86/06/30
اشاره: نه ميهمان مي پذيرد و نه به تلفن جواب مي دهد. راس ساعت ٣٠:١٠ مصاحبه را با او شروع مي كنم. ٤٠ دقيقه اي زودتر به همراه عكاس روزنامه ام در دفتر كارش حضور يافته ايم اما ما را نمي پذيرد تا زمان شناس باشيم! يك روز از تصويب كليات لايحه اجرايي شدن سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي گذشته است و او با خيالي راحت، نسبت به آينده هنوز دغدغه دارد. قرار بود فقط درباره لايحه سياست هاي اصل ٤٤ بحث كنيم اما سوال اول را كه مطرح كردم، دريافتم از كليشه فرار كرده و به ريشه پرداخته ايم.آن چه را در كميسيون ويژه اصل ٤٤ مجلس تصويب شده است در اين روزها همه خبردار مي شوند و مهم اين است كه انقلاب اقتصادي آينده ايران برخاسته از كدام الگوي اقتصادي است
دوبار تمام قد در برابر منتقدان سياست هاي اقتصادي اصول گرايان ايستاده است و نفر اول آن ها در مناظره ها قلمداد مي شود. او اين بار در برابر حسين مرعشي عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي در حين مبارزات انتخاباتي اخير رياست جمهوري قرار گرفت و سياست هاي اقتصادي دولت هاي هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي را توامان به نقد كشاند و مدافع اول محمود احمدي نژاد شد. بار دوم هم وقتي ٥٧ اقتصاددان در نامه اي سرگشاده، به انتقاد از دولت نهم و رئيس جمهور روي آوردند، هم او بو دكه به مناظره با يكي از منتقدان پرداخت يعني حسين عبده تبريزي دبير كل سابق بورس.
الياس نادران داراي دكتراي اقتصاد با گرايش عمومي از دانشگاه كلرمول فران فرانسه است. از فرانسه كه بازگشت، مسئوليت اداري- مالي و آموزش دانشگاه تهران را پذيرفت و استاد دانشگاه هم شد و از سال ١٣٧٨ تا راهيابي به مجلس هفتم به سرپرستي موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران اكتفا كرد.
يك هفته پيش كه روي كاغذ نوشتم مي خواهم به پرسش هاي خراسان درباره چالش هاي فراروي سياست هاي اصل ٤٤ پاسخ دهيد، گفت: با شما تماس مي گيرم. تجربه مي گفت مثل بسياري شانه خالي مي كند، چند روز بعد تلفن زنگ مي خورد. دوشنبه ساعت ٣٠:١٠ اين جا باشيد. در طبقه هفتم ساختمان نمايندگان مجلس روبه روي او مي نشينم در اتاقي كه روي يك ميز آن نام حسين مظفر و روي ميز ديگر نام پرويز سروري ديده مي شود هر دو، نمايندگان اصول گراي تهران اند و حضور نادران در دفتر كار آن ها به اين معناست كه آن ها در هدف و روش مشكلي ندارند. ٣٠ دقيقه وقت مصاحبه ما تمام مي شود با ٣٢ دقيقه وقت اضافه!
در بخش اول اين گفتگو تلاش كردم به فهم مشترك از الگوي موردنظر اصول گرايان از توسعه اقتصادي دست يابم تا در بخش دوم كه فردا مي خوانيد چالش ها و موانع كار را دنبال كنم.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 7:43 بعد از ظهر | لینک
|
86/06/27
طهماسب مظاهري پس از 13 سال به بانك مركزي برگشت تا به ايده هاي فروخفته اش براي نظام پولي و بانكي كشور جامه عمل بپوشاند .رييس كل بانك مركزي مصمم به نهادينه كردن مانيفست خود است ، مانيفستي كه وزير اقتصاد معزول دولت دوم اصلاح طلب محمد خاتمي رييس جمهور پيشين ايران ارائه مي كند در دولت محافظه كار اما اصولگراي محمود احمدي نژاد با دست اندازهاي خاص همراه است.بسياري را عقيده بر اين است كه حضور يك دولتمرد در دو دولت با رويكرد سياسي فرهنگي و اقتصادي متفاوت را بايد به گونه ديگر ديد اما مظاهري 54 ساله به نظر دولتمردي نيست كه به راحتي قابل هضم در جريانهاي سياسي حاكم بر دولت ها باشد هم از اين رو بود كه دو سال حضور او در مقام صدارت دولت دوم اصلاحات با تنش و چالش همراه بود و او تمام قد در برابر محمد ستاري فررييس اسبق سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي كشور ايستاد تا سرانجام محمد خاتمي از ادامه كار با او منصرف شود.او چه با فشار حزب مشاركت و يا اشاره بهزاد نبوي از كابينه دولت پيشين كنار گذاشته شده باشد يا به دليل آنچه كه گفته مي شود "دور از چشم رييس جمهور وقت به مقامات بالاتر گزارش مي داد" اسباب عزل خويش را فراهم ساخته باشد اكنون در موقعيتي قرار دارد كه نمي توان نسبت به تداوم كاري او با جريان سياسي حاكم بر كشور را قطعي دانست.چرا؟نزديكان مظاهري نقل مي كنند زماني كه او به مقام وزارت اقتصاد و دارايي در كابينه دوم محمد خاتمي رسيد معاون امور بين الملل وزارت دفتر كارش را ترك مي كند و ديگر بر نمي گردد و چندي بعد به قوه قضاييه مي رود.آقاي معاون هنوز هم معاون است اما نه معاون وزير كه معاون رييس جمهور و حكمي از رييس جمهور كه به مثابه برگ برنده براي او خواهد بود؛پرويز داوودي معاون اول محمود احمدي نژاد.آيا رييس جمهور به عمد و پيش از نهايي شدن مذاكرات اش با طهماسب مظاهري براي تصدي رياست بانك مركزي ،رهبري كارگروه اصلاح قوانين بانكي را به پرويز داوودي داده تا آقاي رييس كل از قبل بداند در كجاي شطرنج تصميم گيري كلان اقتصاد ايران ايستاده است؟ بدون ترديد داوود دانش جعفري هم براي اينكه كفه قدرت در رهبري اقتصاد كشور را متوازن تر سازد از انتخاب مظاهري به سمت رييس كل بانك مركزي خرسند است مگر نه اينكه او را قائم مقام خود ساخته بود و پس از كناره گيري قائم مقام جانشيني هم معرفي نكرد.در چنين شرايطي است كه نشستن بر كرسي رياست بانك مركزي بي دردسر نخواهد بود هم براي رييس كل هم براي رييس جمهور ؛نزديكان رييس جمهور به طور حتم وسواس زيادي به خرج داده و تلاش كرده اند تا با بررسي تمام زوايا و جوانب ، مظاهري را حكم رياست بدهند.آقاي رييس كل مي گويد من هيچ حزبي ندارم. حزب من اقتصاد ايران است(گفتگو با شرق 19 اسفند 1382) و ادامه مي دهد : بانک مرکزي قلب تپنده اي است که سياست هاي اقتصادي دولت درآن مي تپد. پيش ازاين که به وزارت اقتصاد بروم فکر مي کردم، وزارت اقتصاد قلب تپنده اقتصاد است اما بعدها متوجه شدم که قلب اقتصاد دربانک مرکزي مي زند.(شهروند شماره ) آيا مظاهري اختيار قلب اقتصاد ايران را به دست خواهد گرفت؟
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 3:15 بعد از ظهر | لینک
|
86/06/25
با تامل در مهم ترين رويدادهاي اقتصادي هفته اي كه گذشت، مي توان به اقتصاد كشور از زاويه اي متفاوت نگريست و درنگ كرد آينده را. هفته اي كه فرجامش بزرگترين معامله تاريخ ٤٠ ساله بورس كشور بود و آغاز آن اعلام تورم ٤/١٥ درصدي در مرداد ماه ٨٦. گزارش شد طي ١٤ سال اخير ٣٠ ميليارد دلار سرمايه خارجي بيشتر جذب نكرده ايم كه اين روند براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله كافي نيست. خبرهاي هفته اي را كه گذشت به نظرها، تحليل ها و كنكاش هاي چندگانه مي توان ديد. اين كه رئيس كل بانك مركزي طرحي داد براي تحول در نظام بانكي كشور كه سنگ بناي طرح طهماسب مظاهري براساس تورم صفر درصد بود، حال آن كه آقاي رئيس كل را زنهار بايد كه ماه پيشين را تورم فراتر از ١٥ درصد بوده و البته بانك مركزي را هم جز انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود علي الحساب ٥/١٥ درصد سوداي ديگري نيست. آينده را خواهيم پرسيد از آقاي مظاهري كه الگوي ايشان در اقتصاد تورمي چگونه جواب خواهد داد. اقتصاد جهان را رقص طلا بود و عزاي دلار، اما اقتصاد ايران را حكم دگر آمد براي وزير اقتصاد كه كار گروه تشكيل دهد از براي تحول در صنعت بيمه بر مبناي رقابت، نظارت و عدالت و سلامت و فراگير شدن بيمه در كشور به عنوان پشتيبان اقتصاد در حال گذار، ايران و پرسش روزهاي آينده چون گذشته خواهد بود كه آقاي وزير را چه تدبيري در سر باشد و چه الگويي در دست.
هفته اي رفت با شايعه اي كه رئيس جمهور فرمان داد تا سه صفر از واحد پولي كشور حذف شود تا روان جامعه از بابت تورم آرامش يابد. اما خبر نه اين بود و واكنش آخر به واكنش هاي ريز و درشت چنين شايعه اي از سوي رئيس كل بانك مركزي نمايان شد كه همه چيز در حد يك پيشنهاد است و بي مطالعه چنين اقدام كردن به ضرر باشد اقتصاد ما را. پنج سالي كه ايشان در بلنداي ساختمان مير داماد بانك مركزي ان شاءاللهخواهد نشست بايد ديد آيا بازي با صفرهاي اضافه روي اسكناسها رنگ واقعيت مي گيرد
متلاطم ترين دغدغه اقتصادي مردم را خبر دادند كه تدابير ويژه اي در دست اجرا باشد از راه اندازي بازار رهن ثانويه و خريد و فروش قسطي مسكن با وساطت بانك ها و ليزينگ ها تا تكرار خبر واگذاري زمين اجاره اي ٩٩ ساله تا دل ها آرام گيرد و توهم قيمت در بازار مسكن محو شود و از سوي ديگر باز هم گزارشي از بانك مركزي كه ذخاير ارزي ايران به ٦٥ ميليارد دلار رسيده است و جاي نگراني نباشد جز اين كه نقدينگي در خرداد ٨٥ بالغ بر ١٣٤ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و پرسش اين كه چرا از ١٣٦ هزار ميليارد تومان سپرده مردم نزد بانك ها فقط يك سوم آن وام هاي قرض الحسنه است. آيا تشكيل بانك قرض الحسنه ضرورت ندارد
بازار نفت هم آرام نداشت و براي دومين بار در طول حيات دولت نهم، سرپرست وزارت نفت راهي اجلاس ١٤٥ اوپك شد يك بار در زمان سرپرستي وزيري هامانه و يك بار ديگر در زمان غلامحسين نوذري ديگران با ثبات ترين وزرا را در اوپك دارند ما هنوز دنبال وزير نفت مي گرديم كه به مصلحت نيست به هر حال قرار شد اوپك سقف توليد را افزايش دهد اما هنوز امضاها خشك نشده بود، خبري جهان را تكان داد نفت از ٨٠ دلار هم گذر كرد!
٨ دقيقه كافي بود تا بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران به ارزش بيش از ١٠ تريليون ريال انجام شود و بعدها در گزارش ها نوشته شود ميزان كاميابي ها در خصوصي سازي اما...
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، گروه خودروسازي بهمن و سايپا خريدار بودند و اين ها نه خصوصي كه همانا دولتي تر از دولتي ها باشند و به رسم واگذاري بلوك ٢٠ درصدي براي انتقال مديريت سهام از دولت به مردم آن چه كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت و قرار است چهارشنبه آينده انجام شود، نقدهاي جدي باشد كه اين نه خصوصي سازي باشد و انتقال سهام از دولتي ها به شبه دولتي ها خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و به گمان بازگشت دولت است به اقتصاد از دريچه ديگر. ١٨ سال ديگر مهلت سند چشم انداز تمام است و آينه اي پيش روي ما!
هفته اي رفت با شايعه اي كه رئيس جمهور فرمان داد تا سه صفر از واحد پولي كشور حذف شود تا روان جامعه از بابت تورم آرامش يابد. اما خبر نه اين بود و واكنش آخر به واكنش هاي ريز و درشت چنين شايعه اي از سوي رئيس كل بانك مركزي نمايان شد كه همه چيز در حد يك پيشنهاد است و بي مطالعه چنين اقدام كردن به ضرر باشد اقتصاد ما را. پنج سالي كه ايشان در بلنداي ساختمان مير داماد بانك مركزي ان شاءاللهخواهد نشست بايد ديد آيا بازي با صفرهاي اضافه روي اسكناسها رنگ واقعيت مي گيرد
متلاطم ترين دغدغه اقتصادي مردم را خبر دادند كه تدابير ويژه اي در دست اجرا باشد از راه اندازي بازار رهن ثانويه و خريد و فروش قسطي مسكن با وساطت بانك ها و ليزينگ ها تا تكرار خبر واگذاري زمين اجاره اي ٩٩ ساله تا دل ها آرام گيرد و توهم قيمت در بازار مسكن محو شود و از سوي ديگر باز هم گزارشي از بانك مركزي كه ذخاير ارزي ايران به ٦٥ ميليارد دلار رسيده است و جاي نگراني نباشد جز اين كه نقدينگي در خرداد ٨٥ بالغ بر ١٣٤ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و پرسش اين كه چرا از ١٣٦ هزار ميليارد تومان سپرده مردم نزد بانك ها فقط يك سوم آن وام هاي قرض الحسنه است. آيا تشكيل بانك قرض الحسنه ضرورت ندارد
بازار نفت هم آرام نداشت و براي دومين بار در طول حيات دولت نهم، سرپرست وزارت نفت راهي اجلاس ١٤٥ اوپك شد يك بار در زمان سرپرستي وزيري هامانه و يك بار ديگر در زمان غلامحسين نوذري ديگران با ثبات ترين وزرا را در اوپك دارند ما هنوز دنبال وزير نفت مي گرديم كه به مصلحت نيست به هر حال قرار شد اوپك سقف توليد را افزايش دهد اما هنوز امضاها خشك نشده بود، خبري جهان را تكان داد نفت از ٨٠ دلار هم گذر كرد!
٨ دقيقه كافي بود تا بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران به ارزش بيش از ١٠ تريليون ريال انجام شود و بعدها در گزارش ها نوشته شود ميزان كاميابي ها در خصوصي سازي اما...
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، گروه خودروسازي بهمن و سايپا خريدار بودند و اين ها نه خصوصي كه همانا دولتي تر از دولتي ها باشند و به رسم واگذاري بلوك ٢٠ درصدي براي انتقال مديريت سهام از دولت به مردم آن چه كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت و قرار است چهارشنبه آينده انجام شود، نقدهاي جدي باشد كه اين نه خصوصي سازي باشد و انتقال سهام از دولتي ها به شبه دولتي ها خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و به گمان بازگشت دولت است به اقتصاد از دريچه ديگر. ١٨ سال ديگر مهلت سند چشم انداز تمام است و آينه اي پيش روي ما!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 12:18 بعد از ظهر | لینک
|
86/06/25
با تامل در مهم ترين رويدادهاي اقتصادي هفته اي كه گذشت، مي توان به اقتصاد كشور از زاويه اي متفاوت نگريست و درنگ كرد آينده را. هفته اي كه فرجامش بزرگترين معامله تاريخ ٤٠ ساله بورس كشور بود و آغاز آن اعلام تورم ٤/١٥ درصدي در مرداد ماه ٨٦. گزارش شد طي ١٤ سال اخير ٣٠ ميليارد دلار سرمايه خارجي بيشتر جذب نكرده ايم كه اين روند براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله كافي نيست. خبرهاي هفته اي را كه گذشت به نظرها، تحليل ها و كنكاش هاي چندگانه مي توان ديد. اين كه رئيس كل بانك مركزي طرحي داد براي تحول در نظام بانكي كشور كه سنگ بناي طرح طهماسب مظاهري براساس تورم صفر درصد بود، حال آن كه آقاي رئيس كل را زنهار بايد كه ماه پيشين را تورم فراتر از ١٥ درصد بوده و البته بانك مركزي را هم جز انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود علي الحساب ٥/١٥ درصد سوداي ديگري نيست. آينده را خواهيم پرسيد از آقاي مظاهري كه الگوي ايشان در اقتصاد تورمي چگونه جواب خواهد داد. اقتصاد جهان را رقص طلا بود و عزاي دلار، اما اقتصاد ايران را حكم دگر آمد براي وزير اقتصاد كه كار گروه تشكيل دهد از براي تحول در صنعت بيمه بر مبناي رقابت، نظارت و عدالت و سلامت و فراگير شدن بيمه در كشور به عنوان پشتيبان اقتصاد در حال گذار، ايران و پرسش روزهاي آينده چون گذشته خواهد بود كه آقاي وزير را چه تدبيري در سر باشد و چه الگويي در دست.
هفته اي رفت با شايعه اي كه رئيس جمهور فرمان داد تا سه صفر از واحد پولي كشور حذف شود تا روان جامعه از بابت تورم آرامش يابد. اما خبر نه اين بود و واكنش آخر به واكنش هاي ريز و درشت چنين شايعه اي از سوي رئيس كل بانك مركزي نمايان شد كه همه چيز در حد يك پيشنهاد است و بي مطالعه چنين اقدام كردن به ضرر باشد اقتصاد ما را. پنج سالي كه ايشان در بلنداي ساختمان مير داماد بانك مركزي ان شاءاللهخواهد نشست بايد ديد آيا بازي با صفرهاي اضافه روي اسكناسها رنگ واقعيت مي گيرد
متلاطم ترين دغدغه اقتصادي مردم را خبر دادند كه تدابير ويژه اي در دست اجرا باشد از راه اندازي بازار رهن ثانويه و خريد و فروش قسطي مسكن با وساطت بانك ها و ليزينگ ها تا تكرار خبر واگذاري زمين اجاره اي ٩٩ ساله تا دل ها آرام گيرد و توهم قيمت در بازار مسكن محو شود و از سوي ديگر باز هم گزارشي از بانك مركزي كه ذخاير ارزي ايران به ٦٥ ميليارد دلار رسيده است و جاي نگراني نباشد جز اين كه نقدينگي در خرداد ٨٥ بالغ بر ١٣٤ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و پرسش اين كه چرا از ١٣٦ هزار ميليارد تومان سپرده مردم نزد بانك ها فقط يك سوم آن وام هاي قرض الحسنه است. آيا تشكيل بانك قرض الحسنه ضرورت ندارد
بازار نفت هم آرام نداشت و براي دومين بار در طول حيات دولت نهم، سرپرست وزارت نفت راهي اجلاس ١٤٥ اوپك شد يك بار در زمان سرپرستي وزيري هامانه و يك بار ديگر در زمان غلامحسين نوذري ديگران با ثبات ترين وزرا را در اوپك دارند ما هنوز دنبال وزير نفت مي گرديم كه به مصلحت نيست به هر حال قرار شد اوپك سقف توليد را افزايش دهد اما هنوز امضاها خشك نشده بود، خبري جهان را تكان داد نفت از ٨٠ دلار هم گذر كرد!
٨ دقيقه كافي بود تا بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران به ارزش بيش از ١٠ تريليون ريال انجام شود و بعدها در گزارش ها نوشته شود ميزان كاميابي ها در خصوصي سازي اما...
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، گروه خودروسازي بهمن و سايپا خريدار بودند و اين ها نه خصوصي كه همانا دولتي تر از دولتي ها باشند و به رسم واگذاري بلوك ٢٠ درصدي براي انتقال مديريت سهام از دولت به مردم آن چه كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت و قرار است چهارشنبه آينده انجام شود، نقدهاي جدي باشد كه اين نه خصوصي سازي باشد و انتقال سهام از دولتي ها به شبه دولتي ها خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و به گمان بازگشت دولت است به اقتصاد از دريچه ديگر. ١٨ سال ديگر مهلت سند چشم انداز تمام است و آينه اي پيش روي ما!
هفته اي رفت با شايعه اي كه رئيس جمهور فرمان داد تا سه صفر از واحد پولي كشور حذف شود تا روان جامعه از بابت تورم آرامش يابد. اما خبر نه اين بود و واكنش آخر به واكنش هاي ريز و درشت چنين شايعه اي از سوي رئيس كل بانك مركزي نمايان شد كه همه چيز در حد يك پيشنهاد است و بي مطالعه چنين اقدام كردن به ضرر باشد اقتصاد ما را. پنج سالي كه ايشان در بلنداي ساختمان مير داماد بانك مركزي ان شاءاللهخواهد نشست بايد ديد آيا بازي با صفرهاي اضافه روي اسكناسها رنگ واقعيت مي گيرد
متلاطم ترين دغدغه اقتصادي مردم را خبر دادند كه تدابير ويژه اي در دست اجرا باشد از راه اندازي بازار رهن ثانويه و خريد و فروش قسطي مسكن با وساطت بانك ها و ليزينگ ها تا تكرار خبر واگذاري زمين اجاره اي ٩٩ ساله تا دل ها آرام گيرد و توهم قيمت در بازار مسكن محو شود و از سوي ديگر باز هم گزارشي از بانك مركزي كه ذخاير ارزي ايران به ٦٥ ميليارد دلار رسيده است و جاي نگراني نباشد جز اين كه نقدينگي در خرداد ٨٥ بالغ بر ١٣٤ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و پرسش اين كه چرا از ١٣٦ هزار ميليارد تومان سپرده مردم نزد بانك ها فقط يك سوم آن وام هاي قرض الحسنه است. آيا تشكيل بانك قرض الحسنه ضرورت ندارد
بازار نفت هم آرام نداشت و براي دومين بار در طول حيات دولت نهم، سرپرست وزارت نفت راهي اجلاس ١٤٥ اوپك شد يك بار در زمان سرپرستي وزيري هامانه و يك بار ديگر در زمان غلامحسين نوذري ديگران با ثبات ترين وزرا را در اوپك دارند ما هنوز دنبال وزير نفت مي گرديم كه به مصلحت نيست به هر حال قرار شد اوپك سقف توليد را افزايش دهد اما هنوز امضاها خشك نشده بود، خبري جهان را تكان داد نفت از ٨٠ دلار هم گذر كرد!
٨ دقيقه كافي بود تا بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران به ارزش بيش از ١٠ تريليون ريال انجام شود و بعدها در گزارش ها نوشته شود ميزان كاميابي ها در خصوصي سازي اما...
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، گروه خودروسازي بهمن و سايپا خريدار بودند و اين ها نه خصوصي كه همانا دولتي تر از دولتي ها باشند و به رسم واگذاري بلوك ٢٠ درصدي براي انتقال مديريت سهام از دولت به مردم آن چه كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت و قرار است چهارشنبه آينده انجام شود، نقدهاي جدي باشد كه اين نه خصوصي سازي باشد و انتقال سهام از دولتي ها به شبه دولتي ها خلاف سياست هاي اصل ٤٤ است و به گمان بازگشت دولت است به اقتصاد از دريچه ديگر. ١٨ سال ديگر مهلت سند چشم انداز تمام است و آينه اي پيش روي ما!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 12:16 بعد از ظهر | لینک
|
86/06/25
ايجاد معاونت خودرو در وزارت بي وزير صنايع و معادن با نظر سرپرست موقت اين وزارت خانه اگرچه به گفته علي اكبر محرابيان با مجوز رئيس جمهوري انجام شده است، اصلي ترين پرسش اين است كه واقعيت ماجرا چه بوده و ضرورت اين اصلاح ساختار از كجا ناشي شده است
صنعت خودرو پس از چهار دهه حيات با داشتن انحصار بازار داخلي و رقابت كمرنگ هم اينك با چالش هايي مواجه است كه بايد ديد ايجاد معاونت خودرو براي فائق آمدن بر كدام چالش صورت گرفته است. شرط نقد سازنده را انصاف دانسته اند و سخن به صراحت گفتن و از اين روست كه مصلحت هاي درون سازماني را نمي توان دليل بر دستكاري در ساختار وزارت خانه اي دانست كه در ميانه راه دولت نهم مانده است بر طريق چه بايد كرد راهبرد صنعتي ايران را كه در دولت گذشته نوشته شد بسياري ناقص قلمداد كردند و به نقد آن پرداختند و برخي هم فروض حاكم را بر آن نافي استقلال صنعتي ايران دانستند و مقرر چنان شد كه دولت نهم به اصلاح اين سند روي آورد. وزير معزول صنايع و معادن اصلي ترين منتقد راهبرد صنعتي بود و تلاش كرد تا اصلاح اش كند، ليك ترسيم يافته آن را رئيس جمهور وقعي ننهاد ، تا اين كه اكنون سرپرست وزارت را دغدغه در سر افتاده اصلاح اش كند.
به نظر اگر صنعت خودروسازي كشور را در چارچوب راهبرد نهايي صنعتي ايران اصلاح كنيم به تدبير عميق نزديك تر باشد اما نه اين كه هنوز سند راهبرد صنعتي ايران روي كاغذ خاك خورد و بي توجه به آن انديشه كرده اند برخي كه زمان كوتاه است و امور بر جاي مانده و چاره اين است كه معاونتي ايجاد كنيم از براي خودروسازي!
پرسش از ما و پاسخ شايد از مدافعان ايجاد معاونت خودرو اين وظيفه است.
يكم - آيا هدف بستر سازي ادغام خودروسازان در سطح كلان براي افزايش توان توليد، صادرات، فناوري و قدرت رقابت آن ها در بازارهاي منطقه اي و جهاني است پذيرش چنين پيش فرضي به اين معناست كه تيم جديد مصمم به خلع يد از سازمان قدرتمند گسترش و نوسازي صنايع است كه مخالف اين ايده بوده است و با ايجاد معاونت جديد خودرو در وزارت صنايع در عمل دست و پاي سازمان ياد شده بسته خواهد شد و قدرت دخالت ، مديريت و مالكيت درتوليد و عرضه خودرو به وزارت صنايع ومعادن انتقال مي يابد.
اين با سياست هاي اصل ٤٤ و خروج دولت از تصدي گري ها منافات دارد، بدون ترديد
دوم- در شرايطي كه خودروسازان دولتي بازار انحصاري خودرو را در دست خويش دارند و رقابت بين آن ها به دليل پدرخواندگي سازمان گسترش و نوسازي و حاكميت پدر معنوي آن ها يعني وزارت صنايع و معادن، در دايره بستر كنوني محدودتر شده است، مصرف كننده بيش از پيش زيان خواهد ديد و در عمل بازار خودرو هم تابع سياست هاي عمودي وزارت صنايع و معادن خواهد شد.
سوم- اگر هدف، نظارت عاليه و مستمر باشد، ايجاد معاونت جديد ضرورت ندارد چه اين كه هم اينك معاونتي براي اين هدف در ساختار وزارت صنايع و معادن وجود دارد و بازوي اجرايي آن هم سازمان گسترش است، مهم، تدوين ساز و كارهاي نظارتي و داشتن راهبرد مشخص براي ايجاد رقابت واقعي در صنعت خودروسازي و خصوصي سازي آن است، نه ايجاد معاونت ديگر.
چهارم- ايده تشكيل معاونت خودرو كه به نظر مدت ها قبل در انديشه برخي ها بوده و موافقاني هم در كميسيون صنايع و معادن مجلس دارد، پيش از آن كه ناشي از ضرورت اصلاح ساختار براي ارتقاي نظارت باشد برآمده از تضادهاي درون وزارت خانه ذي ربط است و به تجربه بايد گفت چه بسيار معاونت ها كه ساختار اداري اقتصاد ايران به خود ديده اما ثمري از آن ها نديده مگر باري بر دوش و كاري مانده بر زمين، بي آن كه هدف معقول باشد.
پنجم- خطا نكنيم و نپرسيم از كجا مجوز گرفته ايد براي ايجاد معاونت خودرو، كه پرسش اين است منطق تان چيست و ضرورت آن از كجا ناشي مي شود. پاسخ نداشتن و بي جواب گذاشتن ابهام ها، جفا باشد خودروسازي كشور را. آن سوي ماجرا چه خبر است
صنعت خودرو پس از چهار دهه حيات با داشتن انحصار بازار داخلي و رقابت كمرنگ هم اينك با چالش هايي مواجه است كه بايد ديد ايجاد معاونت خودرو براي فائق آمدن بر كدام چالش صورت گرفته است. شرط نقد سازنده را انصاف دانسته اند و سخن به صراحت گفتن و از اين روست كه مصلحت هاي درون سازماني را نمي توان دليل بر دستكاري در ساختار وزارت خانه اي دانست كه در ميانه راه دولت نهم مانده است بر طريق چه بايد كرد راهبرد صنعتي ايران را كه در دولت گذشته نوشته شد بسياري ناقص قلمداد كردند و به نقد آن پرداختند و برخي هم فروض حاكم را بر آن نافي استقلال صنعتي ايران دانستند و مقرر چنان شد كه دولت نهم به اصلاح اين سند روي آورد. وزير معزول صنايع و معادن اصلي ترين منتقد راهبرد صنعتي بود و تلاش كرد تا اصلاح اش كند، ليك ترسيم يافته آن را رئيس جمهور وقعي ننهاد ، تا اين كه اكنون سرپرست وزارت را دغدغه در سر افتاده اصلاح اش كند.
به نظر اگر صنعت خودروسازي كشور را در چارچوب راهبرد نهايي صنعتي ايران اصلاح كنيم به تدبير عميق نزديك تر باشد اما نه اين كه هنوز سند راهبرد صنعتي ايران روي كاغذ خاك خورد و بي توجه به آن انديشه كرده اند برخي كه زمان كوتاه است و امور بر جاي مانده و چاره اين است كه معاونتي ايجاد كنيم از براي خودروسازي!
پرسش از ما و پاسخ شايد از مدافعان ايجاد معاونت خودرو اين وظيفه است.
يكم - آيا هدف بستر سازي ادغام خودروسازان در سطح كلان براي افزايش توان توليد، صادرات، فناوري و قدرت رقابت آن ها در بازارهاي منطقه اي و جهاني است پذيرش چنين پيش فرضي به اين معناست كه تيم جديد مصمم به خلع يد از سازمان قدرتمند گسترش و نوسازي صنايع است كه مخالف اين ايده بوده است و با ايجاد معاونت جديد خودرو در وزارت صنايع در عمل دست و پاي سازمان ياد شده بسته خواهد شد و قدرت دخالت ، مديريت و مالكيت درتوليد و عرضه خودرو به وزارت صنايع ومعادن انتقال مي يابد.
اين با سياست هاي اصل ٤٤ و خروج دولت از تصدي گري ها منافات دارد، بدون ترديد
دوم- در شرايطي كه خودروسازان دولتي بازار انحصاري خودرو را در دست خويش دارند و رقابت بين آن ها به دليل پدرخواندگي سازمان گسترش و نوسازي و حاكميت پدر معنوي آن ها يعني وزارت صنايع و معادن، در دايره بستر كنوني محدودتر شده است، مصرف كننده بيش از پيش زيان خواهد ديد و در عمل بازار خودرو هم تابع سياست هاي عمودي وزارت صنايع و معادن خواهد شد.
سوم- اگر هدف، نظارت عاليه و مستمر باشد، ايجاد معاونت جديد ضرورت ندارد چه اين كه هم اينك معاونتي براي اين هدف در ساختار وزارت صنايع و معادن وجود دارد و بازوي اجرايي آن هم سازمان گسترش است، مهم، تدوين ساز و كارهاي نظارتي و داشتن راهبرد مشخص براي ايجاد رقابت واقعي در صنعت خودروسازي و خصوصي سازي آن است، نه ايجاد معاونت ديگر.
چهارم- ايده تشكيل معاونت خودرو كه به نظر مدت ها قبل در انديشه برخي ها بوده و موافقاني هم در كميسيون صنايع و معادن مجلس دارد، پيش از آن كه ناشي از ضرورت اصلاح ساختار براي ارتقاي نظارت باشد برآمده از تضادهاي درون وزارت خانه ذي ربط است و به تجربه بايد گفت چه بسيار معاونت ها كه ساختار اداري اقتصاد ايران به خود ديده اما ثمري از آن ها نديده مگر باري بر دوش و كاري مانده بر زمين، بي آن كه هدف معقول باشد.
پنجم- خطا نكنيم و نپرسيم از كجا مجوز گرفته ايد براي ايجاد معاونت خودرو، كه پرسش اين است منطق تان چيست و ضرورت آن از كجا ناشي مي شود. پاسخ نداشتن و بي جواب گذاشتن ابهام ها، جفا باشد خودروسازي كشور را. آن سوي ماجرا چه خبر است
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 12:13 بعد از ظهر | لینک
|
86/06/16
بهاره صفاری اصفهانی
محمود احمدينژاد رئيسجمهوري ايران در كمتر از يك هفته دو فرمان بانكي صادر كرد، يكي براي تشكيل كارگروه «تحول رفتاري نظام بانكي كشور» و ديگري براي تشكيل شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي.
او اميد دارد در كوتاه مدت كارايي نظام پولي و بانكي كشور را بيشتر كند تا نظام بانكي بتواند نقش اول را در تحولات اقتصادي ايفا نمايد و ظرفيت لازم براي تحقق اهداف برنامه و حركت به سمت چشمانداز 20ساله فراهم آيد. فرمان نخست رئيسجمهور با تاكيد بر اينكه «تغييرات اساسي در نظام بانكي پس از اتمام كار شوراي بازنگري قوانين بانكي اعمال خواهد شد» تصريح دارد: جهتگيري اصلي بايد بر مبناي توزيع عادلانه تسهيلات و رفع محروميت در جامعه و تأمين نيازهاي ضروري مردم باشد و ثروت ملي از طريق تأمين نيازهاي مالي فعاليتهاي توسعهاي افزايش يابد.اين جهتگيري در فرمان نخست به واقع ناظر به مسئله تخصيص منابع بانكي بوده و در ترسيم جهتگيري ديگر نظام بانكي بر «سهولت و شفافسازي» در كاركرد رفتاري با رويكرد، افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارائه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم از يك سو و بالا بردن سطح سلامت در نظام اقتصادي كشور از سوي ديگر تاكيد ميورزد: به بيان ديگر رئيس جمهور در حالي بر سهولت و اصلاح كاركرد عمومي و اجتماعي بانكها در ارائه خدمات به مردم تاكيد كرد و اصل را بر «تخصيص منابع» ميداند كه بر «تجهيز منابع» هم رويكردي متفاوت ارائه ميكند كه شايد در عمل سخت و غيرقابل دست يافتن باشد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 2:26 بعد از ظهر | لینک
|
86/06/05
گروه اقتصادي- رضا كربلايي: و سرانجام ابراهيم شيباني از بانك مركزي ايران رفت تا ماراتن خسته كننده ماندن و رفتن او روز سه شنبه يعني همين فردا با امضاي حكم رياست طهماسب مظاهري از سوي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور پايان يابد. ابراهيم شيباني با حمايت طهماسب مظاهري در مقام وزير اقتصاد ودارايي در روز ١٣ ارديبهشت ١٣٨٢ و ٤٠ روز پس از درگذشت محسن نوربخش رئيس كل فقيد بانك مركزي به رياست رسيد و يك سال بعد در ارديبهشت ١٣٨٣ اختلاف محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي با وزير اقتصاد وقت باعث شد تا محمد خاتمي رئيس جمهور پيشين ايران به عزل طهماسب مظاهري كه خدمات زيادي به او كرده بود تن دهد. اكنون كسي از ساختمان بانك توسعه صادرات ايران واقع در بلوار كشاورز تهران به خيابان ميرداماد مي رود تا كليددار بانك مركزي ايران شود كه گذشته پرفراز و نشيبي داشته و آينده او هم چنين خواهد بود. متولد سال ١٣٣٢ تهران است و دانش آموخته دكترا در دانشگاه پيس لي در اسكاتلند. او اوايل انقلاب در يك شركت خصوصي ساختماني به نام چاد مديرعامل بود و بعد آن بود كه به دولت راه يافت. مظاهري از سال ١٣٥٨ تا ١٣٥٩ مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، از سال ١٣٥٩ تا ١٣٦٠ معاون عمراني استانداري كهكيلويه و بويراحمد، از سال ١٣٦٠ تا ١٣٦٤ قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال ١٣٦٤ تا ١٣٧٠ رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٣ دبيركل بانك مركزي (در زمان مديرعاملي سيدمحمدحسين عادلي)، از سال ١٣٧٣ تا ١٣٧٦ قائم مقام مديرعامل شركت فولاد، از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٣ وزير امور اقتصادي ودارايي و از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٥ معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي و از تابستان سال ١٣٨٥ تاكنون مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران بوده است. اولين اقدام پرسروصداي او امضا نكردن ترازنامه بانك ها بود كه اورا به عنوان يكي از منتقدان نظام بانكي معرفي كرد واختلافات او با نوربخش همواره زبان زد اقتصاديون بود. در كارنامه او اصلاح لايحه قانون ماليات، قانون تجميع عوارض، الزام بانك ها به محاسبه سود سپرده گذاران و اقدامات قابل توجه ديگري وجود دارد. آخرين موضع گيري او در قبول نكردن برداشت از حساب ذخيره ارزي به دليل بار تورمي آن به ناراحتي خاتمي و عزل وي و ستاري فر انجاميد.مظاهري با اين اقدام نشان داد كه شخصيت مقتدر و مستقلي دارد كه حتي حاضر به پذيرش دستوراتي كه آن را خلاف مصالح مي داند، نيست. اين بار مظاهري كه گفته مي شود براي پذيرش مسئوليت شرط هايي را گذاشته است زماني صدارت بانك مركزي را قبول كرد كه دولت نهم ساز تحول بنيادي در بانك ها را كوك كرده است و احمدي نژاد با پذيرفتن شرط هاي مظاهري بر توانمندي هاي او براي رسيدن به اين هدف اميد بسته است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 4:4 بعد از ظهر | لینک
|