86/04/31
مجلس را اين روزها چنين شايسته باشد كه رخدادهاي گذشته و آينده را دقيق و حساس زير نظر گيرد و شرط همسويي با دولت را چنان فرض نباشد كه هرچه دولتي ها انجام دهند، نيكوست و به مصلحت. اين سخن را فرض مخالفت ورزيدن و مقاومت نشان دادن برابر دولت از سوي نمايندگان مردم نخواهيم و نخوانيم كه غرض منفعت و مصلحت امروز و فرداست مردم را.
رئيس جمهور را ايده و آرمان از براي سامان دادن اقتصاد و رونق توليد و صنعت چنين است كه سه نهاد را اصلاح بايد از بيخ و بن؛ بانك، مديريت و برنامه و بودجه و سرانجام بيمه. چندان كه آشكارا گفته است و پنهان داشتن نمي داند و نمي خواهد و جدي است در اقدام به آن چه كه باور دارد.
روزهاي گذشته كه مجلس به مرخصي رفته بود نهادي از دولت قصد كرد تا حسن ختام سازمان مديريت و برنامه ريزي را اعلام و تولد نهادي زير نظر و نفوذ نهاد رياست جمهور را ابلاغ كند؛ از اين پس اين نوزاد را كه معاونت مديريت و برنامه ريزي راهبردي نام نهادند، وظيفه و تكليف است بودجه بريزد و برنامه بنويسد.
به يقين نهاد قديم را بايسته بود تا پوست اندازد و نهاد جديد را شايسته كه سالم بزرگ شود و اين جاست رسالت قانوني و تاريخي مجلس.
سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي مملكت را رسالت ها، وظايف و ماموريت ها بوده بر مبناي قانون و اكنون كه معاونت نوين قرار است بهتر و دقيق تر اين كار را ادامه دهد، باشد تا نمايندگان را پاسخ جستن هاي كامل از دولت كه؛ انگيزه چه بود؟ آيا آن چه دولت انجام داده است با آن چه كه مي خواهد، با هم مي خواند؟ آيا شوراي عالي اداري را اقتدار و قدرت قانون هست تا چنين كند؟ اگر هم هست قانون هاي رايج در باب برنامه ريزي و بودجه ريزي را كفايت مقصود مي كند؟ و عميق تر اين كه نهاد مديريت و برنامه ريزي راهبردي، در آينده نزديك و دور، عملي تر و كارشناسي تر وپاسخگوتر خواهد بود يا دست و پابسته خدمت دولتي ها خواهد كرد و مجلس را نظارت كمتر از اين باشد كه اكنون هست.
با هم انديشيدن دولت و مجلس و ژرف فرجام كار ديدن نظام مهم و اثرگذار برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كشور را ضرورت باشد نه آن كه حكايت پادشاهي باشد هر كدام را جداگانه كه اوامر ايشان در شهر خويش نافذ باشد و بيرون از مرز را ناقض. به سامان كردن نظام و نهاد بانك، برنامه ريزي و مديريت و بيمه را همه زوايا از جانب مردان بهارستان و پاستور (مجلس و دولت) بررسي بايد وگرنه تغيير نام ها بي فلسفه هر چند با دغدغه همراه باشد، با هدف نخستين فاصله ها دارد. مجلس اين روزها را به تاريخ خواهند نوشت.
رئيس جمهور را ايده و آرمان از براي سامان دادن اقتصاد و رونق توليد و صنعت چنين است كه سه نهاد را اصلاح بايد از بيخ و بن؛ بانك، مديريت و برنامه و بودجه و سرانجام بيمه. چندان كه آشكارا گفته است و پنهان داشتن نمي داند و نمي خواهد و جدي است در اقدام به آن چه كه باور دارد.
روزهاي گذشته كه مجلس به مرخصي رفته بود نهادي از دولت قصد كرد تا حسن ختام سازمان مديريت و برنامه ريزي را اعلام و تولد نهادي زير نظر و نفوذ نهاد رياست جمهور را ابلاغ كند؛ از اين پس اين نوزاد را كه معاونت مديريت و برنامه ريزي راهبردي نام نهادند، وظيفه و تكليف است بودجه بريزد و برنامه بنويسد.
به يقين نهاد قديم را بايسته بود تا پوست اندازد و نهاد جديد را شايسته كه سالم بزرگ شود و اين جاست رسالت قانوني و تاريخي مجلس.
سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي مملكت را رسالت ها، وظايف و ماموريت ها بوده بر مبناي قانون و اكنون كه معاونت نوين قرار است بهتر و دقيق تر اين كار را ادامه دهد، باشد تا نمايندگان را پاسخ جستن هاي كامل از دولت كه؛ انگيزه چه بود؟ آيا آن چه دولت انجام داده است با آن چه كه مي خواهد، با هم مي خواند؟ آيا شوراي عالي اداري را اقتدار و قدرت قانون هست تا چنين كند؟ اگر هم هست قانون هاي رايج در باب برنامه ريزي و بودجه ريزي را كفايت مقصود مي كند؟ و عميق تر اين كه نهاد مديريت و برنامه ريزي راهبردي، در آينده نزديك و دور، عملي تر و كارشناسي تر وپاسخگوتر خواهد بود يا دست و پابسته خدمت دولتي ها خواهد كرد و مجلس را نظارت كمتر از اين باشد كه اكنون هست.
با هم انديشيدن دولت و مجلس و ژرف فرجام كار ديدن نظام مهم و اثرگذار برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كشور را ضرورت باشد نه آن كه حكايت پادشاهي باشد هر كدام را جداگانه كه اوامر ايشان در شهر خويش نافذ باشد و بيرون از مرز را ناقض. به سامان كردن نظام و نهاد بانك، برنامه ريزي و مديريت و بيمه را همه زوايا از جانب مردان بهارستان و پاستور (مجلس و دولت) بررسي بايد وگرنه تغيير نام ها بي فلسفه هر چند با دغدغه همراه باشد، با هدف نخستين فاصله ها دارد. مجلس اين روزها را به تاريخ خواهند نوشت.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 6:23 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/25
٣
پرسش از ٤ پرسش رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، از اقتصاددانان منتقد دولت يك محور مشخص دارد؛ نفت و دلارهاي وسوسه انگيزش. آن را نعمت يا نقمت بدانيم براي اقتصاد ايران، فرقي نمي كند. اين رازي است سر به مهر؛ شايد. نفت ثروتي است خدادادي و نعمتي الهي كه چون بد استفاده كنيم، سرمايه اي بين نسلي نخواهد بود و نقمتي است چون غل و زنجير بر پاي اقتصاد ما. مي خوريم و شكم بزرگ مي كنيم ليك توان راه رفتن نداريم. ٣ پرسش نفتي رئيس جمهور را دقيق بخوانيد:
١ - درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟
٢ - درآمدهاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟
٣ - آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
انديشه كنيم پرسش واپسين را و باز پرسيم مگر پيش از اين درآمدهاي حاصل از فروش نفت خارج از سيستم بوده است؟ بودجه ايران پيش و پس از انقلاب اسلامي گواهي مي دهد كه بيشتر از نفت ارتزاق كرده است هم به ريال و هم به دلار.
درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران چنان ريشه دوانده اند كه به قطع بايد هم گفت آنچه از بانك هاي دولتي خرج مي كنيم و آنچه در شكل ماليات باز مي ستانيم باز هم بيشتر از بركت درآمدهاي نفتي است. هم به ريال خورده ايم هم به دلار و غيرآن.
دستگاه گوارش اقتصاد ما را بي بوي نفت، امكان سلامت نباشد، چون خون است در رگ ها. از اين جهت هر ٣ پرسش رئيس جمهور را بايد كه دغدغه ها باشد بر همه كارشناسان و اقتصاددانان؛ چه بايد كرد؟
به نظر پرسش نخست را اهميت دوچندان كه صدچندان باشد. چگونه و كجا مصرف كنيم؟ بنيادين تر و سخت تر اين كه برخي را باور اين است چرا مصرف كنيم؟ بي نفت كمتر سوداي قدرت باشد و قصد خدمت واقعي تر و حقيقي تر شود براي مردم. اما چه چاره كه بي نفت نتوان زيست و با نفت زيستن به سبك و سياق كنوني روزگار گذراندن باشد تا زندگي كردن. (حاكميت) را بايسته باشد تا صيانت از نفت و تبديل ثروت نهفته در عمق زمين به سرمايه اي بر روي زمين، هم نسل حاضر و هم نسل آينده، رئيس جمهور صادقانه مي پرسد و صادقانه و عالمانه پاسخ مي خواهد از براي درآمدهاي نفتي. حساب ذخيره ارزي ساختيم و وفادارش نمانديم و اين قلك روز مبادا را سنگ انداخته ايم و چنگ هم. اوراق بودجه را با جوهر نفت سياه كرده ايم و مشق ها نوشته ايم از براي كاستن وابستگي به اين طلاي سياه ليك سفيدمان نمي كند اين مهره مار! ودرايت كلان باشد كلان انديشان را از براي علاج درد كهنه به درازاي تاريخ معاصر ايران.جهان نفتي ها را تجربه هاي گران باشد و نوآوري ها فراوان. اين اقتصاد تا به دست دولت باشد و مردم به كنار، قصه همين است كه هست. بدتر نشود بهتر نخواهد شد. اكنون را اميد نبايد بست بودجه با نفت كمتر بستن مگر آن كه دولت را نگهبان نفت باشد و ثروت خدا داده به مردم را به عقل و دانش مديريت و اقتصاد به سرمايه بدل كنيم و بودجه را با ماليات بنديم در چند سال سختي كشيدن. مگر جبر زمانه ناچارمان نكرد تا از بي رويه خوردن و سوزاندن بنزين دست شسته، به اندازه مصرف كردن تن دهيم؟ مردم كه اعتماد دارند و همراهند اندكي عميق انديشه كنيم، نفت را از بودجه دولتي و اقتصاد دولتي بيرون بردن سخت است و ممتنع اما شيرين خواهد بود سال هاي آينده را. جدي بودن و قاطع بودن رئيس جمهور و متفاوت عمل كردن ايشان به نسبت سايرين در اتخاذ و اجراي تصميم گيري هايش را نويد باشد تا به حكم و دستوري تيغ جراحي بر بدن بودجه فرو بردو به تدريج نفت هاي اضافه را خارج كند چرا كه اين روغن سياه، چربي خون اين بيمار نحيف را بالا برده، به اندازه خطرناك. باشد تا چنين شود.
پرسش از ٤ پرسش رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، از اقتصاددانان منتقد دولت يك محور مشخص دارد؛ نفت و دلارهاي وسوسه انگيزش. آن را نعمت يا نقمت بدانيم براي اقتصاد ايران، فرقي نمي كند. اين رازي است سر به مهر؛ شايد. نفت ثروتي است خدادادي و نعمتي الهي كه چون بد استفاده كنيم، سرمايه اي بين نسلي نخواهد بود و نقمتي است چون غل و زنجير بر پاي اقتصاد ما. مي خوريم و شكم بزرگ مي كنيم ليك توان راه رفتن نداريم. ٣ پرسش نفتي رئيس جمهور را دقيق بخوانيد:١ - درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟
٢ - درآمدهاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟
٣ - آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
انديشه كنيم پرسش واپسين را و باز پرسيم مگر پيش از اين درآمدهاي حاصل از فروش نفت خارج از سيستم بوده است؟ بودجه ايران پيش و پس از انقلاب اسلامي گواهي مي دهد كه بيشتر از نفت ارتزاق كرده است هم به ريال و هم به دلار.
درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران چنان ريشه دوانده اند كه به قطع بايد هم گفت آنچه از بانك هاي دولتي خرج مي كنيم و آنچه در شكل ماليات باز مي ستانيم باز هم بيشتر از بركت درآمدهاي نفتي است. هم به ريال خورده ايم هم به دلار و غيرآن.
دستگاه گوارش اقتصاد ما را بي بوي نفت، امكان سلامت نباشد، چون خون است در رگ ها. از اين جهت هر ٣ پرسش رئيس جمهور را بايد كه دغدغه ها باشد بر همه كارشناسان و اقتصاددانان؛ چه بايد كرد؟
به نظر پرسش نخست را اهميت دوچندان كه صدچندان باشد. چگونه و كجا مصرف كنيم؟ بنيادين تر و سخت تر اين كه برخي را باور اين است چرا مصرف كنيم؟ بي نفت كمتر سوداي قدرت باشد و قصد خدمت واقعي تر و حقيقي تر شود براي مردم. اما چه چاره كه بي نفت نتوان زيست و با نفت زيستن به سبك و سياق كنوني روزگار گذراندن باشد تا زندگي كردن. (حاكميت) را بايسته باشد تا صيانت از نفت و تبديل ثروت نهفته در عمق زمين به سرمايه اي بر روي زمين، هم نسل حاضر و هم نسل آينده، رئيس جمهور صادقانه مي پرسد و صادقانه و عالمانه پاسخ مي خواهد از براي درآمدهاي نفتي. حساب ذخيره ارزي ساختيم و وفادارش نمانديم و اين قلك روز مبادا را سنگ انداخته ايم و چنگ هم. اوراق بودجه را با جوهر نفت سياه كرده ايم و مشق ها نوشته ايم از براي كاستن وابستگي به اين طلاي سياه ليك سفيدمان نمي كند اين مهره مار! ودرايت كلان باشد كلان انديشان را از براي علاج درد كهنه به درازاي تاريخ معاصر ايران.جهان نفتي ها را تجربه هاي گران باشد و نوآوري ها فراوان. اين اقتصاد تا به دست دولت باشد و مردم به كنار، قصه همين است كه هست. بدتر نشود بهتر نخواهد شد. اكنون را اميد نبايد بست بودجه با نفت كمتر بستن مگر آن كه دولت را نگهبان نفت باشد و ثروت خدا داده به مردم را به عقل و دانش مديريت و اقتصاد به سرمايه بدل كنيم و بودجه را با ماليات بنديم در چند سال سختي كشيدن. مگر جبر زمانه ناچارمان نكرد تا از بي رويه خوردن و سوزاندن بنزين دست شسته، به اندازه مصرف كردن تن دهيم؟ مردم كه اعتماد دارند و همراهند اندكي عميق انديشه كنيم، نفت را از بودجه دولتي و اقتصاد دولتي بيرون بردن سخت است و ممتنع اما شيرين خواهد بود سال هاي آينده را. جدي بودن و قاطع بودن رئيس جمهور و متفاوت عمل كردن ايشان به نسبت سايرين در اتخاذ و اجراي تصميم گيري هايش را نويد باشد تا به حكم و دستوري تيغ جراحي بر بدن بودجه فرو بردو به تدريج نفت هاي اضافه را خارج كند چرا كه اين روغن سياه، چربي خون اين بيمار نحيف را بالا برده، به اندازه خطرناك. باشد تا چنين شود.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 12:35 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/22
؛در ضلع جنوب غربي ميدان ولي عصر (عج) تهران، بين سينما قدس و سفارت عراق ساختماني است كه خاطرات زيادي از دوران وزارت هاي بازرگاني دوران دفاع مقدس، سازندگي، اصلاحات و اصول گرا دارد، از حبيب ا... عسگراولادي سلمان و يحيي آل اسحاق وابسته به جريان سياسي موسوم به راست سنتي يا محمد شريعتمداري برآمده از جمعيت ارزش هاي انقلاب اسلامي كه روزگاري محمدي ري شهري رياست آن را عهده دار بود و ٨ سال دولت اصلاحات وزارت شريعتمداري پايدار بود و حال كه مسعود ميركاظمي وزير است در دولت نهم اصول گرا، هرچند او را معرفي شده از سوي نايب رئيس اول مجلس به دولت مي خوانند و او را هم سلك و مرام سياسي- اقتصادي محمدرضا باهنر مي دانند
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 8:14 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/22
محمود احمدي نژاد در كمتر از ٨٤ ساعت ازتصميم شوراي عالي اداري مبني بر تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و واگذاري وظايف آن به معاونتي جديد زير نظر نهاد رئيس جمهور به دفاع از اين اقدام روي آورد و به صراحت اظهار داشت: مسير طي شده قانوني بوده و از سال ٠٧ يعني ٦١ سال پيش تاكنون روي سازمان مديريت و برنامه ريزي مطالعه داشته است. احمدي نژاد حتي تأكيد مي كند پيشنهاد اصلاح ساختار اين سازمان را به دولت ششم (دولت اول) اكبر هاشمي رفسنجاني) داده بود. رئيس شوراي عالي اداري كشور در عين حال تأكيد مي كند: تغييرات ادامه خواهد داشت.ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 8:13 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/22
؛رضا كربلايي -گزارش كميته ويژه بررسي سياست هاي اجرايي اصل ٤٤ قانون اساسي اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران از جهات مختلف قابل تامل، تعمق و البته نقد است و آن گونه كه يحيي آل اسحاق وزير اسبق بازرگاني و رئيس جديد اتاق تهران مي گويد: در اين گزارش به مهم ترين چالش ها و موانع اجراي سياست هاي توسعه بخش خصوصي، آزادسازي و خصوصي سازي اشاره مهم شده است. تامل و تعمق در محتواي انتشار يافته اين گزارش نشان مي دهد كه كميته ويژه اتاق تهران در آسيب شناسي موانع اجرايي سياست هاي اصل ٤٤ به محورهاي «كلي» در بسياري موارد اشاره داشته است و به طور «پراكنده» راهكارها و راهبردهاي «مبهم» را معرفي مي كند بدون آن كه الگوي اقتصادي مطلوب و مورد نظر براي بخش خصوصي طراحي و تدوين كرده باشد. بايدهايي كه براساس گزارش اتاق تهران براي همه دست اندركاران و نقش آفرينان ترسيم شده از رويكرد خاص با ابعاد ايدئولوژيك، توصيه اي و گاه قانونگذاري همراه بوده و نمي توان آن را سنگ زيرين حركت بخش خصوصي قلمداد كرد چنان كه در صدر اين بايدها آمده است: «همه دست اندركاران و نقش آفرينان بايد مباني ارزشي (ديني، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي) مورد نظر خويش را درباره اجراي اين پروژه ملي تعيين و اعلام كنند تا چنان چه در حين اجراي فرآيند مشكلاتي پيش آيد ترديد و هراس ايجاد نشود زيرا پاي بندي به ارزش ها مهم ترين سنگر پايداري در برابر مشكلات و ناملايمات است. همچنين اعلام مباني ارزشي ذي نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفاي پايبندي عمومي به ارزش ها خواهد افزود.» اين فراز از گزارش كه در بخش هايي از اين گزارش تسري يافته است، حاوي نوعي نگرش ايدئولوژيك اخلاقي است و شايد علت اصلي آن فروگذاردن اختلافات فقهي، سياسي و اقتصادي در حوزه سياست هاي كلان كشور باشد در حالي كه ضرورتي به اين بيان مبهم و نامفهوم وجود ندارد. وقتي رهبري نظام در راس حاكميت با نگاه ژرف، دقيق و هوشمندانه خويش و براساس اصول قانون اساسي ابلاغيه سياست هاي اجراي اصل ٤٤ را صادر فرموده اند و اجزاي كلان حاكميت بر آن اجماع دارند، تلاش براي اعلام مباني ارزشي همه، مفهوم آشكار و هدف مشخص ندارد. از سوي ديگر سه بايد ديگر مورد نظر اتاق تهران، يعني ايجاد يك عزم ملي و جلب حمايت عمومي پذيرش كسب منافع بلندمدت بر هزينه هاي كوتاه مدت و پرهيز از شتاب زدگي و ناشكيبايي كمتر به قاعده اقتصادي و بيشتر به قاعده خطابه و وعظ نزديك تر است كه در كنار دو موضوع حذف و اصلاح قوانين و مقررات مزاحم و وضع قوانين تسهيل دهنده امور اقتصادي يك نوع «بيان كلي» در حوزه وضع قانون و شأن و رسالت مجلس است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 8:8 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/20
شوراي عالي اداري غالب اوقات در سكوي خبري به سر مي برد اما هرگاه كه خبر از آن درز كند چون تيغ جراحي است بر بدنه بيمار اداري كشور. اين كه درمان مي كند يا زخم ناسور بر جاي مي گذارد، سخن جاي ديگري است! يكي از همين خبرها كه نقل روزهاي آينده خواهد بود، تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي با عنوان«معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» است. گويا جراحي ٧ سال پيش به دوران رياست جمهوري پيشين افاقه نكرده است و ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي در همديگر و تولد سازمان مديريت و برنامه ريزي از نظر رئيس جمهور و دولت كنوني تغيير نام بيش نبوده است. آن جراحي ٧ سال قبل در نسخه برنامه سوم توسعه تجويز شده بود و به تاييد وكلاي مردم در مجلس هم رسيده بود ليكن آشكار نيست جراحي اخير را همان فرآيند باشد يا حكم رئيس جمهور كفايت مي كند و تاييد مجلسيان را نخواهد. اين بماند تا نمايندگان از تعطيلات برگردند. هرچند سابقه مي گويد گمان دولت اين است كه حكم شبانه شوراي عالي اداري كفايت مي كند همان گونه كه نمايندگان در ابتداي فعاليت دولت تاسيس صندوق مهر رضا را قبول نداشتند و دولت آن را به تصويب شوراي عالي اداري رساند و ايجادش كرد. ابهام ها خواهد بود بر اين كه اقدام شوراي عالي اداري در حيطه اختيارات رئيس جمهور است يا نشان قانون گذاري دارد و مجلس و شوراي نگهبان را بايد تا نظر دهند. اين جراحي به يك باره نبود چه اين كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور را پيش ازاين دستور بود تا سازمان استاني وابسته به سازمان مديريت وبرنامه ريزي زيرنظر استانداري ها شوند، همان حكايت كه گفتند پيشنهادش را مصطفي پورمحمدي وزير كشور داده بود و بي نظر خواستن از فرهاد رهبر بوده تا آن كه نامه استعفا نوشته شد و صدق خبر محتمل تر شد. باري رئيس جمهور به راه خود ادامه داده و خبر داد: دولت اصلاح چهار نظام را در دستور كار دارد: يكي هم نظام برنامه ريزي و مديريت كشور و هنوز نقد بر جاست كه چرا برنامه چهارم را گزارش نباشد و اگر هدف اصلاح برنامه است لايحه بدهيد تا دقيق تر كار به انجام رسد. دولت را چنين اعتقادي نباشد. فربهي و نازايي سازمان برنامه ريزي و مديريت را بسياري باور دارند و گمان بر اين است كه چون پيرمرد ٠٧ ساله اي است سخت گير، لجوج و تجربه خويش را به غلط سد راه ساخته است تا پيشرفت امور كند شود، لذاچاره اي بايد تا راه كوتاه تر شود؛ بسياري ديگر را اعتقاد چنين نيست و گويند فربهي و نازايي از ساختار اقتصادي كشور نشات مي گيرد كه چون پول مي خورد و نفع كمتر مي رساند و اين پيرمرد هفتاد ساله بسيار سراغ دارد اين ولخرجي ها و بودجه ريختن هاي بي توجيه فني و اقتصادي را و صبر بايد انديشيد كه راه كوتاه راه بهتر نباشد. از خود پرسم الگو چيست؟ كلان تر كه نگاه مي كنم اين پرسش به دردي تاريخي بدل مي شود كه دستكاري سازماني تا كجا؟ دولتي مي آيد بازار پول و سرمايه را به گونه اي ديگر مخلوط مي كند و نظام مديريت و برنامه ريزي و بودجه و اداري را ديگرگون سازمي كند و دولتي ديگر گونه اي ديگر را تجويز مي كند بي آن كه دردي از دردها كمتر شود. آيا همه از اين نيست كه الگو نمي شناسيم؟
به گذشته ها برگرديم در ساختار قضايي روزگاري دادستاني حذف شد و چند صباحي بعد احيا شد. روزهايي را كه صنعت و معدن را سه وزارت خانه بود و بعدها به دو و سرانجام به يكي ختم شد. ناگهان هم خبر رسيد به ايام دولت ماضي كه اقتصاد را يك وزارت كافي است و انديشه كرديم از براي چه؟ ليكن پاسخ نيامد. اكنون هم همان درد سرباز كرده است بي آن كه نسخه اي از پزشكان حاذق تجويز شده باشد و بيمار را اميد به بهبود باشد. زهي سياست كه اگر ساعتي پيش از نشست پريشب شوراي عالي اداري از وزرا و روساي اقتصادي سراغ مي گرفتيم چه در سر داريد، بي گمان مي گفتند: هيچ! آن ها اين روزها بايد دليل آورند كه چگونه اين چنين شد؟ پرسش ما اين است: الگو چيست؟
به گذشته ها برگرديم در ساختار قضايي روزگاري دادستاني حذف شد و چند صباحي بعد احيا شد. روزهايي را كه صنعت و معدن را سه وزارت خانه بود و بعدها به دو و سرانجام به يكي ختم شد. ناگهان هم خبر رسيد به ايام دولت ماضي كه اقتصاد را يك وزارت كافي است و انديشه كرديم از براي چه؟ ليكن پاسخ نيامد. اكنون هم همان درد سرباز كرده است بي آن كه نسخه اي از پزشكان حاذق تجويز شده باشد و بيمار را اميد به بهبود باشد. زهي سياست كه اگر ساعتي پيش از نشست پريشب شوراي عالي اداري از وزرا و روساي اقتصادي سراغ مي گرفتيم چه در سر داريد، بي گمان مي گفتند: هيچ! آن ها اين روزها بايد دليل آورند كه چگونه اين چنين شد؟ پرسش ما اين است: الگو چيست؟
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 5:39 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/19
آن هنگام كه شهردار اسبق تهران (ملك مدني) در واپسين ساعت سال حكم به توقف فروش تراكم داد و بهاي مسكن ابتدا در تهران و در كمتر از چند ماه در كلان شهرها و ساير مناطق شهري ايران رو به صعود گرفت گمان دولت وقت اين بود كه بالا رفتن بهاي مسكن از نردبان قيمت مقطعي و گذرا باشد ليكن تابستان كه فرارسيد و فصل نقل و انتقال اجاره نشين ها و دوران انتظارات تورمي اجاره بگيرها شروع شد دولت را تدبير نبود كه اقتصاد كلان شهرها دچار عارضه اي شده است عميق و درمان آسوده نخواهد بود. به همان ايام هم، ناله ها و گلايه ها و راه ها و كوتاه راه ها همين بود كه اكنون!
اكنون هم زمان به تكرار مي زند و ناله ها و گلايه ها و راه ها و كوتاه راه ها به گوش مردم اجاره نشين و اجاره بگير آشناست كه چنين كنيم تا چنان شود و در نجوا مي خوانند كه كاري نتوان كرد. خلق پول و تزريق توامان آن با پول هاي موجود كمتر در بازار توليد مسكن رونق آفريد ليكن بر قيمت آن چنان افزود كه در دل برخي شادي آفريد و در قلب برخي ديگر غم و اكنون فصل سوگواري رسيده است كه در يابيد اجاره نشين ها را.
حكايت سه دولت پس از جنگ تحميلي در برخورد با بازار مسكن به قاعده افزايش قيمت يكسان بوده و تفاوت گفتارها را تشابه كردارها بوده است اما اين روزها اندكي چاشني آن به گونه اي ديگر است شايد؛ عرف بازار را چنين گذارده اند امسال كه يك پنجم ارزش ملك را اجاره بها بايد داد و كمتر پول پيش مي گيرند و بيشتر اجاره بها. چرا؟ مثل آوريم تا ملموس تر شود. ٤٧ متر آپارتمان يك خوابه در نقطه مركزي تهران كه به وديعه ٧ ميليون تومان بوده و به اجاره نهايت ٠٠٢ هزارتومان. صاحبخانه از روي شرم و حيا پيام كوتاه فرستاده وديعه همان باشد و اجاره از دو برابر، ٠٣ درصدي هم بالاتر. تو خواهي وديعه بيشتر كني او خودداري كند كه به دردم نمي خورد!
اين تغيير رفتار اجاره بگيرها را قاعده اقتصادي بايد باشد و نه شايعه اجتماعي. اين رفتار نوين، فراگير شده است به گمان به اين دليل كه گرفتن پول پيش بيشتر صرفه اقتصادي ندارد و هيچ بازار را سراغ نتوان گرفت كه از ٠١ ميليون وديعه مسكن ماهانه ٠٠٣ هزارتوماني سود آورد. آيا نبايد پرسيد كه بازار را چه شده است كه اندك سرمايه هاي ٠١، ٠٢ و ٠٣ ميليون توماني در كلان شهرها را هيچ افاقه نمي كند. شباهت عجيبي است اين تغيير رفتار در بازار اجاره بها با تغيير رفتار سپرده گذاران نظام بانكي از بلندمدت به كوتاه مدت.
اقتصاد علم بررسي رفتار اقتصادي شهروندان هر جامعه و آسيب شناسي آن باشد و نه چيز ديگر چنان كه قاعده اي در جامعه اي يا جامعه ما متفاوت جواب مي دهد و غرض آن است كه بسيار سرمايه هاي اندك مردم را چاره اي نباشد براي حفظ ارزش آن مگر آن كه جمع آوري شودا ندك، اندك تا دريا شود و بهانه اي آورديم تا تشكل نزديك به دولت را همراه خود ديديم كه نامه به رئيس جمهور نوشته اند كه مانع افزايش بهاي اجاره مسكن شود ليكن عقلاي اقتصادي اين قوم را گوييم كه اندكي دير بيدار شده ايد! جمع آوري هرچه سريع تر نقدينگي سرگردان با روش هايي چون عرضه انبوه سهام سودآور ونظارت موثر بر هزينه شدن درست تسهيلات بانكي و رسوخ نكردن تسهيلات توليدي به دلالي مسكن به تابستان امسال جواب نخواهد داد مگر آن زمستان را بيدار بمانيم تا سال بعد!
اكنون هم زمان به تكرار مي زند و ناله ها و گلايه ها و راه ها و كوتاه راه ها به گوش مردم اجاره نشين و اجاره بگير آشناست كه چنين كنيم تا چنان شود و در نجوا مي خوانند كه كاري نتوان كرد. خلق پول و تزريق توامان آن با پول هاي موجود كمتر در بازار توليد مسكن رونق آفريد ليكن بر قيمت آن چنان افزود كه در دل برخي شادي آفريد و در قلب برخي ديگر غم و اكنون فصل سوگواري رسيده است كه در يابيد اجاره نشين ها را.
حكايت سه دولت پس از جنگ تحميلي در برخورد با بازار مسكن به قاعده افزايش قيمت يكسان بوده و تفاوت گفتارها را تشابه كردارها بوده است اما اين روزها اندكي چاشني آن به گونه اي ديگر است شايد؛ عرف بازار را چنين گذارده اند امسال كه يك پنجم ارزش ملك را اجاره بها بايد داد و كمتر پول پيش مي گيرند و بيشتر اجاره بها. چرا؟ مثل آوريم تا ملموس تر شود. ٤٧ متر آپارتمان يك خوابه در نقطه مركزي تهران كه به وديعه ٧ ميليون تومان بوده و به اجاره نهايت ٠٠٢ هزارتومان. صاحبخانه از روي شرم و حيا پيام كوتاه فرستاده وديعه همان باشد و اجاره از دو برابر، ٠٣ درصدي هم بالاتر. تو خواهي وديعه بيشتر كني او خودداري كند كه به دردم نمي خورد!
اين تغيير رفتار اجاره بگيرها را قاعده اقتصادي بايد باشد و نه شايعه اجتماعي. اين رفتار نوين، فراگير شده است به گمان به اين دليل كه گرفتن پول پيش بيشتر صرفه اقتصادي ندارد و هيچ بازار را سراغ نتوان گرفت كه از ٠١ ميليون وديعه مسكن ماهانه ٠٠٣ هزارتوماني سود آورد. آيا نبايد پرسيد كه بازار را چه شده است كه اندك سرمايه هاي ٠١، ٠٢ و ٠٣ ميليون توماني در كلان شهرها را هيچ افاقه نمي كند. شباهت عجيبي است اين تغيير رفتار در بازار اجاره بها با تغيير رفتار سپرده گذاران نظام بانكي از بلندمدت به كوتاه مدت.
اقتصاد علم بررسي رفتار اقتصادي شهروندان هر جامعه و آسيب شناسي آن باشد و نه چيز ديگر چنان كه قاعده اي در جامعه اي يا جامعه ما متفاوت جواب مي دهد و غرض آن است كه بسيار سرمايه هاي اندك مردم را چاره اي نباشد براي حفظ ارزش آن مگر آن كه جمع آوري شودا ندك، اندك تا دريا شود و بهانه اي آورديم تا تشكل نزديك به دولت را همراه خود ديديم كه نامه به رئيس جمهور نوشته اند كه مانع افزايش بهاي اجاره مسكن شود ليكن عقلاي اقتصادي اين قوم را گوييم كه اندكي دير بيدار شده ايد! جمع آوري هرچه سريع تر نقدينگي سرگردان با روش هايي چون عرضه انبوه سهام سودآور ونظارت موثر بر هزينه شدن درست تسهيلات بانكي و رسوخ نكردن تسهيلات توليدي به دلالي مسكن به تابستان امسال جواب نخواهد داد مگر آن زمستان را بيدار بمانيم تا سال بعد!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 4:46 بعد از ظهر | لینک
|
86/04/18
رضا كربلايي- هر دو سازمان مديريت و برنامه ريزي را با ابهام ترك گفتند و هر دو به اشاره روساي جمهور شايد برايشان استعفا نوشتند. محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت در دولت دوم محمد خاتمي آن قدر ايستادگي كرد تا رئيس جمهور وقت حكم به بركناري طهماسب مظاهري، وزير اقتصادش بدهد و اندكي بعد خود او بيماري را بهانه كند و ناخواسته استعفا بنويسد تا حميد برادران شركا برجاي او بنشيند. فرهاد رهبر هم كه اول رئيس سازمان مديريت در دولت محمود احمدي نژاد بود و به گونه همشهري اش، آن قدر ماند تا رئيس جمهور در سفر استاني اميرمنصور برقعي معاون وزير نيرو را جانشين او سازد تا بعدها نزديكان بگويند مشكلي نبود و توافق شده بود اين گونه شود. روساي كنار رفته اما دو شب پيش هم رو در روي هم نشستند انتقاد و دفاع كردند. مناظره فرهاد رهبر و محمدستاري فر كه از شبكه دو تلويزيون پخش شد را سعي كرديم بي قضاوت خود انتشار دهيم و تاخير در چاپ آن به دليل كمبود صفحه بود و مصمم بر اين كه پس از پايان مناظره در يك شماره تقديم كنيم. نكته ديگر خبرگزاري هاي مختلف به دلايلي ابعاد خاص آن را انتشار داده بودند و اصل بي طرفي را رعايت كرديم تا آنجا كه مي توانيم نكته اي باقي نماند با بهره گرفتن از تمام منابع خبري موجود بخوانيد مناظره ستاري فر و فرهاد رهبر را.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 5:59 بعد از ظهر | لینک
|