اقتصاد ایران تجارت بازرگانی اقتصاد سیاسی IranEconomist

President Ahmadinejad has established a special working group, obliging senior economic officials, including economy minister, vice presidents and governor of the Central Bank of Iran, to coordinate among executive bodies to overhaul the economic system.
President Mahmoud Ahmadinejad is determined to rectify the economic system from within. Therefore, by establishing special working groups, he is trying to remove the obstacles to economic prosperity.
The president’s stance vis-ˆ-vis the economy shows that he believes in economic growth coupled with socioeconomic justice and rooting out corruption.
In his latest move, he established a special working group which has obliged senior economic officials, including economy minister, vice presidents and governor of the Central Bank of Iran (CBI) to prepare the administrative system and coordinate among executive bodies to overhaul the economic system.
The overhaul will include taxation, customs, banking, goods distribution, subsidies and fixing the value of the national currency. Details of the plan will be released in a few months.
Since assuming office in the summer of 2005, President Ahmadinejad explicitly criticized the banking system and insisted that the high banking profit rate was indefensible.
Hence, he announced that the profit rate should become single digit within five years.
Although several experts including some within the CBI objected to the move, he did not give up and assigned two special groups the task of rectifying the banking system to provide better services to clients and amending banking and monetary laws.
Another move by the president was revamping the management and planning system.
The incompetence of the system, particularly in drawing up annual budget bills, led to the dissolution of the Management and Planning Organization (MPO) last year.
The duties of the MPO were delegated to a vice president, who in turn is under the direct supervision of the chief executive.
The president’s third criticism of the economic system pertains to the insurance system, which has not grown in tandem with the country’s socioeconomic needs and cannot be a good support for developmental plans.
Ahmadinejad assigned a special group the task of identifying and removing the obstacles to the insurance system.
Ahmadinejad has so far sacked all his original macro economic administrators except the ministers of agricultural jihad and commerce.
MPs brought up an impeachment motion against minister of agricultural jihad once and the commerce minister will soon defend himself against a censure motion. The president has displayed that he is firm on meeting his target of economic overhaul.
Experts maintain that distribution of subsidies is an Achilles heel of the national economy.
They reason that subsidies, especially those on energy, are not distributed fairly among the people and the rich benefit more than the poor--the very people whose problems the subsidies are supposed to alleviate.
Ahmadinejad intends to rectify the taxation system and increase taxes on the rich. He wants to narrow the gap between the haves and the have-nots.
His firmness in correcting the customs laws and commodities distribution system hint at the fact that the economic system has been undergoing positive changes.
The president has come in for severe criticisms for his drive to improve the economy, but it must be understood that any move for improvement and betterment naturally encounters objections. That is the rule of nature.
Obviously, everybody does not necessarily agree on one issue. At any rate, Ahmadinejad faces a tough challenge in his plan to improve the economy.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 8:38 بعد از ظهر | لینک  | 

طرح جامع تحول اقتصادي رئيس جمهور در ٦ سطح اتفاق خواهد افتاد. اين را از متن مصوبه اخير هيئت وزيران مبني بر تعيين ١٧ عضو كارگروه تحولات اقتصادي مي توان فهميد.
براين اساس، تحول در حوزه هاي مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه ها و ارزش گذاري پول ملي روي مي دهد كه حوزه فعاليت وزارت اموراقتصادي و دارايي (ماليات ها و گمرك)، بانك مركزي (بانكي و ارز ش گذاري پول ملي) بازرگاني (توزيع كالا) و يك حوزه بين بخشي، بين وزارت خانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني (توزيع يارانه ها) را شامل مي شود. به نظر مي رسد هيئت وزيران در طرح جامع تحول اقتصادي خود به طورمستقيم نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظام بيمه اي را هدف قرار نداده است؛ هرچند تحول موردنظر در سطوح اعلام شده، حوزه هاي برنامه و بودجه را از حيث تامين منابع بودجه اي (نظام مالياتي و گمركي) و از حيث تخصيص اعتبارات (يارانه ها) دربرمي گيرد و از زاويه اي ديگر توزيع يارانه ها نيازمند اصلاح نظام بيمه اي نيز خواهد بود.
تاكنون رئيس جمهور با تشكيل دوكارگروه تحول رفتاري و اصلاح قوانين و مقررات براي نظام بانكي و يك كارگروه براي نظام بيمه اي تلاش كرده تا اصلاحات موردنظر خويش را به اجرا درآورد كه تنها نتيجه دو كارگروه نخستين ارائه بسته پيشنهادي بانك مركزي بوده كه هم اينك مورد چالش قرار گرفته است. البته رئيس جمهور احمدي نژاد سال گذشته گروهي را مامور كرده است تا مقدمات تدوين برنامه پنجم توسعه را فراهم آورند.
به گمانم با حذف شوراهاي متعدد تصميم گيري، دولت مصمم است با تشكيل گروه هاي كاري، راه ميان بر براي شناسايي موانع اقتصادي و اتخاذ تمهيدات براي بازگشايي راه پيشرفت پيدا كند. اما دغدغه اصلي اين است كه ميزان تعهد دولت به تصميم هاي نهايي در نتيجه اين كارگروه ها چگونه خواهد بود؟ آيا اين تصميم ها ضمانت قوي اجرايي دارد؟ آيا از پشتوانه كارشناسي لازم برخوردار است؟ آيا كارگروه هاي متعدد باعث موازي كاري نخواهد شد يا اين كارگروه ها در طول هم قرار مي گيرند؟ به نظرم محموداحمدي نژاد دريافته است كه ساختار كنوني تصميم گيري ها پاسخ گوي نياز جامعه و شتاب براي حل مشكلات نيست و از اين رو تلاش مي كند با تغيير فضا و ساختار از ديوان سالاري دست وپاگير كنوني و مقاومت هاي درون سازماني بكاهد، اما پرسش مهم تر به جوهره حركتي اين فرآيند و تصميم گيري ها برمي گردد به اين معنا كه هدف نهايي چيست؟ آيا برآيند اين تصميم ها در راستاي حركت در مسير سياست هاي اصل ٤٤ و افق چشم انداز است؟ باور دارم رئيس جمهور به درستي به آسيب هاي موجود در سطوح شش گانه مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالاها، توزيع يارانه ها و ارزش گذاري پول ملي پي برده است و براي برطرف كردن آسيب ها نيت خيري دارد، اما اين كه راهي كه انتخاب مي كند توام با موفقيت است يا خير بحث ديگري است كه تا انتشار جزئيات طرح جامع تحول اقتصادي بايد صبر پيشه كرد. البته بايد دانست اقتصاد به نيت خير كاري ندارد، به نتيجه نمره مي دهد و اين راه را براي رئيس جمهور دشوارتر مي كند.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 11:24 بعد از ظهر | لینک  | 

چرا در اقتصاد ايران به يكباره كالايي ناياب و كمياب مي شود و دليل هجوم مردم براي خريد كالاهاي مصرفي وانبار كردن آن براي روز مبادا در مقاطع خاص ناشي از چيست؟ اجازه بدهيد صريح تر بپرسم چرا بايد هرجا پودر شوينده ماشيني ببينم چند بسته اي بخرم با اينكه مي دانم موجودي آشپزخانه ما تا سال ديگر كفايت مي كند؟ اين ترس از كميابي يا نايابي كالا از كجا ناشي مي شود؟خودم را مثال مي زنم و حتم دارم ديگران گوي سبقت را ربوده اند.شبي به خيابان رفتم براي خريد ميوه .تصور كنيد برگشتم با 30 كيلو برنج! چرا؟

باورم هست يكي از جدي ترين خلا در اقتصاد ايران ناشي از ضعف نظام توزيع است و از دست بازرسان و ماموران دولتي براي نظيم بازار با ابزارهاي سنتي كمترين نتيجه به دست مي آيد.فرايند توزيع كالاي توليد داخل يا كالاهاي وارداتي  از مبدا تا مقصد طولاني ، چند واسطه اي ، فاقد شفافيت در قيمت گذاري دقيق و البته سود آور براي واسطه هاست.به اين مثال توجه كنيد كه در ايام كريسمس در كشورهاي ديگر كالا فراوان عرضه مي شود با حداقل سود مورد انتظار براي فروش بيشتر .اما در ايران در ايام عيد و نظاير آن كالا فراوان يافت مي شود و قيمت ها هم بالا مي رود به اميد سود بيشتر تا فروش بيشتر.ضعف نظام توزيع باعث مي شود تا احتكار پذيري توام با كسب سود ناشي از افزايش قيمتها توجيه پذير شود.

عمق زخم ناشي از ساختار كهنه توزيع باعث مي شود تا هنگام بازگشت ثبات به بازار قيمتها كاهش منطقي پيدا نكند و اين همان طنز تلخي است كه مردم مي گويند كالاي 1000 توماني مي شود 2000 هزار تومان و چون وعده كاهش مي دهند قيمت مي شود 1900 تومان.خطر اين است كه مردم به اين باور برسند كه همه چيز دست خودشان است.اما دولت نهم دست به ابتكاري زد مبني بر واگذاري نظارت به اصناف اما نتيجه نداد تا گفته شود اين هم ساختگي بوده و ديگر هيچ.

توزيع كالاها تابعي است از كل فرايند از توليد تا مصرف.وقتي دولت سهم بالاي 60 درصد توليد را در اختيار دارد و كالاي توليد شده با كمترين بهره وري عرضه مي كند و سياستهاي قيمت گذاري بخش دولتي و خصوصي يكسان باشد ، نتيجه يكي است.كالا دست به دست مي چرخد و قيمت درصد به درصد بالاتر مي رود و با حداكثر تورم متصور به دست مصرف كننده واقعي مي رسد.فرايند توزيع كالا بايد اصلاح شود و اين با تفكرات شكست خورده چون تعزيرات ، بازرسي هاي فيزيكي ، جريمه انبار كنندگان كالاهاي كمتر به سرانجام شود.درد اين است كه مردم باور ندارند نظارت ها جدي و اثربخش است. دقت كنيد توليد كننده مي نالد و مصرف كننده هم با او همراه است اما واسطه گران به دليل ضعف ساختار موجود آسوده اند.تا ساختار بازار ما رقابتي نشود و نظام نويني براي توزيع كالا ها ايجاد نشود، اين بگير و ببندها بي فايده است.پيوند مراكز توليد و مصرف كالا با حذف واسطه ها تا زماني كه نگهداشتن كالاها در ساختار كنوني سود آورتر باشد ، يك رويا است و رقابت نيم بند كنوني بخش دولتي و خصوصي هم تنها حكم چاشني را دارد چرا كه انحصارات توزيع قدرتمند تر از آن است كه تصور مي شود.

نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:41 قبل از ظهر | لینک  | 

اقتصاد ايران بار ديگر با تورم گلاويز شده است كه بيشتر منشاء داخلي دارد و عوامل خارجي شدت آن را افزون تر ساخته است. تلاش ها صورت گرفت تا نقدينگي بالاي ٤٠ درصد به ٢٧ درصد برسد بلكه كفه تقاضا سبك تر شود و تعادلي با كفه عرضه پديد آيد. واردات شدت يافت تا اشتهاي خريد هر چيز به سوداي حفظ ارزش پول خويش يا تصورهاي ديگر پاسخ بيابد. وزير بازرگاني را در چند روز باقي مانده به پايان عمر مجلس هفتم بار ديگر به آوردگاه استيضاح مي برند تا اميدها فزون تر كه مجلس هم نظارت دارد. هرچند پشت پرده خبر ديگر باشد، دست كم اين كه استيضاح به پرسش كشاندن سياست هاي اقتصادي دولت است و باقي مسائل چاشني باشد.
قصد درازنويسي ندارم جز اين كه گرفتار آمده ايم كاهش نرخ سود بانكي به روزگاري كه همه گويند به مصلحت نيست، از براي چه بود؟ قانون برنامه گفته است نرخ سود بانكي تك رقمي شود اما الزام ها و پيش نيازهايي هم نياز دارد، ندارد؟
باور دارم حلقه اصلي بسته سياستي بانك مركزي براي به نظم كشاندن سياست هاي پولي و هم آهنگي با سياست هاي اقتصادي نقض شد و شايد كه ديگر بندهاي اين بسته را توان به بند كشيد. راستي سكوت رئيس كل بانك مركزي را معني توان كرد در لحظاتي كه وزير كار و امور اجتماعي لبخندزنان خبر مي دهد نرخ سود بانكي به زودي از سوي رئيس جمهور اعلام مي شود و لحظاتي بعد منابع آگاه از نرخ هاي جديد خبر مي دهند. همان منابع آگاه كه آقاي رئيس كل گفته بود يعني شايعه! ساعتي بعد رئيس جمهور خبر را قطعي كرد تا بدانيد در عالم خبر منابع آگاه همه شايعه نباشد.
اقتصاد ايران بهار را كه فصل رويش است به آيش نشسته تا تابستان كه فصل داشت و برداشت است، فرارسد و هفته نخست تير ماه كه رئيس جمهور از طرح بزرگ اقتصادي رونمايي كند، اقتصاد ايران به نظاره نشسته است تا اين بار نه وزير مسكن كه رئيس جمهور شخصا بازار مسكن را سامان دهد، اقتصاد ايران به سرپرستي وزير اقتصاد و دارايي گردن نهاده و تا ٩٠ روز وزير نمي خواهد بلكه مديريت كلان اقتصاد استراحت ببيند، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به گفته وزير كار و امور اجتماعي ٧ يا ٨ ماه پيش منحل كرده اند و افسار پاره شده آن را به دست دولتيان داده اند تا اقتصاد بداند حساب ها برقرار است.به انتظار نشسته ايم و مهم آن باشد كه وزير كار و امور اجتماعي از اقتصاد كلان، سياست هاي پولي، مناسبات نفتي از اين دست خبر دهد و ديگر دولتيان هرچه گويند را بايد ترديد داشت مگر آن كه آقاي جهرمي تاييد كند به اشاراتي از رئيس جمهور. مگر نه اين است كه مرد همه كاره اقتصاد ايران در غياب همه رفتگان و سكوت همه حاشيه نشينان وزير كار و امور اجتماعي است كه حضوري همه گير دارد. اميد دارم كه سال باقي را روزگار اقتصاد ايران خوش باشد. چنين باد.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:0 قبل از ظهر | لینک  | 

يكي از دلايلي كه در سه سال اخير براي افزايش قيمت مسكن عنوان شده است، نقش وام هاي پرداختي بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي آن هم براي تشديد جريان بورس بازي مسكن است. در بسته جديد بانك مركزي هم سياست هايي براي هدايت منابع بانك ها به سمت توليد مسكن ترسيم شده است. اما سوال اين است كه رابطه بانك ها با افزايش قيمت مسكن چگونه قابل ارزيابي است؟
يكم: در يك فرآيند عادي اقتصادي، طبيعي است كه نه تنها يك بانك خصوصي كه تمام آن ها در صورت هدايت عامدانه منابع خويش به بازار مسكن، قدرت موج آفريني ندارند. آن هم در اقتصادي كه دولت ٧٠درصد آن را در كنترل دارد، اما در يك فرآيند ناموزون اقتصادي كه عرضه و تقاضا ناهمگون باشد، اين احتمال وجود دارد كه جريان و سمت و سوي منابع بانك ها و نه فقط بانك هاي خصوصي، باعث تشديد نقدينگي، بالارفتن انتظارات تورمي و برهم زدن بازار شود.
دوم: بازدهي پايين فعاليت هاي اقتصادي در ساير بخش ها به ويژه توليد، بورس و ... باعث انحراف منابع از هدف تعيين شده مي شود و علاوه بر منابع تزريق شده از سوي بانك ها براي بخش مسكن، ساير منابع بانك ها از مسير اصلي خارج شوند و از بازار مسكن سربرآورد، هرچند بانك ها بايد ناظر بر نحوه مصرف منابع خود دراهداف تعيين شده باشند، اما ضعف نظارت از يك سو و جذابيت و سودآوري اقتصادي بخش مسكن باعث مي شود تا شدت و وسعت افزايش قيمت ها بيشتر شود.
سوم: سياست هاي كوتاه نظرانه و فاقد مبناي علمي از سوي بانك دولتي مسكن و نگاه تجاري و مبتني بر بازار اين بانك باعث شده تا بازار مسكن هم دچار نوعي بيماري اعتباري شود. داستان خيلي پيچيده نيست؛ سياست پرداخت وام مسكن در تمام شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ از فقدان توجيه علمي رنج مي برد؛ زيرا وام مسكن مثلا ١٨ ميليون توماني در شهرهاي كوچك بخش عمده نياز مشتري را پوشش مي دهد، در شهرهاي متوسط بخشي از اين نياز را برآورده مي كند و در شهرهاي بزرگ سهم اندكي را از نياز خريدار مسكن تامين مي كند. در زماني كه نقل و انتقال وام ممنوع بود، مردم به نقل و انتقال وام به شيوه وكالت بلاعزل روي آوردند، بانك مسكن هم نقل و انتقال را قانوني اعلام كرد؛ اما اينك نقل و انتقال وام مسكن بين شهرها ممنوع است و فقط بانك مسكن وام خريد مي دهد. نتيجه اين كه ارزش ريالي وام مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط به نسبت شهرهاي بزرگ بيشتر شده و ...
بنابراين رابطه بانك ها با بازار مسكن در گام نخست رابطه مستقيم و متغير اصلي نيست و تابع شرايط كلي اقتصادي است كه مسكن را به كالاي قابل احتكار با بازدهي اقتصادي بالا و ريسك پايين تبديل كرده است. اينك كه توليد مسكن هدف اصلي شده است، بايد تعريفي از منابع بانكي ارائه شود كه نياز خريداران واقعي را برآورده كند . اين تعريف براي شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ بايد متفاوت باشد، توزيع تسهيلات خريد مسكن ضابطه مند و نظارت پذير باشد و معطوف به برنامه اجرايي كلان كشور در بخش مسكن باشد. بانك ها واسطه وجوه اند نه بنگاه معاملات ملكي. بانك مسكن نياز به خانه تكاني در سياست گذاري دارد. كاستي ها و خطاهاي اين بانك را خود بايد بپردازد نه ديگران.
كلام آخر اين كه، سايه ابهام افكندن در بازار مسكن جايز نيست كه شوك زماني و جهش هاي پله اي خطرناك خواهد بود.
مديريت نقدينگي در اقتصاد كشور و هدايت علمي آن در بخش مسكن مي تواند مانع بورس بازي ها و سوء استفاده ها در اقتصاد كشور باشد.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 11:42 بعد از ظهر | لینک  | 

نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 6:28 بعد از ظهر | لینک  | 

؛و بار ديگر روزي براي كارگر و فرصتي براي انديشيدن درباره سه پايه كار، كارگر و كارفرما. فرصتي است براي تبريك گفتن هم به كارگران و هم كارفرمايان ونگاه نو انداختن به چالش ها و دغدغه ها. جامعه كارگري ايران نشان داده است پيوندي عميق و وسيع با ارزش هاي اسلام دارد. برخلاف آن چه جنبش كارگري در جهان دنبال مي كند و نگاه مبتني بر مولفه هاي اقتصادي چپ گرايانه در مقابل مولفه هاي اقتصادي ليبرالي دارد، مي توان اذعان كرد جنبش اصيل كارگري در ايران تلاش دارد در چارچوب آموزه هاي اقتصاد اسلامي و ارزش هاي نهان و آشكار در فرهنگ انقلاب اسلامي مطالبات خويش را دنبال كند. اگر چه پاره اي نگاه ها و باورهاي نادرست تلاش دارند تقابل اجتماعي، اقتصادي و سياسي بين دو بال موثر بر اقتصاد ملي يعني كارگر و كارفرما ايجاد كنند اما درنگي در ميزان مشاركت سياسي جامعه كارگري و كارفرمايي در عرصه هاي گوناگون نشان مي دهد، چراغ، روشن است و اميدي به خاموشي آن نبايد داشت تا در تاريكي راه خطا نشان دهند. از سه پنجره مي توان به بيرون نگاه كرد چراكه باورم هست كار، كارگر و كارفرما در خانه اي نشسته اند و هر يك از پنجره اي به بيرون مي نگرند ليكن چون بر بالاي خانه روند هم نگاه شان به همديگر و دنياي پيرامونشان نزديك تر خواهد شد.دو مسئله در ارتباط با مقوله كار وجود دارد: يكي حفظ اشتغال موجود و ديگري ايجاد اشتغال جديد. در مقوله حفظ اشتغال، انتظار جامعه كارگري اين است كه نه تنها اشتغال موجود حفظ شود بلكه ضريب امنيت و رضايت شغلي هم به لحاظ كمي و كيفي ارتقا پيدا كند و نه تنها از بيكار شدن كارگران شاغل جلوگيري شود، بلكه امنيت مادي و معنوي آن ها افزايش يابد. در مقوله اشتغال جديد البته دو نگاه كلي وجود دارد، نگاه نخست مبتني به اشتغال آفريني بر مبناي مزيت ها و چالش هاي فعلي است و نگاه دوم خواهان اشتغال آفريني حتي با تغيير در وضعيت موجود است. دولت در اين فرآيند موظف به حفظ و ارتقاي اشتغال موجود و هم مسئول ايجاد اشتغال جديد است.
در خصوص رابطه كارگر و كارفرما نيز اصلي ترين چالش به ميزان دستمزدها و مطالبات از سوي كارگران و نيز افزايش بهره وري و نوآوري در توليد و كاهش هزينه ها براي باقي ماندن در ميدان رقابت از سوي كارفرمايان بر مي گردد و البته هر دو به آينده نگاه دارند. به نظر مي رسد دو طرف از ضعف شناخت نسبت به مقتضيات اقتصاد ملي و بايدها و نبايدهاي آينده رنج مي برند و از اين رو دستيابي به اهداف كلان اقتصادي كه منافع دو طرف را به همراه خواهد داشت، با مشكل مواجه خواهد شد. هرچند نگاه نخست به مقوله كار، كارگر و كارفرما يك نگاه اجتماعي است اما بايد نتيجه آن را در اقتصاد ديد. اقتصاد ايران ناچار به يك زايمان سخت و جراحي بزرگ است به گمانم اجراي سياست هاي اصل ٤٤ به عنوان ضرورت ملي با ناهمواري هايي همراه خواهد بود هر چند سياست هاي جبراني و پيش گيرانه براي جلوگيري از آسيب پذيري مقوله اشتغال و عوامل آن موثر خواهد بود.خلاء جدي كه هم اينك سياست هاي اشتغال زايي ايران با آن مواجه است، وجود موانع بر سر محيط كسب و كار است كه بي توجهي به آن و تمركز صرف به تزريق نقدينگي باعث تضعيف اشتغال موجود و خدشه بر اشتغال جديد هم خواهد شد. نگاه يك جانبه و ناقص باعث مي شود تا ضعف هاي مديريتي در بنگاه هاي اقتصادي به ويژه دولتي ها، نهان بماند و هزينه شايسته ناسالاري و بهره وري پايين ناديده شود. خطاي ديد موجب مي شود تا با دستكاري در مناسبات كارگري و كارفرمايي، سايه ابهام حاكم شود. افراط و تفريط ها، دليلي مي شود كه يك طرف قانون كار را رنگ تقدس بدهد و طرف ديگر آن را مانع بلند بداند حال آن كه هر دو در اشتباه اند. امنيت شغلي در اثر خبط هاي مديريتي و هزينه هاي زايد اقتصادي تضعيف شودو ...
سخن كوتاه آن كه، فرصت نبايد سوزاند و بر پشت بام بايد رفت و دور دست را بايد ديد. ١٧ سال آينده را بنگريد كه چشم انداز پيش روست. هروله راه رفتن و ناقص انديشيدن شايسته آينده نگري نباشد و نيروي انساني موتور حركت است،كارگر وكارفرما هر دو بر يك قايق نشسته به سمت دريا مي روند. به ساحل بستن قايق، به معناي رسيدن به ساحل نيست.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:24 قبل از ظهر | لینک  | 

رضا كربلايي:كمتر از 10 روز از ابلاغ رسمي بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي مي گذرد و هنوز اختلاف بر سر اين سياستها به وِِيژه بين وزارت كاروامور اجتماعي و بانك مركزي فروكش نكرده است .از سوي ديگر هيات دولت در حال نهايي كردن و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي است تا بستر قانوني و اجرايي اين سياستها را فراهم سازد.نقد بندهاي متعدد بسته پولي بانك مركزي البته دشوار و حساسيت زا بوده و نيازمند تدبر و تعمق جدي است و البته هيچ نقدي بري از نقد نخواهد بود.آنچه پيش رو داريد نگاهيي است اجمالي به 10 بند نخست اين بسته بانك مركزي و اشارتي است مختصر بر سايه و روشنهاي آن .اين بسته به نظر ناتمام است به اين دليل كه بدون اصلاح و تجديد نظر در سياستهاي مالي دولت ، سياستهاي مربوط به فضاي كسب و كار و سياستهاي تجاري ، بازرگاني ، صنعتي ، و كشاورزي دشوار خواهد بود كه نسبت به موفقيت ان اميدوار بود.پاشنه آشيل اين سياستها اقتصاد دولتي و شاگرد اولي بخش دولتي است كه بسياري از مقررات و تمهيدات انديشيده شده را مي تواند خنثي سازد.ايا طهماسب مظاهري مي تواند پيوندي ناگسستني بين اين سياستهاي جديد پولي و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي برقرار سازد؟

بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي براي انضباط بخشيدن به سياستهاي پولي و كنترل بيشتر بر نحوه تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي كشور مي تواند صفت بي سابقه ترين تحول در دو دهه اخير در نظام بانكي لقب بگيرد و بر همين اساس پرچالش ترين هم خواهد بود.چه اينكه طهماسب مظاهري پس از 226 روز تصدي مسووليت بانك مركزي به ساختار شكني روي آورده و نويد روزهاي سخت را براي شبكه بانكي مي دهد.اما اين بسته تمام و كمال نبوده و نا تمام است  و هدف از اين گزارش ناديده انگاشتن زيبايي ها و خوبي هاي بسته ابلاغي نيست بلكه اشاره اي است به برخي ابهامها تا پاسخ بانك مركزي چه باشد.

چرا اين بسته نا تمام است؟

1)      اگر يكي از اصلي ترين اهداف اين بسته را مهار تورم بدانيم ، بايد ديد بانك مركزي ريشه تورم را در كجا ديده و ابزار كنترل را چگونه طراحي كرده است.

2)      علت اصلي تورم را بايد در سياستهاي مالي دولت و بي انضباطي موجود جويا شد و اعمال يك جانبه سياستهاي پولي سخت گيرانه بدون تجديد نظر در سياستهاي بودجه اي تورم زا آيا ثمر بخش خواهد بود؟

3)      اگر نتيجه بررسي هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه نرخ تورم و نرخ سود بانكي چون دو بال بايد فرض شود ، بايد ديد سازوكار تعريف شده مي تواند در يك برنامه زمان بندي شده به كاهش توامان نرخ تورم و سود بانكي بيانجامد ؟

4)      تكليف حقوق سپرده گذاران كه بانك مركزي و بانكهاي عامل مكلف به حفظ آن هستند، چه مي شود؟ به طور كلي آيا نتيجه اجراي اين بسته سياستي تضمين حقوق مشتريان بانكها چه در شكل دريافت كننده تسهيلات ، چه در شكل سپرده گذار و چه در شكل متقاضي خدمات بانكي خواهد بود يا اين امكان وجود دارد كه مشتري شبكه بانكي تابع منفعل باشد تا اثرگذار؟

5)      آيا بانك مركزي از نرم افزار و سخت افزار لازم براي نظارت ترسيم شده در بسته سياستي و نظارتي بر فعاليت شبكه گسترده بانكي خواهد داشت و در صورتي كه با مانع بلند دولت و شركتهاي قدرتمند اش مواجه شد، چه خواهد كرد؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:0 قبل از ظهر | لینک  | 

اقتصاد ايران با شوك رابطه ديرين دارد چه اينكه راز اين شوك ها در درون باشد يا اينكه از پرده برون افتد، صورت مساله شفاف است ؛ رييس جمهور محترم در قم از تيم اقتصادي اش انتقاد مي كند ، مقامات ارشد بانكي به يك شوك به قم فراخوانده مي شوند تا در برابر رييس جمهور پاسخ ابهامها را بدهند ، يك روز بعد رييس كل بانك مركزي بسته اش را رو مي كند و ابلاغ و تا اينجا همه شوك زده اند كه چه مي شود.قرار بود بسته بانك مركزي از دو روز گذشته اجرا شود اما ساعتي بعد شوك بعدي وارد مي شود.محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي نامه اي مي نويسد و خواستار توقف يا حتي وتوي بسته بانك مركزي مي شود.اقتصاد ايران در اوج هيجان تصميم گيري شوك بعدي را هم تحمل مي كند تا بسته سياستي و نظارتي طهماسب مظاهري به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع شود.

كدام كشوري را سراغ داريد كه اينگونه تصميم گيري ها چون ابر بهاري ببارد و به لحظه اي خشكسالي شود؟شايد ايران نمونه منحصر به فردي باشد كه هست.

هم او كه به گفته خويش صنعت قفل سازي را رونق بخشيده و اكنون در تلاش براي روشن كردن موتور اقتصاد مملكت است و هم آن يكي كه چند صباحي است پول مي گيرد تا پرچم مشاغل و بنگاه هاي  زودبازده را بر افراشته سازد ، نيك واقف بودند چگونه مي توان تاكتيكها و تكنيكهاي اقتصادي دولت را به چالش كشيد.اين يكي در ميانه راه رسيده و هشدار مي دهد كه بايد جمع تر نشست و به قاعده خورد و آن يكي ديگر از ابتدا بوده و خود را نفر اول اقتصاد كابينه  در غياب رفتگان مي داند و هشدار مي دهد زمان تنگ است و مردمان را چشم به راه كه فردا نيازمند آنهاييم.

اين پندار از اساس غلط باشد كه يكي را فرداي اقتصاد دغدغه باشد و ديگري را واهمه انتخاب فردا ، چرا كه دولت كريمه به نتيجه مي انديشد تا فرايند.به اجرا فكر مي كند تا به برنامه .اقتضاي طبيعت اش هم اين باشد كه شوك آفرين باشد  و تجربه نشده ترين راه ها به جهان را بايدم كه تجربه كرد تا در نظرها مقبول افتد.

حال دعوا به درون پرده برند و اقتصاد در برون نشسته تا چه آوردندش .مصلحت هم چنين باشد كه دست به قلم بردن و رسانه ها را آگاه ساختن به نفع نباشد چه اينكه مردم را همان بهتر كه در آسودگي بمانند و نتيجه رفاه را ببينند و به قاعده امروزي ها بحثهاي تخصصي بايد در كمسيون هاي تخصصي دولت بررسي شود و اختلاف نبايد از خانه به بيرون درز كند و بهانه دست مخبرين جرايد دادن خطاست.

باورمان شد خبري نبود از همان اول كه طنزي بود تلخ براي ثبت در تاريخ اقتصاد ايران.جهرمي و مظاهري اگر خدا بخواهد ، تفاهم اميز مذاكره كنند تا بسته نا تمام ، نيمه تمام هم اجرا شود.اهل نظر گويند چون كبريتي روشن كرديم آشكارمان شد چرا تاوان بي انضباطي اقتصادي ... و چرا اشتباه ديگري را ....كبريت خاموش شد و باورمان هست كه خبري نبود.

نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 10:27 بعد از ظهر | لینک  | 

رضا كربلايي: تنها چند ساعت پس از دفاع رئيس كل بانك مركزي از سياست هاي جديد پولي و بانكي و اعلام او مبني بر قابل اجرا بودن بسته سياستي و نظارتي براي شبكه بانكي كشور از روز گذشته، وزير كار و امور اجتماعي منتقد نخست بانك مركزي و سياست هاي جديدش دست به قلم برد و از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور خواست از اجراي دستور طهماسب مظاهري جلوگيري كند. هنوز وزراي ديگر كابينه واكنش خاصي از خود نشان نداده اند، تنها علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در نشست نخست خود با خبرنگاران مشروط بودن موافقت خود را اعلام كرد و گفت: اگر تورم و نرخ سود بانكي توامان كاهش يابد آن را مي پذيريم و اگر نرخ سود از نرخ كنوني بالاتر برود نه تنها مخالف هستيم بلكه آن را تاييد هم نمي كنيم.
به گزارش خراسان، طهماسب مظاهري به شبكه دو سيما رفت تا به ابهام ها پاسخ دهد و از برنامه هايش دفاع كند، هرچند او اعلام كرد نرخ سود بانكي در عقود مبادله اي هنوز نهايي نشده و اميدوار است به زودي اين كار نهايي شود و اما شايد انتظار هم داشت تا منتقد اصلي دست به كار شود و به رئيس جمهور بنويسد: اجراي اين بسته سياستي متوقف و به كميسيون اقتصادي دولت براي رفع نواقص و تكميل آن ارجاع شود.آيا رئيس جمهور تمكين مي كند و حكم به توقف خواهد داد يا به اجراي بي قيد و شرط آن راي خواهد داد، بايد منتظر روزهاي آينده بود. شايد مناظره تلويزيوني مظاهري و جهرمي بسياري از ابهام ها راعيان تر كند.
به گزارش مهر وزير كار و امور اجتماعي در نامه اي به رئيس جمهوري با اشاره به اين كه بسته سياستي پولي و بانكي، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي از طريق رسانه ها منتشر شده است، نوشت: آيا بانك مركزي اختيار و مسئوليت تصميم گيري و ابلاغ اين نوع سياست ها را بدون تصويب شوراي پول و اعتبار يا كميسيون اقتصاد و يا دولت دارد يا خير؟! كه از لحاظ حقوقي تامل برانگيز است.
تيرخلاص!
در اين نامه آمده است: ضمن وجود نكات مثبت بسيار و جهت گيري هاي مناسبت در اين ابلاغيه، نكات اساسي و حلقه هاي مفقوده اي به شرح زير در آن نيز مشاهده مي شود كه اگر هرچه سريع تر اصلاح نشود نه تنها با اهداف تحول اقتصادي و بانكي سازگار نيست، بلكه تير خلاصي به توليد و سرمايه گذاري مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملا تورم را افزايش و هدايت نقدينگي را به سمت بخشي كه سودآوري بيشتر دارد يعني بازرگاني سوق مي دهد.
١ - باتوجه به تعيين سهم بخش هاي اقتصادي در ابلاغيه فوق، اولا مبناي تعيين اين سهميه بندي ها مشخص نيست. ثانيا ضمانت اجرايي اين سهميه ها در كل سياست ابلاغي به ويژه بند ١١ ديده نمي شود. باتوجه به سابقه عملكرد بانك ها در رعايت نكردن سهم هاي بخش هاي اقتصادي و تعيين شده در سال هاي گذشته نداشتن ضمانت اجرايي باعث عقيم ماندن طرح هاي توسعه اي و مولد مي گردد.
٢ - عقود مشاركتي يكي از عقود شناخته شده اسلامي است كه در صورت اجراي صحيح و كامل آن، از راه هاي مناسب تامين منابع به شمار مي رود كه اجراي آن ابزار و الزامات و نيروي انساني خود را طلب مي كند. در ادامه اين نامه مي خوانيم:ساختار و نيروي انساني بانك ها تاكنون نشان داده است براي اجراي اين نوع عقود مناسب نيست.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: با توجه به سياست اعلامي بانك مركزي، عملا بانك هاي كشور به سمت بانك هاي سرمايه گذاري كشيده مي شوند كه با توجه به سياست هاي تحول بانكي در راستاي جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم بانك ها و سوق پيداكردن آن ها به سمت صرفا خدمات بانكي مغايرت جدي دارد و از طرفي تا زماني كه ساختار بانكي و نيروي كارشناسي آن براي اجراي اين سياست آماده نباشد عملا همانند گذشته به ويژه فروش اوراق مشاركت كه به اوراق عرضه تبديل شده است به سمت تعيين نرخ سود ثابت و ربوي شدن قراردادها خواهند رفت.

قراردادهاي ظالمانه!
جهرمي در ادامه اين نامه مي نويسد: در سال ٨٦ بانك هاي خصوصي به نام عقود مشاركتي با تعيين حداقل نرخ سود، آن هم بسيار بالاتر از نرخ سود تسهيلات ابلاغي به سمت قراردادهاي يك طرفه و ظالمانه كشيده شده اند. بنابراين نامه، لازم است براي جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم بانك ها شركت هاي سرمايه گذاري به خدمت گرفته شوند و اين مهم به آن ها سپرده شود. همچنين همان طور كه در سال هاي گذشته مشاهده شده، بانك ها تمايل ذاتي دارند كه منابع خود را به بخش بازرگاني بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمايه گذاري پايدار با بازپرداخت طولاني مدت پرهيز مي كنند.
در اين نامه آمده است: با ابلاغ سياست بانك مركزي و با توجه به سودآوري بيشتر بخش بازرگاني نسبت به ديگر بخش هاي توليدي كشور مثل صنعت و كشاورزي، باز هم سهم بيشتري به اين بخش داده مي شود و عملا ضمن ضربه به توليد و سرمايه گذاري مولد و اشتغال زا افزايش تورم را نيز شاهد خواهيم بود.
بنابراين نامه، پيش بيني سودآوري طرح ها در عقود مشاركتي بر مبناي تورم به اضافه ٣درصد با چه مبنايي است.اگر اين تورم بر مبناي زمان قرارداد است كه تعيين سود ثابت خواهد بود و اگر اين تورم بر مبناي زمان پايان قرارداد است، چگونه پيش بيني سود احتمالي بنگاه و يا طرح اقتصادي مي شود.
افزايش تورم چه ربطي به سرمايه گذار و يا كارآفرين دارد كه بايد مجازات شود و بانك نيز سود زيادتري را طلب كند و قرارداد يك طرفه منعقد كند.
جهرمي در نامه خود به رئيس جمهوري تاكيد كرد: با توجه به اين كه در بند ٦-١ سياست هاي ابلاغي تعيين سود قطعي را در عقود مشاركتي رد مي كند اما سود پيش بيني طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تاكيد مي كند و در ذيل بند ٧-٤-٥ اين سياست ها مسئوليت  زيان ده شدن طرح را به عهده بانك دانسته است، چگونه مي توان عقد فوق را كه بايد براساس فقط سود، آن هم براي بانك و برابر با حداقل نرخ تورم وبدون پذيرفتن زيان احتمالي توسط بانك تنظيم مي شود را عقد مشاركتي ناميد. اين سياست عملا بانك ها را موظف به گرفتن تضمين در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانك توسط مشتري مي كند كه در نهايت به ضرر تسهيلات گيرنده و افزايش هزينه مبادله در واحدهاي اقتصادي مي شود.
در اين نامه ضمن تشكر از افزايش تسهيلات قرض الحسنه از ده ميليون ريال به يك صد ميليون ريال در اين سياست، تاكيد شده است: هر چند كه قرار بود تسهيلات تا ٥٠٠ميليون ريال در اين قالب سامان بگيرد. لازم است هر چه سريع تر جهت گيري پرداخت اين مبالغ روشن و شفاف شود و هزينه هاي ضروري بايد تعريف شود همانند اشتغال ويا مسكن و...در غير اين صورت منابع بانكي در راستاي هزينه هاي مصرفي پرداخت و عملا تورم را تشديد مي كند.
بر اساس اين نامه، با توجه به بند ١٨ سياست ابلاغي مبناي تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است كه عملا با توجه به رابطه دوطرفه و مستقيم تورم با نرخ سود نه تنها به كاهش تورم كمكي نمي شود، بلكه با افزايش نرخ سود، تورم نيز افزايش پيدا مي كند. يادآوري مي شود كه در سال هايي كه نرخ تورم در كشور ٤٩ درصد بود نرخ سود بانكي بسيار كمتر يعني ١٨ درصد تعيين مي شد. وزيركار و اموراجتماعي خطاب به رئيس جمهور اعلام مي كند: در كشورهاي گوناگون براي افزايش توليد و كاهش هزينه هاي مبادله و رقابت پذيرشدن محصولات بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي داخلي و جهاني حمايت هاي گوناگوني همانند تحويل زمين و تامين زيرساخت هاي رايگان وتسهيلات ارزان قيمت را براي سرمايه گذاران درنظر مي گيرند اما با سياست ابلاغي توسط بانك مركزي و افزايش بيش از حد هزينه هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي چگونه مي توان از توليدكنندگان داخلي انتظار داشت محصولات خود را با قيمت هاي مناسب عرضه كنند و يا بنگاه هاي ديگر كشورها كه با نرخ سود بانكي ١ تا ٢ درصد تسهيلات گرفته اند رقابت كنند. جهرمي در پايان اين  نامه خطاب به رئيس جمهوري تصريح كرد: با توجه به اين كه حضرت عالي از حاميان جدي افزايش توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي هستيد، خواهشمند است دستور فرماييد بسته سياستي فوق در جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادي دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تكميل آن به مرحله اجرا درآيد.
بانك موسسه خيريه نيست
رئيس كل بانك مركزي گفت: بانك ها براي ارائه اعتبارات و تسهيلات دست در جيب بانك مركزي نكنند، زيرا اين كار غير از داغ كردن تنور تورم عايد ديگري ندارد. به گزارش مهر، طهماسب مظاهري شنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما سياست هاي پولي كشور در سال ٨٧ را تشريح كرد و گفت: ساختار اقتصاد كشور از سه پايه بازار سرمايه، سياست هاي مالي و پولي دولت تشكيل شده است كه اين سه، پايه اصلي و حركت اقتصاد را شكل مي دهند و درعين تعامل داراي تفاوت ماهوي نيز هستند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اين كه سال گذشته و جاري با مسئله يافتن راهكارهاي مناسب از طريق اقتصاد در هر سه بازار مواجه هستيم، تصريح كرد: سياست هاي تورمي سال گذشته شاهد روند روبه رشد تورم بود؛ بنابراين بايد نرخ تورم مهار شود. وي با اشاره به هدف دستيابي به رشد ٨ درصد در اقتصاد كشور، گفت: اين رشد جاه طلبانه نيست و بايد به آن برسيم.
اين دو هدف يعني كاهش تورم و رسيدن به رشد اقتصادي ٨ درصد به عنوان دو هدف اساسي در سياست هاي مالي و بودجه، بازار سرمايه و سياست هاي پولي كشور مورد توجه است.
مظاهري خاطرنشان كرد: ما مي توانيم با سخت گيري بيشتري تورم را به عدد پايين تري برسانيم و اين باعث كندي رشد اقتصاد خواهد شد و اين در حالي است كه مي توانيم رشد اقتصادي را با كاهش تورم افزايش دهيم و با مجموعه اين سياست ها به نقطه تعادل اين دو خواهيم رسيد.
به گفته وي در نقش بانك ها، شفاف سازي بين مشتريان و بانك ها از يك سو و مديريت بانك و دولت از سوي ديگر ابهاماتي وجود داشت، به عبارت ديگر در رابطه با حقوق مردم نسبت به بانك، رابطه بين بانك و دولت و رابطه اعتبارات بانكي محل ابهام بود و در بسته سياستي بانك مركزي شفاف سازي در اين مورد صورت گرفته است. رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگر سخنان خود با تاكيد بر اين كه بانك، موسسه خيريه نيست اظهار داشت: بانك مسئول ارائه خدمات پولي به مردم و نقل وانتقال پول است و بايد از خدمات ارائه شده خود كارمزد دريافت كند واين كارمزد بايد به حد تعادل برسد.
وي ادامه داد: بانك از يك سو واسطه وجوه است و مركزي است كه منابع و سپرده هاي كوچك مردم را مي گيرد و در اختيار كارآفرينان قرار مي دهد و ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري را بخشي به بانك و بخشي به سرمايه گذاران مي دهد. وي با بيان اين كه حفظ منافع سپرده گذاران از وظايف بانك است، گفت: سپرده گذاران به بانك وكالت مي دهند كه منابع را در طرح هايي سرمايه گذاري كند كه داراي سود بالايي است و بخشي از سود حاصل را خود استفاده كند و بخشي را به سپرده گذاران بدهد و اين در قانون بانكداري بدون ربا و قانون بانكداري سنتي غربي از اصول اوليه بانكداري است.
مظاهري با تاكيد بر اين كه بانك ها قدرت خلق پول را دارند، افزود: نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك ها بر اساس اصول و مباني اقتصادي است و گزارش هاي نظارتي، انطباق گزارش هاي كتبي با واقعيت را نشان مي دهد. وي در مورد تشكيل كنسرسيوم بانك ها، گفت: تامين اعتبار به صورت كنسرسيوم توسط بانك ها در همه دنيا رايج است و بانك ها براي تامين اعتبار پروژه هاي بزرگ باهم شريك مي شوند و در مواردي كه بانك ها منابع كافي براي تامين پروژه دارند، براي مديريت ريسك و كاهش ريسك تشكيل كنسرسيوم مي دهند.
وي افزود: بانك مركزي اين كار را به عنوان ابزاري براي مشاركت بانك ها با يكديگر مي داند و همچنين كاهش ريسك بانك ها براي پروژه هاي مختلف به صورت كنسرسيوم انجام مي شود و اين در حالي است كه با افزايش سرمايه بانك ها، رقم قابل پرداخت بالا مي رود. رئيس كل بانك مركزي درباره شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها و انتشار آن حداكثر تا پنجم ماه بعد از آن گفت: اين كار براي بانك ها امكان پذير است اما شفاف كردن وضعيت مالي يك موسسه جزو اصول كار سلامت آن واحد اقتصادي است. هم اكنون تعدادي از بانك هاي خصوصي و دولتي قرار است در بورس پذيرفته شوند و سهام آن ها به معرض فروش گذاشته شود و از شرايط اين كار اين است كه ترازنامه آن ها در اختيار سهامداران قرار گيرد. وي با تاكيد بر شفاف سازي صورت هاي مالي بانك ها، اظهار داشت: شاخص هاي اعلامي بانك ها شاخص هاي عمومي است و تمام بانك هاي دنيا روزبه روز خود را در معرض قضاوت عمومي قرار مي دهند، اين در حالي است كه ما به سوي اصل ٤٤ درحركت هستيم، بنابراين براي رقابت سالم بانك ها در اين شرايط، شفاف سازي و اصلاح ساختار به آن ها كمك مي كند.
بانك ها دست در جيب بانك مركزي نكنند
مظاهري يكي از موثرترين اقدامات در بسته سياستي-نظارتي شبكه بانكي در سال ٨٧ را يكسان كردن شرايط و مقررات بازي براي بانك هاي خصوصي و دولتي عنوان كرد واظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه در اين سيستم تا سال گذشته وجود داشت، تفاوت تعيين نرخ سود و ارائه اعتبارات بين بانكي دولتي و خصوصي بود و در اين بسته آزادي عمل بانك هاي خصوصي براي دولتي ها نيز اعمال شد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين كه در اواسط سال گذشته نيز به بانك ها تكليف شد كه بيش از منابع خود تعهد ايجاد نكنند، تصريح كرد: اين موضوع امسال از اول سال با بانك ها طي شد كه در حد منابع خود تعهد، اعتبارات و تسهيلات بدهند و دست در جيب بانك مركزي براي اخذ پول جديد و چاپ پول جديد نكنند. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: اين كار غير از ايجاد تورم و داغ كردن تنور تورم و افزايش مشكل مردم عايد ديگري درپي ندارد. هر تعهدي از سوي بانك ها نيز منوط به اين است كه هيئت مديره و مديرعامل آن را قابل توجيه بداند و اين كار هم براي بخش خصوصي و هم دولتي مصداق دارد. وي با تاكيد بر اين كه طرح ها بايد داراي توجيه اقتصادي باشند و قدرت اجرا و اهليت آن توسط اجراكننده تائيد شود، تصريح كرد: بانك هاي دولتي و خصوصي مجاز نيستند كه اعتباراتي پرداخت كنند كه بيش از منابع آن هاست و سپس به سراغ بانك مركزي براي منابع بيايند و بگويند كه كسي به آن ها گفته اين اعتبار را پرداخت كنند.
مظاهري احتياط در پرداخت اعتبارات و اخذ وثايق را شرط عقل دانست و افزود: اگر بانك در قالب عقود اسلامي و بانكداري بدون ربا اعتبار پرداخت كند در منافع طرحي كه اعتبار داده به نوعي شريك مي شود و اجازه اخذ وثيقه خارج از طرح را ندارد.
وي افزود: اگر بتوانيم اين موضوع را در سال جاري عملياتي كنيم كه كسي كه مي خواهد طرحي را راه اندازي كند، عوايد آتي طرح را در وثيقه بگذارد و بانك را براساس قانون بانكداري بدون ربا شريك كند، اقدام مثبتي خواهد بود.
بسته از ديروز قابل اجرا شد
رئيس كل بانك مركزي بر لازم الاجرا بودن بسته سياستي-نظارتي شبكه بانكي كشور در سال ٨٧ تاكيد كرد و گفت: تا زمان تعيين نشدن نرخ سود عقود مبادله اي براي سال جاري، بانك ها براساس نرخ سود سال گذشته (١٢درصد) عمل كنند. وي با بيان اين كه بسته سياستي شبكه بانكي كشور در سال ٨٧ لازم الاجرا شده است، تصريح كرد: البته برخي از موارد اين بسته براي عملياتي شدن نياز به زمان دارد.
رئيس كل بانك مركزي درباره بند تسهيلات پرداختي به بخش مسكن، گفت: سال گذشته يكي از عوامل افزايش نرخ تورم، افزايش قيمت مسكن وهزينه آن بود كه باعث ورود فشارهاي زيادي به مردم شد، اما همه اين افزايش ناشي از پرداخت اعتبارات بانكي نبود.
وي ادامه داد: با وجود سه قفله كردن منابع بانك مركزي و مراقبت ها، كل نقدينگي در بخش مسكن در پايان سال گذشته به بيش از ١٥هزار ميليارد تومان رسيد و اين نقدينگي همواره به دنبال يافتن جايي است كه يكي از مهم ترين آن بخش مسكن است، بنابراين مجموعه تدابيري بايد براي مهار تورم داشته باشيم تا رشد شتابان آن را مهار كند و تمام اين كار به نظام بانكي باز نمي گردد. به گفته مظاهري در سياست هاي پولي آن چه به عنوان مرحمي براي اين زخم و عاملي براي كند كردن اين روند انديشه شد، توقف پرداخت وام خريد مسكن توسط بانك ها بود تا با اين روش تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش مسكن به سمت توليد و ساخت آن  هدايت شود.
وي تصريح كرد: تسهيلات پرداختي تحت عناوين مختلف همچون كشاورزي و صنعت به بخش مسكن منتقل مي شد،بنابراين براي جلوگيري از اين امر بانك ها بايد نظارت بر استفاده از اين منابع را انجام دهند. وي درباره انحصاري شدن پرداخت وام خريد مسكن توسط بانك مسكن وافزايش قيمت خريد و فروش آن در بازار، خاطرنشان كرد: بانك مسكن بايد به نحوي پرداخت وام مسكن را مديريت كند كه باعث سوداگري در اين بخش نشود. رئيس كل بانك مركزي در مورد پرونده هايي كه از قبل در اين مورد در بانك ها وجود داشته است، گفت: براي اين كار نيز تدابيري انديشه خواهد شد. وي در مورد تكليف نرخ سود بانكي در سال ٨٧، گفت: سود بانكي دو بخش دارد؛نخست بخش سودي كه بانك ها به سپرده گذاران مي دهند و يك بخش سودي كه تسهيلات گيرندگان به بانك ها مي پردازند.
وظيفه جدي و اوليه نظام بانكي حفظ حقوق سپرده گذاران است و اكثر قريب به اتفاق سپرده گذاران داراي منابع كوچكي در بانك هستند. مظاهري افزود: سپرده گذاران به بانك ها وكالت مي دهند كه منابع آن ها را به كار بگيرد و سود حاصل شده را به آن ها بدهد، بانك براي اين كه بتواند اين وظيفه خود را انجام دهد، بايد سپرده گذاران را در مقابل از دست دادن بخشي از دارايي هاي آن ها ناشي از تورم، پوشش دهد و قدرت خريد را براي آن ها حفظ كند. وي ادامه داد: اعتبارات پرداختي بانك در قالب يكسري عقود مشاركتي و مبادله اي است، آن چه در قالب عقود مشاركتي مي دهد به اين صورت است كه يك سري از پروژه هايي را تامين اعتبار مي كند كه در منافع آن ها شريك باشد و اين عقود سود از قبل تعيين شده اي ندارد و تسويه حساب با مشتري نيز براساس سود واقعي خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: بانك نيز بايد پروژه اي را انتخاب كند كه سود آن قابل پيش بيني باشد و اين مدل كار از زماني كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد ملاك كار بوده است. وي افزود: يك حاشيه سود هم بانك مي تواند براي خود در نظر بگيرد كه حداكثر آن سه درصد است و بانك ها با حاشيه كمتر از اين نيز مي توانند هزينه هاي خود را تامين كنند.
نرخ سود بانكي براي سال جاري هنوز تعيين نشده است
مظاهري در مورد عقود مبادله اي نيز گفت: اين عقود مثل فروش اقساطي، جعاله و سلف هستند كه از روز اولي كه قرارداد بسته مي شود، نرخ آن تعيين مي شود و اين نرخ توسط بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ مي شود. وي ادامه داد: اين نرخ را بانك مركزي بايد پيشنهاد بدهد و به تاييد رئيس جمهور برسد و اين نرخ را براي سال جاري وقتي كه تعيين شد اعلام مي كنيم و تا وقتي كه اعلام نشده همانند سال گذشته رايج است واميد است در مدت كوتاهي بتوانيم نرخ سال جاري را براي عقود مبادله اي تعيين كنيم به نحوي كه هم منافع سپرده گذاران و هم منافع تسهيلات گيرندگان را تامين كند.
رئيس كل بانك مركزي در مورد تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش خدمات و بازرگاني، گفت: نبايد تسهيلاتي كه بانك ها به بخش خدمات مي پردازند به عنوان نقطه اي منفي براي آن ها تلقي كرد. بخش خدمات پشتوانه بخش صنعت و كشاورزي است، البته بخش خدمات از بازرگاني تفكيك شده است. وي افزود: بانك ها براي كمك به رشد متوازن اقتصادي در منابع اعتباري بايد نسبت ها در پرداخت تسهيلات را رعايت كنند و براي بخش كشاورزي شرط ٢٥ درصد تعيين شده اما براي ساير بخش ها شرطي تعيين نشده است.
مظاهري به بانك ها توصيه كرد كه تخصيص منابع خود را مديريت كنند وي خاطرنشان كرد: تعيين تكليف سياست هاي پولي از وظايف بانك مركزي است.وي خاطرنشان كرد: موسسات اعتباري غيربانكي و تمام موسساتي كه در اين قالب كار مي كنند، به دليل اين كه خلق پول مي كنند، بايد براساس اين بسته سياستي عمل كنند. رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك ها بايد روشي براي مديريت منابع خود داشته باشند كه روزهاي آخر ماه هيچ تفاوتي با روزهاي ديگر براي مشتريان نداشته باشد، وي گفت: تغيير دادن سپرده قانوني بانك ها از ١٢به٢٠ درصد براي تشويق بانك هاست واين كار به رقابتي شدن بانك ها براي اخذ سپرده هاي بلندمدت كمك مي كند
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:33 قبل از ظهر | لینک  |