پرسش جدي و چالش حياتي اين است كه اين تبصره چه مي‌گويد و دولت با لغو آن در جست‌وجوي چيست؟قانون بودجه سال 1358 مصوب مجلس نبود چرا كه هنوز مجلس تشكيل نشده‌بود و اين شوراي انقلاب بود كه در تاريخ 27 مرداد 1358 به جاي مجلس، قانون‌گذاري محدود در ابتداي انقلاب داشت.يكي از مهم‌ترين تصميم‌ها، چاره‌انديشي براي تنظيم رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت ايران بود.به همين دليل در تبصره 38 قانون بودجه 1358 مقرر شد قراردادهاي فروش نفت به وسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هرصورت و فرآورده‌هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور گردد.همچنين هر مبلغ كه طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود به ترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داري كل در اختيار شركت قرار داده شود.بانك مركزي ايران مكلف است ارزهاي مورد نياز شركت ملي نفت ايران را به ميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد به شركت مذكور بفروشد.