانك هاي تجاري كشور به بانك هاي قرض الحسنه، مشكلات بانكي حل مي شود؟
اينجانب به عنوان يك كارشناس كوچك از مقام معظم رهبري درخواست مي كنم تا دستور فرمايند با تشكيل تيم كارشناسي ويژه اي از مجراي مقتضي، اقدامات غيرقانوني، غيركارشناسانه و خلق الساعه تيم اقتصادي دولت به رهبري معاون اول رئيس جمهور در زمينه هاي اقتصادي و به ويژه مطالبي كه اخيراً مطرح شده و در ماهيت به مفهوم جراحي بي پرواي نظام بانكي و مالي كشور است، مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. به هر روي، هر چند كه حكمت حاكم بر جمهوري اسلامي ايران در نهايت ناگزير از متوقف نمودن اين اقدامات بي پايه خواهد بود، اما آثار مخرب پيدا و پنهان اين تصميمات تا سال هاي نسبتاً طولاني گريبان اقتصاد ايران را رها نخواهد كرد.

بانک ایران و اروپا در سال 1971 (1350) توسط بازرگانان ایرانی مقیم هامبورگ به صورت یک شرکت سهامی و با نام بانک ایران و آلمان در آلمان به ثبت رسید و دفتر مرکزی آن در هامبورگ، آلمان، واقع است. دو سال قبل شعبه این بانک در منطقه آزاد کیش کار خود را آغاز کرد و اجازه دارد به عملیات بانکی از جمله اعطای تسهیلات بانکی در داخل ایران مبادرت ورزد. بانک های صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه کارگران عمده سهامداران این بانک به شمار می روند و نزدیک به ۹۸ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند.

تغيير درصد سهم توزيع بخشي تسهيلات بانكي
سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با 4 درصد افزايش نسبت به بسته بانك مركزي از 16 به 20 درصد تغيير كرده است . سهم بخش بازرگاني و خدمات نيز از 17 درصد به 15 درصد و سهم بخش صادرات از 9 درصد به 7 درصد كاهش پيدا كرده است .

استانداران به جاي بانكداران
در بسته پيشنهادي بانك مركزي در ذيل ماده 3 كه سهم بخشهاي مختلف را از توزيع بخشي تسهيلات بانك مركزي تعيين مي كند تبصره اي وجود ندارد ولي كميسيون اقتصادي دولت با اضافه كردن 6 تبصره به اين ماده بخش عمده اي از اهداف بانك مركزي را در ايجاد انضباط در حوزه پولي و بانكي كشور دچار تزلزل كرده و تقريبا اين نهاد را از نظر تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات به طرحهاي واصله مخلوع اليد كرده است و اين اختيار به كار گروه هاي استاني محول شده است و بانكها تنها به مراجعي براي بررسي توجيه اقتصادي تبديل شده اند.

برخي تبصره هاي اضافه شده به اين شرح هستند :

به طور ISIC تبصره يك : به منظور تحقق نسبتهاي توزيع بخشي تسهيلات بانكي بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه هاي ذي ربط از طريق بانك مركزي در جريان تسهيلات پرداختي قرار خواهند گرفت . بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآوردن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.

تبصره دو : اعطاي تسهيلات در بخشهاي « كشاورزي و صنايع تبديلي » و « صنعت و معدن » صرفا با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش « ساختمان و مسكن » با تصويب كار گروه مسكن استاني مجاز مي باشد. پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.

تبصره سه : بانكها موظفند از تيرماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق الذكر را صرفا براساس معرفي كار گروه هاي فوق الذكر پرداخت كنند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كار گروه هاي فوق الذكر تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كار گروه هاي مذكور ارسال مي نمايند.

تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن
در تبصره 5 ماد 4 كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن را شرح مي دهد بسته سياستي بانك مركزي تصريح دارد كه بانك مجاز نيست به هرفرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند ولي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مي كند كه مبلغ تسهيلات براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاي يكصد و پنجاه ميليون ريال مي تواند تا سقف دويست و پنجاه ميليون ريال باشد . كميسيون اقتصادي دولت همچنين با اضافه كردن يك تبصره ذيل ماده 4 پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان را توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع كرده است .
تعيين نرخ سود عقود مبادله اي جنجالي ترين محور تغييرات
رئيس كل بانك مركزي همزمان با ارائه بسته سياستي ـ نظارتي اين بانك تاكيد كرد كه تعيين نرخ سود عقود مبادله اي از وظايف رئيس جمهور است كه در كنار تعيين نرخ تورم هدف بايد اعلام شود.
كميسيون اقتصادي دولت نيز پس از بررسي هاي كارشناسي به ثابت ماندن نرخ سود اين عقود در رقم 12 درصدي راي داد و مظاهري نيز با اطلاع از اين موضوع در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران حاضر وعده داد كه اين نرخ تا چند ساعت بعد اعلام مي شود ولي بعد از سپري شدن چند ساعت و حتي چند روز از آن وعده خبري از اعلام نرخ سود عقود مبادله اي نشد تا اينكه رئيس جمهور در جريان نشست خبري خود از كاهش نرخ سود به 10 درصد خبر داد .

رئيس كل بانك مركزي بعدها با اشاره به تناقض بين سخنان رئيس جمهور و نسخه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در مورد اين نرخ تاكيد كرد كه نرخ در آخرين جلسه كميسيون 12 درصد تعيين شد و من هم برهمين اساس از اعلام آن خبر دادم ولي پس از تصويب كميسيون تغييراتي در آن اعمال شد. مظاهري در آن مقطع سخني از ميزان نرخ سود تعيين شده در مصوبه كميسيون اقتصادي به ميان نياورد ولي بررسي هاي خبرنگار ما بر روي اين مصوبه نشان مي دهد كه برخلاف گفته رئيس جمهور كه نرخ سود را 10 درصد اعلام كرده اين نرخ در مصوبه كميسيون 9.5 درصد است .

مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در ماده 6 تصريح مي كند كه عقود مبادله اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك مركزي مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي صنعت و معدن و مسكن براساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود .

دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه موردنياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانكها واريز مي نمايد. بانكها پس از تاييد كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي نمايند و براي ساير فعاليتهاي اقتصادي نرخ سود 12 درصد تعيين مي گردد .

در تبصره 3 نيز تصويب شده است كه كميسيون اقتصادي مي تواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرحهاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي آبياري و... طرحهايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

در تبصره 4 نيز كميسيون اقتصادي دولت با تغيير الفاظ بسته بانك مركزي به جاي حاشيه سود عقود مشاركتي از عبارت « حق الوكاله عقود » استفاده كرده است . همچنين در تبصره اول ماده 6 كه چگونگي تعيين نرخ سود عقود مشاركتي بيان شده در بسته بانك مركزي آمده )

است در حاليكه در مصوبه كميسيون Spread است كه پيش بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود ( اقتصادي دولت اين جمله تغيير داده شده و تاكيد شده كه « پيش بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي باشد » .

ث حذف مخالفت در برابر اجبار بانكها به پرداخت تسهيلات
يكي از نكات عجيبي در تغييرات ايجاد شده در مورد بسته بانك مركزي از سوي كميسيون اقتصادي حذف قسمتي از بند 5 تبصره 4 ماده 7 است .

بانك مركزي در اين بند تصريح كرده بود كه « ... هيچ تكليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانك قابل اعمال نيست ... » . [براي پرداخت تسهيلات]
اين جملات در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت حذف شده است .
يكي ديگر از موارد حذف شده در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در مورد تبصره 6 ماده 7 اتفاق افتاده است .

در بسته پيشنهادي بانك مركزي ذيل ماده 7 6 تبصره آمده كه در تبصره ششم تصريح شده كه « ... كليه طرحها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروه هاي مختلف استاني يا ملي صرفا جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانك بررسي توجيه فني و اقتصادي و موارد مندرج در تبصره هاي 1 تا 5 همين [دارد و هر يك از بانكها موظفند نسبت به انجام بندهاي مذكور اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسي ها نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم گيري كنند... » .]ماده
اين تبصره به صورت كامل در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت حذف شده است .

مستثني شدن برخي صندوق هاي قرض الحسنه
بانك مركزي در ماده 10 بسته خود فعاليت موسسات مالي صندوقهاي قرض الحسنه ... را به شرط اينكه براساس ضوابط بانك مركزي فعاليت كنند و عمليات خلق پول نداشته باشند مجاز اعلام كرده و در ادامه مصداق اين عمليات را تشريح كرده است . در بند 5 تبصره يك ماده 10 آمده است : « به موسسان سهامداران مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفعهاي واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود » .

كميسيون اقتصادي دولت صندوقهاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني يا پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزي را از اين بند مستثني كرده است .

تعيين كارمزد با تاييد دولت
ماده 14 مصوبه كميسيون اقتصادي دولت تصريح كرده است : « كارمزد خدمات طبق جدول مصوب كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است اعمال مي شود. »

اين ماده در بسته بانك مركزي بدون عبارت « به مهر دفتر هيات دولت » وجود دارد و تعيين نرخ كارمزد را منوط به تاييد دولت ندانسته است .

سود شناور سپرده ها
بانك مركزي در تبصره 3 ماده 15 تصريح مي كند كه « سود تسهيلات مبادله اي مي تواند با فروش مرحله اي يا اجاره اي مرحله اي تبديل به شناور شود. » ولي كميسيون اقتصادي دولت اين تبصره را حذف كرده است .

تغيير سپرده هاي بانكها نزد بانك مركزي
كميسيون اقتصادي دولت سپرده هاي قرض الحسنه بانكها را نزد بانك مركزي از 12 درصد موردنظر بانك مركزي به 10 درصد كل منابع سپرده هاي سرمايه گذاري چهارساله را از 14 درصد به 13 درصد تغيير داده است .

افزايش سقف مبلغ مصوبات اعتباري لازم به تاييد بانك مركزي
بانك مركزي در ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي بانكها و موسسات مالي و اعتباري را موظف كرده كه يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاي 10 ميليارد ريال را براساس سازوكاري كه با بانك مركزي توافق مي كنند به اين بانك جهت تاييد ارسال نمايند . در كميسيون اقتصادي دولت اين سقف به 50 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.

حذف ممنوعيت مجازات ممنوع الخروج بودن بدهكاران
بانك مركزي در ماده 37 بسته خود بهره گيري از ابزار ممنوع الخروج كردن را به عنوان يك روش براي وصول مطالبات بانكها غيرمجاز اعلام كرده در صورتي كه اين ماده به طور كلي از مصوبه كميسيون اقتصادي حذف شده است .
حذف بازار بين بانكي ريالي

در ماده 34 بسته بانك مركزي پيشنهاد راه اندازي بازار بين بانكي ريالي براي انجام مبادلات عمده بين بانكها ارائه شده كه در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت اين ماده نيز حذف شده است .

در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت با اضافه شدن 6 تبصره به ماده 3 بسته بانك مركزي در مورد توزيع تسهيلات بخشي وظيفه دريافت تاييد و معرفي طرحهاي پيشنهادي براي دريافت تسهيلات به كلي به كار گروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان كار گروه مسكن واگذار شده است
در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت 2 ماده و 2 تبصره به صورت كلي از بسته بانك مركزي حذف و 10 تبصره اضافه شده است.

مواد شامل پيشنهاد تشكيل بازار بين بانكي ريالي و عدم استفاده از ابزار ممنوع الخروج كردن بدهكاران به بانكها از بسته بانك مركزي به طور كلي حذف شده است
نرخ سود عقود مبادله اي در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت 9 5 درصد تعيين شده است
مصوبه كميسيون اقتصادي دولت برخلاف بسته بانك مركزي كه نرخ سود عقود مشاركتي براساس نرخ تورم به علاوه حاشيه سود تعيين شده تاكيد دارد كه نرخ سود عقود مشاركتي برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه باشد

پیش از این هرچه در روزنامه خراسان می نوشتم روی وبلاگ می گذاشتم اما به دلایل شخصی در صدد شدم تا برخی دیدگاه های شخصی ام که تاکید می کم لزوما نظر شخصی ام است را روی وبلاگ منتشر کنم تا در معرض نقد قرار گیرد.کمتر از یک ماه است که این رویه را در پیش گرفته ام یعنی یادداشتهای رسمی اقتصادی ام را در خراسان می نویسم و دل نوشته ها و نظرهای شخصی ام که بیشتر به دیدگاه شخصی ام بر می گردد را روی وبلاگم می گذارم.اما بازتاب اش برایم متفاوت بود.یادداشتی را در روزنامه خراسان منتشر کرده ام و چند روز بعد بدون ذکر منبع با عناوین مختلف در برخی روزنامه های اقتصادی و غیر اقتصادی دیدم البته با ذکر نام تا اینجای کار مساله ای نبوده است .اما آنچه که به قصد روزنامه خراسان نبوده است را برخی جراید منتشر کرده اند که شایبه ها افزوده است مبنی بر چند شغله بودن من.اما چنین نیست.

همه بزرگواران در مطبوعات اقتصادی خوب واقفند که به صراحت اعلام کرده ام فقط در خراسان می نویسم و هیچ علاقه ای به همکاری در سایر روزنامه ها ندارم.دوستان منت گذاشته و نوشته های این حقیر را گاه و بیگاه منعکس می کنند .من خیلی به مالکیت معنوی و مادی و حق مولف در باره آنچه روی وبلاگم می گذارم نداشته و ندارم.آزادانه می نویسم و مخاطبان وبلاگ هم آزادند.این خاصیت وبلاگهاست وگرنه اگر تعریف دیگری و انتظار دیگری داشتم حتما در قالب دیگر پیگری می کردم.

پس اگر نام من در روزنامه های دیگر آمد (به ویژه همکارانم در روزنامه خراسان) نشان از ان بدانید که برداشتی باشد از روی وبلاگ و نه چیز دیگر.من کماکان در خراسان می نویسم روزنامه خراسان صفحه ۸ به نشانی

http://www.khorasannews.com/contents_economic.aspx

و از این پس یادداشتهایی که در خراسان چاپ می شود را در اول ذکر منبع خواهم کرد محض استحضار

غرض همین بود و بس

همواره تلاش کرده ام در نوشته هایم به شخصیت محوری روی نیاورم و به ساختارها توجه داشته باشم اما گاه نوشتن درباه شخصیتها بهانه ای می شود برای واکاوی ساختارها.این را از برای آن یاداوری کردم که بگویم طهماسب مظاهری مرد تنهای اقتصاد ایران است.برای دوری از اغراق و ریا چاره این است که اقتصاد و قواعد حاکم بر آن را سخت اندیشه کنیم که  نیاز امروز ماست برای فردا.

دل نمی سوزانم برای مرد تنهای اقتصاد ایران که انتقاد کردن از او که به هر حال در صدد تحول است ، راز ماندگاری و قوام اش باشد اما مانده ام چه رخ داده که این گونه قلم قرمز بر برنامه هایش می کشند شاید به بهانه اینکه باید برود.مصداق ها آورم تا عیان گفته باشم.

تازه دولتمرد جوانی که سودای وزارت در سر دارد و امیدها بود که او در اقتصاد نمره مثبت بالا بگیرد ، سخنی گفته که نشان می دهد افسار وزارت به او دادن به صلاح نباشد .حسین صمصامی مزرعه آخوند در مقام سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی گفته است : نرخ سود بانکی بر اساس اعلام رئیس جمهور 10 درصد است و هیچگونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند.

صد البته گفته او در مقام فرایند اجرای یک تصمیم صحیح است و اما روی دیگر سکه همان است که می گوید: ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد،و البته مثال آورد از سرزمین آمریکا نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است. صادقانه ترین و صریح ترین نقد این است که آنجا چون نرخ سود پایین تر از تورم باشد سپرده های مردمی سوی بورس رود و در بلاد ما سوی دیگر رود.آنجا به سالها نشینند و دعوای کارشناسی کنند که چند دهم درصد پایین آورند و ما به اشارتی چند درصد پایین آوریم.کاش غلط باشد دلشوره نگارنده که صمصامی سودای وزارت دارد و دغدغه اقتصاد را چندان در نیافته است وگرنه انتظار از او بیش بود شاید جوانی اش دلیلی شده باشد که هرگز چنین مباد.

اما یکی از اولین برون افتاده از کابینه بازهم به دفاع از تفکری غالب در دولت آمده و میهمانی محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی را اجابت کرد تا از بهره وری بگوید.فرهاد رهبر البته در حاشیه سخنی گفته قابل تامل که بانک مرکزی باید در کنار اعلام بسته سیاستی خود، نظارتها را در حفظ ارزش پول تقویت کند و از سیاستهای دستوری بی قائده و بی نظارت پرهیز کند و به سمت نظام ارشادی با نظارت کامل حرکت کند و اگر غیر از این باشد رسالت خود را انجام نداده است.او در واکنش به سیاست 6 قفله شدن منابع بانک مرکزی بر روی اضافه برداشت بانکها گفته است: بانک مرکزی درها را بسته و در دیوار پشت را باز گذاشته به نحوی که هم اکنون با افزایش پایه پولی کشور نقدینگی افزایش یافته است.او که رئیس دانشگاه تهران هم شده پیشنهاد کرد که بانک مرکزی قفلها را باز کند و نظارتها را افزایش دهد و مواظب باشد کسی از دیوار پشتی وارد نشود.

اختلاف نظر فرهاد رهبر با طهماسب مظاهری بر همگان عیان است و نفی نظر سازنده نباشد اما نقد نظر ضرورت دارد.کاش فرهاد رهبر بگوید در دیوار پشتی به روی که باز است و به فرمان که باز می شود؟ آنها که از دیوار پشتی راه به منابع بانک مرکزی دارند اغنیای اقتصاد دولتی اند یا ضعفای بخش خصوصی؟ قبول کنیم که وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت خرید و ارزش پول باشد .با کدام ابزار؟ وقتی دولت نرخ تورم هدف ندارد و سیاستهای مالی باعث تزاید نقدینگی شده و قدرت خرید را کاهش داده است و ایشان در مقام رییس سابق سازمان منحل شده برنامه ریزی و مدیریت هم دستی بر آتش داشته اند چه انتظاری از متولی سیاستهای پولی توان داشت؟.به گفته ایشان ، بانک مرکزی با سیاست قفل زدن به منابع خود در صدد کاهش حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی است ولی با این حال در ابتدای سال 86 بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی حدود 8 هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به رقم 17 هزار و 200 میلیارد تومان معادل دو برابر بدهی بانکها در ابتدای سال 86 رسیده است که این مهم خود نشان از افزایش پایه پولی در کشور با وجود قفل زدن ها دارد.همچنین خبر داده اند که  سال گذشته با اجازه بانک مرکزی 113 هزار میلیارد تومان چک پول با عمر 37 روز منتشر شد که رسوب ناشی از آن حدود 13 هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد کرده است.

شفاف می پرسم این دو اتفاق دقیقا از چه زمانی شروع شده است ؟ قبل از روی کار آمدن مظاهری یا بعد از آن .فرمان آن را چه کسی صادر کرده است و...

خوش ندارم تقابل فردی در اقتصاد ریشه بدواند و آرزو دارم تقابل فکری باشد.انکار رابطه نرخ سود بانکی با تورم از سوی حسین صمصامی و فاش گویی ناقص فرهاد رهبر در خصوص دست اندازی ها به منابع بانکی نشان از تقابل فکری ندارد .فکر می کنم پیام روشن است که مظاهری باید برود.در خفا گفته بودند ماندن اش به یک سال شایسته نباشد و خطاست.گویم درست است خطاست رفتن او و یا ماندن او به شرط تسلیم.اقتصاد ایران مرد اقتصاد را می خواهد .

در خیابان پرسه می زدم که موبایلم زنگ خود آرین کوچولوی من از اصفهان خبر کردم که شنیدم امروز سالروز تولد بابایی است .همسر مهربانم هم که همیشه مدیون لطف اویم به من تبریک گفت.من هم به خانه آمدم تنها برای خودم جشن تولد حسابی گرفتم تنهایی!

هیچی یک نون بربری پرکنجد خریدم با تن ماهی خوردم البته با ترشی!

تولد همه خردادی ها مبارک باد