نحوه واگذاري مهم نيست چه مزايده باشد يا مذاكره و يا بورس، مهم اين است كه خريداران بخش خصوصي واقعي نيستند. اين روزها اعتراض ها به «خصولتي شدن» بسيار است و سازمان خصوصي سازي را به طعنه گويند: سازمان خصولتي سازي
اما اعتراض ها بي پاسخ نماند و رئيس سازمان خصوصي سازي كرنش كرد عجيب او كه مي بيند هرچه مي كند، تفاوت نمي كند جز اخم بر چهره بخش خصوصي سخن گفت بس ناشنيده. كردزنگنه چنين گويد: بخش خصوصي گوشت راسته تازه ارزان قيمت مي خواهد
البته كه از قديم گفته اند كلوخ انداز را پاداش سنگ است فلذا كردزنگنه را انتظار ديري نمي پايد كه پاسخ تندتر بشنود. ادبيات سازمان خصوصي سازي و منتقدانش، به دوران استقبال مانند نيست كه بوي قهر مي دهد و شايد هم خداحافظي از همديگر تا وقت دگر.
وقت آن است كه بازخوانيم آن چه پيش تر گفته بوديم. شادمانه گفتند ميزان خصوصي سازي چند برابر شده و دولت را مرحبا بايد گفت و زمان گذشت تا پرده برافتد كه خصوصي سازي نبوده است.
مشفقانه نقد كردند كه سهام عدالت را بي فرجام توزيع كردن به صلاح نباشد و باقي سهام را كس نخرد.
مخالفت پنداشتند و اكنون واقف شدند كه سهام عدالت را شايسته باشد تدبيري ديگر انديشيده شود و اين سهام واقعي واگذار شود و شفاف و افسار به دست دولتي ها نباشد. خاضعانه عرض كردند سرمايه بخش خصوصي كفايت نمي كند و ابزار مي خواهد از بانك سرمايه گذاري و شريك خارجي و شايد هم سرمايه خارجي تا بتواند سرمايه هاي راكد دولتي را بخرد و به كار اندازد، اما پاسخ دادند تاخير مي آورد و ما تعجيل داريم. ناله ها سر دادند قيمت سهام گران است و هدف از فروش سهام بايد دل كندن دولتي ها باشد از داشته هاشان و فروش آن به ارزش افزوده اي كه دارد، اما نهيب زدند كه مفت خوريد و ما مفت ندهيم و قيمت را ما تعيين كنيم.
حال هم كه گويند بخش خصوصي گوشت راسته تازه ارزان قيمت مي خواهد مشكل كجاست هر دو به خطا افتاده اند آن يكي خصوصي سازي مي كند بي آن كه خريدار بيابد و آن ديگري نمي تواند بخرد و مي گويد مي خرم يكي راه را عوضي مي رود و ديگري عرضي راه مي رود.
خود مي دانند يا نمي دانند را ما ندانيم اما اگر هر دو خود را به خواب زده باشند، چه سود كه نيشگون گرفتن ها افاقه نكند خصولتي ها سرخوش شده اند در اين ميدان و اين هم به صلاح نخواهد بود.
چند سالي است كه ٢٩ مهرماه دغدغه همه ما اين است كه صادرات كنيم. شايد اين روزها كه طلاي سياه گريزپا شده و به ٩٠ دلار هم رضايت نمي دهد، پرده اي بر دغدغه ها افتد كه صادرات كمتر مهم باشد چون نفت صادرات مي كنيم رفتارمان وارداتي است و به سر سوداي صادرات داريم چه صادر كنيم، چرا صادر كنيم، به كجا صادر كنيم و چه زمان صادر كنيم و شايد آنچه اين روزها اساس قرار مي گيرد اين است كه چگونه صادر كنيم
ساده انديشي در پاسخ ها عيان است آن را صادر كنيم كه خود نياز نداريم يا مازاد بر نياز داريم و ديگران محتاج آن هستند، چرا صادر كنيم چون ارز مي آورد و منابع درآمدي ما را افزون مي كند. به كجا صادر كنيم به هر كجا كه توانيم از مشرق تا مغرب از شمال تا جنوب. چه زمان صادر كنيم هر زمان، اما اگر خود نياز پيدا كنيم راه بر صادرات ببنديم. چگونه صادر كنيم آن گونه كه خود دانيم با كمي ناز و كرشمه براي دل ربودن از خواستگاران كالا و خدمات ما
ليك سخن روي ديگر دارد. اگر انديشه كنيم آنچه صادر مي كنيم نه فقط كالا و خدمات بلكه فرهنگ و آبروي يك ملت است نزد ديگران پس به خود نهيب خواهيم زد كه دانش صادراتي را مهم بدانيم. به كنايه بنگريم در خبري كه اين روزها نقل جهان خودرو شده و شركت تويوتا را چون خبر دادند خودرو توليدي اش در بازار همسايه نقص اندك دارد و زود است كه گند بالا آورد، خواب نداشت و تاب نياورد و دستور اشد دادند تا فروش رفته يا نرفته را به انبار آورند و بهانه نياوردند كه به تدريج رفع نقص كنيم. عذر خواستند، عذر تمام
صادرات نه فقط خودباوري ملي كه آبروي ملي است و قوام بخش فرهنگ ملي. يكي به صنعت سينما، آبروداري مي كند، آن ديگري صنعت كامپيوتر وخودرو را دستمايه مي سازد و ديگر هم صنعت كشاورزي اش را ترازو ساخته نزد ملل ديگر و برخي هم چون ما خام فروش شده ايم به نفت و فرآورده هايش
خطاي ما اين است كه نگران مانده ايم چون جهان برتر اقتصادي را جاي ما نباشد پس همان بهتر كه به جهان كمتر رضايت بايد داد. از پراكنده كاري ها و بخشي نگري ها و موازي ورزي ها و ... نگوييم كه لقلقه زبان همه شده است. يكي مي كارد، يكي ديگر هم ناداشته برداشت مي كند و ديگري به هزار فريب بفروشد و مردم هم غبطه خورند كه خوب را ديگران خورند و ما بد مي خوريم و اين انصاف نباشد. پرسيم كه:
- آيا انديشه كرده ايم آنچه در بازار داخل مي فروشيم و مي خرند در بازار ديگران هم خريدار دارد يا خير(اصل كيفيت)
- آيا دغدغه داريم از براي كه توليد و صادر مي كنيم(اصل ذائقه مشتري)
- آيا دانيم ديگران آنچه از ما مي خواهند، چگونه مي خواهند( اصل بازاريابي)
- آيا دريافته ايم ديگراني هم هستند كه آنچه را ما صادر مي كنيم بهتر هم صادر مي كنند(اصل رقابت)
- آيا رسم بازار مي دانيم و اين كه ما را به تاريخ تاجران خوب شناخته اند و اكنون كمتر شناسند(اصل تجارت) و... آيا جهان شناسيم
اصل صادرات را محدود به وزارتخانه اي نكنيم و همه از او نخواهيم كه خود مانده است در سوداي پايين و بالا كردن بازار داخل، صادرات محكوم به دولت نباشد كه گاه گويد اين صادر شود و گاه فرمان دهد اين يكي نه، آن ديگري صادر كنيد.
صادرات از براي ملت است در گرو داشتن دانش آن. ما ملتي شده ايم كه دهان به شير نفت بسته ايم و در گوش، چوب پنبه آلوده به نفت و سياست نهاده ايم و دل خوش داشته ايم كه هنر نزد ايرانيان است و بس. آري ما بچه پولداريم و ليكن سرمايه نداريم. ثروت خدادادي داريم و به اندازه آن سرمايه نداريم. صادرات ما برآمده از فروش دارايي هاي خام و ثروت هاي خداداده است تا ناشي از رنج و دانش ومديريت ما
يكم: اين بانك قرار است با سرمايه اوليه ٢٢ هزار ميليارد ريال از سرمايه بانك هاي دولتي ايجاد شود كه سرمايه اوليه از دو محل خواهد بود اول از حساب قرض الحسنه ٩ بانك دولتي و با مشاركت نمادين چند بانك خصوصي كه يك سوم سرمايه نخستين را شامل مي شود و دوم از محل انتقال اموال غيرمنقول بانك هاي دولتي نظير ساختمان و شعب غيرفعال و... لذا اين اندازه سرمايه براي راه اندازي بانك قرض الحسنه كفايت نمي كند و در آينده در تجهيز منابع لازم با نيازهاي واقعي مردم مشكل ايجاد مي كند.
دوم: هنوز مشخص نيست با راه اندازي بانك قرض الحسنه، تكليف حساب هاي قرض الحسنه ساير بانك ها چه خواهد شد آيا حساب هاي قرض الحسنه بانك ها بسته خواهد شد و تمام منابع قرض الحسنه به بانك تازه ايجاد شده انتقال مي يابد يا خير اگر جواب مثبت باشد كه بانك قرض الحسنه در فرض نخست از بابت تجهيز منابع مشكل نخواهد داشت و اگر غير اين باشد بانك جديد هم بايد ساز و كار بانك هاي موجود را بهتر اجرا كند تا سپرده ها را جذب كند، جايزه بدهد و به گفته رئيس كل بانك مركزي لاتاري بازي كند تا توفيق يابد.
چنين باشد هدف مقدس به ابزار بازار تن داده كه همخواني ندارد.
سوم: واقع نگري در عين حقيقت انديشي، چيز خوبي است. چند درصد از سپرده گذاران حساب هاي قرض الحسنه جاري و سپرده آن اندازه قناعت مي ورزند كه بي هيچ جايزه پول در بانك قرض الحسنه گذارند و صباحي چند پول خويش بازستانند در حالي كه ارزش آن به اندازه نرخ تورم پايين آمده باشد دل خوش كردن محض به انديشه مقدس، بي تدبير در ابزارها و ساز و كارهاي كارآمد ، بانك قرض الحسنه را با بحران مواجه مي كند.
چهارم: چرا دولت بازهم رقيب مي شود به جاي آن كه صندوق هاي قرض الحسنه موجود را كه قارچ گونه رشد يافته و مي يابند نظارت كنند و از اقدام خلاف قانون و عرف باز دارند تا سنت الهي را نيك پاس دارند، دولت در انديشه افتاده است كه بانك ايجاد كند بلكه ديگران درس گيرند و رهنمون شوند. اول مخالفت صريح بزرگترين نهاد پشتيبان هزار صندوق قرض الحسنه را پاسخ دهيد تا قانع شود با دولت همراه شود، آن گاه دل خوش داريد به ديگران.
پنجم: نقدها بسيار باشد و پرسش نهايي اين است كه پس چه بايد كرد ترديد ندارم ايجاد بانك دولتي قرض الحسنه مغايرت تام دارد با سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي. گويند اين بانك هم در آينده واگذار خواهد شد به بخش غيردولتي پرسم چرا نمي گذاريد بخش غيردولتي ايجاد كند آن چه دولت ايجاد كند، هم خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و هم خريدار واقعي نخواهد داشت هنگام واگذاري سهام.
گويند مي خواهيم به تدريج منابع حساب هاي قرض الحسنه را نزد بانك هاي دولتي برون سپاري كنيم، اين برون سپاري كردن نباشد و از اين جيب به آن جيب انداختن باشد از براي اغراض ديگر تا مردم را خوش آيد.
ششم: سياست هاي اصل ٤٤ را باز خوانيد نه با صداي بلند كه با ديد وسيع راه نشان داده شده و ما به بيراهه مي رويم. بانك قرض الحسنه اگر ضرورت دارد كه دارد به دست تعاوني ها با اندازه و قدرالسهم مشخص ايجاد كنيم. عاقلانه تر است و مطمئن تر.
سهام صدرا را فروختند و كار از صدرا بازستاند و دولت صنعت كشتيراني و اسباب آن را به خارجي ها داد. از براي چه سياست همين بود!
و اكنون بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران را تا هفته اول ماه آينده بايد صبر كرد. خشنود بودند فروشندگان و خريداران كه خصوصي سازي شد كه نشد و خريداران از جنس دولتي ها بودند. گران معامله كردند و خواستگاران حقيقي را چشم غره رفتند كه باطل مپنداريد ارزان نمي دهيم. گمان ايشان اين بود كه خارجي هم از هول حليم در ديگ افتد و از اين باب خبر دادند چهارشنبه بعد ٢٠ درصد ديگر عرضه خواهيم كرد پس بمانيد و انديشه كنيد. دل ها لرزيد و عالي مقامان سازمان خصوصي سازي پاي سست كردند و به گوش اهالي بورس رساندند منتظر نمانيد كه ديگر عرضه نخواهيم كرد سهام شركت ملي مس را!
نگفتند چرا و چه شد اما دانايان فهميدند موضوع از چه قرار است. خبر آوردند ٢٠ درصد سهام بلوكي دوم را به قالب سهام عدالت درآورده، واگذار خواهيم كرد.انگشت به دهان، حيران ماندند اين ديگر چه صيغه اي است پاسخ نيامد تا خبر ديگر آوردند كه سهام به خارج بريم، كجا بازار بورس مالزي.چه ارزنده سهامي است ، سهام شركت ملي مس ايران كه قدرش نمي دانيم و قرباني شتابزدگي اش ساخته ايم.
سهام مس را بسياري انتظارش كشيده اند و مي كشند ليكن نه به سوداي باطل. از دولت به شبه دولت يا شبح دولت فروختن كه با اصل ٤٤ زاويه دارد. معادله تعيين قيمت را به اقتدار اين كه دولتي هستيم، دستكاري كردن با الزامات واگذاري ها و معيار واقعي بورس مغايرت دارد.خارجي ها در بلاد ما نخريدند و اكنون سهام و سرمايه خويش، مبهم به بلاد ديگري بردن، مقايسه مي آورد براي آينده و سهام هاي ديگر و از بين مي برد اندك اميد و اطمينان را نزد داخلي ها. ساده مپنداريد كه مس است ديگر به اندك مونتاژ ، شمش مس كنيم و چون طلا در بندرها به خارجي ها بفروشيم ما ثروت داريم و ليكن سرمايه نداريم. اين دو را تفاوت هاي بسيار باشد.هفته نخست ماه آينده سرنوشت ٢٠ درصد فروش رفته عيان شود.سرنوشت نهايي چگونه رقم خواهد خورد مهر «باطل شد» مي زنند يا حكم مصلحت صادر مي شود. چه گويم!شخصي را ثروت بسيار بود، انديشه كرد زمين بخرد. معامله كرد به اندازه بسيار بزرگ و همگان واماندند اين چه معامله اي است. زمين خريد به عرض ٢ سانتي متر و طول آن صدها كيلومتر! پرسيدند: به چه كار آيد گفت: خواهم كار توليدي و كشاورزي كنم. ماكاروني مي كارم!
هر دو بي وزير چونان يتيماني كه دل به سرپرستي خوش داشته اند تا قانون حكم به پايان عمر ايشان دهد و وزير انتخاب شود.اقتصاد مملكت ما را به گمان اگر نفت و صنعت و معدن نباشد، نباشد وچگونه است كه سكوت اختيار كرده ايم تا روزگار نفت و صنعت و معدن ها به چنين روزمرگي بگذرد ؟ازبراي چيست كه نمي پرسيم ميلياردها دلار از براي صنعت نفت خويش مي خواهيم دست كم ١٥٠ ميليارد دلار- تا نفر اول باشيم در منطقه خاورميانه وتحركي نداريم كه نداريم؟
فقط دل بستن به خط لوله صلحي كه خواستگاران آن سر جنگ با هم دارند كفايت مان مي كند ؟نمي كند. مي خواهيم گاز به اروپا بريم. مبارك مان باد. اما با كدام ديپلماسي نفتي و اقتصادي كه به چشم كمتر آيد؟ بي انصاف نبايد بود كه فشار دشمنان فزآينده است اما ضعف ما هم هست. نيست ؟اعتراف كنيم كه رقابت سياسي در داخل خانه پسنديده است و در خارج از خانه سم مهلكي باشد.
از اين جهت سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي خويش را فراگير چنان كنيم كه توانمندان اهل بخيه در مذاكرات ياري مان كنند.
در پرده سخن گويم كه آن چه داريم به راه دور نبريم كه بازگرداندن آن بسيار دشوار باشد به روزگاري كه نوعروسان و تازه دامادهايي از براي پسران و دختران ما پشت در مانده اند تا پدران اجازه فرمايند. به تجربه آموخته ايم گاه عموها و دايي ها مصلحت بهتر شناسند تا احساس پدرها.
آيا تاريخ را به فراموشي سپرده ايم كه چون منفعت و مصلحت ايجاب كرد، سياست داخله را كرنش پايان يافت و فرمان دادند تا قوام السلطنه از بند رهايي يابد و گره كار را با روس ها و انگليس ها باز گشايد؟
اين از نفت ها و روزمرگي انديشه ها در گذران امور بي وزير!
كوتاه تر در باب صنعت گويم كه دغدغه ها ملموس تر باشد. بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو به كارشكني فرانسوي ها گرفتار آمده و نه وزيري است از براي پاسخ گفتن و نه سازمان گسترش و نوسازي را سوداي پيگيري باشد و نه دو خودروساز طرف قرارداد را خيال دل كندن و گويند: تحريم است ديگر! نه!برادران فقط اين نيست! نشاني به خطا ندهيد كه راه گم كرده ايد.صنعت ما را چون راهبرد نباشد و به هر آيند و روندي در صنعت و معدن به لحظه تصميم بگيريم، نتيجه همين باشد. كجاست سند راهبردي صنعت ها و بر كدام پايه مي گوييم معاونت خودرو ايجاد بايد گردد؟
مشق ٩٠ روزه صدارت از براي سرپرست هاي صنعت و نفت به انتظار رضايت مجلسيان پسنديده به اندازه اي باشد كه در اين ايام خودي نشان بدهند و برنامه اي از براي اهل نظر انتشار دهند تا قضاوت به عقلانيت و درايت نزديك تر باشد.كه چنين تا به امروز نبوده است.فردا كه وزير شوند ميدان صنعت و نفت را آزمايشگاه خود ساختن به يقين نشان از ضعف قوه ادراك و خطاي باصره باشد.
هم از اين جهت باشد كه مصداق آورم روزمرگي پيشه كردن دو وزارتخانه اي را كه چون دو بال پرنده اي مانند از براي پروازما به افق آينده.
هر دو بي وزير چونان يتيماني كه دل به سرپرستي خوش داشته اند تا قانون حكم به پايان عمر ايشان دهد و وزير انتخاب شود.
اقتصاد مملكت ما را به گمان اگر نفت و صنعت و معدن نباشد، نباشد وچگونه است كه سكوت اختيار كرده ايم تا روزگار نفت و صنعت و معدن ها به چنين روزمرگي بگذرد ازبراي چيست كه نمي پرسيم ميلياردها دلار از براي صنعت نفت خويش مي خواهيم دست كم ١٥٠ ميليارد دلار تا نفر اول باشيم در منطقه خاورميانه وتحركي نداريم كه نداريم
فقط دل بستن به خط لوله صلحي كه خواستگاران آن سر جنگ با هم دارند كفايت مان مي كند نمي كند. مي خواهيم گاز به اروپا بريم. مبارك مان باد. اما با كدام ديپلماسي نفتي و اقتصادي كه به چشم كمتر آيد بي انصاف نبايد بود كه فشار دشمنان فزآينده است اما ضعف ما هم هست. نيست اعتراف كنيم كه رقابت سياسي در داخل خانه پسنديده است و در خارج از خانه سم مهلكي باشد.
از اين جهت سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي خويش را فراگير چنان كنيم كه توانمندان اهل بخير در مذاكرات ياري مان كنند.
در پرده سخن گويم كه آن چه داريم به راه دور نبريم كه بازگرداندن آن بسيار دشوار باشد به روزگاري كه نوعروسان و تازه دامادهايي از براي پسران و دختران ما پشت در مانده اند تا پدران اجازه فرمايند. به تجربه آموخته ايم گاه عموها و دايي ها مصلحت بهتر شناسند تا پدرها.
آيا تاريخ را به فراموشي سپرده ايم كه چون منفعت و مصلحت ايجاب كرد، سياست داخله را كرنش پايان يافت و فرمان دادند تا قوام السلطنه از بند رهايي يابد تا گره كار را با روس ها و انگليس ها باز گشايد
اين از نفت ها و روزمرگي انديشه ها در گذران امور بي وزير!
كوتاه تر در باب صنعت گويم كه دغدغه ها ملموس تر باشد. بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو به كارشكني فرانسوي ها گرفتار آمده و نه وزيري است از براي پاسخ گفتن و نه سازمان گسترش و نوسازي را سوداي پيگيري باشد و نه دو خودروساز طرف قرارداد را خيال دل كندن و گويند: تحريم است ديگر! نه!برادران فقط اين نيست! نشاني به خطا ندهيد كه راه گم كرده ايد.صنعت ها را چون راهبرد نباشد و به هر آينه و روندي در صنعت و معدن به لحظه تصميم بگيريم، نتيجه همين باشد. كجاست سند راهبردي صنعت ها و بر كدام پايه مي گوييم معاونت خودرو ايجاد بايد گرددمشق ٩٠ روزه صدارت از براي سرپرست هاي صنعت و نفت به انتظار رضايت مجلسيان پسنديده به اندازه اي باشد كه در اين ايام خودي نشان بدهند و برنامه اي از براي اهل نظر انتشار دهند تا قضاوت به عقلانيت و درايت نزديك تر باشد.كه چنين تا به امروز نبوده است.
فردا كه وزير شوند ميدان صنعت و نفت را آزمايشگاه خود ساختن به يقين نشان از ضعف قوه ادراك و خطاي باصره باشد.
اشاره: در هفتههاي اخير، نظام بانكي كشور، تحت تأثير سياستهاي دولت نهم و فرامين رئيس جمهور، روند جديدي از تغيير و تحولات را آغاز كرده است.
محمود احمدينژاد در دو دستور جداگانه بر تغيير ساختار و كارايي نظام بانكي و تحول رفتاري نظام بانكي تأكيد كرد. اين فرامين با تشكيل كار گروهي تكميل شد. علاوه بر اين شوراي عالي اداري در اقدامي ديگر رأي به ادغام شوراها و از جمله شوراي پول و اعتبار داد. با توجه به اهميت تحولات و آثاري كه اين امور بر اقتصاد ايران دارد، گزارش زير، به شكلگيري بانك مركزي و اركان تصميمگيري و نيز حدود و شعور وظايف و اختيارات آن ميپردازد.
مؤسسهاي مستقل به نام بانك مركزي
قانونگذارن در سال 1339 چنين رأي دادند كه به منظور «حفظ ارزش پول» و «تنظيم اعتبارات» مؤسسه مستقلي به نام «بانك مركزي ايران» تشكيل ميگردد كه داراي «حق انحصاري» انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. اين بانك تابع قوانين و آييننامه عمومي مربوط به دولت و بنگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند نيست، مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بانك مركزي اسم برده شده باشد اما نسبت به مواردي كه در اين قانون پيشبيني نشده باشد بانك تابع قوانين مربوط به شركتهاي سهامي است.
ادامه مطلب
دولت نهم در يك ماه اخير در گزارش اقتصادي خود، عملكرد دوساله و گزارش نظارتي سال اول برنامه چهارم توسعه را ارائه كرده است.
ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم پس از 700 روز فعاليت از آن حيث اهميت ويژه دارد كه تصميمسازان كلان دولت و دولتمردان اجرا كننده با شناخت نقاط ضعف و قوت پيشين، مطلوبتر و مطمئنتر گام در راه پسين گذارند.
قاعده اين است كه دولتها گزارش سالانه دهند. ارائه فهرستي از اقدامها و تمهيدهاي اتخاذ و اجرا شده از سوي دولت نهم طي دو سال از عمر چهارساله دولت كمك خواهد كرد تا در ميانه راه، دولت افق آينده را با تجربه گذشتهاش بهتر ببيند و عميقتر بينديشد و نهادينهتر اقدام كند.
به نظر ميرسد چهار محور اساسي براي نقد كارشناسي كارنامه اقتصادي دولت ميتوان ترسيم كرد و بر مبناي آن از دولت گزارش خواست.
اولين محور كاركرد دولت در قبال برنامه چهارم توسعه كشور و اهداف كمي و كيفي تعيين شده در آن است.
محور دوم تعهد دولت در برابر برنامه ها و شعارهاي ارائه شده به هنگام روي كار آمدن و حتي پيش از آن، سومين محور عملكرد دولت در قبال سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و در نهايت حركت دولت براي رسيدن به اهداف عاليه نظام در قالب سند چشمانداز 20 ساله كشور و رسيدن به قدرت اول اقتصادي منطقه است.
وزير اقتصاد به صراحت اعلامميكند: رشد اقتصادي 8 درصدي كه در برنامه چهارم پيشبيني شده مبنايي ندارد و بدون حساب و كتاب تعيين شده است.
اما اين ابهام باقي است كه دولت نهم رشد چند درصدي را برمبناي كدام حساب و كتاب براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز قابل قبول ميداند وبراي رفع و اصلاح مفاد برنامه چهارم چه اقدامي انجام داده و يا خواهد داد؟ از نظر اقتصاد بسياري منتقدين دولت نهم با تكيه بر مدل توسعه رشدگرايانه كه در دولت قبل و در قالب برنامه چهارم طراحي شده است، تلاش دارند تا عملكرد دولت نهم را به چالش بكشانند.
ارزيابيها نشان ميدهد متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران در برنامه اول توسعه 4/7 درصد، برنامه دوم 2/3 درصد، برنامه سوم 5/5 درصد و متوسط سه برنامه ياد شده 36/5 درصد بوده و لذا اين ابهام پيش ميآيد با در نظر گرفتن وضعيت گذشته و ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه كشور ميتوان رشد 8 درصدي در برنامه چهارم را واقعي قلمداد كرد؟
بنابراين مبهم بودن و غيرواقعي قلمداد كردن رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه چهارم توسعه و نيز تعيين نشدن رشد مطلوب اقتصادي از سوي دولت نهم ميتواند زمينهاي از ناهمواريهاي آينده براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز باشد تا نتوان بهطور دقيق اهداف كمي بخشهاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و... را برآورد و محقق كرد.
ادامه مطلب
الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اصل ٤٤ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: حضور خارجي ها در بورس داخلي و نيز عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس هاي منطقه اي و جهاني مجاز است و راه بسته نيست.به گفته اين نماينده اصول گراي مردم تهران در خانه ملت، در اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به خصوصي سازي اهميت بيشتري دارد و بايد ساختار تصميم گيري و اهداف نهادهاي عمومي اقتصادي مثل بنيادها و صندوق هاي بازنشستگي مورد بازنگري قرار گيرد.نادران در بخش دوم گفتگوي اختصاصي با خراسان تصريح مي كند: لايحه درحال تصويب سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي جامع و كامل نخواهد بود و وظيفه قانون گذاري و نظارت مجلس «حد يقف» ندارد. اين گفتگو را بخوانيد.
" يكي از جدي ترين انتقادها به لايحه سياست هاي اصل ٤٤ و گزارش كميسيون، اتكا به موضوع واگذاري ها و جابه جايي دارايي هاي دولتي است. واقعيت اين است كه روند فعلي جابه جايي دارايي ها و واگذاري سهام به خصوصي سازي واقعي نمي انجامد
- درست است.
" من واقعا واگذاري ٢٠ درصدي بلوكي سهام شركت ملي مس را كه اخيرا صورت گرفت خصوصي سازي نمي دانم. ما از دولتي سهام را به شبه دولتي مي دهيم و انحصار را از بخش دولتي به شبه دولتي انتقال مي دهيم به نام خصوصي سازي. آقاي نادران! به ما بگوييد اين گونه نيست! و اجازه نمي دهيد اين اتفاق رخ بدهد. سوال ديگر هم اين است كه آيا شما مي خواهيد به انحصارات اقتصادي بنيادها، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و ... پايان دهيد يا آن ها از جريان اصلاحات ناشي از سياست هاي اصل ٤٤ فارغ اند
-در مورد جايگاه نهادهاي عمومي غيردولتي به اعتقاد من نياز به يك بازتعريف در قانون محاسبات عمومي كشور داريم. ما در بررسي لايحه يك مأموريت كوتاه مدت براي خودمان تعريف كرديم كه آن هم اثرگذاري روي بودجه ٨٦ بود يعني جهت گيري هاي مجلس را به دولت، مردم و فعالان اقتصادي منعكس كنيم و گفتيم ٦٠ درصد امور غيرصدر اصل ٤٤ قانون اساسي بايد واگذار شود و در صدر اصل ٤٤ هم ١٠ درصد از كل تصدي گري ها و فعاليت هاي قابل واگذاري بايد واگذار شود و دخالت دولت را در غير صدر اصل ٤٤ منع كرديم و در واقع تصوير خيلي كلي از برداشت خودمان را از سياست هاي اصل ٤٤ در تبصره ٤ بودجه گنجانديم. پس از آن يك مأموريت ميان مدت تقنيني را براي خودمان تعريف كرديم تا قبل از خاتمه مجلس هفتم، يك بسته قانون گذاري را در اختيار مجريان قرار دهيم كه براساس آن هم وارد اقدامات جدي اجرايي شوند و هم مجموعه اي از مقررات را پايه گذاري كنيم كه بتواند منشاء اثر و تحول در كل اقتصاد باشد.
" يعني لايحه اصل ٤٤ جامع نخواهد بود
- اگر ملاحظه كرده باشيد لايحه آن طور كه بتواند همه نيازهاي كامل و جامع را در خصوص سياست هاي اصل ٤٤ پاسخ بدهد، نيست.
" چرا
-به دليل اين كه اگر مي خواستيم چنين كاري را بكنيم، به يك اقدام بلندمدت چند ساله نياز بود. من مثالي را عرض كنم كه مورد اعتراض اخير نمايندگان هم بود. ما در لايحه بعضي از تعاريف قانون تجارت را تغيير داديم. اگر بنا بود قانون تجارت را به طور كامل بازخواني و نقش دولت را باز تعريف كنيم و نقش شركت ها و نهادها را دوباره تعريف كنيم، نياز به اين داريم كه هزار ماده قانون تجارت را بازنويسي كنيم. در قانون گمرك، قانون محاسبات، قانون بانكداري و بيمه، بورس و بازار سرمايه و ... همين مشكل را داريم. اما در تعريف مأموريت ميان مدت تقنيني خودمان دنبال اين بوديم كه از هر قانوني حداقل مورد نياز را كه بتواند رفع مشكل كند و بستر اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ را فراهم كند، مورد اصلاح و ارزيابي قرار دهيم.
" درباره نهادهاي عمومي اقتصادي مثل بنيادها و شركت هاي سرمايه گذاري مثل شستاو... چه فكري كرديد
- يكي از چالش هايي كه مورد بحث ما بود و به دليل محدوديت وقت امكان تعميق در آن حوزه فراهم نشد، اين بود كه موسسات عمومي اقتصادي غيردولتي را باز تعريف كنيم و سازمان جديدي را براي آن ها تعريف كنيم. ببينيد! موسسات عمومي غيردولتي طبق ماده ٥ قانون محاسبات عمومي كشور تركيبي مي باشند از موسسات مختلف كه بخشي ازآن ها متصل به نهاد رهبري است مثل ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، مثل بنياد مستضعفان و بنياد ١٥ خرداد كه فعاليت اقتصادي دارند براساس جهت گيري ها و اهداف و ضرورت هايي كه براي آن ها تعريف شده است بخشي از نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي مثل صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي و كشوري و ... است كه باوجود ظاهر غيردولتي و اداره آن ها براساس قانون تجارت، به دليل اين كه مسئولان عالي آن ها را وزراي دولت تعيين مي كنند و وزرا به ناچار سياست هاي اجرايي دولت را دنبال مي كنند، اين بخش از قدرت اقتصادي اين نهادها تحت تأثير سياست گذاري دولت قرار مي گيرد و لزوما اين رويكرد آن ها با مأموريت تعريف شده سازگاري ندارد.
به عبارت ديگر صندوق بازنشستگي كشور يا سازمان تأمين اجتماعي بايد وكيل مدافع خودشان باشند و افرادي كه حق بيمه به تأمين اجتماعي مي پردازند، اين اميد را دارند كه در زمان بازنشستگي بتوانند از مواهب آن برخوردار باشند و اگر دولت امكان مداخله را در آن ها در عرصه توليد، قيمت گذاري و ... داشته باشد، حتما آسيب خواهد زد. امكان هم دارد كه دولت كمك هم بكند ولي يك رابطه يك به يك بين مأموريت اين نهادها و منافع سياسي دولت وجود ندارد. بنابراين لازم است در مورد ساختار آن ها و اركان تصميم گيرنده اي مثل مجمع عمومي، هيئت مديره و سازوكار تصميم گيري آن ها تجديدنظر كنيم. اين ها در كميسيون ويژه اصل ٤٤ بحث شد ولي به دليل تنگي وقت به جمع بندي نرسيديم.
" بنابراين وظيفه قانوني مجلس «حد يقف» ندارد و تداوم خواهد داشت
- بله! ما جلسه گذاشتيم كه نظام بانكي كشور را درباره سياست هاي كلي اصل ٤٤ به چالش بكشانيم و حتما مصوبه كميسيون ويژه اصل ٤٤ براي همه تحولاتي كه بايد در نظام بانكي اتفاق بيفتد، كافي نخواهد بود.
" يعني شما لايحه را اصل قرار مي دهيد و سياست هاي اقتصادي و ديگر مقررات موجود را به تدريج با اين لايحه تنظيم خواهيد كرد
-بله. ما شاخه به شاخه در حوزه هايي چون بانك، بورس، كار، توليد و ... وارد مي شويم و آن را مأموريت خود مي دانيم كه البته ممكن است نتوانيم در مجلس هفتم كار را به يك متن قانوني مصوب برسانيم ولي بسترهاي آن را فراهم مي كنيم تا در مجلس هشتم ادامه يابد. پس فكر نكنيد ما نسبت به اين امور واقف نبوده ايم، بلكه ضعف وجود داشته، الان هم باقي است. اگر مي خواستيم وارد حوزه نهادهاي اقتصادي عمومي شويم و چالش هاي آن ها را رفع كنيم، نگران بوديم كه اصل كارآن قدر به تأخير بيفتد و باز مورد مواخذه قرار بگيريم كه چرا به وظيفه خود در مهلت قانوني عمل نكرده ايم.
" درباره سرمايه گذاري خارجي چرا تدبيري جدي اتخاذ نكرديد
-ببينيد! ما به هيچ وجه نگران حضورسرمايه هاي خارجي در اقتصاد ملي خودمان نيستيم و به همين دليل هم در بحث واگذاري ها و هم در حوزه آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي، حضور خارجي ها در بورس داخلي يا فروش دارايي هاي دولتي را در بورس هاي خارجي مجاز دانسته ايم و حتي امكان واگذاري را از طريق مذاكره با خارجي ها كه توانمندي هاي فني و مهندسي كافي دارند و صلاحيت آن ها توسط مراجع ذي ربط تاييد مي شود پذيرفته ايم و اجازه داده ايم، بنابراين راه براي ورود خارجي ها به بورس ايران و يا عرضه سهام در بورس هاي منطقه اي و بين المللي بسته نيست و مانع وجود ندارد ولي آن چه مورد عنايت جدي مقام معظم رهبري بود و ما هم در كميسيون آن را تعقيب كرديم، اين بود كه به استناد قانون اساسي، نبايد سياست گذاري ها به ترتيبي باشد كه موجب سلطه بيگانگان بر اقتصاد ملي ما شود. تجربه ١٩٩٧ بازار پول شرق آسيا و اتفاقاتي كه سوروس و امثال آن ها در اقتصاد ملي جهان سوم انجام مي دهند، ما را به اين حساسيت مي رساند كه راه نفوذ و سلطه بيگانگان را ببنديم بنابراين به شوراي عالي سياست گذاري اصل ٤٤ ماموريت داديم كه يكي از اقداماتي كه بايد انجام دهد و مجلس هم بر آن نظارت مي كند، اين است كه حيطه فعاليت خارجي ها را در اقتصاد ملي و حوزه هاي ورود آن ها را بيش از آن چه در قانون سرمايه گذاري خارجي وجود دارد، بازنگري كند.
"آيا فكر مي كنيد سرمايه هاي داخلي توان جذب حجم واگذاري ها را خواهد داشت
-در مورد رقمي كه اعلام مي شود، واقعا برآورد درستي مثل شفاف نبودن فعاليت اقتصادي دولت نداريم. براساس برخي برآوردها آن چه قابل واگذاري است بيش از ١٥٠ هزار ميليارد تومان نيست بعضي برآوردها هم اين است كه ما ٥٠٠ هزار ميليارد تومان سرمايه و دارايي قابل واگذاري داريم. به نظر من، براي ما آزادسازي اقتصادي و رقيب پذيري دولت و مشاركت غيردولتي ها در خصوص بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي بسيار پراهميت تر از واگذاري هاست و اين نكته را خيلي پررنگ در مصوبه كميسيون ويژه اصل ٤٤ قانون اساسي ديده ايم و بر آن تاكيد داريم. حتي بحث شد كه تقدم زماني بگذاريم در آزادسازي به نسبت واگذاري ها اما چون نگران بوديم كه همين رويكرد مانعي و بهانه اي بشود براي دولت ها كه واگذاري ها را به تاخير بيندازند. اولويت را به واگذاري داديم. اما بدانيد از نظر كميسيون حتما آزادسازي اقتصاد بر خصوصي سازي و واگذاري تقدم و اولويت دارد و حتما بر روند خصوصي سازي ها مراقبت مي كنيم و الان شكاياتي درباره واگذاري بلوكي سهام شركت ملي مس كه انجام شد، داريم مبني بر اين كه افرادي راغب بودند در اين خريد مشاركت كنند ولي به دليل برخي اتفاقاتي كه افتاده است، اين امكان برايشان فراهم نشده و حتما ما اين ها را تعقيب مي كنيم و مي دانيم كه اين ها اتفاقاتي نيست كه ما تلقي كنيم كه با يك دستور و ابلاغ قانوني خيالمان راحت خواهد شد. ما اعتقاد داريم به اين كه براي اصلاح شرايط نهادي در اقتصاد ملي و استفاده از ابزارها با رويكرد كلي كه تعريف شده، بايد مدام تعامل ها را رصد كنيم تا هركجا ضعفي ديديم در حوزه قانون گذاري و اجرا و ... آن را برطرف كنيم.
" آقاي نادران آيا اين امكان وجود دارد كه در بررسي و تدوين بودجه سنواتي كشور از انحراف هاي احتمالي نسبت به سياست هاي اصل ٤٤ جلوگيري كرد و اجازه سرمايه گذاري مجدد دولت و شركت هاي دولتي را نداد
- ما اولا قوانين مغاير را لغو كرديم و بسيار هم تلاش شد در دولت و مركز پژوهش ها كه قوانين و مقررات مغاير احصا شود اما شرايط آن فراهم نشد و اين از دغدغه هايي است كه آن را تعقيب مي كنيم و در صورت نهايي شدن به صورت دوفوريتي آن را بررسي مي كنيم. كار ديگري كه انجام داديم اين بود كه در ماده ١٦١ قانون برنامه چهارم آمده است قوانين مغاير با اين قانون در زمان برنامه چهارم لازم الاجرا نخواهند بود و توجه داشته باشيد كه قوانين مغاير لغو و نسخ نشده بلكه اجراي آن متوقف شده است. ما در لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ تصريح كرديم كه اين قانون مشمول ماده ١٦١ قانون برنامه چهارم نيست و در مواردي كه بين قانون برنامه چهارم و قانون اجراي اصل ٤٤ تعارض به وجود آيد، اصل، قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ خواهد بود. در قانون جديد گفتيم كه از اين به بعد هر قانوني -كه قانون بودجه هم شامل آن مي شود- بخواهد قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ را نقض كند، بايد با ذكر ماده اعلام كند اين ماده از قانون لازم الاجرا نيست و اگر كلي بگويد قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ لازم الاجرا نيست، كفايت نمي كند. ما در مجلس هفتم تلاش خواهيم كرد تا قوانين بودجه در چارچوب قانون سياست هاي اصل ٤٤ تنظيم شود و علاوه بر اين چون سياست هاي كلي، حاكم بر قوانين عادي است و حدفاصل بين قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور محسوب مي شود، افراد نمي توانند فراتر از آن اقدام كنند و اين «منع» به صراحت آمده است و اين قانون از معدود سياست هاي كلي است كه به طور دقيق وارد جزئيات شده است و ما در صحن علني تصريح خواهيم كرد كه موارد باقي مانده در دست دولت، به نحوي نخواهد بود كه امكان مشاركت غيردولتي وجود نداشته باشد.
"ولي آقاي دكتر! من نگرانم كه تعامل دولت و مجلس اصول گرا براساس سياست هاي اصل ٤٤ در مواردي محل مناقشه شود. فكر نمي كنيد مصلحت سياسي و جناحي را ترجيح خواهيد داد بر مصالح نظام
- نه! من بزرگ ترين مصلحت را در اين مي دانم كه اقتصاد را از اين وضعيت «بلبشو» نسبت به شرايط مطلوبي كه مورد نظرمان است، اصلاح كنيم و آن چه الان وجود دارد محصول يك سده حضور دولت در فعاليت هاي اقتصادي است. ما اين دوره انتقالي و گذار را لازم مي دانيم و حتما اجراي جامع سياست هاي كلي را به مصلحت مي دانيم و هيچ مصلحتي را بالاتر از آن نمي دانيم و اولين اقدامي كه ضرورت دارد، اين است كه افراد برداشت هاي شخصي خود را به يك هم نظري كامل تبديل كنند. در اين صورت ما در اجرا و شكستن مقاومت افراد و كساني كه ذي نفع بودند و مي باشند، راحت تر پيش خواهيم رفت، هم در داخل دولت و هم در داخل مجلس و ... هرچند ممكن است در كوتاه مدت عوارضي داشته باشد اما وقتي يك جراحي به اين عظمت انجام مي شود و انقلاب اقتصادي رخ مي دهد، اين عوارض را بايد بپذيريم. ما الان در بين كشورهاي منطقه وجهان اسلام يك الگوي فرهنگي و سياسي جديد ارائه كرده ايم ولي در حوزه اقتصاد الگوي مدون و شاخصي كه وجه تمايز آن عدالت باشد و تامين كارايي و عدالت را به ارمغان آورد، ارائه نكرده ايم. الگويي كه بتواند هر دو هدف را با هم تامين كند و متفاوت از الگوي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني باشد. اگر اين توفيق را پيدا كنيم به اعتقاد من عوارض آن كاهش مي يابد و قبل از اين كه عوارض گريبانگير طبقات محروم شود، جبران عارضه و حتي حمايت هاي بيشتر هم از طبقات محروم انجام بگيرد كه مقاومت را از بين ببرد.
" آيا خوشبين ايد
- به نظر من، نبايد ساده انگاري كنيم و مقاومت ها را دست كم بگيريم و فكر كنيم انحراف در اجرا به وجود نخواهد آمد. من در عين حال كه اميدوارم، اين خوش بيني را به خودم القا نمي كنم كه وظيفه نظارتي و قانون گذاري را دنبال نكنم.