برخي خبرها گاه در خاطره ها سخت نقش مي بندد از آن جمله اين كه چون حراج بلوكي سهام فولاد مباركه و ايرالكو به شكست گرفتار آمد مخبرين روزنامجات و راپورتچي خبرپراكني هاي داخله، مقام صدارت و وزارت اقتصاد و امور ماليه را از من باب فضولي پرسيدند: چه انديشه در سر داري؟
ايشان به ضرس قاطع اعلام فرمودند: تسليم ريز فروشي سهام نمي شويم.
بازپرسيدند از براي چه؟
مقام صدارت قاطعانه تر فرمودند: واگذاري سهام خرد شركت هاي دولتي منجر به واگذاري مديريت نمي شود و چون قصد دولت انتقال مديريت به بخش خصوصي است، تسليم ريزفروشي سهام شركت هاي دولتي نخواهيم شد. افاضات دكتر اقتصاد مملكت ما و وزير وزين ما داوود دانش جعفري به اين اندازه نبود چه اين كه ايشان «علم و اصول» اقتصاد را نيك دانند كه گويند: اما اگر قرار است، از نظر علمي و اصولي مديريت بنگاه ها واگذار شود، اين كار نيازمند واگذاري بلوك هاي بزرگ سهام است، به طور مثال اگر قرار است ٢٠ درصد سهام فولاد مباركه دراختيار دولت باشد، بايد حتما بلوك هاي بزرگ تر از ٢٠درصد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا منجر به واگذاري مديريت آن شود و اگر ٨٠ درصد سهام فولاد مباركه به صورت خرد به مردم واگذار شود و ٢٠درصد در اختيار دولت بماند، منجر به واگذاري مديريت نمي شود و كماكان مديريت فولاد مباركه در اختيار بخش دولتي مي ماند. تو گويي دولت فخيمه هم اين نظر داشت كه دكتر داوود هم تصريح فرمودند: آري! سياست دولت كه در هيئت دولت نيز به تصويب رسيد واگذاري حداقل دو بلوك ٢٠درصدي سهام فولاد مباركه به بخش خصوصي يعني حداقل ٤٠ درصد سهام اين شركت بود كه بالاتر از ٢٠درصد سهام دولت است، بنابراين با اين عمل مي توانيم مديريت آن را به بخش خصوصي منتقل كنيم. مگر چه پيش آمده است؟ هيچ الا اين كه گماشته مقام صدارت و وزارت براي تمشيت امور خصوصي سازي و نه دولتي سازي- كه عمرشان مستدام باد- سخن برخلاف گفته است. غلامرضا حيدري كرد زنگنه اعلام داشتند «سهام اين ٢ شركت به صورت خرد عرضه مي شود.» آقاي معاون وزير خواسته يا ناخواسته نقض گفتار كردند و افزوده اند: در هفته جاري نسبت به عرضه خرد سهام شركت فولاد مباركه و ايرالكو تصميم گيري مي شود، تا بازار سهام به حالت طبيعي بازگردد. كرد زنگنه را حق نباشد سرزنش كردن چه اين كه به فرموده، راز مقام وزارت برملا گفته است تا ايشان خجل نباشند در برابر مخبرين و راپورتچي ها. چه اين كه اگر ريزفروشي هم نشد باز وزير ما بتواند تا بگويد اين را من نگفته بودم!
الغرض؛ سخن ابراهيم ادهم را ايشان در ايام تلمذ در دارالفنون جديده نخوانده بودند كه پاسخ داد: گوشت ارزان كنيم. گفتندش چگونه؟ گفت نخريم و نخوريم!شايد هم مراد همان حكايتي باشد كه روستايي زاده اي مادر خويش به بازار برد تا بفروشد! يكي گفتش: از براي چه مادر مي فروشي؟! گفت: نگران نباش به قيمتي دهم كه كس نخرد!
نخستين ارزيابي اين است كه ايران با امضاي اين قرارداد مي خواهد به شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري در حوزه انرژي پيام دهد كه فرصت سوزي نكنند و تحت فشارهاي سياسي قرار نگيرند.
واقع اين است كه شركت هاي بزرگ فعال در حوزه انرژي نفت و گاز تحت فشار آمريكا و موضع گيري برخي مقامات كشور متبوع خويش گاه تداوم فعاليت موجود يا حضور در سرمايه گذاري هاي جديد را به تعليق درآورده اند.
اما ايران با تكيه بر منابع داخلي خويش به ويژه برداشت از حساب ذخيره ارزي نسبت به سرمايه گذاري و توسعه ميدان هاي نفت و گاز اقدام كرده و اين اقدام موجب خنثي شدن شدت و عمق فضاسازي براي تحريم سرمايه گذاري ها شده است.
از منظر اقتصاد سياسي با توجه به گزارش اخير محمد البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز گزارش نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا از برنامه هسته اي ايران مي توان اين پيام را شفاف تر ارزيابي كرد چون از نظر برخي از شركت هاي بين المللي و سرمايه گذاران علاقه مند به حضور در ايران «مشروعيت» سياسي و حقوقي تحريم ها عليه ايران زير سوال رفته است.
از سوي ديگر انعقاد قرارداد توسعه ميدان يادآوران بين ايران و چين نشان مي دهد كه با مخدوش شدن مشروعيت تحريم ها «كارآمدي» ابزارها هم زير سوال مي رود.
از نظر ديپلماسي نفتي به نظر مي رسد مقامات ايران با اتخاذ «رويكرد آسيايي» در جذب سرمايه گذاران با توجه به نياز كشورهايي مانند چين، هند و ژاپن به انرژي تلاش دارند تا خلاء شركت هاي غربي را پر كنند و از اين رو شركت هاي اروپايي حاضر در ايران نظير توتال، شل، وپسول را هم به تامل وادارند تا از رقباي خود عقب نمانند.
وزير نفت ايران پيش از اين اعلام كرده بود كه ايران براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز منتظر نخواهد ماند و با تكيه بر منابع داخلي و با رويكردي آسيايي به راه خود ادامه مي دهد و از اين بابت نگراني ندارد.
اخبار غيررسمي از تمايل دوباره ژاپني ها براي حضور در ميدان نفتي آزادگان حكايت دارد و از سوي ديگر گفته مي شود كه مقامات هندي هنوز در اين فكر هستند كه چگونه خود را از فشار آمريكايي ها خارج كنند و به خط لوله صلح بپيوندند.
روي آوردن ايران به استفاده از منابع سرمايه گذاري داخلي با تكيه بر توان فني و مهندسي شركت هاي ايراني از يك سو و نيز در پيش گرفتن سياست نگاه به آسيا براي مشاركت در طرح هاي سرمايه گذاري نفت و گاز نشان از پيام روشن تهران به شركت هاي اروپايي است.
آيا گيرنده پيام، مفهوم پيام را روشن درك خواهد كرد يا پارازيت هاي سياسي و مجراي ارتباطي اجازه انتقال درست پيام را نخواهد داد؟ مهم اين است كه گيرنده پيام خود بخواهد پيام را دريافت كند.
رضا كربلايي Reza.karbalaee@gmail.com
امسال محمود احمدي نزاد در نامه اي به پرویز داوودی معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروه "تحول رفتاری نظام بانکی کشور "کرد. در اين آمده است : نظر به نقش تعیین کننده رفتار بانک های کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه مدت در کارکرد بانک های دولتی و خصوصی کشور ، مسولیت تشکیل کارگروه " تحول رفتاری نظام بانکی کشور" با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی به عهده جنابعالی واگذار می شود.احمدی نژاد کرده است : امید است با هماهنگی اعضای کارگروه و با در نظر داشتن جهت گیری های مهم ذیل به تحقق این اهداف کوتاه مدت اقدام فرمایید . بدیهی است تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد. امید وارم با پیگیری جدی و ظرف مدت حداکثر دو ماه نتایج طراحی ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزیز و اینجانب برسانید.از جمله جهت گيري هاي تعيين شده از سوي رييس جمهور توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور عنوان شده است.
اكنون با گذشت بيش از 3 ماه از صدور فرمان رييس جمهور بانك مركزي نتايج مقدماتي بدست امده را تحت عنوان مجموعه پیش نويس آئين نامه های تحول رفتاری در نظام بانکی را انتشار داده است .این آیین نامه ها که به منظور حصول اطمینان از کارکرد اثربخش و کارا ، حفظ ثبات مالی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ، استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ، تسهیل و بهبود کیفیت خدمات بانکی برای سپرده گذاران و مشتریان تهیه و تنظیم شده است محورهايي چون مطالبات معوق ، منطقی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی ، توسعه بانکداری الکترونیک، رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها ، فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور را در بر می گیرد.خراسان نظر به اهميت اين موضوع با هدف اشنايي مردم و نقد كارشناسان جزييات دو آيين نامه مقدماتي در باره نحوه تسويه بدهي هاي بانكها و نيز چگونگي اعطاي تسهيلات را منتشر مي كند.
ادامه مطلب
متوسط نرخ نقدينگي در برنامه چهارم، 20درصد پيشبيني شده است اما دولت با تقديم 2 بودجه و متمم و اصلاحيه هايش از يك سو و تغيير در سياستهاي پولي كشور به ويژه در توزيع اعتبارات بانكي بدون دقت كافي در توجيه اقتصادي طرحها، تلاش كرد تا موتور رشد و توسعه را 2 برابر كند و اينك خبر ميرسد رشد نقدينگي 2 برابر شده است و اين زنگ خطر است. فرض نخست دولت كه همه بدبختيها را در سياستهاي پولي قلمداد ميكرد در آزمون سخت به نتيجه عكس انجاميد و بر همگان آشكار شد كه مانع جهش و رشد اقتصادي فقط نقدينگي نيست.همان گونه كه طهماسب مظاهري ميگويد: به دلیل متناسب نبودن نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش مییابد. البته نايب رئيس اول مجلس هم عنوان ميكند كه تورم پاشنه آشيل دولت است.
ادامه مطلب